إتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية بين لندن والتكتل الأوروبي في وثيقة تآمل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تستغلها في حشد تأييد داخلي تحتاجه بشدة لإتفاق إنسحابها من الاتحاد.

ويمثل الاتفاق، الذي أعلنه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الخميس، خطوة أكثر نحو خروج بريطانيا خروجا مرتبا من التكتل.

ويأتي بعد نحو أسبوع من توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى ما يعرف بإتفاق الإنسحاب، وهي وثيقة ملزمة قانونيا توضح شروطا هامة لخروج بريطانيا المخطط له من التكتل مارس القادم.

وبعد الإنتهاء الأن من مسودة اتفاق حول العلاقة المستقبلية، من المتوقع ان يصدق زعماء الاتحاد الأوروبي عليها وعلى اتفاقية الإنسحاب في قمة خاصة ببروكسل يوم الأحد.

وقفز الجنيه الاسترليني على إثر اتفاق يوم الخميس ليتداول مرتفعا 0.7% خلال الجلسة مقابل الدولار.

ولازال يواجه الاتفاق عقبة كبيرة في المملكة المتحدة حيث تواجه ماي مهمة شاقة لكسب تأييد البرلمان لاتفاق سيبقي بريطانيا في المدار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لعدة سنوات قادمة. وسيتعين أيضا على البرلمان الأوروبي ان يصدق على الخطة.

وقالت ماي "الشعب البريطاني يريد تسوية ذلك. يريدون اتفاقا جيدا يضعنا على طريق مستقبل أكثر إشراقا. ومثل هذا الاتفاق في حوزتنا، وأنا عازمة على تحقيقه".   

ويوضح اتفاق الإنسحاب الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي عدة نقاط حول رحيل بريطانيا مثل ملياريات اليورو التي ستدفعها لندن من أجل تسوية إلتزامات في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ووضع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة والعكس صحيح، وترتيبات لتجنب حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا. وستتضمن القضية الأخيرة على الأرجح إستمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لآجل غير مسمى.

ويعد اتفاق يوم الخميس تصورا مستقبليا للعلاقات على المدى الطويل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فيما يتعلق بالأمن والتجارة. وهذا الاتفاق غير ملزم. ومسألة إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والتكتل، الذي يمثل نحو نصف تجارتها، قد تستغرق سنوات.

ومن الممكن ان تبدأ فقط المفاوضات الرسمية حول اتفاق مستقبلي عندما تغادر بريطانيا التكتل.

وبعد ان ناقش مسؤولون كبار من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المسودة، قال دبلوماسيون إنهم راضون إلى حد كبير عنها. ولكن بقي حجر العثرة المحتمل حول جبل طارق، وهو إقليم بريطاني في شبه جزيرة أيبريا تصارعت الدولة حوله مع إسبانيا لثلاثة قرون. وقال دبلوماسيون إن إسبانيا تريد صياغة صريحة أكثر في المسودة بأن أي اتفاق تجاري في المستقبل لن يسري على جبل طارق إلا إذا توصلت إسبانيا وبريطانيا إلى اتفاق جانبي بشأنه.

ومن المقرر ان توجه ماي كلمة إلى البرلمان البريطاني في وقت لاحق يوم الخميس حيث تبدأ العملية الصعبة من إقناع المشرعين بمسودة الاتفاق.

ولازال يجب ان يصدق النواب البريطانيون على كل من اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي والاتفاق حول العلاقة المستقبلية حتى يدخلان حيز التنفيذ. وأعرب سياسيون من جانبي الإنقسام السياسي عن شكوك كبيرة حول شروط خروج بريطانيا مشيرين ان الدولة ستكون مكبلة بقيود الاتحاد الأوروبي لسنوات.

وتآمل ماي أن يمكنها كسب تأييد المشرعين من خلال التلويح بتعهد إنهاء حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي—الذي ينظر له كسبب رئيسي وراء تصويت الناخبين للخروج من الاتحاد الأوروبي—بجانب علاقة تجارية وثيقة للحد من الاضطراب الاقتصادي لمغادرة التكتل.

ويقبل نص العلاقة المستقبلية بمطالبة ماي بأن يبدي الاتحاد الأوروبي إستعداده للدخول في علاقة مستقبلية وثيقة وطموحة، بما يشمل علاقة تحتفظ بغياب رسوم جمركية على صادرات بعضهما البعض.

ويذكر النص "هذا الإعلان يحدد ملامح شراكة طموحة وعريضة وعميقة ومرنة عبر التعاون التجاري والاقتصادي وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية والسياسة الخارجية والأمن والدفاع ومجالات تعاون أوسع".

وقال الإعلان إن العلاقة المستقبلية يجب ان تأخذ في الاعتبار التكامل المتقارب الذي طوره الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال عضوية الأخيرة في التكتل وكنتيجة لذلك قد يتطور "نطاق وعمق" العلاقة المستقبلية بمرور الوقت.

ولكن يضع الإعلان بعض القيود على العلاقة المستقبلية. وأشار النص إن بريطانيا لا يمكنها ان تتمتع بمزايا عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وإنه كلما زادت مزايا اتفاق مستقبلي كلما زادت إلتزامات بريطانيا. ويحتفظ الاتحاد الأوروبي بصلات وثيقة مع دول مثل النرويج وسويسرا، اللتان تسمحان بحرية تنقل العاملين القادمين من الاتحاد الأوروبي وتساهمان ببعض المدفوعات في ميزانية التكتل.