ارتفعت أسعار الجملة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر مدعومة بقفزة في تكاليف السلع التي شملت البنزين.

وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشرها لأسعار المنتجين ارتفع 0.4% للشهر الثالث على التوالي مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%.

وصعد المؤشر 3.1% مقارنة بالعام السابق وهي أكبر زيادة منذ يناير 2012.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.3% عن الشهر السابق وزاد 2.4% عن مستواه في نوفمبر 2016.

وتتزايد تدريجيا ضغوط أسعار الإنتاج مع ارتفاع تكاليف السلع بأسرع وتيرة منذ يناير رغم تباطؤ زيادة أسعار الخدمات. وأظهر التقرير زيادة 1% في تكلفة السلع حيث عزا أكثر من ثلثي الزيادة إلى قفزة بنسبة 15.8% في أسعار البنزين كانت هي الأكبر منذ 2009.

وارتفعت أيضا تكاليف إنتاج السيارات الخفيفة والأدوية واللحوم والكهرباء.

وصعد مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، وهو مقياس يفضله بعض الاقتصاديين لأنه يستثني المكونات الأكثر تقلبا، 2.4% مقارنة بنوفمبر 2016 وهي أكبر زيادة منذ منتصف 2014.

ورغم ذلك يبقى التضخم على مستوى الأسر دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. ومازال يتوقع المستثمرون ان يرفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمعون يومي الثلاثاء والاربعاء، سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية على خلفية تحسن الاقتصاد وقوة سوق العمل.

أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن التفاؤل لدى الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من 34 عاما حيث أصبح أصحاب الشركات أكثر تفاؤلا بشأن أوضاع الاقتصاد في المستقبل وتوقعات المبيعات.

وقال الاتحاد الوطني للشركات المستقلة إن مؤشره قفز بواقع 3.7 نقطة إلى 107.5 نقطة وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور تلك البيانات الشهرية في 1986،  والأعلى منذ الربع الثالث لعام 1983 عندما كان يتم النظر إلى أرقام فصلية سابقة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 104 نقطة.

وتتوقع نسبة 48% من المستطلع أرائهم أوضاعا اقتصادية أفضل في الاشهر الستة القادمة وهي أكبر نسبة منذ يناير وارتفاعا من 32% قبل شهر.

ويتوقع صافي 34% مبيعات أعلى وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر 2005 وارتفاعا من 21% في سبتمبر.

 وأظهر مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة ان كافة مكوناته العشرة عدا اثنين زادت مقارنة بالشهر السابق بما يشمل نسبة قياسية بلغت 24% من أصحاب الشركات الصغيرة قالوا أنهم يخططون لإضافة وظائف. وسجلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المهنية زيادات ملحوظة في التخطيط للتوظيف. وتشير البيانات ان الوتيرة القوية مؤخرا في نمو الوظائف ستستمر وتساعد في مواصلة التوسع الاقتصادي.

أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج إن تسارع نشاط الاقتصاد الأمريكي ربما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال الثلاثة أشهر ونصف القادمة.

وكشف متوسط نتائج استطلاع رأي 41 خبيرا اقتصاديا، جرى خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، ان الخبراء مازالوا يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال 2018 لكن قدموا موعد واحدة من تلك الزيادات إلى مارس بدلا من يونيو. وكان هناك شبه إجماع على ان البنك المركزي سيرفع النطاق المستهدف لسعر فائد الأموال الاتحادية بواقع ربع نقطة مئوية إلى ما بين 1.25% و1.5% بعد اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ الثلاثاء في واشنطن.

وقال ستيفان ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربورت للأوراق المالية، "معدل البطالة انخفض بحدة إلى 4.1% وبالإضافة لذلك شهدنا فصلين متتاليين من النمو بأكثر من 3%". "كل شيء على الصعيد الاقتصادي يشير إلى مرات أكثر وليس أقل من زيادات الفائدة".

وستصدر لجنة السياسة النقدية بيانا وتوقعات اقتصادية جديدة في الساعة 19:00 بتوقت جرينتش يوم الاربعاء. ومن المقرر ان تعقد رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين مؤتمرا صحفيا في الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع ان يكون هذا أخر مؤتمر بعد اجتماع ليلين مع وسائل الإعلام. فمن المرجح ان يصدق مجلس الشيوخ على جيروم باويل، مرشح الرئيس دونالد ترامب لخلافة يلين في فبراير.

ولا يتوقع ان يسفر تغيير القيادة عن أي تغير كبير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي في 2018. وقال 90% ممن شملهم المسح انهم يعتقدون ان مسار سعر الفائدة سيكون العام القادم "مثله مثل تقريبا" توقعاتهم إذا كان قد تم إعادة تعيين يلين.

ولكن يتوقع الاقتصاديون ان يبدأ الاقتصاد يتسارع بشكل لم يكن قائما في منتصف 2017. وأظهر المسح ان احتمالات التضخم والنمو تميل للارتفاع بشكل ملحوظ حيث يرى الأن 63% من المستطلع أرائهم احتمالات أكبر للزيادة. ويعني ذلك انهم يعتقدون أن فرص ان تفوق قراءات النمو والتضخم توقعات الاحتياطي الفيدرالي أكثر من فرص ان تخيبها. وفي استطلاع سبتمبر، رأى 25% فقط احتمالات أكبر للزيادة.

لاقى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي إشادة من الطرفين كخطوة مهمة للأمام. لكن يخفي الاتفاق الكثير من العثرات والتساؤلات العالقة وفرص حدوث مواجهات جديدة مع اتجاه المحادثات نحو المرحلة التالية.

أولها الترتيب لفترة انتقالية—تلك المهلة التي تريد الشركات تثبيتها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لها وقتا تستعد خلاله لتغيير في قواعد التجارة.

وستبدأ المحادثات بشأنها في يناير لكن فيما يخص الاتحاد الأوروبي، لا يوجد الكثير لمناقشته فإن تلك المهلة ربما تستمر لنحو عامين، خلالها لابد ان تبقى بريطانيا في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، وتلتزم بكافة قواعدها، بما يشمل حرية تنقل الأشخاص. وستبقى بريطانيا بشكل عام كعضو في الاتحاد الأوروبي –لكن بدون حقوق تصويت. وليس من الواضح حتى الأن إذا كانت الحكومة البريطانية توافق على ذلك.

ولا يعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، الذي يشمل إلتزامات من جانب بريطانيا بشأن الحدود الأيرلندية والتسوية المالية وحقوق المواطنين المغتربين، ملزماً من الناحية القانونية، لكن سيشكل جزءا من معاهدة شاملة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد حلول يوم الانفصال في مارس 2019.

ووصفت المفوضية الأوروبية اليوم هذا الاتفاق "باتفاق شرف". لكن أوضح مبعوثوا الاتحاد الأوروبي انه إذا حاولت بريطانيا التحرر من أي مما اتفقت عليه، ستتوقف المرحلة القادمة من المحادثات.

وفي كل الأحوال، لن تبدأ مفاوضات بشأن التجارة قبل مارس وفقا لوثيقة أعدها سفراء الاتحاد يوم الجمعة. ولم تقرر  الحكومة البريطانية حتى الأن ما نوع الاتفاق التجاري الذي ستسعى إليه وتخطط لإجراء نقاشا حوله الاسبوع القادم. وقال الاتحاد الأوروبي أنه سيعرض اتفاقا مثل ما قدمه لكندا. ويريد الوزير البريطاني لشؤون الانفصال عن الاتحاد ديفيد ديفيز اتفاقا يتضمن أكثر من الاتفاق الكندي.

وتوجد قضايا أكثر تحتاج لحل. وهنا بعض منها:

• إلتزام بريطانيا بتجنب حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا مازال يحتاج مجهودا.
• المفوضية تقول ان تعهد بريطانيا دفع فاتورة انفصال، التي يقدر مسؤولون بريطانيون ان تصل إلى حد أقصى نحو 39 مليار استرليني (44 مليار يورو أو 52 مليار دولار)، "لم يُترجم حتى الأن إلى إلتزام قاطع".
• قضية حقوق المواطنين لم يتم تسويتها بالكامل وأشار الاتحاد الأوروبي أنه ربما يستخدمها كورقة مساومة. وقالت المفوضية "هذا الأمر المهم يجب التعامل معه في المرحلة الثانية من المفاوضات وسيتم حتما ربطه بمستوى طموح العلاقة في المستقبل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة:

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين إن تعهد بريطانيا دفع تسوية مالية بقيمة تتراوح بين 35 إلى 39 مليار استرليني للاتحاد الأوروبي مشروط بالاتفاق على علاقة مستقبلية مع التكتل.

وقالت ماي للبرلمان "إذا لم نتفق على تلك الشراكة، عندئذ هذا العرض سيتم سحبه من على الطاولة".