شن رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان دفاعا قويا عن أسعار الفائدة السالبة مُصرا ً ان هذه السياسة المثيرة للجدل هي السبيل الوحيد لكبح مكاسب الفرنك ودعم الاقتصاد.

وبينما تقترب سويسرا من الذكرى السنوية الخامسة على تخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.75%، المستوى الأدنى في العالم، طغى على تعليقات جوردان في مؤتمر صحفي يوم الخميس بعد اجتماع للسياسة النقدية قضية أسعار الفائدة السالبة. وردا على المنتقدين، قال أن إنهاء تلك السياسة سيوقد شرارة أسوأ سيناريو وهو صعود "ملحوظ وسريع" في العملة، بجانب إنكماش في الأسعار ونمو اقتصادي أضعف.

ولطالما كان جوردان مؤمنا إيمانا راسخا بوجهة نظره، لكن تأتي أخر تعليقاته بعد معارضة قوية على نحو متزايد من القطاع المالي على ما أصبح فعليا بمثابة ضريبة تُدفع على الودائع لدى البنك المركزي. وفي منطقة اليورو المجاورة، يعطي بعض المسؤولين إنطباعا بفقدان الثقة في هذا الإجراء، بينما يتجه البنك المركزي السويدي نحو إنهاء تجربته مع تلك السياسة.

وتقول بنوك في سويسرا وخارجها ان هوامش أرباحها تحت ضغط. وزعم اتحاد المصرفيين السويسري ان أسعار الفائدة السالبة لم تعد ضرورية، وخلص استطلاع للرأي أجراه بنك يو.بي.إس انه حتى الشركات المعتمدة على التصدير تعتقد ان تلك السياسة تضر بهم أكثر مما تنفعهم.

وتحدث جوردان بعد ان أبقى البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة دون تغيير وكرر تهديده بالتدخل في أسواق العملة، ولم يقدم إشارة على ما إذا كان يوشك على تغيير سياسته في أي وقت قريب.

وتثبت التوقعات الأحدث من البنك المركزي السويسري صحة مخاوفه. فعلى غرار نظرائهم، يواجه صانعو السياسة السويسريين صعوبة في إثارة ضغوط تضخم، لكن يعقد وضعهم قضية العملة. ويصفون منذ زمن طويل الفرنك بأنه "أعلى من قيمته العادلة"، وهي عبارة تكررت يوم الخميس.

وفي أحدث التقديرات، يتوقع البنك ان يبلغ التضخم 0.1% فقط في 2020  ويتسارع بشكل طفيف إلى 0.5% في العام التالي.

ومن المتوقع ان يتسارع النمو الاقتصادي في 2020، لكن أشار جوردان إلى "مخاطر هبوطية" في الاقتصاد العالمي.

وربح الفرنك أكثر من 3% مقابل اليورو هذا العام بسبب مخاطر عالمية متزايدة وتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

وهذا سيكون مبعث قلق كبير لشركات التصنيع، التي عانت انخفاضا في الطلبيات الخارجية نتيجة للحرب التجارية وأزمة شركات السيارات الألمانية.

وقال جوردان "أسعار الفائدة السالبة ضرورية لسياستنا النقدية حتى هذا اليوم". "إذا إستغنينا عنها، ستزيد أسعار الفائدة السويسرية مقارنة بنظيراتها لدول أخرى، وستكون الاستثمارات بالفرنك السويسري أكثر جاذبية بشكل لافت، وسيتعين علينا وقتها توقع صعود ملحوظ وسريع في عملتنا".