قال مصرفيون واقتصاديون لوكالة رويترز إن البنك المركزي المصري يستعين ببنوك تجارية مملوكة للدولة للمساعدة في الحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار بجعلها تغطي أي طلبات نقد أجنبي زائدة ربما تحتاجها السوق.

وإستقر الجنيه في نطاق ضيق 17.78-17.98 أمام الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية—رغم تخارج مستثمرين أجانب من الأسواق الناشئة حول العالم، بما فيهم مصر.

ولا يستطيع البنك المركزي دعم العملة بشكل مباشر. ففي 2016 تخلى عن حملة باهظة الثمن لدعم الجنيه سامحا بتعويم حر له في إطار إصلاحات أقنعت صندوق النقد الدولي إقراض مصر 12 مليار دولار.

ومنذ حينها، حث صندوق النقد مصر على جعل سعر صرف عملتها مرنا زاعما ان هذا على المدى الطويل سيجعل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أكثر إستقرارا. لكن تحرص القاهرة على تجنب مضاربات ضد العملة وكبح التضخم. وبلغ التضخم السنوي للأسعار في المدن 17.7% الشهر الماضي.

وبدلا من العودة للتدخل المباشر، يستعين البنك المركزي بمساعدة البنوك التجارية المملوكة للدولة في الحفاظ على إستقرار الجنيه، حسبما قال عدد من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين.

ولم يرد البنك المركزي على أسئلة بخصوص هذا الأمر.

ومع تدفق أموال المحافظ للخارج—حيث انخفضت حيازة الأجانب لأذون الخزانة والسندات المصرية  8 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 13 مليار دولار—تأتي في الأساس إمدادات الدولار المطلوبة لدعم الجنيه من القطاع المصرفي، بدلا من احتياطي البنك المركزي.

وأبلغ سبعة مصرفيين وعدد من الاقتصاديين رويترز إن أكبر بنكين تجاريين مملوكين للدولة يبدو إنهما يعوضان أي نقص، فكثيرا ما يتدخلان في سوق "الإنتربنك" مع نهاية اليوم لتغطية طلبات الدولار العالقة.  

وقال مصرفي لرويترز "ربما أكون غير قادر على تلبية طلب حتى الساعة الثانية أو الثالثة عصرا، وفجأة يأتي الإنقاذ من البنك الأهلي وبنك مصر". "بالتالي هما يوفران الدولارات بهذه الطريقة منذ التعويم".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنكين المملوكين للدولة.

وفي سوق الإنتربنك، يعرض البنك الأهلي بيع الدولار على سعر 17.88 جنيه وبنك مصر على سعر 17.89، بينما تعرض البنوك الخاصة شرائه بما يصل إلى 17.95. لكن يقول مصرفيون إن بنوك الدولة ناردا ما يتعاملون على سعر 17.88-17.89 إذ يبعوا الدولار قرب السعر الثبت للبنك المركزي عند حوالي 17.91.  

وقال مصرفي ثان "البنك الأهلي وبنك مصر—بشكل أكبر البنك الأهلي—يدعمان السوق عندما تسوء الأمور". "هما يأتيان للإنقاذ ويبدآن بيع الدولارات للبنوك التي تحتاجها".

ويشير مصرفيون إن البنك المركزي أحيانا يتصل بالبنوك الخاصة للإستفسار عن سبب ترك الجنيه يضعف، وهو إجراء يعتبره المصرفيون علامة على الإستياء.

التأثير

تستعين بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين أو الهند ببنوك مملوكة للدولة للتدخل والمساعدة في تخفيف حركة العملة عندما تتعرض الأسواق لضغوط.

لكن تسمح هذه الدول بحركة كبيرة في أسعار الصرف، في حين تحافظ مصر على إستقرار سعر صرفها.

ومن الممكن ان يظهر تأثير تلك السياسة في صورة انخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، التي هوت 8.5 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 12.2 مليار دولار.

ولا يرى خبراء اقتصاديون تهديدا مباشرا على النظام المالي. فيبلغ احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى على الإطلاق عند 44.5 مليار دولار وارتفعت التحويلات من المصريين في الخارج إلى مستوى قياسي 26.5 مليار دولار هذا العام حتى يونيو، كما إختفت السوق السوداء.

وكل هذا يشير ان مصر ربما تكون قادرة على مقاومة الضغط على الجنيه لأشهر أكثر أو حتى سنوات. وقال مسؤولون بإدارة خزانة البنوك ومصرفيون كبار أخرون إن طلبات عملاء البنوك من النقد الأجنبي يتم تغطيتها من خلال سوق الإنتربنك دون تأخير كبير.

لكن إذا ضعف أكثر الطلب على الجنيه على المدى الطويل بدون أي تصحيح لسعر الصرف، قد تنكمش تدفقات رؤوس الأموال وربما تصبح الصادرات المصرية أقل قدرة على المنافسة وقد يتم السحب من احتياطي النقد الأجنبي.