تتنامى التوقعات بجهود أكثر قوة من جانب الحكومة الصينية لإنهاء عمليات بيع تتعرض لها أسهم الدولة، مع إعتزام الجهات التنظيمية إطلاع الرئيس شي جين بينغ على حالة السوق يوم الثلاثاء.

وواصلت الأسهم الصينية تعافيها بعدما ذكرت بلومبرج إن جهات تنظيمية بقيادة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تخطط لإطلاع القيادة العليا حول أوضاع السوق وأحدث مبادرات السياسات يوم الثلاثاء، بحسب أشخاص على دراية بالأمر. وارتفع المؤشر القياسي "سي إس آي 300 " بأكثر من 3% في أفضل مكاسبه خلال تعاملات جلسة منذ أغسطس. وقفزت أيضاً أسهم الشركات الصغيرة التي تحملت حتى الآن وطأة عمليات البيع، مع صعود مؤشر "سي إس آي 1000" بأكثر من 8%.

وبينما ليس واضحاً ما إذا كان الاجتماع سيتمخض عنه أي إجراءات دعم جديدة، فإن المتداولين يأملون بأن تكون هذه المرة مختلفة. وقد محت الأسهم في هونج كونج والصين حوالي 7 تريليون دولار من قيمتها منذ ذروتها في 2021 وفشلت حتى الآن سبل دعم الاقتصاد وإعادة الاستقرار للأسواق بشكل متجزيء في رفع المعنويات. وبالنسبة لصانعي السياسة، من المهم تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم لتجنب الإضرار أكثر بثقة المستهلك حيث تدخل الصين عطلة تستمر لأسبوع بمناسبة العام القمري الجديد.

وتلت الأنباء عن اجتماع مع شي فورة من الإعلانات الداعمة في وقت سابق من اليوم، منها تعهد سنترال هوجين إنفيستمنت، وهي الوحدة التي تمتلك حصصاً للحكومة الصينية في مؤسسات مالية كبيرة، لشراء المزيد من الصناديق المتداولة في البورصة. وبعدها قالت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في تعليق لها إن كل الجهود ستبذل للحفاظ على استقرار عمليات السوق.

وقفزت التدفقات الأجنبية حيث عززت صناديق في الخارج حيازاتها من أسهم البر الرئيسي بأكثر من 13 مليار يوان (1.8 مليار دولار) حتى منتصف الظهيرة، في أكبر إضافة هذا العام.

والخطر على المشترين يتمثل في أن تفشل نتيجة الاجتماع في الإبهار، بما يسبب تجدد لموجة البيع. وكانت السوق المتداعية شهدت العديد من الإشارات المتفائلة المضللة على مدى العام المنقضي، ليستمر أي تعافي مدفوع بتحفيز أيام قليلة فقط حيث قوضت بيانات اقتصادية سلبية ثم مخاطر جديدة المعنويات.

ويشير إنهيار الأسهم في عام 2015 إلى أن أي محاولة إنقاذ قد لا تحسن أوضاع السوق على الفور. ووقتها كبحت السلطات التداولات المضاربية، مستهدفة التلاعب في السوق ووجهت بعض المستثمرين لتجنب بيع الأسهم. لكن إستغرقت الأسهم أشهر حتى يبلغ انخفاضها مداه، وبلغت ذروتها عند مستوى أقل بكثير من مستواه الأعلى في 2015.

ومع استمرار التراجعات، أظهر شي علامات على أنه أصبح منخرطاً بشكل متزايد في السياسات المالية والاقتصادية للبلاد، بما في ذلك قيامه بزيارة غير مسبوقة للبنك المركزي أواخر العام الماضي.