قال الرئيس دونالد ترامب إنه وجه وزير خارجيته لترتيب قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون.

وأبلغ ترامب الصحفيين فور وصوله الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين "كما تعلمون، كتب كيم جونج اون خطابا جميلا وطلب مني اجتماعا ثانيا". "سنفعل ذلك. الوزير بومبيو سيعمل على الترتيب لذلك في المستقبل القريب".

وصرح ترامب وكيم مؤخرا إنهما يودان الاجتماع مجددا لمواصلة مناقشة اتفاق يقضي بتخلي بيونجيانج عن أسلحتها النووية. واجتمع الزعيمان لأول مرة في قمة تاريخية بسنغافورة في يونيو ، وفيها اتفقا مبدئيا على تهدئة التوترات بين البلدين والعمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

لكن لم تظهر كوريا الشمالية بوادر تذكر حتى الأن على التخلي عن أسلحتها، ولم تسفر جولات لاحقة من المفاوضات قادها وزير الخارجية مايكل بومبيو عن جدول زمني لنزع الأسلحة.  

قال ماريو دراغي إنه يتوقع تسارعا "قويا نسبيا" في التضخم الأساسي لمنطقة اليورو مما يشير ان البنك المركزي الأوروبي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة أواخر العام القادم.

وأبلغ رئيس المركزي الأوروبي البرلمان الأوروبي في بروكسل إن التوقعات الاقتصادية للبنك—التي تظهر ان التضخم الأساسي سيبلغ في المتوسط 1.7% فقط حتى 2020، دون المستوى المستهدف قرب 2%--تخفي تحسنا في ضغوط الأسعار الأساسية.

وقفز اليورو أكثر من نصف سنت إثر هذا التصريح ليصل لأعلى مستوى منذ يونيو. وبلغ 1.1806 دولار في الساعة 3:47 بتوقيت فرانكفورت. وواصلت السندات الألمانية خسائرها، ونزل مؤشر ستوكس 600 لأدنى مستوى في الجلسة.

وقال دراغي في بروكسل اليوم الاثنين "التضخم الأساسي من المتوقع ان يرتفع بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة حيث يؤدي تحسن سوق العمل إلى رفع نمو الأجور". وأردف "ضغوط الأسعار المحلية تتزايد ويتسع نطاقها".

ومن المقرر ان ينهي المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات في ديسمبر ومن المتوقع ان يبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى قياسيا حتى صيف 2019 على الأقل.

يضغط إنخفاض البطالة لأدنى مستوى في نحو عشرين عاما على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة كي لا يجازف بنمو تضخمي للاقتصاد، بينما تقول سوق السندات، التي هي غير بعيدة عن حالة عادة ما تسبق الركود، إن البنك يجب ان يكون متريثا في زيادات الفائدة.

وسيكون القرار حول ما سيلتفت إليه البنك مرتقبا بشدة عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الحالي. وسيبدأ يحدد المسار الذين سيتبعونه ما إن كان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيهيء لفترة خالية من الركود ومستدامة من التوظيف الكامل أم سيفسد الحفل بزيادات في أسعار الفائدة يثبت أنها تفوق قدرة الاقتصاد على تحملها.

ويبدو أن وثيقة بحثية جديدة لخبراء الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات لباويل نفسه تعطي ثقلا أكبر لمخاطر القوة الزائدة لسوق العمل، الذي قد يعني رفع البنك المركزي لتوقعات زيادات أسعار الفائدة وتبني نبرة أكثر صرامة.

ويرى الخبراء الاقتصاديون لدى جولدماس ساكس، على سبيل المثال، إن المسار "الأمثل" لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي "يتجاوز بفارق كبير تقديرات السوق بناء على مجموعة واسعة من الفرضيات". فيتوقعون أربع زيادات لأسعار الفائدة العام القادم بينما يتوقع المستثمرون زيادة واحدة أو زيادتين، وهذه فجوة كبيرة.

ومهد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية عندما يجتمعون يومي الثلاثاء والأربعاء، ويتوقع المستثمرون هذا بجانب زيادة أخرى في ديسمبر.

وإعتبر جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الوضع الحالي من النمو المستمر والزيادات المطردة للوظائف وإقتراب التضخم من المستوى المستهدف "جيد لإستمرار" الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة التي بدأتها الرئيسة السابقة للبنك جانيت يلين.

لكن باويل هو من سيقرر إلى أي مدى وبأي وتيرة ستستمر الزيادات. وسترسم صياغة بيان الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وتوقعات جديدة تمتد إلى 2021 ومؤتمر صحفي لباويل عقب الاجتماع، مساره نحو مرحلة فاصلة عندها بدأ يتصادم واقعان تاريخيان.

من جهة، تهدد زيادات جديدة بدفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل لتجاوز نظيرتها طويلة الآجل بما يعكس الطبيعة المعتادة لأسواق السندات التي من المفترض ان تكافيء المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم لوقت أطول. وعلاوة على ذلك، هذا عادة ما يشير أن ركودا بات وشيكا لأنه يعني أن المستثمرين تساورهم شكوكا حول أفاق الاقتصاد على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن فارق العائد بين السندات لآجل عشر سنوات والسندات لآجل عامين إرتفع طفيفا الأسبوع الماضي إلا انه ينحسر منذ أواخر 2016 ويبقى حوالي ربع نقطة مئوية ما يعادل زيادة واحدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ويزعم بعض صناع السياسة إن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يتوقف عن زيادات أسعار الفائدة بدلا من أن يتسبب في "إنعكاس منحنى العائد" برفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل بينما تتحرك أسعار الفائدة طويلة الآجل ببطء.

وفي نفس الأثناء، يتجاوز معدل البطالة، البالغ حاليا 3.9%، حدوده التاريخية. ويعتبر عادة معدل "التوظيف الكامل" عند حوالي 4.5%. ومنذ الستينيات انخفض معدل البطالة دون هذا المستوى وظل أدناه على أساس مستدام مرة واحدة، لإحدى وثلاثين شهرا بين نوفمبر 1998 ومايو 2001.

وإنتهت تلك الفترة بركود بدأ في الربيع مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتفجر فقاعة في أسهم شركات التقنية.

ويبقى معدل البطالة الأن دون مستوى 4.5% لسبعة عشر شهرا، ويواجه باويل مخاطر حول زيادة الرسوم الجمركية عالميا وارتفاع الأجور وتزايد القلق بشأن استقرار الأسواق المالية.

وفي نفس الوقت ركزت وثيقة بحثية لخبراء بالاحتياطي الفيدرالي على مخاطر عدم التجاوب مع قوة سوق العمل وهي نقاط ترددت في تعليقات رئيسية لباويل خلال مؤتمر سنوي للبنك المركزي في جاكسون هول الشهر الماضي.

وبينما أشار خبراء اقتصاديون إلى إنهيار العلاقة القديمة بين التضخم وانخفاض البطالة، إلا ان النهج الذي كشف عنه باويل سيحذر من صناعة السياسة على هذا الأساس. ورأت الوثيقة البحثية إن إبقاء السياسة النقدية تيسيرية على آمل ان يبقى التضخم محكوما رغم مثل تلك المستويات المنخفضة من البطالة يهدد الأن الاقتصاد بعواقب محتملة أكبر من تشديد السياسة النقدية للتحوط من وتيرة أسرع في نمو الأسعار.   

ويبدو ان المسؤولين إنتبهوا لذلك.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت لايل برينارد المحافظة بالاحتياطي الفيدرالي وتشارلز إيفانز رئيس البنك في شيكاغو، كلاهما في الماضي كان مترددا في رفع أسعار الفائدة سريعا او بوتيرة مرتفعة، إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج فعليا ان يصبح "أكثر تقييدا في سياسته" في الأشهر المقبلة.  

وكثف أخرون أكثر ميلا نحو زيادات أسعار الفائدة، مثل إريك رونغرين رئيس البنك في بوسطن، تأييدهم للتشديد النقدي مشيرين ان الاحتياطي الفيدرالي لم ينجح أبدا في رفع معدل البطالة من مستوى بالغ التدني إلى مستوى قابل أكثر للاستمرار.

وفي حقيقة الأمر، حدثت كل حالات الركود الثلاثة منذ منتصف الثمانينيات بعد ان أصبحت أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى من معدل البطالة—وهي نقطة سيقترب من الوصول إليها الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بموجب التوقعات الحالية لمسؤولي البنك.

وعلى نقيص سنوات ما تحت قيادة يلين التي فيها إستهدف الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض البطالة بأسرع وقت ممكن، ربما يتبدل التركيز حتى تكون تلك المرة مختلفة.

وقالت كاثي بوستجانجيك الخبيرة الاقتصادية المختصة بالاقتصاد الأمريكي لدى أوكسفورد ايكونوميكس إنه من الواضح أين يتجهون، مضيفة أن "عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت حاليا في المعسكر المؤيد للتشديد النقدي يرتفع ويتخطى بفارق كبير عدد من هم في المعسكر المؤيد للتيسير".

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين ألغت محادثات تجارية مع الولايات المتحدة كان مخطط لها أن تتم في الأيام القادمة مما يضعف بشكل أكبر فرص حل الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي قرار الإنسحاب من المحادثات عقب أحدث تصعيد في التوترات التجارية.

وأعلن الرئيس ترامب يوم الاثنين رسوما جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار مما دفع بكين للرد برسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. وتعهد ترامب بعدها بتكثيف الضغط على الصين بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية بقيمة 257 مليار دولار.

وقال مسؤولون صينيون إنهم لن يرضخوا لهذا الضغط. وأضافت المصادر إنه برفض بكين المشاركة في المحادثات فإنها تنفذ تعهدها عدم التفاوض تحت تهديد.

وقال قينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "لا شيء فعلته الولايات المتحدة يعطي أي إنطباع بالصدق وحسن النوايا". "نآمل أن يتخذ الجانب الأمريكي إجراءات لتصحيح أخطائه".

ويؤدي التبادل الأحدث للرسوم التجارية، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم، إلى جعل الصين والولايات المتحدة أقرب لحرب تجارية شاملة.

ومع ذلك تترك بكين الباب مفتوحا لإحتمالية مفاوضات جديدة مع واشنطن الشهر القادم، حسبما ذكرت المصادر.

وكان وزير الخزانة ستيفن منوتشن أرسل دعوة لنائب رئيس الوزراء ليو هي، الذي هو أيضا المستشار الاقتصادي للرئيس شي جين بينغ، قبل أسبوعين للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات هذا الشهر.

وقد تحسم مسألة إن كانت الدولتان ستستأنفان مفاوضات تجارية رفيعة المستوى مصير الرسوم الإضافية التي تهدد بها إدارة ترامب. وقال أشخاص مطلعون على خطط الإدارة الأمريكية إن ترامب من المتوقع ان يصدر بيانا رسميا لبدء عملية صياغة الدفعة القادمة من الرسوم التي، إن جرى تطبيقها بالكامل، ستغطي فعليا كل الواردات الأمريكية من السلع الصينية، التي بلغ إجمالي قيمتها 505 مليار دولار في عام 2017.

وأضاف هؤلاء الأشخاص إنه بينما التهديد بمزيد من الرسوم ربما يزيد الضغط على بكين، إلا ان العملية الفعلية للإدارة—بما في ذلك جلسات إستماع عامة وتلقي تعليقات مكتوبة وإجراء دراسات داخلية حول التأثير—ستستغرق أسابيع قبل ان تدخل أي إجراءات جديدة حيز التنفيذ.

وبما ان الرسوم الجديدة وشيكة مع تهديد بالمزيد، تساءل مسؤولون صينيون في الأيام الأخيرة ما إن كان الوقت مناسبا الأن للتفاوض . ويعتقد كثيرون في أوساط السياسة بالصين إن بكين يجب ان تنتظر للتفاوض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر. ويقولون إن ترامب ليس مستعدا لإبرام اتفاق وإنه يهاجم الصين الأن كي يروق لقاعدته السياسية، لكن ربما يكون أكثر مرونة بعد الانتخابات.

وفي نفس الأثناء، تآمل بكين بأن تقدم قمة محتملة في أواخر نوفمبر، بحلول وقت اجتماعات مجموعة الدول العشرين، فرصة للجانبين من أجل التوصل إلى تسوية.

فاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا من المخاوف في مصر حول ما إن كانت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي—التي تصارع بعض من أسوأ المشاكل الاقتصادية منذ سنوات—قادرة على تحمل هبوط الثقة في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

ولامست سوق الأسهم المصرية أدنى مستوياتها هذا العام في الأيام الأخيرة وسط موجة بيع أثارها تحقيق خاص بتلاعب في البورصة أسقط أشخاص مرتبطين باثنين من أكبر المؤسسات الاستثمارية في الدولة.

لكن يأتي أيضا هذا الانخفاض وسط مخاوف حدوث عدوى من تركيا، التي شهدت فقدان عملتها 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وتسببت تخفيضات الإنفاق الحكومي وتعويم العملة منذ عام 2016 في تراجع مستويات المعيشة من خلال ارتفاع الأسعار وركود نمو الأجور. وتبلغ نسبة الدين الحكومي لمصر 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المعدل من بين الأعلى في العالم، وتخطط الحكومة للحصول على مزيد من القروض.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، خلال مقابلة مؤخرا "ستكون مشكلة كبيرة إذا لم نستطع الإستدانة من الأسواق الدولية".

وأضاف إن مصر تتخذ الخطوات الصحيحة لتبقى جذابة للمستثمرين الدوليين بما في ذلك الإصلاح الاقتصادي الذي طالب به صندوق النقد الدولي في إطار إتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2016.

وتابع "تخيل إذا حدث ذلك قبل برنامجنا من الإصلاحات" زاعما ان الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة حد من تأثير الأزمة التركية.

وقال كوجك إن المسؤولين المصريين يراقبون عن كثب بينما تكافح تركيا لإحتواء أزمتها. وخفضت تركيا يوم الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي، وتحدى البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي الرئيس أردوجان ورفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 24% لكبح التضخم المرتفع. ويخشى المستثمرون من ان تعاني في النهاية اقتصادات ناشئة أخرى من نفس العلل مثل تركيا. وفي الأرجنتين، تخارج مستثمرون أجانب كثيرون وسط قفزة في التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار. وتوجد موجات بيع في عملات دول من جنوب أفريقيا إلى إندونسيا.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس وهي مؤسسة بحوث في لندن "أعتقد هناك توجد قطعا عدوى".

وبالنسبة لمصر، تعد المتاعب الحالية هي الأحدث في تعاقب لمشاكل اقتصادية.

وبدأت موجة البيع الأخيرة يوم الأحد بعد يوم من قرار محكمة جنايات القاهرة التحفظ على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بجانب نائب الرئيس غير التنفيذي في إي.اف.جي هيرميس ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة القلعة القابضة.

وأثار قرار إلغاء القبض على هؤلاء الأفراد أكبر انخفاض ليوم واحد في البورصة المصرية منذ يناير 2017 فاقدة 3.6%. ومنذ يوم الأحد، محت موجة البيع حوالي 4.1 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة الذي قال بعض المحللين إنه يتعلق بمخاوف من عدوى بين الأسواق الناشئة. وتنخفض السوق 8% خلال الأسبوع.

وقال أنجوس بلير، المستثمر المقيم في القاهرة لدى فاروس القابضة، "أعتقد ان السوق كانت تبحث عن مبرر ما"، مشيرا إلى تصور أن بعض الأسهم المصرية كانت تتجاوز قيمتها العادلة.  وأضاف "القضايا الداخلية التي حدثت كانت محفزا إلى حد ما في حركة السوق".

وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في مصر جراء مزاعم بعض المحللين إن البنك المركزي يتدخل لدعم الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار في حين تتهاوى عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وهذا يثير مخاوف من ان الحكومة المصرية، خاصة البنك المركزي، ربما تتراجع عن تعهدها ترك العملة تتداول بشكل حر---أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

ويصر البنك المركزي المصري إنه توقف عن التدخل في سوق العملة منذ 2016.

وقال توفي "توجد علامات أيضا على ان الحكومة ربما باتت أقل إلتزاما بتقشف مالي إضافي عما بدت عليه مؤخرا".

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من إن محادثات الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود ودعت الزعماء الأوروبيين لتقديم مقترحات جديدة حيث أصبحت المفاوضات بين الجانبين مريرة بشكل متزايد.

وتعهدت ماي في دوانينج ستريت بالمضي في موقفها التفاوضي وقالت إن الأمر يرجع لزعماء الاتحاد الأوروبي في تفسير لماذا خطتها للإنسحاب من الاتحاد لن تكون ممكنه. وذكرت ماي "نحتاج الأن ان نسمع من الاتحاد الأوروبي ما هي المشاكل الحقيقية وما هي بدائلهم حتى يمكننا مناقشتها". "حتى يحدث ذلك، لا يمكننا إحراز تقدم".

وتراجع الاسترليني بشكل أكبر مقابل الدولار واليورو أثناء حديث ماي موسعا خسائر تكبدها في تعاملات سابقة من اليوم. ونزل الاسترليني 1.5% مقابل الدولار و1% مقابل اليورو.

وبدا ان تعليقات ماي تهدف إلى إظهار قوة قبل مؤتمر لحزب المحافظين الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر الذي فيه يتعين عليها توحيد صف حزبها السياسي المنقسم بشدة حول قضية البريكست. وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية إنتقادات شديدة في بريطانيا على الإذلال المفترض بعد رفض خطتها من زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بسالزبرج في النمسا. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الدول الأعضاء السبع وعشرين الأخرين بالاتحاد الأوروبي يعتقدون إن الإطار الاقتصادي المقترح في بريطانيا "لا يمكن العمل به".  

وقالت ماي يوم الجمعة "بالأمس قال دونالد توسك إن مقترحاتنا ستقوض السوق الأوروبية الموحدة". "ولم يشرح ذلك بأي تفاصيل أو أي مقترح مقابل. بالتالي نحن عند طريق مسدود".

وقال محللون إن مقترح بريطانيا حول البريكست، الذي وافقت عليه الحكومة في يوليو، ربما يتعين تغييره. وقبل أقل من مائتي يوم على إنسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في أواخر مارس 2019، حذر زعماء الاتحاد الأوروبي من ان الوقت يمضي. ويجب إبرام اتفاق نهائي بحلول نوفمبر لترك فترة كافية من أجل تصديق الحكومات من الجانبين على المفاوضات.

وتبقى نقطة خلاف رئيسية حول ما سيحدث للإقليم أيرلندا الشمالية إذا إنهارت محادثات الإنفصال. يريد الاتحاد الأوروبي ان تستمر أيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا، في إتباع قواعد الاتحاد الأوروبي وحدوث فحوصات جمركية وتنظيمية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وقال ماي اليوم إن فكرة فصل أيرلندا الشمالية عن بريطانيا ""غير مقبولة". وأضافت إن حكومتها ستضع خطة بديلة لكن لم تحدد موعدا. وأكدت ماي أيضا إن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا ستكون حقوقهم مصونة حتى في حال عدم التوصل لإتفاق مع التكتل.

وفي نفس الأثناء، تكافح ماي لتعزيز تأييدها في الداخل. وبما أن مؤتمر حزب المحافظين يبقى عليه أقل من أسبوعين، حاولت ماي في خطابها تدعيم مصداقيتها لدى المعسكر المؤيد للإنفصال داخل حزبها. وأكدت إنها لن "تلغي نتائج الإستفتاء" وذكرت إنها تعمل "ليل نهار" على التوصل لإتفاق يقضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واصل اقتصاد منطقة اليورو تباطؤه التدريجي في سبتمبر حيث عانت الصادرات من انخفاض في الطلب العالمي وغموض بشأن العلاقات التجارية في المستقبل بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت شركة البيانات اي.اتش.اس ماركت يوم الجمعة إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء الخاص بمنطقة العملة الموحدة—الذي يستند إلى إستطلاع أراء خمسة ألاف شركة—انخفض إلى 54.2 نقطة في سبتمبر من 54.5 نقطة في أغسطس. وهذه القراءة أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض إلى 54.4 نقطة.

وتركز التباطؤ في قطاع التصنيع مع فشل طلبيات التصدير في النمو لأول مرة منذ يونيو 2013.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت، "الحروب التجارية والبريكست وإنحسار الطلب العالمي وتنامي العزوف عن المخاطر وزيادة الغموض السياسي داخل منطقة اليورو وخارجها كلها عوامل غذت هذا التباطؤ في نشاط الشركات".

وحظى إقتصاد منطقة اليورو بأقوى أداء في عشر سنوات خلال عام 2017 لكن تباطأ في أول ثلاثة أشهر من العام، وبدرجة أقل في الربع الثاني. وهذا لم يثن البنك المركزي الأوروبي عن المضي قدما في خططه لسحب بعض التحفيز الإستئثنائي الذي يقدمه للاقتصاد منذ 2014 لأن النمو يستمر في تجاوز الوتيرة القصوى للإقتصاد أو الوتيرة التي عندها يمكن ان ينمو بدون رفع التضخم. ويعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون إن تلك الوتيرة عند حوالي 1.25%.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام والعام القادم وتتوقع الأن نمو الناتج الاقتصادي بمعدل 2% في 2018 و1.9% في 2019. وكانت في مايو تتوقع بلوغ النمو 2.2% و2.1% على الترتيب.

ومع تراجع الصادرات، من المتوقع ان يصبح نمو منطقة اليورو معتمدا بشكل متزايد على خطط إنفاق الأسر. لكن أظهر مسح للثقة في الاقتصاد، صدر يوم الخميس من المفوضية الأوروبية، إنخفاضا حادا خلال سبتمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن الاتحاد يبحث إبرام إتفاق مهم مع مصر يآمل أن يخفف أزمة اللاجئين التي قلبت سياسة القارة.  

وبحسب المسؤولين المعنيين، قد يتضمن الاتفاق، الذي إطلع عليه زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة في النمسا، ان تكثف مصر مراقبتها للمياه الساحلية وتحويل اللاجئين الذين يتم إعتراضهم في البحر المتوسط إليها.

وفي المقابل، سيعرض الاتحاد الأوروبي على مصر استثمارات كبيرة وحوافز مالية أخرى بالإضافة لمزايا دبلوماسية، بما في ذلك زيارات رفيعة المستوى إلى القاهرة من رؤوساء حكومات أوروبية.

وإن نجح الأمر، سيمثل هذا المسعى تطورا مهما في الحملة المنسقة للاتحاد الأوروبي في وقف تدفق اللاجئين المتجهين إلى أوروبا بالعمل مع دول المرور أو دول الوافدين الجدد.

وقال دونالد توسك، الذي يترأس المجلس الأوروبي--وهو مجلس لكل حكومات دول الاتحاد الأوروبي—في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي "سيتواصل مع دول أفريقية أخرى في الأسابيع القادمة" لمناقشة اتفاقيات مشابهة.

وحذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي من أن المناقشات مع مصر لازالت في مرحلة مبكرة دون الاتفاق على أي شيء كتابيا في الوقت الحالي. ولم تقدم مصر حتى الأن وعودا بإستقبال أفراد ولم يوضح الأوروبيون ما هي الخطوات التي سيتخذوها مقابل التعاون المصري.

ولكن جرت محادثات كثيرة في الأسابيع الأخيرة حيث قام سيباستين كورتز مستشار النمسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتوسك بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إن توسك سيجتمع مع السيسي مجددا يوم الأحد في نيويورك قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن توسك أيضا قمة مخطط لها في فبراير بين الاتحاد الأوروبي والقادة العرب في مصر.

وتريد أوروبا المساعدة من مصر في مراقبة البحار قبالة وحول سواحلها مع تفهم بأن تستقبل مصر طالبي حق اللجوء الذين يتم إنقاذهم في هذه المياه. وهذا قد يعني قبول لاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا من دول ثالثة—بالتحديد ليبيا.

ويشهد الاتحاد الأوروبي ردة فعل عنيفة ضد الهجرة منذ وصول مئات الألاف من اللاجئين إلى حدود التكتل في 2015. وتحت ضغط داخلي مكثف، وافقت حكوماته في يوليو الماضي على توجيه طالبي حق اللجوء إلى ما يعرف بمراكز إنزال في دول ثالثة—في خطوة وقفت ورائها أنجيلا ميركيل، المستشارة الألمانية التي تحاصرها المشاكل بعد ان إستقبلت أغلب اللاجئين الجدد في السنوات الأخيرة.

ولكن لم توافق أي دولة  على إستضافة مثل تلك المراكز. وقال كورتز يوم الخميس إنه لا يتوقع ان تغير مصر موقفها كونها رفضت فعل ذلك.

ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مستشاري ميركيل يتفاوضون سرا مع القاهرة على مدى عامين ويعمل جان كيكر، كبير مستشاري ميركيل الأن، كوسيط رئيسي. ولم يتسن الحصول على تعليق من السيد هيكر.

وخلال اجتماعهم مع السيسي نهاية الأسبوع الماضي، ناقش كورتز وتوسك جعل اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر محورا رئيسيا للقمة الأوروبية العربية. وستركز القمة في الظاهر على تعزيز التعاون الاقتصادي ويقول مسؤولون أوروبيين إن الجزء الخاص بالهجرة في الاتفاق لن يتم الكشف عن الكثير منه.