قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن خطة إدارة ترامب دفع 12 مليار دولار كمساعدة للمزارعين الأمريكيين المتضررين من خلاف تجاري متصاعد هو مقترح مؤقت ولا يشير إلى رغبة في الإعتياد على برامج المساعدة.

وقال كودلو خلال مقابلة مع شبكة سي.بي.اس يوم الأربعاء "ما طرحناه هو ما أعتقد إنه إجراء مساعدة مؤقت، لا أعتقد أن المبلغ سيقترب من 12 مليار دولار". "لا أحد مبتهج إزاء ذلك. نحن فقط نحاول حماية الزراعة الأمريكية من بعض الممارسات التجارية غير العادلة".

ولاقى المقترح إنتقادا حتى من بعض الجمهوريين في الكونجرس الذين قالوا إنه لا يعالج المشكلة الرئيسية للسياسات التجارية التي ينتهجها البيت الأبيض. وستحظى هذا المساعدة الزراعية الإضافية بترحيب المنتجين الذين يرون الأسعار تنخفض والمخزونات ترتفع بسبب الخلافات مع الصين وكندا وشركاء تجاريين أخرين الذين هم كبار مشترين للحم الخنزير والفول الصويا ومنتجات أخرى أمريكية.

وبينما من المتوقع ان يكون متواضعا التأثير الاقتصادي الإجمالي للرسوم التجارية التي طبقها بالفعل الرئيس دونالد ترامب على  الصلب والألمونيوم وواردات صينية، إلا ان شركات أمريكية تحذر من أنها قد تضر أرباحها وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين. واليوم الاربعاء، خفضت جنرال موتورز توقعاتها للأرباح هذا العام بفعل قفزة في أسعار المعادن.

وتحذر أيضا شركات تصنيع سيارات مثل جنرال موتورز بضرورة تخلي ترامب عن فرض رسوم نسبتها 20% على السيارات بحجة الدفاع عن الأمن القومي.

تستعد البنوك التركية للكشف عن مدى الضرر الناتج عن هبوط الليرة وقفزة في أسعار الفائدة.

بينما يبدأ أكبر المقرضين في الدولة إعلان نتائجهم في الربع الثاني هذا الأسبوع، سيدقق المستثمرون في ميزانياتهم بحثا عن إشارات عن مدى تكيفهم مع هبوط بلغ 22% في العملة الذي أضعف قدرة الشركات على سداد ديونها بالعملة الأجنبية. وسيبحث المستثمرون أيضا عن علامات على ما إذا كانت أعلى تكاليف إقتراض في نحو عشر سنوات قد بدأت تحد من نشاط الاقتصاد.

ومن المتوقع ان تظهر أرباح البنوك انخفاضا بمتوسط 5% عن الأشهر الثلاثة السابقة بحسب بيانات جمعتها بلومبرج بناء على متوسط تقديرات أكبر ست بنوك متداولة في البورصة. وتراجعت الليرة 3.6% مقابل الدولار اليوم لتنزل أكثر من أي عملة أخرى بعد ان ترك البنك المركزي أسعار الفائدة بلا تغيير على غير المتوقع. وقال توماس نوتزيل، محلل البنوك الأوروبية لدى بلومبرج انتليجنس في لندن، "ضعف عملة تركيا، بجانب زيادة أسعار الفائدة 500 نقطة أساس حتى الأن هذا العام سيلحق ضررا بجودة أصول البنوك".

ويعلن بنك "أك بنك" أرباحه يوم 25 يوليو ويليه بيوم "بنك جرانتي (الضمان)". ومن بين البنوك الأخرى التي ستعلن نتائجها، "اس بانكاسي" و"يابي كريدي " و"فاكيفلار بنك" "هالك بانكاسي".

والليرة التركية هي العملة الأسوأ أداء بعد البيزو الأرجنتيني بين 24 عملة سوق ناشئة تتعقبها بلومبرج في وقت زاد فيه الإقتراض بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ 2008. وقفزت الإلتزامات بالعملة الأجنبية بعد إحتساب الأصول الخارجية إلى مستوى قياسي 221 مليار دولار في نهاية أبريل.

ويثير انخفاض العملة وزيادات أسعار الفائدة خطر إثارة قفزة في نسب القروض الغير عاملة وتآكل نسب كفاية رأس المال، اللتين لازالتا عند نحو 3% و16% وفقا لبيانات الهيئة المنظمة للبنوك. ولكن قفزت القروض المتعثرة أكثر من 7% في الأسابيع الثلاثة حتى الخامس من يوليو لتصل إلى 16 مليار دولار فيما يظهر أول العلامات على صدوع في جودة الأصول.

وتسعى أكبر الشركات في تركيا لإعادة جدولة قروض بنحو 24 مليار دولار بينما لازال قطاع الطاقة وحده مثقل بديون قدرها 51 مليار دولار. ويأتي هذا في وقت يحاول الرئيس رجب طيب أردوجان تعزيز النمو بتشجيع الإقراض وبعد أن أحدث هزة في الأسواق المحلية بتعيين صهره للإشراف على الاقتصاد وإستبدال أسماء تحظى بإحترام السوق منذ توطيد سلطته بعد انتخابات الشهر الماضي.

وقال فادي هاكوره، المحلل لدى كاثام هاوس في تركيا، "إذا تخلف عدد كبير من الشركات التركية عن سداد إلتزاماتها بالعملة الأجنبية، هذا سيتردد أصدائه عبر الاقتصاد التركي ويتسبب في ذعر عام بين المستهلكين ويهز ثقة الأسواق المالية الدولية ويؤدي ربما إلى أزمة داخل النظام المالي التركي وإلى ركود اقتصادي عميق وطويل".

أعلن الرئيس دونالد ترامب إن "الرسوم التجارية هي الأعظم" في تحذير للشركاء التجاريين للولايات المتحدة أنه سيفرض مزيدا من العقوبات ما لم يتفاوضوا على "اتفاق عادل" حيث تنطلق مفاوضات مع مسؤولين أوروبيين في البيت الأبيض.  

وتأتي تغريدة ترامب يوم الثلاثاء في وقت من المقرر فيه ان يجتمع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن من أجل محادثات تهدف إلى تفادي حرب تجارية، وفي وقت يواصل فيه التعامل في الداخل مع تداعيات دفاعه عن فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقال ترامب في تدوينة على موقع تويتر "الرسوم التجارية هي الأعظم! إما ان تتفاوض دولة تعاملت تجاريا مع الولايات المتحدة بشكل غير نزيه على اتفاق عادل، وإلا ستعاقب برسوم جمركية". "الأمر بسيط---الجميع يتكلم لكن تذكروا نحن الحصالة التي تتعرض للنهب. كل شيء سيكون رائعا".

وينتقد ترامب الاتحاد الأوروبي حول فائضه التجاري البالغ 150 مليار دولار مع الولايات المتحدة. لكن أوروبا ليست الجبهة الوحيدة في هجمات ترامب على الشركاء التجاريين. ففي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس رسوما بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار  ومن المنتظر ان تسري قريبا رسوم إضافية على منتجات بقيمة 16 مليار دولار  كما يهدد بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار في الشهر القادم.

وردت بكين على الموجة الأولى من رسوم ترامب بفرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة مماثلة وهددت بالرد على أي رسوم أمريكية جديدة.

فاجأ البنك المركزي التركي المستثمرين بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في تحد للتوقعات برفع تكاليف الإقتراض  الأمر الذي قاد الأسواق في إسطنبول للانخفاض بحدة.

وفي أول قرارته للسياسة النقدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوجان وتعيين صهره مسؤولا عن الاقتصاد، أبقى البنك سعر فائدة إعادة الشراء "الريبو" عند 17.75% أقل بنقطة مئوية كاملة عن متوسط توقعات المحللين في مسح بلومبرج. وهوت الأسهم والليرة.

وقال بيوتر ماتيس، خبير العملات لدى رابوبنك في لندن، "هذا قرار صادم في ضوء ان التضخم تسارع بحدة والليرة تراجعت لمستوى قياسي جديد في وقت سابق من هذا الشهر".

وخضع قرار اليوم الثلاثاء لتدقيق المستثمرين الذين كانوا يبحثون عن إشارة عن الإتجاه المحتمل للسياسات النقدية والمالية بعد تعيين بيرات ألبيراق، 40 عاما، وزيرا للخزانة والمالية. وكتب الوزير السابق للطاقة بإسهاب دعما للأراء الاقتصادية غير التقليدية لحماه، أبرزها ان انخفاض فوائد القروض يؤدي إلى تباطؤ التضخم.

وبدون ان يشكك بشكل مباشر في هذا الموقف، إستغل ألبيراق أول مقابلاته في دوره الأبرز ليعرب عن تأييده لسياسات تقليدية معهودة حول أهمية الحفاظ على إستقلالية البنك المركزي، قائلا ان إجراءات السياسة النقدية ستتماشى مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات السوق.

تعهد أردوجان

وبدأ أردوجان، المستمر في السلطة منذ 2003، فترته الجديدة التي مدتها خمس سنوات هذا الشهر بعد الفوز بالانتخابات في ظل دستور معدل يجعله الحاكم الأقوى للبلاد منذ مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة. وكان أحد تعهدات حملته هو التحكم بشكل أكبر في السياسة النقدية.

وتصادم مرارا الزعيم البالغ من العمر 64 عاما  مع البنك المركزي حول تكاليف الإقتراض التي يريدها أن تبقى منخفضة قدر الإمكان.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في لندن، إن قرار ترك أسعار الفائدة بلا تغيير يقدم أول دلائل على أن أردوجان عازم على الإحتفاظ "بسيطرة متزايدة" حول البنك المركزي، الذي هو أمر سلبي للمستثمرين.

وأضاف توفي "إتباع سياسة نقدية أكثر تيسرا سيفاقم ببساطة مواطن الضعف في اقتصاد تركيا، وعلى نحو مفارق، يزيد ضغط السوق على البنك المركزي لإتخاذ إجراء طاريء".

وهبطت الليرة 4.2% إلى 4.9384 للدولار. وواصل مؤشر الأسهم التركية الرئيسي تراجعاته بعد إعلان البنك المركزي لينزلق 2.9% في الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي.

بدأت إجراءات الحماية التجارية تترك أثرها على اقتصاد منطقة اليورو.  

فأظهر مسح نشرت نتائجه يوم الثلاثاء إن نمو المنطقة تراجع في يوليو بفعل طلبيات جديد أقل وتدهور في الثقة. وعلى نحو مقلق أكثر، أشارت الشركات  إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأخير في مواعيد التسليم ونقص في مدخلات الإنتاج مما يشير ان فرض الرسوم التجارية—أو التهديد بها—يبدأ بالفعل تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

ويأتي هذا التقرير الصادر عن "اي.اتش.اس ماركت" بعد أيام قليلة من اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين. وقالوا إن التوترات التجارية تهدد النمو العالمي في تكرار لتحذيرات عديدة منذ ان بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرب تبادل رسوم تجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي.

وفي الصين، وصل القلق إلى مستوى بالغ حيث كشفت السلطات هناك يوم الاثنين عن حزمة سياسات لتعزيز الطلب الداخلي للحد من وطأة النزاع التجاري على الاقتصاد.

ويوجد أيضا أثرا تضخميا مع قيام الشركات برفع الأسعار لتعويض تكلفة الرسوم. وقال المدير التنفيذي  لشركة رويال فيليبز هذا الأسبوع إنه من الصعب تقدير تأثير الرسوم المستقبلية لكن "سيتم تمريرها" من خلال رفع الأسعار.

وانخفض المؤشر المجمع لمديري الشراء في منطقة اليورو ، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 54.3 نقطة في يوليو من 54.9 نقطة في يونيو، الذي هو انخفاض أشد حدة من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وانخفض مقياس التوقعات لأدنى مستوى في 20 شهرا.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى شركة ماركت المعدة للمسح، "في ضوء انحسار نمو الأنشطة الجديدة والتراجع الجديد في تفاؤل الشركات، تدهورت أيضا التوقعات". وبالنسبة لشركات التصنيع، أضاف إن المسح رصد أن المخاوف التجارية "تتزايد بشكل ملحوظ".

وقد يتزايد الضغط على الاقتصاد مع تهديد ترامب بفرض رسوم على السيارات الأوروبية. وقد تلقت بالفعل أسهم شركات السيارات الألمانية ضربة، ويسافر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن هذا الأسبوع في مسعى لتهدئة التوترات.

وهو لن يصل أعزل حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي رسوم، وقالت الصين أيضا إنها سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية التي تستهدف صادراتها.

وفي ألمانيا، تحسن مؤشر مديري الشراء في يوليو، لكن أشارت ماركت إن ثقة الشركات "ضعيفة". وأظهر المؤشر الخاص باليابان، الذي نشر أيضا اليوم، إن قطاع التصنيع يفقد قوته الدافعة في يوليو حيث نما بأضعف وتيرة منذ 2016.

وأضاف وليامسون إن السؤال الكبير هو إلى أي مدى يمكن للطلب الداخلي ان يحمي اقتصاد منطقة اليورو. في الوقت الحالي، من الممكن ان يعتمد الاقتصاد على انخفاض البطالة وعلى إنفاق المستهلك لدعم نموه. وسيحلل بإستفاضة اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أي تلميحات بمخاطر أكثر حدة على التوقعات.

تنبأ صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن التضخم في فنزويلا سيقفز إلى مليون بالمئة بنهاية العام حيث تواصل الحكومة طباعة النقود لتغطية عجز متنامي في الميزانية.

وقال أليخاندرو ويرنر، رئيس قسم صندوق النقد للشطر الغربي من العالم، إن هذه الأزمة تقارن بأزمة ألمانيا في 1923 أو زيمبابوي في أواخر العقد الأول من القرن الحالي. وتوقع ان ينكمش الاقتصاد 18% في 2018 في ثالث عالم على التوالي من الإنكماش في خانة العشرات في ظل تراجع إنتاج النفط بشكل كبير.

وكتب ويرنر في مدونة "إنهيار النشاط الاقتصادي والتضخم السريع جدا وزيادة التدهور في توفير السلع العامة بالإضافة لنقص الغذاء بأسعار مدعومة أسفر عن تدفقات هجرة كبيرة، الذي سيؤدي إلى أثار سلبية متزايدة على الدول المجاورة".

ويعاني المواطنون الفنزويليون من إنهيار اقتصادي هائل منذ ان هوت أسعار النفط الخام قبل أربع سنوات تقريبا ورفضت السلطات تطبيق إصلاحات اقتصادية.

وبينما يفر مئات الألاف من الفنزويليين من الجوع والارتفاع الحاد في الأسعار، يصر الرئيس نيكولاس مادورو ان الأزمة سببها "حرب اقتصادية" يشنها خصومه السياسيين في الداخل والخارج. ومع تداعي الاقتصاد، توقفت السلطات عن نشر المؤشرات الاقتصادية بشكل منتظم. ويعتمد الخبراء الاقتصاديون الأن على تقديرات مستقلة توفرها المنظمات الدولية والبنوك وحتى الكونجرس في فنزويلا لتعقب الإنهيار الاقتصادي للدولة.