زادت الوظائف الأمريكية بوتيرة قوية في يوليو بينما ارتفعت الأجور بوتيرة أسرع من المتوقع، بما يتماشى مع طلب مستدام على العمالة والذي يقف وراء الزخم المتجدد في الاقتصاد.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءت العمل اليوم الجمعة أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 187 ألف الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في يونيو. وانخفض معدل البطالة على غير المتوقع إلى 3.5%، أحد أدنى القراءات منذ عقود.

وتسلط الأرقام الضوء على اقتصاد ينطلق للأمام، بفضل سوق عمل قوية. ويبقى الطلب على العاملين الجدد عند مستويات صحية وتنخفض وتيرة تسريح العاملين ويتفوق أخيراً نمو الأجور  على التضخم، مما يساهم في تجدد الثقة لدى المستهلكين.

وارتفع متوسط نمو الأجور في الساعة 0.4% مقارنة بشهر يونيو و4.4% مقارنة مع العام السابق، وكلتا القراءتين أقوى من المتوقع.

وإلى جانب تضخم يزيد بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين، تدعم البيانات توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي من الممكن أن يسيطر على ضغوط الأسعار بدون التسبب في ركود. وقد إستأنف صانعو السياسة رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وتركوا الباب مفتوحاً لمزيد من الزيادات، وستساعد أرقام يوم الجمعة في تشكيل قرارهم القادم في سبتمبر.

وأكد رئيس البنك جيروم باويل وزملاؤه على أن الأمر سيعتمد على البيانات القادمة، ولا يزال هناك الكثير من البيانات سيصدر بين الآن ووقتها.  وسينظر المسؤولون إلى تقرير وظائف آخر بالإضافة إلى أحدث القراءات حول التضخم، وسيتحدث باويل، من بين أخرين في الاحتياطي الفيدرالي، في منتدى جاكسون هول السنوي للبنك المركزي.

وقلصت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين المكاسب خلال اليوم وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وأعطى المتعاملون إحتمالية أقل طفيفاً لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

ارتفع بشكل طفيف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في حين انخفضت وتيرة تسريح العمالة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً حيث تبقى أوضاع سوق العمل ضيقة.

وتحملت سوق العمل إلى حد كبير 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، ومن المرجح أن تقدم شهراً جديداً من الزيادات القوية في التوظيف في يوليو. ورغم قوة سوق العمل، تستمر توقعات التضخم في التحسن.

وأظهرت بيانات أخرى من وزارة العمل اليوم الخميس تباطؤاً ملحوظاً في تكاليف العمل خلال الربع الثاني، وهو ما يعود الفضل فيه إلى تعاف حاد في إنتاجية العامل. ويضاف ذلك إلى تقارير الشهر الماضي تظهر إعتدالاً كبيراً في التضخم السنوي في يونيو. وتعزز قوة سوق العمل وإنحسار التضخم التفاؤل بأن الاقتصاد يمكنه تفادي الركود.

وزادت الطلبات المقدمة للحصول على إعانات بطالة جديدة 6000 طلباً إلى 227 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 29 يوليو، بحسب ما ذكرت وزارة العمل. وجاءت الزيادة متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

وتبقى الطلبات الجديدة عند الحد الأدنى من نطاقها هذا العام بين 194 ألف و265 ألف.

وزاد عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات لأكثر من أسبوع 21 ألفاً إلى 1.700 مليون خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو، بحسب ما أظهره التقرير. وتبقى هذه الطلبات المستمرة منخفضة بحسب المقاييس التاريخية، في إشارة إلى أن بعض العاملين الذين جرى تسريحهم يمرون بفترات قصيرة من البطالة.

وذكرت وزارة العمل يوم الثلاثاء أنه كان هناك 1.6 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل في يونيو، دون تغيير يذكر عن مايو.

تداول الذهب بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، تأثراً بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، في حين يتوخى المستثمرون الحذر قبل نشر بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر يوليو.

وإسقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1932.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1348 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 11 يوليو. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1968.60 دولار.

فيما ارتفع الدولار إلى ذروته في أربعة أسابيع، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي زادت بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى إستمرار صمود سوق العمل.

وينصب التركيز على تقرير الوظائف الأمريكي المزمع نشره الجمعة والذي قد يؤثر على موقف سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع بشكل طفيف عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً.

مدد المستثمرون الأجانب فورة شرائهم للأسهم التركية إلى أطول فترة منذ عشر سنوات، في علامة على الثقة في تعهد الحكومة العودة إلى سياسات أكثر تقليدية.

وإشترى المستثمرون الأجانب صافي 179 مليون دولار من الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، في ثامن أسبوع على التوالي من التدفقات، وفق أحدث بيانات من البنك المركزي. وهذه أطول فترة من صافي الاستثمارات منذ 2013.

 وبلغ إجمالي المشتريات خلال تلك الفترة صافي 1.8 مليار دولار، مما يحول عمليات بيع في 2023 إلى تدفقات وافدة ويساهم في صعود المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 61% منذ انتخابات مايو. وكانت تركيا  شهدت خمس سنوات من السحوبات قبل 2023.

وظهرت الآمال بتحول في السياسات بعد أن عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان مصرفيين اثنين سابقين في وول ستريت، هما محمد شيمشك وحفيظة غاية إركان، لإدارة ماليات الدولة في محاولة لطمأنة المستثمرين. وبينما أكد الفريق الاقتصادي الجديد لتركيا في أكثر من مرة على إتباع نهج تدريجي، تشير التدفقات المستمرة إلى أن المستثمرين الأجانب أصبحوا أكثر تفاؤلاً بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي دفعت حيازات الأجانب من الأسهم التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.

وقام أيضاً أردوغان ومسؤولون كبار آخرون بجولة خليجية في يوليو، سعياً إلى جذب استثمارات. ووقعت تركيا والإمارات مذكرات تفاهم بقيمة إجمالي 50.7 مليار دولار خلال زيارة أردوغان إلى أبو ظبي.

وارتفعت حيازات الأجانب من الأسهم التركية إلى نحو 30% هذا الأسبوع، في زيادة من مستوى قياسي منخفض 27% في بداية يونيو، بحسب بيانات مصرف "تاكاس بنك".

قفزت الطلبات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع في يونيو، مدفوعة بطلب قوي على معدات النقل وسلع أخرى، مما يظهر بعض العلامات على قوة في قطاع التصنيع رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

قالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن الطلبات التي تلقتها المصانع زادت 2.3% بعد أن ارتفعت 0.4% في مايو. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الطلبات 2.2%. وزادت 0.9% على أساس سنوي في يونيو.

وتشير تلك  البيانات الإحصائية إلى أن قطاع التصنيع لازال متماسك رغم 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

لكن مسوح المعنويات تشير إلى أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، يشهد ركوداً.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط التصنيع إنكمش للشهر التاسع على التوالي في يوليو، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في 2007-2009. وتباطأ الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة بعد أن إنتعش خلال جائحة كوفيد-19، مع تفضيل الآن خدمات مثل السفر وزيارة دور الملاهي.

لكن تبقى بعض نقاط القوة حيث قفزت طلبات شراء معدات النقل 12% في يونيو بعد ارتفاعها 4.2% في الشهر السابق. وقفزت طلبات الطائرات المدنية 69.4%، بينما ارتفعت طلبات شراء السيارات 0.9%.

نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أكثر إعتدالاً في يوليو، ليقيده بشكل جزئي ضعف في نمو التوظيف.

انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات بمقدار 1.2 نقطة إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات اليوم الخميس. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، إلا أن أحدث الأرقام جاءت أقل طفيفاً من التوقعات.

وأشار المؤشر الفرعي للتوظيف في شركات الخدمات إلى ضعف في التوظيف خلال الشهر. فيما تباطأ بعض الشيء نمو نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، لكن إستمر المؤشران في إظهار طلب إستهلاكي قوي على الخدمات.

كما زادت الطلبات المتراكمة للمرة الأولى منذ فبراير ونمت الصادرات بوتيرة جيدة.

وسجلت أربعة عشر صناعة نمواً الشهر الماضي، بما يشمل البناء والضيافة والخدمات الغذائية.

وفي حين يعاني قطاع التصنيع تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وتغير في تفيضلات إنفاق المستهلكين، أثبت قطاع الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد والذي يشمل السفر والتجارب الأخرى—أنه أكثر صموداً بكثير.

وبالرغم من أن انخفاض البطالة وإستمرار نمو الأجور يدعمان إنفاق الأسر، فإن الضغوط التضخمية آخذة في الإنحسار. مع ذلك،  لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي طريق طويل لبلوغ مستهدفه للتضخم، كما يهدد الصمود الاقتصادي ببقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.

وقد ارتفع مؤشر الأسعار التي دفعها مزودو الخدمات من أجل المدخلات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكن عند 56.8 نقطة، عاد المؤشر بشكل عام إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن أرباب العمل في قطاع الخدمات يكبحون التوظيف، مع انخفاض مؤشر التوظيف إلى 50.7 نقطة الشهر الماضي.

وسيصدر تقرير الحكومة للوظائف، والذي يعده مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة. وتوقع اقتصاديون إضافة الشركات 200 ألف وظيفة في يوليو مع بقاء معدل البطالة عند 3.6% وهو  مستوى منخفض إلى حد تاريخي.  

مددت السعودية تخفيضها أحادي الجانب لإنتاج النفط لشهر إضافي، وقالت أنه من الممكن تمديده لفترة أطول أو حتى تعميقه.

وستمدد الدولة القائدة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيض مليون برميل يومياً –الذي بدأ الشهر الماضي—إلى سبتمبر، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وهذا سيبقي الإنتاج عند حوالي 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ سنوات طويلة. وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام على إثر الخبر.

ويهدف هذا الإجراء—الذي يأتي بالإضافة إلى قيود إنتاج تطبقها الرياض بالتنسيق من آخرين في مجموعة أوبك بلس للمنتجين—إلى "تعزيز الجهود الإحترازية التي قامت بها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط".

وتعافت أسعار النفط مؤخراً، لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 85 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع في بورصة لندن، حيث يبدأ التعافي بعد الجائحة في الطلب على الوقود، مقرون بقيود إنتاج من قبل دول أوبك بلس، في تقليص معروض أسواق الخام العالمية.

لكن مع توقعات اقتصادية لا زال تخيم عليها بيانات ضعيفة من الصين ومخاوف من الركود في الولايات المتحدة، لا تظهر الرياض علامات على تخفيف قبضتها. بالإضافة لذلك، قد تحتاج المملكة إلى أسعار تصل إلى 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي، بحسب بلومبرج إيكونوميكس. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.7% بعد الإعلان السعودي اليوم الخميس.

وجاء القرار بالتمديد متماشياً مع توقعات التجار والمحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم الأسبوع الماضي. وأثارت السياسة الإنتاجية للمملكة إنتقادات من دول كبرى مستوردة، التي تخشى من أن يعرض ارتفاع تكاليف الوقود المستهلكين لقفزة جديدة في التضخم ويحبط البنوك المركزية في وقت تحاول فيه التوقف عن زيادات أسعار الفائدة.

وقدم السعوديون التخفيض الإضافي بمقدار مليون برميل يومياً في وقت سابق من هذا الصيف كتحرك أحادي الجانب، مع ضخ أغلب الأعضاء الآخرين بمنظمة أوبك كميات أقل من أهدافهم المحددة ومن المستبعد أن يخفضوا الإمدادات أكثر.

ومنذ ذلك الحين إنضمت لها روسيا، العضو بتحالف أوبك بلس الأوسع، والتي يبدو أنها تلتزم أخيراً بتعهدات خفض الصادرات. وكانت موسكو تحافظ على مستوى صادراتها لأشهر طويلة من أجل تحقيق أقصى إيرادات من أجل حربها ضد أوكرانيا، لكن تظهر بيانات تتبع الناقلات أنها بدأت في الانخفاض.

وجاء الدفاع عن السوق على حساب السعوديين حيث تعرضت المملكة لأكبر تخفيض لتوقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نمو الدولة 1.9% فقط هذا العام، وهو معدل ضئيل جداً مقارنة بأدائها في 2022.

وسترأس السعودية وروسيا مراجعة عبر الإنترنت لأوضاع السوق من الدول الرئيسية بأوبك بلس يوم الرابع من أغسطس. فيما من المقرر أن يجتمع تحالف أوبك بلس الذي يضم 23 دولة في أواخر نوفمبر.

يدفع المستثمرون عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستويات جديدة في عام 2023، متخوفين من خطط إصدار سيل من الدين الحكومي وعلامات على إستمرار قوة سوق العمل.

وانخفضت السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق اليوم الأربعاء، الأمر الذي رفع العائد 10 نقاط أساس إلى 4.12%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. ووصل العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.2%، وهو أعلى معدل منذ نحو تسعة أشهر.

وقالت وزارة الخزانة يوم الأربعاء أنها تعتزم زيادة مبيعات الديون طويلة الأجل إلى 103 مليار دولار الأسبوع القادم، من 96 مليار دولار في السابق. وكان الإجمالي أكثر طفيفاً مما توقع أغلب المتعاملين، مما يختبر الطلب وسط قفزة حادة في مستويات عجز الميزانية والذي دفع وكالة فيتش لتجريد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني ايه ايه ايه.

وتسارع أيضا صعود عوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع في يوليو، مما يسلط الضوء على إستمرار قوة سوق العمل. وزادت وظائف القطاع الخاص 324 ألفاً الشهر الماضي، بحسب أرقام نشرها الأربعاء معهد ايه.دي.بي للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وتجاوز ذلك كل التقديرات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

وتعمق إنحدار منحنى العائد، مواصلاً إتجاه عام منذ أن فاجأ بنك اليابان الأسبوع الماضي الأسواق بتوسيع نطاق التداول المسموح به لعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1%. وعند 4.92%، ترتفع عوائد السندات لأجل عامين 82 نقطة أساس عن نظيرتها لأجل عشر سنوات. وهذا مقارنة بفارق 102 نقطة أساس قبل أسبوعين.

تهاوت مخزونات النفط الخام الأمريكية بكمية قياسية بلغت 17.05 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أحدث علامة على تناقص المعروض العالمي بعد تخفيضات الإنتاج من أوبك بلس.

وتبلغ المخزونات الأمريكية الآن أدنى مستوى لها منذ يناير، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية أمريكية، في علامة محل ترحيب المراهنين على صعود النفط الذين يتوقعون ضيق المعروض منذ أشهر.

وصعدت العقود الآجلة للخام مؤخراً فوق 80 دولار للبرميل على خلفية قيود إنتاج جديدة تفرضها السعودية وتراجع الصادرات من روسيا.

وتخضع كثيراً بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للتعديل، وقد أثارت تعديلات كبيرة بعض التشكيك في دقة البيانات.

عززت وزارة الخزانة الأمريكية حجم مبيعاتها الفصلية من الديون طويلة الأجل للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف، في إختبار لشهية المتعاملين وسط زيادة في إحتياجات الإقتراض الحكومي مقلقة إلى حد دفع وكالة فيتش لخفض التصنيف السيادي الأمريكي من درجة "ايه ايه ايه".

وقالت الوزارة أنها ستبيع أوراق مالية طويلة الأجل بقيمة 103 مليار دولار فيما يعرف بمزادات إعادة تمويل فصلية الأسبوع القادم، والتي تشمل سندات لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات و30 عاماً. وهذا ارتفاع من إجمالي 96 مليار دولار المرة السابقة، وأكبر طفيفاً مما توقع أغلب المتعاملين.

وتظهر القفزة في الإصدارات ارتفاع إحتياجات الإقتراض التي ساهمت في قرار يوم الثلاثاء من جانب وكالة فيتش بخفض التصنيف الائتماني السيادي الأمريكي بمستوى واحد، إلى ايه ايه +. وقالت فيتش إنها تتوقع أن تتدهور الماليات الأمريكية خلال السنوات الثلاث القادمة. وتتنبأ وزارة الخزانة بإصدار سندات بقيمة حوالي تريليون دولار لكامل هذا الربع السنوي.

وقبل الإعلان، كشف متعاملون أيضاً عن توقعات بإصدار مكثف لأوراق مالية أخرى، وتعزيز المبيعات لوقت طويل من عام 2024، الأمر الذي أكدته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

ويرجع جزء من هذا التدهور إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي تدفعها وزارة الخزانة الآن على ديونها. وقالت وزارة الخزانة أيضاً أن إيراداتها الضريبية كانت أضعف من المتوقع. وفي نفس الأثناء، يتطلب إستمرار تقليص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات الأمريكية، بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً، قيام الحكومة ببيع المزيد للجمهور.

وسيعتمد حجم الزيادات في المستقبل في إصدار الديون طويلة الأجل على الصورة المالية وإلى متى سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في تقليص محفظته من السندات، بحسب ما أعلنته وزارة الخزانة اليوم الأربعاء.

وانخفضت السندات الأمريكية في أعقاب الإعلان، مع ارتفاع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 4.08%، في زيادة حوالي 5 نقاط أساس مقارنة بإغلاق يوم الثلاثاء.