فيما يخص الإنسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بات الأن موعد جديد يستحوذ على فكر الأسواق هو الحادي عشر من ديسمبر.

وقته من المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني على إتفاق رئيسة الوزرء تيريزا ماي للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي. إذا تم تمرير  الاتفاق، عندئذ تصبح بريطانيا على طريق رحيل مرتب عن التكتل.

وإذا فشل التصويت، من الممكن ان تحدث مجموعة من النتائج، من بينها تصويت برلماني ثان أو خروج فوضوي له تبعات اقتصادية أو حتى استفتاء شعبي جديد قد ينتهي بإحتفاظ بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتوجد أيضا إحتمالية إجراء انتخابات عامة.

وأخطأت الأسواق بشكل كبير في تقدير نتيجة الاستفتاء الأصلي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، مع انخفاض الاسترليني 13% أثناء وبعد التصويت. وكانت مفاجأة ترددت أصدائها عبر الأسواق العالمية حيث أقبل المستثمرون على السندات الأمريكية إلتماسا للآمان وصعد الدولار.

وفي تلك المرة، يبدو ان المستثمرين يتوقعون فشل تصويت البرلمان—على الأقل في المحاولة الأولى. ولم يصعد الاسترليني، الذي ينظر له كمؤشر لترتيب محادثات الخروج، بأي قوة في الأسابيع الأخيرة رغم إعلانات متعاقبة بإقتراب الاتفاق على مسودة اتفاق. ويبقى الاسترليني عند مستويات ضعيفة إلى حد تاريخي.

وقال روبرت هاريسون، مدير المحافظ في بلاك روك ومسؤول كبير سابق بالخزانة البريطانية "فرصة تمريره أصبحت أقل من 50%".

وتحتاج ماي أغلبية بسيطة لتمرير الاتفاق، لكن تشير الحسابات البرلمانية إن أمامها مهمة شاقة. وأشار العشرات من حزب المحافظين الذي تتزعمه إنهم إنهم قد يصوتون برفض الاتفاق. وتحكم ماي بأغلبية ضئيلة بواقع 13 مقعدا والتي تحققت بفضل اتفاق سياسي مع حزب أيرلندي شمالي صغير أبدى أيضا شكوكا حول الاتفاق.

وطرح بعض السياسيين بحزب المحافظين فكرة ان التصويت بالرفض يوم الحادي عشر من ديسمبر سيثير حركة سوق كافية لدفع الساسة لتغيير رأيهم في محاولة ثانية، الذي قد يحدث خلال 21 يوما من التصويت الأول. سيبدو الأمر مثل رفض الكونجرس الأمريكي في البداية برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة في أكتوبر 2008 قبل أن يمرره لاحقا بعد إنهيار أكبر في سوق الأسهم.  

لكن ليس واضحا ان الأسواق البريطانية، حتى إذا أصبحت مضطربة، ستتحرك بطريقة تضغط على السياسيين. فلم يغير الانخفاض الحاد للاسترليني بعد استفتاء 2016 بدرجة تذكر المشهد السياسي.

وأحد الأسباب هو ان انخفاض الاسترليني يؤدي فعليا إلى صعود سوق الأسهم البريطاني حيث أن مؤشر فتسي 100 مزحوم بالشركات متعددة الجنسيات التي تدر أرباحها بالدولار وتستفيد من ضعف الاسترليني.

وأثبتت سوق السندات، الأهم في ضوء تأثيرها المباشر على ماليات الحكومة، صمودها خلال عملية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العوائد على الدين السيادي البريطاني ليلة الاستفتاء على الخروج، رغم تهاوي الاسترليني والأسهم العالمية.

وقالت أن-كاترين بيترسن، خبيرة الاستثمار في أليانز جلوبال انفستورز، "كلما واجهنا مزيد من الغموض كلما كان هناك ضغوط نزولية على عوائد السندات البريطانية".

ويشعر البعض بالقلق أيضا من ان يكون هامش التصويت بالرفض في البرلمان كبيرا جدا بحيث لا يتم التفكير في تصويت أخر.

وقال هاريسون "السوق لن تأخذ في حساباتها بشكل مباشر نتيجة خروج بدون اتفاق، فلازال أغلب الناس تعتقد ان هذا مستبعد. وبالتالي يمكن الزعم بأن هذا يجعل الأمر خطيرا جدا".

وبغض النظر عن نتيجة التصويت، قد تؤدي محاولة تمريره خلال موسم أعياد هاديء عادة إلى المبالغة في الحركة حيث تشح سيولة الأسواق في شهر ديسمبر .