تتوحد دول أوبك بعد أن قال أكبر عضو في المنظمة إن تحركاً بشأن الإنتاج قد يكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وفي غضون ثماني وأربعين ساعة من تعليقات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أوبك قد تضطر إلى تخفيض الإنتاج، أصدر أعضاء آخرون من العراق والجزائر والكويت وغينيا الاستوائية وفنزويلا بيانات أعربوا فيها عن دعمهم.

وقال الأمير عبد العزيز في مقابلة يوم الاثنين إن أسواق النفط تعاني من "انفصال" حيث فشلت العقود الآجلة الدولية - التي تراجعت في الأشهر الأخيرة - في أن تعكس بدقة أساسيات العرض والطلب. وأضاف أن النتيجة كانت تقلبات "شديدة" في الأسعار.

وأضاف الأمير إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها مستعدون لخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين جانبي السوق. وظهرت رسائل دعم من بغداد إلى كاراكاس.

وفوجئ متداولو النفط الخام بالتحول من جانب السعوديين، الذين تعرضوا لضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في خفض أسعار البنزين من خلال زيادة الإنتاج. وكان الرئيس جو بايدن يأمل في تحرك بعد زيارة للمملكة الشهر الماضي، لكن الرياض وشركائها في أوبك + استجابوا بزيادة رمزية قدرها 100 ألف برميل فقط يوميًا.

ويتعين على أوبك + أيضًا التعامل مع احتمال تجدد الصادرات من الدولة العضو إيران، التي تقترب من إحياء اتفاق نووي دولي قد يرفع العقوبات الأمريكية عن تجارتها للنفط. في نفس الوقت، من المتوقع أن تضغط إجراءات الاتحاد الأوروبي على الإمدادات من روسيا العضو في أوبك + احتجاجًا على غزوها لأوكرانيا.

ومن المفترض أن يأتي الوضوح في الخامس من سبتمبر، عندما من المقرر أن يعقد تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة اجتماعه المقبل.

توقفت صادرات الفحم الروسية فعليًا بفعل حظر الاتحاد الأوروبي على الكيانات داخل التكتل المؤلف من 27 دولة توفير خدمات تأمين لشحنات هذا الوقود إلى أي مكان في العالم.

وتعجز شركة سويك Suek JSC، أكبر شركة تعدين للفحم الحراري في روسيا، عن شحن الفحم منذ منتصف أغسطس، حسبما علمت بلومبرج من مصادر مطلعة على الوضع طلبت عدم ذكر أسمائها لأن الأمر غير معلن.

وأفادت المصادر إن أسواق التأمين وإعادة التأمين يهيمن عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا، مما يجعل من الصعب على مالكي السفن العثور على غطاء.

وقد بدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي وسلع أخرى إلى التكتل يوم العاشر من أغسطس، بعد فترة تقليص تدريجي استمرت أربعة أشهر. وفي توضيح في وقت سابق من هذا الشهر، قالت المفوضية الأوروبية إن العقوبات تمنع أيضًا الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات - مثل التمويل والتأمين - لجميع شحنات هذه المنتجات التي منشأها روسيا.

ورغم أن شركات تعدين الفحم الروسية بدأت في إعادة توجيه الإنتاج إلى آسيا قبل وقت طويل من دخول الحظر حيز التنفيذ، فإن مالكي السفن عادة يعيدون تأمين مخاطرهم من خلال مزودين أكبر الذين لم يعد بإمكانهم تغطية مثل هذه الصادرات. وقالت المصادر إن الشركات تنظر إلى خيارات أخرى، لكن هذه ستكون مكلفة وسيستغرق تنفيذها وقتًا. وأضافوا إن ذلك سيقود الأسعار للارتفاع.

وتعد روسيا واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة للفحم في العالم، حيث تسيطر على حوالي 17٪ من الشحنات العالمية. وتمثل صناعة الفحم حوالي 1٪ فقط من الاقتصاد الروسي.

ومع إعادة توجيه روسيا فحمها إلى آسيا، بما في ذلك الهند، حل مصدرون مثل أستراليا كموردين بديلين إلى أوروبا. وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، التي زادت بالفعل 10 أضعاف خلال الاثنى عشر شهر المنقضية.

كذلك تضمن توضيح الاتحاد الأوروبي بعض أنواع الأسمدة. لكن في ضوء أن الاتحاد الأوروبي يسمح باستيراد كميات محددة على أساس حصص من بعض الأسمدة الروسية، لم يؤثر ذلك كثيرًا على الوضع، كما قالت المصادر. ومع ذلك، حتى قبل أغسطس، كان من الصعب العثور على سفينة أو شركة تأمين لمثل هذه الشحنات، على حد قولهم.

انتقد سفير أوكرانيا لدى الفاتيكان اليوم الأربعاء البابا فرانسيس لإشارته إلى داريا دوجينا، ابنة القومي الروسي المتشدد ألكسندر دوجين، التي قتلت في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من موسكو، كضحية بريئة للحرب.

وليس من المعتاد لسفراء الفاتيكان أن ينتقدوا البابا علنًا.

وقال فرانسيس في وقت سابق أمام جمهوره العام الأربعاء "الأبرياء يدفعون ثمن الحرب" في جملة أشار فيها إلى "تلك الفتاة المسكينة التي فجروها بقنبلة تحت مقعد السيارة في موسكو".

وإتهمت روسيا في القتل عملاء أوكرانيين، وهو ما تنفيه كييف.

ولطالما دعا ألكسندر دوجين، والد داريا، إلى توحيد المناطق الناطقة بالروسية وغيرها من المناطق في إمبراطورية روسية جديدة تشمل أوكرانيا.

وأيدت داريا دوجينا على نطاق واسع أفكار والدها وظهرت على التلفزيون الحكومي بصفتها الشخصية لتقديم الدعم لأعمال روسيا في أوكرانيا.

وفي تغريدة، قال أندري يوراش، سفير أوكرانيا لدى الكرسي البابوي، إن كلمات البابا "مخيبة للآمال". وقال "كيف (يمكن) أن نذكر واحدة من الأيديولوجيين المؤيدين للإمبريالية (الروسية) كضحية بريئة؟ لقد قتلها الروس".

ووصف فرانسيس الحرب ب "الجنون". وقال إن أطفالا أوكرانيين وروس قتلوا وأن "كونك يتيما لا يعرف جنسية".

وأضاف يوراش "لا يمكن أن نساوي بين المعتدي والضحية". ولم يرد الفاتيكان على الفور على تصريحات يوراش.

وفي جزء آخر من خطابه، دعا البابا فرانسيس إلى "خطوات ملموسة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب خطر وقوع كارثة نووية في محطة الطاقة زاباروجيا.

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض مرارا بإطلاق النار على المنشأة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا والتي سيطرت عليها القوات الموالية لموسكو بعد الغزو يوم 24 فبراير. وقد دعت الامم المتحدة الى جعل هذه المنطقة منزوعة السلاح.

وتحدث فرانسيس في اليوم الذي أحيت فيه أوكرانيا عيد استقلالها عن الحكم السوفيتي في عام 1991 وبعد ستة أشهر من غزو القوات الروسية.

وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي، قال فرانسيس إنه يريد زيارة كييف لكنه يريد أيضًا الذهاب إلى موسكو، ويفضل أن يكون ذلك أولاً، لإحلال السلام.

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء أوكرانيا بعيد استقلالها بالإعلان عن مساعدات أمنية لها بقيمة 3 مليارات دولار، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدمها واشنطن منذ الغزو الروسي قبل ستة أشهر.

وتأتي المساعدة، التي أُعلن عنها في عيد استقلال كييف، في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الأمريكيون من أن روسيا تخطط على ما يبدو لشن هجمات جديدة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا والمرافق الحكومية خلال الأيام المقبلة.

وقال بايدن في بيان يُعلن فيه عن الحزمة "الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بدعم الشعب الأوكراني بينما يواصل القتال للدفاع عن سيادته"، مشيرًا إلى ذكرى استقلال كييف التي وصفها ب"الحلوة المرّة" عن الحكم السوفيتي الذي هيمن عليه الروس قبل 31 عامًا.

وأضاف إن المساعدة التي تقدر بحوالي 2.98 مليار دولار "ستسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات لضمان استمرارها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

إجمالاً، التزمت الولايات المتحدة بحوالي 10.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن في يناير 2021. ومنذ عام 2014، التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 12.6 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا.

وتستخدم الحزمة الجديدة الأموال من "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية" (USAI) التي خصصها الكونجرس للسماح لإدارة بايدن بشراء الأسلحة من شركات التصنيع بدلاً من أخذ الأسلحة من مخزونات السلاح الأمريكية القائمة.

ومنذ أن غزت القوات الروسية يوم 24 فبراير فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح من أوكرانيا، تحول الصراع إلى حرب استنزاف يدور القتال فيها في الأساس في شرق الدولة وجنوبها.

ارتفعت الطلبات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء سلع رأسمالية أساسية بأكثر من المتوقع في يوليو، في إشارة إلى استمرار الطلب على المعدات على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

أظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات وتستثني الطائرات والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 0.4٪ بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9٪. ولم تخضع البيانات للتعديل وفقًا للتضخم.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على حجوزات شراء السلع المعمرة - الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل - في يوليو، مخيبة التوقعات بزيادة كبيرة حيث ألقت حجوزات شراء المعدات العسكرية بثقلها على القراءة الإجمالية. وجاءت القراءة بعد زيادة معدلة نسبتها 2.2٪ في يونيو.

وتهاوت طلبات شراء الطائرات العسكرية، التي تكون متذبذبة من شهر لآخر، بنسبة حوالي 50٪ في يوليو. في حين زادت طلبيات السلع المعمرة باستثناء معدات النقل بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج آرائهم زيادة بنسبة 0.8٪ في الطلبات الإجمالية وبنسبة 0.3٪ في الأساسية.

وتشير البيانات إلى أن الشركات لا تزال تستثمر على المدى الطويل في التكنولوجيا والمعدات، والذي يرجع جزئيًا على الأرجح إلى النقص المستمر في العمالة. لكن في الأشهر المقبلة، قد تضعف طلبيات السلع المعمرة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وكانت بيانات منفصلة أظهرت يوم الثلاثاء تراجع مؤشر لإنتاج التصنيع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد ككل.

تشهد أسعار البنزين أطول فترة من التراجعات منذ عام 2015، وهو ما يمثل ارتياحًا لكل من المستهلكين والرئيس جو بايدن الذي جعل مكافحة التضخم قضية رئيسية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

ويبلغ متوسط ​​أسعار البنزين في المحطات الأمريكية 3.892 دولارًا للجالون بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 5.016 دولارًا للجالون في منتصف شهر يونيو وانخفض لمدة 70 يومًا على التوالي، وفقًا لنادي السيارات AAA. ولم تنخفض الأسعار لمثل هذا العدد من الأيام منذ يناير 2015.

ويعتبر انخفاض الأسعار مصدر ارتياح للمستهلكين بعد أن أجبرت تكاليف الوقود في وقت سابق من هذا الصيف الكثيرين على التخلي عن السفر بالسيارة لقضاء العطلات وتغيير أنماط حياتهم. كما رهن الرئيس بايدن جزء كبير من رأسماله السياسي على خفض تكاليف الطاقة حيث أمر بسحب ملايين البراميل من النفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية للدولة وحشد دول أخرى للقيام بذلك.

وانخفضت الأسعار بالتوازي مع أسعار النفط الخام، المكون الرئيسي لتكلفة البنزين. وساهم استهلاك ضعيف نسبيا للوقود خلال الصيف ومخاوف أوسع من الركود في تراجع الأسعار كما فعل سحب ما يصل إلى مليون برميل يومياً من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي. ومن المقرر أن يستمر السحب حتى أكتوبر.

ومن المرجح أن يستمر الانخفاض في الأسعار مع اقتراب موسم السفر لقضاء العطلات من نهايته. وبالمستويات الحالية، لا تزال أسعار البنزين أعلى بنسبة 23٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفع النفط مع استيعاب الأسواق احتمال خفض أوبك + للإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار لسوق العقود الآجلة التي تشهد تقلبات.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.5٪ متجاوزًا 93 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، وإكتسب دعمًا إضافيًا في وقت مبكر من الجلسة بعد انخفاض الدولار، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية.

وقد تجاوزت الأسعار 90 ​​دولار بعد أن صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبلومبرج بأن التقلبات "الشديدة" تفصل أسعار العقود الآجلة عن أساسيات السوق.

وقال ستايسي موريس، رئيس أبحاث الطاقة في فيتا فاي "النفط يتعافى حيث طرأ على السطح موضوع تخفيضات الإنتاج وسط ضعف مؤخرًا في الأسعار وتنامي الأراء بأن الأسواق الورقية تتعرض للتشويه نتيجة انخفاض أحجام التداول وعدد المشاركين".

ويمر النفط بفترة مضطربة من التداولات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. وإستعادت أوبك + كل الإنتاج الذي خفضته أثناء الوباء، لكن الأمير عبد العزيز أشار إلى أن المنظمة قد تحتاج إلى تخفيض الإنتاج مرة أخرى عندما تجتمع الشهر المقبل.

وخسرت العقود الآجلة حوالي ربع قيمتها منذ أوائل يونيو مع تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي يهدد توقعات الطلب. كما أدى الإحياء المحتمل للاتفاق النووي مع إيران، والذي قد يؤدي إلى قفزة في صادرات الخام من الدولة العضوه بأوبك، إلى تزايد المعنويات المتشائمة. رغم ذلك، فقد تضاءل نشاط السوق، مع انخفاض المراكز المفتوحة إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2015.

وارتفع الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 3.30 دولار إلى 93.66 دولار في الساعة 5:02 مساءً بتوقيت القاهرة.  فيما زاد خام برنت تعاقدات شهر أكتوبر 3.08 دولار إلى 99.56 دولار للبرميل.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد ست جلسات متتالية من الخسائر، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات ضعيفة لنشاط الشركات الأمريكية.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1750.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار نزلت في الجلسات الست الماضية وسجلت 1727.01 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو. 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1764.20 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا "انخفض الدولار وعوائد السندات بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات، الأمر الذي ساعد الذهب".

"البيانات تشير أيضًا إلى انكماش كبير، مما يظهر أن الاقتصاد يضعف سريعًا ويفتح الباب أمام فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة، وهو ما يساعد الذهب بشكل أكبر".

وانكمش نشاط أعمال القطاع الخاص الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس إلى أضعف مستوى منذ 18 شهرًا.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.6٪، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية.

التركيز الآن ينصب على خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر السنوي  العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ  يوم الجمعة.

عادة ما يعاني المعدن الأصفر في بيئة تتسم بمعدلات فائدة مرتفعة لأنه لا يدر أي عائد ثابت.

وقال لوقمان أوتونوجا المحلل لدى شركة إف إكس تي ام "إذا تمكنت أسعار (الذهب) من اختراق 1724 دولار، فإن البيع صوب 1700 دولار أمر وارد. وبدلاً من ذلك، فإن العودة إلى ما فوق 1752 دولار قد تفتح طريقًا نحو 1770 دولار و 1800 دولار على الترتيب".

في نفس الأثناء ، انكمش نشاط الشركات عبر منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في أغسطس حيث أجبرت أزمة غلاء المعيشة المستهلكين على تقليص الإنفاق بينما استمرت قيود المعروض في إلحاق الضرر بالمصنعين، حسبما أظهرت نتائج مسح.

وأضاف مويا "أوروبا تدخل في ركود والصين تشهد تباطؤًا. سيشهد الذهب في النهاية بعض الطلب عليه كملاذ آمن مرة أخرى".

تحسنت على غير المتوقع ثقة المستهلك في منطقة اليورو، إلا أنها تبقى قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق إذ يضر ارتفاع تكاليف المعيشة بالأسر ويهدد نقص الطاقة بكبح الناتج الاقتصادي.

وارتفع مؤشر شهري خاص بالمفوضية الأوروبية إلى سالب 24.9 نقطة في أغسطس من سالب 27 نقطة في يوليو، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء. وتوقع خبراء اقتصاديون مستطلع آرائهم انخفاضًا طفيفًا إلى سالب 28 نقطة.

وتستعد أوروبا للدخول في ركود حيث يكسر التضخم هناك أرقامًا قياسية متتالية ويتزايد خطر إنقطاع كامل لإمدادات الغاز الروسية. وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إنكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس. وبينما قاد قطاع التصنيع الانخفاض، فإن التعافي عقب إغلاقات كوفيد في نشاط الخدمات مثل السياحة شبه توقف، مع تسرب الضعف إلى المزيد من قطاعات الاقتصاد.

وعلى الرغم من التاثيرات السلبية على النمو، من المتوقع أن يمضي البنك المركزي الأوروبي قدمًا في زيادة أسعار الفائدة بعد التحرك الأول في يوليو بنصف نقطة مئوية. وقد يعطي مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بعض التلميحات حول خطواتهم التالية حيث يتوجهون إلى منتدى جاكسون هول السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي ينطلق هذا الأسبوع.

هبطت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يوليو للمرة السادسة هذا العام إلى أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2016، استمرارًا لتدهور قائم منذ شهور في سوق الإسكان والذي يرجع إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة انخفضت بنسبة 12.6٪ إلى معدل سنوي 511 ألف من 585 ألف في يونيو. وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 575 ألف.

وهبوط المبيعات في يوليو هو أحدث مثال على ترنح سوق الإسكان تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما يتباطأ نشاط البناء وتنخفض طلبات شراء المنازل ويتراجع المزيد من المشترين عن الصفقات.

هذا ويزداد المعروض من المنازل وسط تدهور في الطلب، والذي من المحتمل أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على أسعار المنازل خلال الأشهر المقبلة. فكان هناك 464 ألف منزل جديد معروض للبيع في نهاية الشهر، وهو أكبر عدد منذ عام 2008. لكن كان 90٪ منها إما قيد الإنشاء أو لم يبدأ بعد.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن عدد المنازل المبدوء إنشائها تراجعت في يوليو إلى أبطأ وتيرة لها منذ أوائل عام 2021، كذلك انخفضت مبيعات المنازل القائمة - التي تشكل أغلب السوق - للشهر السادس على التوالي مسجلة أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وكشف تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي أصدره مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، أن متوسط ​​سعر البيع لمنزل جديد ارتفع بنسبة 8.2٪ عن العام السابق إلى 439,400 دولار، وهو أبطأ وتيرة زيادة في الأسعار منذ أواخر عام 2020.

كما قفز عدد المنازل المباعة في يوليو وفي انتظار بدء البناء - وهو مقياس للأعمال غير المنجزة - إلى 165 ألف، وهو أعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وبحسب وتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 10.9 شهرًا لتصريف المعروض من المنازل الجديدة، وهو أطول فترة منذ عام 2009 وحوالي ضعف الرقم في بداية هذا العام.