بعد مرور عام على آخر إغلاق لمؤشر ناسدك 100 عند أعلى مستوى له على الإطلاق، لا توجد علامة على أن المؤشر يتجه مرة أخرى إلى مستوياته القياسية في أي وقت قريب.

مرور 249 جلسة تداول منذ إغلاق يوم 19 نوفمبر 2021، هي أطول فترة من نوعها للمؤشر الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا منذ أزمة الدوت كوم، وثالث أطول فترة على الإطلاق: استغرق المؤشر 3925 يوم تداول - أكثر من 15 عامًا - - للتعافي من انهيار الدوت كوم و 416 جلسة للارتداد من انهيار 1987.

وتتجه هذه السوق الهابطة لأسهم التكنولوجيا لتكون الأطول التي يشهدها العديد من المستثمرين الشباب على الإطلاق، وقد تحد من شهيتهم للمخاطرة لسنوات قادمة. وحتى بعد تعافي هذا الشهر، لا يزال مؤشر ناسدك 100 منخفضًا 29٪ عن مستوى إغلاقه القياسي.

وتعرضت شهية المستثمرين للمخاطرة لصدمة هذا العام عندما خرج التضخم عن السيطرة، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إطلاق أكبر حملة زيادات في أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات. وتبع ذلك موجات بيع عديدة حيث فر المستثمرون من الأسهم عالية النمو وذات التقييم المرتفع التي ازدهرت في حقبة أسعار الفائدة العالمية القريبة من الصفر.

ومن بين المؤشرات الأمريكية، فإن مؤشر ناسدك 100، الذي تم تدشينه في عام 1985 من قبل الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية، قد تحمل الجزء الأكبر من عمليات البيع. وتمثل شركات التكنولوجيا نصف قيمته. وبإضافة بعض الشركات التي يتم تصنيفها على أنها أجزاء من قطاعات أخرى، مثل ألفابيت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم، يقفز الوزن لأكثر من 60٪.

الآن، انخفض 11 سهما من الشركات المدرجة على المؤشر بنسبة 50٪ أو أكثر هذا العام، مقارنة بسهمين فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومحت موجات البيع 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للمؤشر، وخفضت تقييمه إلى 21 ضعف الأرباح المتوقعة من 29 قبل عام.

وأطلق تقرير صدر قبل أسبوع يظهر تراجع التضخم بأكثر من المتوقع أكبر صعود منذ أكثر من عامين، مما أعطى قوة جديدة للأسهم المتعثرة مثل "ميتا بلاتفورمز" و"دوكيو ساين". لكن صرح عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك لازال أمامه طريق طويل قبل أن يوقف دورة زيادات أسعار الفائدة، كما يتوقع الكثير من الاقتصاديين ركودًا سيوجه ضربة قوية لأرباح الشركات في الأشهر المقبلة.