ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بعد انضمام المزيد من لاجئي الحرب في أوكرانيا إلى القوة العاملة لدى أكبر اقتصاد في أوروبا.

وارتفع عدد العاطلين بمقدار 28 ألف في أغسطس، مما رفع معدل البطالة بنسبة 0.1% إلى 5.5٪. وكان هذا أقل بقليل من متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة قدرها 28,500.

من جهتها، قالت رئيسة وكالة العمل الفيدرالية أندريا ناليس اليوم الأربعاء في بيان "على الرغم من أوجه عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، فإن سوق العمل قوي". "زادت البطالة مرة أخرى بقوة أكبر في أغسطس عما هو معتاد في هذا الوقت من العام. ومع ذلك، لا يزال هذا بسبب تسجيل اللاجئين الأوكرانيين".

وسجلت ألمانيا حتى الآن ما يقرب من مليون شخص فروا من القتال في أوكرانيا، إلا أن العدد الفعلي لمن وصلوا ولم يعودوا لا يزال غير واضح. والغالبية العظمى من النساء، وكثير منهم يسافر مع أطفال، وفقًا لنتائج مسوح.

وذكرت وكالة العمل إنه على الرغم من الزيادة الإحصائية في معدل البطالة، إلا أن الطلب على العاملين مستمر في ألمانيا بعد رفع قيود مكافحة الجائحة. رغم ذلك، أشار استطلاع أجرته اس اند بي جلوبال هذا الشهر إلى أن خلق فرص العمل يتباطأ وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

وتعد ألمانيا من بين الدول الأكثر إنكشافًا على تقليص إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن تنزلق إلى ركود، حتى لو تجنبت ترشيد استهلاك الطاقة هذا الشتاء.

يواجه المتداولون احتمالية حدوث زيادات أكبر في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث يتزايد الضغط على المسؤولين لتكثيف معركتهم ضد التضخم القياسي في المنطقة.

وقامت أسواق المال بـتسعير 125 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول أكتوبر، وفقًا لعقود أسعار الفائدة المرتبطة بمواعيد اجتماعات البنك المركزي الأوروبي. وهذا يعني زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية وأخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة موزعتين على قراري السياسة النقدية التاليين. كما ترى الأسواق أن يبلغ معدل فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع 2.25٪ العام المقبل، وهو أعلى معدل منذ عام 2008.

ويُظهر إعادة التسعير كيف يتزايد استعداد المستثمرين لزيادات ضخمة في وقت مبكر من دورة رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وأعربت أقلية متزايدة من صانعي السياسة عن استعدادهم لاتباع الموقف الجريء لبنك الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وقد تخلى البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن إرشاداته بأنه سيرفع بربع نقطة مئوية فقط في يوليو، وفي المقابل رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة.

وجاءت أحدث زيادة في تسعير السوق بعد أن تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. ودعا العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل إلى رد فعل "قوي" على أرقام الأربعاء عندما يجتمع صانعو السياسة الأسبوع القادم.

وتسّعر أسواق المال حاليًا حوالي 67 نقطة أساس من التشديد النقدي في قرار الاسبوع القادم، مما يعني أن زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقاط يُنظر إليها على أنه الاحتمال الأرجح.

زادت الشركات الأمريكية عدد العاملين لديها بوتيرة بطيئة نسبيًا في أغسطس، وفقًا لتقرير مُحدث للقطاع الخاص يشير إلى تباطؤ التوظيف في اقتصاد يعاني من ارتفاع التضخم وزيادات أسعار الفائدة.

وارتفعت الوظائف بمقدار 132 ألفًا هذا الشهر بعد زيادة بنحو 270 ألفًا في يوليو، وفقًا للبيانات التي تم جمعها حديثًا من معهد "ايه دي بي" ADP للأبحاث بالتعاون مع "ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب". هذا ويعكس أحدث تقرير منهجية مُحدثة.

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة قدرها 300 ألف وظيفة.

وتعطي الأرقام، التي تستند إلى كشوف المرتبات لأكثر من 25 مليون عامل أمريكي، نظرة تكميلية لأوضاع سوق العمل قبل تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة. ومن المرجح أن يأخذ الخبراء الاقتصاديون بيانات معهد ADP في الاعتبار، إلى جانب عدد كبير من مؤشرات سوق العمل الأخرى، عند تحديد إلى أي مدى تؤثر الوتيرة السريعة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية على صحة سوق الوظائف.

وفي يونيو، أعلن المعهد أنه سيتعاون مع "ستانفورد ديجيتال ايكونومي لاب" لتحديث منهجية إعداد التقرير بما "يوفير رؤية أقوى لسوق العمل ومسار النمو الاقتصادي". وكان التقرير متوقفًا بشكل مؤقت منذ تقرير مايو.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، في بيان "تشير بياناتنا إلى تحول نحو وتيرة أكثر تحفظًا في التوظيف، ربما في الوقت الذي تحاول فيه الشركات فك شفرة الإشارات المتضاربة للاقتصاد". "يمكن أن نكون عند نقطة تحول، من زيادات الوظائف السريعة للغاية إلى شيء طبيعي أكثر".

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة يوم الجمعة ارتفاع وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف في أغسطس. كما من المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 3.5٪، ليطابق أدنى مستوى له في 50 عامًا.

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يقوي الدافع لدى البنك المركزي الأوروبي للتفكير في إجراء زيادة ضخمة لأسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع القادم.

وقفزت أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة بنسبة 9.1٪ مقارنة بالعام الماضي في أغسطس، متجاوزة متوسط ​​التقديرات البالغ 9٪ في استطلاع أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين، ليقود الزيادة أسعار الطاقة والغذاء.

وعند استثناء هاذين المحركين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 4.3٪، مما يبرز كيف تصبح ضغوط الأسعار أوسع نطاقًا.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت البيانات كافية لدفع البنك المركزي الأوروبي نحو زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس التي يريد البعض في مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا مناقشتها. وزيادة بهذا الحجم أجراها مرتين بالفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين الذين يميلون للتيسير النقدي داخل البنك المركزي الأوروبي حذروا من اتباع نفس النهج بينما تستعد أوروبا لركود.

وتركت أسرع زيادات في الأسعار منذ طرح عملة اليورو قبل أكثر من عقدين صانعي السياسة في فرانكفورت يبحثون عن توازن دقيق: فلابد من رفع الأسعار بشكل كافٍ لتوجيه التضخم مجددًا نحو هدفهم البالغ 2٪، لكن ليس لدرجة أن يخنق ذلك أي زخم اقتصادي متبقي وسط مخاوف من قطع إمدادات الطاقة الروسية هذا الشتاء.

وربما تخضع أرقام اليوم الأربعاء لمزيد من التدقيق بعد أن قال مسؤولون من بينهم العضوه بالمجلس التنفيذي إيزابيل شنابل إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يركز على نتائج التضخم أكثر من التوقعات حيث تعقد الحرب في أوكرانيا التوقعات.

لكن في حين أن الغزو الروسي هو بالتأكيد وراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت يوم الثلاثاء إن الطلب الاستهلاكي القوي بعد انتهاء الإغلاقات الخاصة بمكافحة كوفيد دفع الأسعار أيضًا إلى الارتفاع. وحذر من أن ارتفاع الأجور وضعف اليورو يمثلان مخاطر صعودية للتضخم، وحث على التشديد "السريع" للسياسة النقدية.

من جهته، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بعد صدور أرقام اليوم الأربعاء "هناك حاجة ملحة لمجلس محافظي البنك لاتخاذ إجراء حاسم في اجتماعه المقبل لمكافحة التضخم". "نحن بحاجة إلى زيادة قوية في أسعار الفائدة في سبتمبر. ومن المتوقع اتخاذ خطوات أخرى بشأن سعر الفائدة في الأشهر المقبلة ".

وقال ستة من أعضاء مجلس محافظي البنك علنًا إنهم يعتقدون أنه يجب مناقشة زيادة لسعر الفائدة تتجاوز 50 نقطة أساس، بينما ترى أسواق المال احتمالية زيادة بمقدار 75 نقطة أساس عند أكثر من 60٪. وبعد بيانات الأربعاء، حافظ المستثمرون على رهاناتهم على 166 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول نهاية العام.

تهاوى النفط بعد أن أعلنت شركة تسويق الخام العراقية إن صادرات الدولة لم تتأثر بالاشتباكات العنيفة في بغداد بينما أدى انخفاض السيولة إلى تفاقم حركة الأسعار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.5٪ ليغلق دون 92 دولار للبرميل حيث ألقت معنويات العزوف عن المخاطر بثقلها على أغلب السلع. ولم تؤثر الاشتباكات في بغداد بعد على إنتاج النفط العراقي، مما أدى إلى تهدئة مخاوف التجار في باديء الأمر من احتمال تعطل مصدر رئيسي للإمدادات.

وفي الأيام الأخيرة يطغى ضيق المعروض في أسواق الخام على المخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تباطؤ الطلب. في نفس الأثناء، تستمر السيولة في الانخفاض مسجلة أدنى مستويات جديدة منذ ست سنوات وقد أدت أحجام التداول الأقل من المتوسط ​​إلى تداولات صيف متقلبة، مع تحرك الأسعار في نطاق 7 دولارات يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك بي أو كيه فاينانشيال، إن النفط الخام محا مكاسب يوم الاثنين "بعد أنباء عن أن العراق سيبقي موانئ التصدير مفتوحة على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية الكبيرة".

وبينما تراجعت الأسعار في الأشهر الأخيرة، تلقى الخام دفعة جديدة بعد أن حذرت السعودية من احتمال أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، الذين يجتمعون يوم الخامس من سبتمبر، الإنتاج لأن العقود الآجلة لا تعكس أساسيات السوق. وقد أبدى أعضاء آخرون في التحالف تأييدهم. بشكل منفصل،. استخدم بنك جولدمان ساكس نبرة متفائلة، داعيًا المستثمرين في مذكرة يوم الاثنين على "شراء السلع الآن، والقلق بشأن الركود لاحقًا".

وقال علاء الياسري، المدير العام لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، في مقابلة إن العراق لديه القدرة على زيادة الصادرات إلى جميع الوجهات ولن يرفض أي طلبات لمزيد من النفط. وقد وردت أنباء عن أعمال عنف في وسط بغداد، بعيداً عن مركز الإنتاج والتصدير الرئيسي في البصرة في الجنوب ومناطق مهمة أخرى شمال العاصمة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 5.37 دولار ليغلق عند 91.64 دولار للبرميل.ونزل خام القياس الدولي برنت للشهر نفسه 5.78 دولار ليغلق عند 99.31 دولار للبرميل.

كما يراقب التجار عن كثب زيادة محتملة في المعروض من إيران مع استمرار المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي. ولا تزال الولايات المتحدة والدولة المطلة على الخليج العربي على خلاف حول التفاصيل الرئيسية لاتفاقية ناشئة، وقد يحتاجان إلى عدة أسابيع لحل خلافاتهما.

هبطت الأسهم الأمريكية بعد يومين من الخسائر التي أوقد شراراتها تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أكد من خلالها إنه يعتزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وانخفض مؤشرا اس اند بي 500 وناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية بعد أن واجها صعوبة في إستقاء اتجاه في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد تعافي غير متوقع في أغسطس لثقة المستهلك مما دفع عائد السندات ذات آجل عامين إلى حوالي 3.49٪. كما ارتفع الدولار.

وكانت أخبار الاقتصاد الكلية شحيحة منذ أن أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نيته لخفض التضخم. وأضافت قراءة عن فرص العمل اليوم الثلاثاء إلى الدلائل على أن سوق العمل الأمريكية لا تزال ضيقة وأن ضغوط الأجور مستمرة. وستصدر طلبات إعانة البطالة يوم الخميس قبل تقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم الجمعة.

وقال ويس كريل، رئيس استراتيجيي الاستثمار ونائب الرئيس في  شركة Dimensional Fund Advisors "تعد تقلبات السوق علامة على أن السوق يفعل بالضبط ما يفترض أن يفعله - إنه يدمج كل هذه التغييرات في التوقعات".

"من الممكن أن نخرج من هذا التراجع، من هذه السوق الهابطة، لكننا ما زلنا نمر بهذه الأيام السلبية، وما زلنا نعاني من تقلبات في السوق. وذلك لأن هناك الكثير من الأخبار التي يجب النظر فيها".

ولا تزال أراء المحللون متضاربة بشأن ما قد تعنيه التصريحات الأخيرة من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات القادمة بالنسبة للأسهم. ففي حين أوصت مجموعة كريدي سويس للمستثمرين بتخفيض وزن الأسهم العالمية بعد منتدى جاكسون هول، يقول المحللون لدى بنك جي بي مورجان تشيس إنه من شأن قراءة لسوق العمل الأمريكية تشير إلى أخبار سيئة للاقتصاد أن تكون في الواقع إشارة صعودية للأسهم.

حذر  بنك جولدمان ساكس من ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 22٪ العام المقبل إذا ظلت أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة في الأشهر المقبلة.

وهذا التنبؤ هو أحدث التوقعات الصادمة لشدة الأزمة التي تتكشف في بريطانيا، مع تلاشي الآمال بأن يبلغ التضخم ذروته في أكتوبر. وتبدو توقعات جولدمان أكثر تشاؤمًا من توقع الأسبوع الماضي لبنك سيتي جروب، الذي يرى بلوغ نمو الأسعار ذروته عند 18.6٪، أعلى بكثير من معدل 13٪ الذي توقعه بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مذكرة يوم الاثنين، كُتبت بعد صعود متسارع في أسعار الغاز، قال اقتصاديون لدى بنك جولدمان إنه إذا بقيت الأسعار عند تلك المستويات، فستضطر بريطانيا إلى زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة للأسر بنسبة 80٪ أخرى في يناير. وهذا من شأنه أن يرفع التضخم إلى 22.4٪ ويؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.4٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الاقتصاديون إنه حتى لو هدأت تكاليف الطاقة، كما توقع محللو السلع لدى البنك، فإن ذروة معدل التضخم ستكون 14.8٪ في يناير. وهذا لا يزال كافيا لدفع بريطانيا إلى الركود.

وفي إشارة إلى التقلبات الشديدة في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار الغاز اليوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن المنطقة تكثف جهودها للحد من استهلاكها وزيادة الإمدادات استعدادًا لفصل الشتاء. والأسعار متقلبة للغاية في الأيام الأخيرة وسط أحجام تداول ضعيفة ومخاوف بشأن التدفقات من روسيا.

رغم ذلك، فإن توقع جولدمان يكشف حجم الأزمة التي تنتظر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، الذي سيتم إعلانه الأسبوع المقبل. وقال كل من ليز تروس وريشي سوناك، المرشحان اللذان يتنافسان على خلافة بوريس جونسون، إنهما سيتخذان إجراءات على الفور للتخفيف من معاناة الأسر والشركات.

ويتوقع بنك جولدمان دعمًا ماليًا إضافيًا بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني من تروس، التي هي الأوفر حًظا لتولي المنصب.

كما أن حدوث ذروة لاحقة وأعلى للتضخم قد يعني أيضًا أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى التحرك بقوة أكبر في رفع أسعار الفائدة. ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا إلى 4.25٪ العام المقبل، مرتفعًا من 1.75٪ حاليًا.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر مما كان متوقعا في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ مايو، مما يشير إلى أن الأمريكيين يزدادون تفاؤلا بشأن الاقتصاد وسط انخفاض في أسعار البنزين.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد قفز إلى 103.2 نقطة من قراءة معدلة بالخفض 95.3 نقطة في يوليو، مسجلًا أول زيادة منذ أربعة أشهر. ورجح متوسط ​​التوقعات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين زيارة إلى 98 نقطة.

فيما صعد مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين خلال ستة أشهر - إلى 75.1 نقطة وارتفع أيضًا مقياس الأوضاع الراهنة.

وانخفضت طفيفًا نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" إلى 48٪. رغم ذلك، بعد ستة أشهر من الآن، توقع المزيد من المشاركين تحسن ظروف العمل. وقالوا إنهم أكثر تفاؤلا بعض الشيء فيما يتعلق بحظوظهم المالية في المدى القصير.

وقد تعرضت ثقة المستهلك لضربة هذا العام وسط أعلى معدل تضخم منذ عقود، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة. وقد تجبر تكاليف الاقتراض المرتفعة المستهلكين على تقليص المشتريات غير الأساسية والبنود باهظة الثمن على وجه الخصوص، مما يساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي.

من جانبه، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "بالنظر إلى المستقبل، قد يساعد تحسن الثقة في أغسطس في دعم الإنفاق، لكن التضخم والزيادات الإضافية لأسعار الفائدة لا تزال تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي على المدى القصير".

واستمرت أسعار البنزين في الانخفاض خلال أغسطس، متراجعة دون 4 دولارات للجالون في المتوسط ​​على مستوى الدولة للمرة الأولى منذ مارس. وقد ساهم ذلك في تباطؤ وتيرة التضخم على نطاق أوسع، والذي وصل بمؤشر منفصل لمعنويات المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في أغسطس.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يوليو بعد تعديل برفع كبير للشهر السابق، مما يؤكد استمرار الضيق في سوق العمل إذ يتنافس أرباب العمل على معروض محدود من العمالة.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 11.2 مليون خلال الشهر - متجاوزًا جميع التقديرات - من 11 مليونًا بعد التعديل في يونيو، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل، أو JOLTS، اليوم الثلاثاء.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى انخفاض إلى حوالي 10.4 مليون من 10.7 مليون المعلن في السابق.

ويسلط استمرار ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة وانخفاض معدل البطالة إلى حد تاريخي الضوء على قوة سوق العمل الأمريكية. هذا ويؤدي عدم التوازن بين معروض العمالة والطلب عليها إلى نمو قوي للأجور الذي يعقد جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.

وكان هناك حوالي وظيفتين لكل عاطل عن العمل في يوليو، ارتفاعًا من 1.9 في يونيو. وتسجلت بعض أكبر الزيادات في الوظائف الشاغرة في تجارة التجزئة والنقل والتخزين والمرافق. 

فيما استقال حوالي 4.2 مليون أمريكي من وظائفهم في يوليو، بانخفاض طفيف عن يونيو. وانخفض معدل الاستقالات، وهو مقياس لتاركي الوظائف بشكل طوعي كحصة من إجمالي الوظائف، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام واحد وهو 2.7٪.

وتسبق بيانات الوظائف الشاغرة تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، والذي من المتوقع حاليًا أن يظهر أن الولايات المتحدة قد أضافت حوالي 300 ألف وظيفة في أغسطس. ويتوقع الاقتصاديون أن يظل معدل البطالة عند 3.5٪ - مطابقًا لأدنى مستوى في 50 عامًا - وأن يسجل متوسط ​​الأجر في الساعة زيادة قوية جديدة.

قالت باكستان إنها حصلت على مساعدة بقيمة 1.17 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتفادي تخلف وشيك عن سداد الدين إذ يهدد اضطراب سياسي وفيضانات مميتة الاقتصاد الجنوب الآسيوي.

وأعلن وزير المالية مفتاح إسماعيل موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الأموال، في منشور على حسابه على تويتر يوم الاثنين.

وستكون هذه الأموال ضرورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الباكستاني بعد أن أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي للدولة وتسبب في ثاني أسرع تضخم في آسيا. وتحتاج الدولة إلى 31 مليار دولار كتمويل إجمالي حتى يونيو 2023، بينما من المتوقع أن تحصل على 38 مليار دولار. كما سيمهد قرار صندوق النقد الدولي الطريق أمام مزيد من المساعدات من الدول الصديقة.

وتواجه باكستان سداد 3 مليارات دولار من الديون حتى يونيو 2023، بما في ذلك سداد  مبلغ 1.7 مليار دولار مستحق في ديسمبر، وفقا لبلومبيرج إيكونوميكس.

وانخفضت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 7.8 مليار دولار بحلول أغسطس، أو ما يكفي لتغطية أقل من شهرين من الواردات، بينما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 25٪ في يوليو.

وقد تعهدت السعودية والإمارات وقطر بإجمالي 9 مليارات دولار في شكل استثمارات وقروض.

ولدى باكستان تاريخ حافل بالاضطرابات مع صندوق النقد الدولي. فقامت الحكومة بتأمين برنامج إنقاذ مالي في عام 2019 فقط ليتعثر عدة مرات بسبب فشل إسلام أباد في تلبية بعض شروط القرض. وألغت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، منذ توليها السلطة في أبريل، دعم على الطاقة وفرضت ضرائب جديدة وكشفت عن إجراءات تقشفية لتفادي ما سيكون ثاني تخلف عن السداد في آسيا هذا العام بعد سريلانكا.

وتأتي خطة الإنقاذ أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه إسلام أباد تحديات جديدة بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة وأزمة المناخ المتجددة. كما يشن رئيس الوزراء السابق عمران خان حملة شرسة ضد الحكومة للضغط من أجل انتخابات جديدة، بينما كلفت فيضانات كارثية الاقتصاد مليارات الدولارات.

وعوضت السندات الدولارية والعملة والأسهم الباكستانية بعض الخسائر هذا الشهر وسط توقعات باستئناف الدولة لبرنامج صندوق النقد الدولي. والسندات الدولارية الباكستانية هي الأفضل أداء في آسيا في أغسطس، بينما ارتفعت الروبية بنحو 7٪ في أغسطس حتى الآن. في نفس الأثناء، ارتفعت أسهم الدولة بنسبة 8٪، وهي صاحبة الأداء الأفضل في آسيا بعد سريلانكا.