ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع في مايو حيث تراجعت النفقات على الخدمات وإدخر الأمريكيون مزيدا من دخولهم. ولكن فاق التضخم المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أبريل بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.5%. وكان متوسط توقعات المحللين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.4%.

وزادت الدخول 0.4% بما يطابق التوقعات، وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي 2.3% مقارنة بمستواه قبل عام وهي أكبر زيادة في ست سنوات وأعلى طفيفا من التوقعات.

وعند التعديل من أجل التضخم، استقر إنفاق المستهلك بلا تغيير يذكر في مايو مما يشير إن الأسر ربما تلتقط أنفاسها رغم ان قوة سوق العمل وارتفاع الثقة وتخفيض الضرائب كلها عوامل تشير إلى تسارع في الاستهلاك والنمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وفي نفس الوقت، ربما يعزز تسارع التضخم—بما يشمل المؤشر الأساسي الذي بلغ فعليا مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي—التوقعات بزيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع مؤشر التضخم العام المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—0.2% مقارنة بشهر أبريل وهي ثاني زيادة بنفس النسبة على التوالي. وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع ما يعرف  بالمؤشر الأساسي 0.2% بما يطابق التوقعات بينما جاءت الزيادة السنوية بنحو 2% أعلى من متوسط التقديرات عند 1.9%. وتلك هي المرة الأولى في ست سنوات التي يسجل فيها المؤشر الأساسي زيادة قدرها 2%.

ويستهدف رسميا البنك المركزي تضخم عند 2% بما يشمل كافة السلع، لكنه ينظر إلى المؤشر الأساسي كمقياس أساسي أفضل للأسعار. وربما يلقى التضخم العام دفعة مؤقتة من ارتفاع تكاليف الوقود.