قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لمقابلة رؤساء شركات عالمية، من بينهم رئيسي أبل وجوجل، خلال أول زيارة له للولايات المتحدة منذ ان أصبح وريث عرش أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وسيعقد الأمير محمد محادثات مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية الاسبوع القادم في واشنطن. وأضاف المصدر الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه لأن الخطط غير نهائية إن رحلته ستشمل أيضا توقفات في نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فراسيسكو وهوستون.

وأشار المصدر إن الأمير سيجري أيضا اجتماعات مع مديرين تنفيذيين كبار بصناعة السينما في لوس أنجلوس حيث تمضي حكومته قدما في خطة تسمح بأدوار سينما في المملكة المحافظة لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.

ورفض المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن تأكيد خط سير الرحلة وقال إن التفاصيل الرسمية ستصدر في وقت لاحق. ورفض مسؤولون في أبل وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، التعقيب.  

وقال المصدر إن ولي العهد سيستغل الرحلة في الترويج للفرص الاستثمارية في أكبر اقتصاد عربي وتبديد مخاوف بشأن حملة معلنة لمكافحة الفساد شهدت إحتجاز العشرات من الأمراء والمليارديرات والمسؤوليين السعوديين لثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وكان من بين المحتجزين الأمير الوليد بن طلال، الملياردير الذي له حصص في شركات أمريكية من بينها سيتي جروب.

وقالت السلطات إن أغلبية المحتجزين تم الإفراج عنهم مقابل تسويات مالية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار.

وتأتي الرحلة الأمريكية بعد زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام من ولي العهد إلى بريطانيا والتي فيها وقعت الدولتان اتفاقيات تهدف إلى الوصول بالتجارة المتبادلة والاستثمار إلى هدف 65 مليار استرليني (91 مليار دولار) خلال السنوات القادمة. وشملت الاتفاقيات مذكرة نوايا من السعودية لشراء 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر" التي تصنعها بي.ايه.اي سيستمز. وقد تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 8 مليار استرليني.

ويعكف ترامب على توطيد العلاقات الأمريكية مع المملكة منذ توليه الحكم في يناير 2017، وطور صهره جاريد كوشنر علاقة مع ولي العهد. وكانت السعودية أول دولة أجنبية زارها ترامب بعد توليه عندما سافر إلى المملكة في مايو وهناك وقع مذكرات واتفاقيات بشأن إنفاق عسكري بقيمة نحو 110 مليار دولار.

لكن توترت أيضا العلاقات مع الولايات المتحدة في بعض الأوقات بسبب خلاف مستمر بين تكتل تقوده السعودية وقطر، الحليف المهم في الشرق الأوسط الذي يستضيف قاعدة جوية أمريكية تستخدم في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

طردت روسيا 23 دبلوماسيا بريطانيا ردا على طرد بريطانيا عدد مماثل من مبعوثي الكريملن حول واقعة تسميم جاسوس سابق وابنته بغاز الأعصاب قرب لندن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم السبت إن أوامر صدرت ايضا بإغلاق القنصلية البريطانية في سان بطرسبرغ ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني في روسيا. وأضافت الوزارة إن السفير البريطاني لوري بريستو جرى إستدعائه للوزارة وتم إبلاغه ان الإجراءات جاءت "ردا على أفعال استفزازية من الجانب البريطاني وإتهامات لا أساس لها" ضد روسيا.

وتصاعدت المواجهة بعد ان إتهمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موسكو يوم الاربعاء "باستخدام غير شرعي للقوة" بالإستعانة بغاز أعصاب مخصص للأغراض العسكرية وأمرت بطرد أكبر عدد من الدبلوماسيين الروس من لندن في 30 عاما. وقطعت أيضا كافة الاتصالات رفيعة المستوى حول الهجوم الكيماوي الذي سمم العميل المزدوج السابق للكريملن سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة ساليزبري يوم الرابع من مارس. ويبقى الاثنان في حالة حرجة.

ويمثل أول استخدام لغاز أعصاب على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية تحديا مباشرا للتحالف الغربي قبل أيام من انتخابات ستمنح بشكل شبه أكيد فلاديمير بوتين فترة رابعة كرئيس لروسيا. وزادت حدة التوترات عندما قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني يوم الجمعة أنه "من المرجح للغاية" ان يكون بوتين من أمر شخصيا بتلك العملية وهو تعليق وصفه الكريملن "بسوء سلوك دبلوماسي لا يغتفر".

وأمهلت روسيا الدبلوماسيين البريطانيين أسبوع واحد للمغادرة. وقالت الوزارة "إذا جرى إتخاذ مزيد من المواقف ذات الطبيعة العدائية ضد روسيا، يحتفظ الجانب الروسي بحق إتخاذ إجراءات انتقامية أخرى".

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية لمستوى قياسي في يناير مما يعكس قوة سوق العمل في بداية العام.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل إن عدد الوظائف التي تنتظر من يشغلها زاد بواقع 645 ألف إلى 6.31 مليون من قراءة معدلة بالخفض 5.67 مليون في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 5.92 مليون وظيفة.

وربما تساعد القفزة في عدد الوظائف الشاغرة خلال يناير في تفسير إضافة الشركات 313 ألف عاملا في فبراير التي هي أكبر زيادة منذ منتصف 2016. وبينما تراجعت الأجور الشهر الماضي إلا أنها ربما تبدأ ترتفع بوتيرة أسرع مع استمرار نمو الاقتصاد وإقترابه من حد التوظيف الكامل.

 وأظهرت تعديلات يوم الجمعة إن معدل ترك الوظائف بلغ 2.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ 2005، مما يشير ان العاملين واثقون من قدرتهم على إيجاد وظيفة جديدة.

قفزت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس على نحو مفاجيء إلى أعلى مستوى في 14 عاما بعدما عززت التخفيضات الضريبية الدخل المتاح للإنفاق، بينما أدت رسوم جديدة إلى رفع توقعات التضخم وحد من التوقعات.

وأظهرت بيانات من جامعة ميتشجان إن مؤشر الثقة ارتفع إلى 102 نقطة من 99.7 نقطة في فبراير. وكان متوسط التوقعات يرجح انخفاضا إلى  99.3 نقطة.

وقفز المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة، الذي يقيس تصور الأمريكيين لأوضاعهم المالية، إلى 122.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 1964، من 114.9 نقطة.

ولكن تراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 نقطة من 90 نقطة.

ومن المتوقع ان يقدم التحسن في الثقة دعما لإنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي، بعد ان أظهر تقرير صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع أداء ضعيف لمبيعات التجزئة في بداية العام. ويزداد التفاؤل لدى الأمريكيين بفضل قوة سوق العمل وارتفاع أسعار المنازل وتخفيضات ضريبية تم إقرارها في ديسمبر.

إلا ان رسوم الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم تسببت في إضعاف توقعات المشاركين في المسح إزاء الاقتصاد وساهمت في رفع توقعات التضخم بحسب ما جاء في التقرير. وتوقع المستهلكون ان يبلغ معدل التضخم في العام القادم 2.9% وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015 بعد معدل 2.7% في الشهر السابق.

تراجعت وتيرة تشييد المنازل الجديدة الأمريكية أكثر من التوقع في فبراير بفعل انخفاض في الفئة المتقلبة من المنازل المخصصة لأكثر من أسره، إلا ان قطاع البناء مازال في طريق نحو المساهمة في النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة إن وتيرة البدء في بناء المنازل انخفضت 7% إلى 1.24 مليون وحدة مقابل 1.33 مليون في الشهر الأسبق. وكان متوسط تقديرات المحللين يشير إلى وتيرة 1.29 مليون وحدة.

وانخفضت تصاريح البناء، التي تعد مقياسا لتشييد كافة أنواع المنازل في المستقبل، 5.7% إلى 1.3 مليون وحدة من 1.38 مليون. وكانت التوقعات تشير إلى 1.32 مليون وحدة.

ورغم انخفاض فبراير، إلا ان النتائج تشير ان نشاط بناء المنازل يواصل التقدم الذي تحقق العام الماضي وسط طلب يدعمه تحسن في سوق العمل وزيادات مطردة للأجور. كما تبقى فوائد القروض العقارية عند مستويات تاريخية منخفضة رغم زيادات مؤخرا وتواصل ثقة المستهلك ارتفاعها بفضل تخفيضات ضريبية تعزز الدخل المتاح للإنفاق.

تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي أكثر من المعلن في السابق مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي في ظل سعيه لتعزيز ضغوط الأسعار.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة ارتفع 1.1% فقط في فبراير مقارنة بمستواه قبل عام. وهذا أضعف معدل منذ أواخر 2016 وأقل من قراءة أولية بلغت 1.2%.

ويجري المركزي الأوروبي تحفيزا غير مسبوقا في محاولة منه لرفع التضخم مجددا صوب مستواه المستهدف قرب 2%، وهذا التحفيز في صورة أسعار فائدة سلبية وبرنامج شراء سندات من المقرر ان يستمر حتى سبتمبر على الأقل. وبينما تخلى مسؤولو البنك الذين اجتمعوا الاسبوع الماضي عن تعهدهم توسيع مشتريات السندات الذي يعكس النمو الاقتصادي القوي للمنطقة، إلا ان ضغوط الأسعار تبقى ضعيفة جدا.  

وخلال مقابلة نشرت يوم الجمعة، عارض بيتر برايت كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي تغيير صياغة بيان البنك بشأن خططه التحفيزية في أي وقت قريب.

انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية لأدنى مستوى منذ يوليو مع عزوف المستثمرين عن شراء أصول الدخل الثابت الأمريكية والدولار في مستهل العام.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية المعلنة يوم الخميس، هبطت محفظة الصين من السندات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل الأمريكية إلى 1.17 تريليون دولار في يناير من 1.18 تريليون دولار قبل شهر. وتبقى الصين أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة يليها اليابان، التي ارتفعت حيازاتها لأول مرة منذ يوليو، إلى 1.07 تريليون دولار من 1.06 تريليون دولار.

وفي المجمل، تراجعت حيازات الأجانب من السندات الأمريكية في يناير للشهر الثالث على التوالي، مسجلة 6.26 تريليون دولار بعد وصولها لستوى قياسي 6.32 تريليون دولار في أكتوبر.

وشهدت سوق السندات الأمريكية، الأكبر في العالم، أسوأ أداء لشهر يناير منذ 2009 وسط مخاوف المستثمرين من ان التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. ولكن هدأت تقارير صدرت مؤخرا للأجور وأسعار المستهلكين تلك المخاوف. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 3.4% في يناير.

ويحظى الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة باهتمام أكبر من المعتاد منذ ان تولى الرئيس دونالد ترامب الحكم ومضى قدما في تنفيذ أجندة قائمة على الحماية التجارية. وأعلن الرئيس هذا الشهر رسوما على واردات الصلب والألمونيوم في خطوة تهدف إلى منع الصين من إغراق السوق بمنتجات منخفضة السعر. وهدد ترامب أيضا بسلسلة من العقوبات التجارية ردا على سرقة الصين المزعومة للملكية الفكرية.

وأثارت تهديدات ترامب بالتضييق على التجارة مع الصين مخاوف من ان تستخدم الدولة الأسيوية الدين الأمريكي كأداة للرد. وفي يناير، قال مسؤولون صينيون أنه ضمن مراجعة لسوق الصرف والنقد الأجنبي، تدرس الحكومة تقليص أو وقف مشتريات السندات الأمريكية حيث أصبحت أقل جاذبية من أصول أخرى.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن الشهر الماضي أنه ليس قلقا بشأن الاستثمار الأجنبي في الدين الأمريكي الجديد، الذي يتوقع محللون أن يتجاوز تريليون دولار هذا العام.