ارتفعت معدلات  فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 وتقلص القدرة على الشراء حيث يتعمق تباطؤ سوق الإسكان الأمريكية.

وقالت مؤسسة التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان لها اليوم الخميس إن متوسط الفائدة على ​​قرض مدته 30 عامًا ارتفع إلى 5.89٪ من 5.66٪ الأسبوع الماضي.

وتشهد تكاليف الاقتراض تقلبات مؤخرًا، مع ارتفاع المعدلات بمقدار نقطة مئوية كاملة تقريبًا خلال الشهر الماضي. وأدت معدلات الفائدة المرتفعة إلى إقصاء مشترين محتملين، مما أثر على أسواق من بينها نيويورك.

كما بدأ ضعف الطلب الآن يلقي بثقله على الأسعار، حيث يُباع ​​المنزل العادي في الولايات المتحدة دون السعر المطلوب لأول مرة منذ نحو 18 شهرًا، وفقًا لشركة ريدفين كورب.

من جانبه، قال سام خاطر كبير الاقتصاديين بفريدي ماك في البيان "ارتفعت معدلات فائدة التمويل العقاري مرة أخرى مع استمرار الأسواق في تقييم احتمال المزيد من تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم المرتفع".

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن المسؤولين لن يتوانوا في معركة كبح التضخم، مما يعزز التوقعات بأنهم سيجرون ثالث زيادة ضخمة على التوالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال باويل اليوم الخميس في تصريحات في مؤتمر حول السياسة النقدية بمعهد كاتو في واشنطن "نحن بحاجة إلى التحرك الآن بشكل صريح وبقوة كما كنا نفعل". "أنا وزملائي ملتزمون بشدة بهذا المشروع وسنواصل ذلك." وكان حديثه مع مدير للنقاش ضمن جلسة أسئلة وأجوبة افتراضية.

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة سريعًا للحد من التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود. ويجتمعون المرة القادمة يومي 20 و21 سبتمبر وأبقى باويل الخيار مفتوحًا لتحرك آخر بمقدار 75 نقطة أساس، بعد زيادة بهذا الحجم في كل من يونيو ويوليو، أو زيادة بمقدار نصف نقطة. وقال إن القرار يعتمد على "مجموع" البيانات القادمة.

وسيطلع المسؤولون على بيانات مهمة يوم الثلاثاء مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس. ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم بلومبرج زيادة بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي مقابل 8.5٪ في يوليو.

وقال "يتحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي المسؤولية عن استقرار الأسعار ويتقبلها"، لافتًا إلى أن التاريخ يحذر من تيسير السياسة النقدية مبكرًا. وبهذا يكرر التحذير الذي أصدره يوم 26 أغسطس في المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.

وعزز المستثمرون مراهناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة مرة أخرى بعد التعليقات المتشددة من مسؤولين آخرين بالبنك المركزي. واستمر هذا الاتجاه بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت سابق يوم الخميس بمقدار 75 نقطة أساس وتظهر أسواق العقود الآجلة أن زيادة الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بهذا الحجم مُسّعر بالكامل تقريبًا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد واصلت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل مكاسبها مع إنصات المستثمرين إلى حديث باويل، بينما ظلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضة وصعد الدولار.

ويحقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا على خلفية إنفاق استهلاكي مطرد في وقت يلقي فيه ارتفاع معدلات الفائدة بثقله على قطاع الإسكان والاستثمار. مكما لا يزال سوق العمل قوياً حيث بلغ معدل البطالة 3.7٪.

وقال باويل "لا يزال الطلب قويًا جدًا في سوق العمل. ما زلنا نسجل أرقاما للوظائف الجديدة عند مستوى عالٍ، والأجور تنمو بمعدلات مرتفعة". "من خلال تدخلات سياستنا، ما نأمل في تحقيقه هو فترة من النمو دون المتوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى عودة سوق العمل إلى توازن أفضل، وسيؤدي ذلك إلى تراجع الأجور إلى مستويات أكثر تماشيًا مع معدل 2٪ للتضخم ".

ويأمل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق "هبوط سلس" نادر بموجبه يعتدل النمو ويتراجع التضخم مع تكلفة منخفضة للوظائف. لكنهم قلقون أيضًا من أن تبدأ التوقعات العامة بشأن الأسعار المستقبلية في الارتفاع بعد أن ظلت أعلى من هدفها البالغ 2٪ لأكثر من عام.

وقد أشاروا بوضوح إلى أن الطريقة التي ينوون بها مكافحة ذلك هي رفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر والاحتفاظ بها عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة. وإذا كانت هذه هي الإستراتيجية التي تحكم النقاش هذا الشهر، فإنها تدعو إلى زيادة ضخمة جديدة لأسعار الفائدة.

قالت نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إن البنك المركزي الأمريكي سوف يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية وإبقائها هناك "لبعض الوقت"، فيما حذرت أيضا من أن المخاطر سوف تصبح مزدوجة في المستقبل.

وذكرت برينارد اليوم الأربعاء خلال مشاركتها في مؤتمر مالي "نحن في هذا مهما طال الأمر حتى ينخفض التضخم". "يجب أن تكون السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت لمنح الثقة في أن التضخم يتراجع نحو المستوى المستهدف".

ويرفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لمواجهة تضخم هو الأكثر سخونة منذ عقود بعد أن كانوا بطيئين في الاستجابة عندما بدأت الأسعار بالارتفاع في أواخر عام 2021. ورفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعي يونيو ويوليو وتركوا تكرار نفس الخطوة مطروحًا على الطاولة عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر، أو تحرك أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية، اعتمادًا على البيانات.

ولم تعط برينارد أي إشارة في نص تعليقاتها حول تفضيلها لحجم الزيادة في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من أنها أشارت إلى أنه في مرحلة ما ستزداد المخاطر مع المزيد من التشديد النقدي.

وقالت "في مرحلة ما من دورة التشديد، ستصبح المخاطر مزدوجة". "سرعة دورة التشديد وطبيعتها العالمية، فضلاً عن عدم اليقين حول الوتيرة التي تعمل بها تأثيرات الأوضاع المالية الأكثر تشددًا على الطلب الكلي، يخلق مخاطر مرتبطة بالتشديد المفرط".

وفي الوقت نفسه، قالت "من المهم تجنب مخاطر التراجع (عن التشديد) في وقت مبكر جدًا".

وقد حقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا على خلفية إنفاق استهلاكي مطرد في وقت يلقي فيه ارتفاع معدلات الفائدة بثقله على سوق الإسكان والاستثمار. كذلك لا تزال سوق العمل قوية حيث بلغ معدل البطالة 3.7٪.

واستخدمت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متفائلة بشأن بعض قيود المعروض، مشيرة إلى التحسن في فترات التسليم لبعض السلع وزيادة المشاركة في القوة العاملة في أغسطس. وقالت إنه على الرغم من وجود تقارير عن قيام الشركات بتقديم خصومات سعرية لتصريف المخزونات الزائدة، فلا توجد "بيانات إحصائية على المستوى الكلي تشير إلى أن الشركات تعمل على تقليل هوامش ربحها استجابةً لزيادة حساسية العملاء تجاه الأسعار".

وبلغ معدل التضخم 6.3٪ في الاثني عشر شهرًا المنتهية في يوليو، وفقًا لمؤشر وزارة التجارة الذي يراقبه عن كثب بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستهدف معدل تضخم عند 2٪. وبينما تظهر المؤشرات بعض الاعتدال، قالت برينارد إنه "سيكون من الضروري رؤية عدة أشهر من قراءات التضخم الشهرية المنخفضة لتكون واثقًا من عودة التضخم إلى 2٪".

وسيصدر مؤشر منفصل لأسعار المستهلكين من قبل وزارة العمل يوم 13 سبتمبر. ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج أن يتراجع إلى 8.1٪ في العام حتى أغسطس، من 8.5٪ في الشهر السابق.

سيتعين على أوروبا الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العقد قبل أن ترى أي ارتياح من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفقًا لبنك سيتي جروب.

وقال إد مورس، الرئيس الدولي لأبحاث السلع في سيتي جروب، في مقابلة "في وقت ما بين عامي 2025 و2027 سنرى الأسعار في أوروبا تعود إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021". وذلك لأن الأمر سيستغرق وقتًا لاستبدال الغاز الطبيعي المفقود من روسيا.

وتواجه أوروبا أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عامًا حيث أوقفت روسيا شحنات الغاز رداً على العقوبات المفروضة حول غزوها لأوكرانيا. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم الضغط على المستهلكين ودفع الاقتصادات إلى شفا الركود، مما يعرض القارة لخطر أزمة عميقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف مورس، مشيرًا إلى روسيا، "لن يكون مفاجئًا إذا أعادوا تدفقات الغاز الطبيعي مع اقترابنا من نهاية موسم الضخ في أوروبا"، مشيرًا إلى أنها سوف تستنفد قريبًا الأسواق لبيع منتجها. كما أن "روسيا ستجني الكثير من الأموال من ذلك".

وقد تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا أربعة أضعاف مستواها قبل عام، وفقًا لبيانات شركة ICE.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح حوالي 7٪ بعد أن انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صفقة الحبوب المبرمة حديثًا مع أوكرانيا، الأمر الذي زاد الاهتمام بتوقعات المبيعات من منطقة البحر الأسود.

وقال بوتين خلال منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي إن ممر شحن الحبوب من أوكرانيا لا يساعد البلدان الفقيرة، لأن غالبية الإمدادات تذهب إلى أوروبا. وأضاف أنه من الواجب مناقشة قيود على وجهات الشحنات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واتفاق التصدير، الذي أبرم في يوليو، توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة. وهو ساري لمدة 120 يومًا مبدئيًا، وتظل الأسواق حساسة لأي إشارات من السياسيين بشأن مستقبله. وأوكرانيا هي واحدة من أكبر مصدري المحاصيل الزراعية في العالم، وقد ساعد استئناف التدفقات من موانئها المطلة على البحر الأسود في تخفيف تكاليف الحبوب العالمية، إلا أن الكثير يتوقف على ما إذا كانت الوتيرة ستصمد أم لا.

وقال بوتين إن روسيا وكذلك الدول الفقيرة تعرضوا للخداع، على الرغم من "أننا فعلنا كل شيء للتوصل إلى هذه الاتفاقات، نحن نلتزم بها ونضمنها".

هذا وتكافح روسيا لتصدير محصولها الوفير من القمح. فانخفضت الشحنات في يوليو وأغسطس بنسبة 22٪ مقارنة بالعام السابق، على الرغم من زيادة المحصول. وتُعفى مبيعات المواد الغذائية من العقوبات الغربية، لكن بعض البنوك وشركات الشحن لا تزال حذرة من التعامل مع موسكو.

وقال أرلان سوديرمان، كبير اقتصاديي السلع في شركة ستون إكس ومقرها الولايات المتحدة "بوتين ليس لديه مصلحة في رؤية أوكرانيا تستفيد من مبيعات كبيرة للحبوب في وقت تتباطأ فيه المبيعات من بلاده رغم محصول كبير".

وتم شحن أكثر من مليوني طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية منذ أوائل أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة. ويشمل ذلك شحنات مؤخرا إلى تركيا وإسبانيا والصين وإيطاليا والصومال.

بدوره، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي إن الممر يساعد في كبح أسعار الغذاء العالمية، التي قفزت بعد اندلاع الحرب. ومن شأن ذلك أن يفيد جميع المشترين التجاريين. وكانت الدفعة الأولى من السفن المغادرة عالقة في الموانيء لعدة أشهر وقد توجهت إلى الوجهات المتعاقد عليها قبل الغزو.

من جهته، قال ميخايلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني لرويترز اليوم الأربعاء إن روسيا ليس لديها مبررات لمراجعة اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وإن بنود الاتفاق تطبق.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو تسليم ديسمبر بنسبة 6.9٪ إلى 8.735 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ 11 يوليو، لتمحو خسائر سابقة. كما ارتفع القمح في بورصة باريس.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفعت أسعار الذرة في بورصة شيكاغو لتسليم ديسمبر 1.8٪ إلى 6.88 دولار، كذلك ارتفع فول الصويا لتسليم نوفمبر بنسبة 2.4٪.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا ودول العالم النامي تعرضوا "للخداع" من خلال اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، متعهدًا بالنظر في مراجعة بنوده للحد من الدول التي يمكنها تلقي الشحنات.

وفي حديثه في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، انتقد بوتين الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، قائلاً إن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفقر دول العالم كما كان مقصودًا في الأساس.

وقال بوتين "ما نراه هو خداع فاضح .. خداع من المجتمع الدولي لشركائنا في إفريقيا والدول الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى الغذاء. إنها مجرد خدعة".

وفي أقوى تعليقاته حول الموضوع منذ التوصل إلى الاتفاق في يوليو، حذر بوتين من أزمة غذاء عالمية إذا لم يتم معالجة الوضع وقال إنه سيتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة تعديل الاتفاق لتحديد الدول التي يمكنها استلام الشحنات.

وأضاف "من الواضح أنه مع هذا النهج سيزداد حجم مشاكل الغذاء في العالم فقط .. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال بوتين، دون أن يشير إلى مصدر، إن سفينتين فقط من أصل 87 سفينة، تحملان 60 ألف طن من المنتجات، ذهبتا إلى دول فقيرة، حيث اتهم الغرب بالعمل كدول استعمارية.

وقال عن الدول الأوروبية "هكذا هي الأمور .. لقد كانوا ذات يوم مستعمرين وبقيوا كذلك من داخلهم".

واستطرد بوتين قائلا "تقريبا كل الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا ترسل إلى الدول النامية الأكثر فقرا، ولكن إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن تركيا، التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، كانت الوجهة الوحيدة الأكثر شيوعًا للشحنات من أوكرانيا، مع ذهاب شحنات إلى الصين والهند ومصر واليمن والصومال وجيبوتي أيضًا.

وتابع بوتين إن روسيا ستستمر في الاتفاق على أمل أن تتحقق أهدافه.

من جهته، قال وزير الزراعة الأوكراني اليوم الأربعاء إنه ليس على علم بأي خطوات رسمية اتخذتها روسيا لتعديل شروط الاتفاق، الذي يظل الإنجاز الدبلوماسي المهم الوحيد في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

وأشار بوتين أيضا إلى إنه تم تخفيف بعض القيود على صادرات الأسمدة الروسية، لكن "العقوبات الذكية" ما زالت تعقد التجارة الروسية.

وتقول موسكو إنها تلقت وعودًا بإلغاء بعض العقوبات اللوجستية التي تقول إنها تعطل صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة، مقابل تخفيف الحصار العسكري على الموانئ الجنوبية لأوكرانيا.

وقال بوتين "لا توجد عقوبات مباشرة على المنتجات، لكن هناك قيود تتعلق بالخدمات اللوجستية والشحن والمدفوعات والتأمين. العديد من تلك القيود لا تزال قائمة".

ويهدف اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في يوليو، إلى تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال ضمان المرور الآمن للسفن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية، الذي يسمح لها بتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب.

هبط النفط إلى أدنى مستوياته منذ يناير حيث تتأثر الأسعار سلبًا بزيادة حادة في الدولار ومخاوف بشأن الطلب العالمي رغم التهديد بتعطل الإمدادات الروسية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أقل من 85 دولار بينما نزل خام القياس العالمي برنت إلى أقل من 90 دولار.

فيما وصل مؤشر للدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الأربعاء، الذي يلقي بثقله في وقت تتصارع فيه سوق النفط مع تباطؤ محتمل للطلب في الصين.

ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يشعر المستثمرون بالقلق من أن الاقتصادات قد تنزلق إلى ركود. وفي الصين، تعمل القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على إضعاف الطلب، حيث تمدد مناطق رئيسية من تشنغدو إلى شنتشن إغلاقات أو تتبنى ضوابط على حرية التنقل.

ومحت الأسعار مكاسب عزت إلى قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يوم الاثنين خفض الإنتاج. وفيما يعكس ضعف الطلب، خفضت السعودية الأسعار للعملاء في آسيا وأوروبا لشحنات الشهر المقبل.

أجرى البنك المركزي الكندي رابع زيادة كبيرة على التوالي لأسعار الفائدة في محاولة لإبطاء اقتصاد الدولة وخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

ورفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25٪ اليوم الأربعاء، مما يجعل البنك المركزي الكندي صاحب أعلى معدل فائدة بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وقال مسؤولون إنهم يتوقعون مواصلة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وذكر المسؤولون في بيان "في ضوء التوقعات الخاصة بالتضخم، ما زال مجلس محافظي البنك يرى حاجة إلى مزيد من الزيادة في سعر الفائدة ".

وينتقل النقاش الآن إلى الخطوات التالية التي يتعين على ماكليم إتخاذها حيث يحاول البنك المركزي تقييم إلى أي مدى يجب أن ترتفع تكاليف الاقتراض لمعالجة التضخم. وتسّعر الأسواق فرصة قوية لزيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أكتوبر.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بشكل طفيف على إثر البيان، بزيادة نقطة أساس واحدة إلى 3.62٪ في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة. ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار الكندي، حيث انخفض بنسبة 0.3٪ إلى 1.3183 دولار كندي لكل دولار أمريكي.

ومع حذف أي إشارات إلى "تكثيف" زيادات الفائدة، يشير البيان إلى أن البنك المركزي الكندي قد تحول إلى التفكير في تعديلات أصغر للسياسة النقدية، ويبحث متى يمكن للمسؤولين البدء في إنهاء حملة التشديد النقدي.

وقال البنك "بينما تعمل أثار السياسة النقدية الأكثر تشددًا في الاقتصاد، سنقوم بتقييم إلى أي مدى يجب رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف".

وتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين—بما في ذلك كل البنوك الكندية الستة الرئيسية—حجم الزيادة في هذا الاجتماع.

وتأتي الخطوة الأحدث في أعقاب زيادة مفاجئة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو، وتحركات بنصف نقطة مئوية في كل من أبريل ويونيو، مما يجعل جهود التشديد الحالية واحدة من أكثر الجهود جراءة على الإطلاق. وكان سعر الفائدة ثابتًا عند مستوى متدن طاريء بسبب الجائحة قدره 0.25٪ حتى بداية مارس.

هذا وكرر البنك المركزي التزامه بإعادة زيادات أسعار المستهلكين إلى مستوى 2٪ المستهدف وقال المسؤولون إنهم لا يزالون قلقين من أن التضخم المرتفع باستمرار قد يصبح مترسخًا في التوقعات.

وبينما لفت صانعو السياسة إلى إنحسار التضخم العام في يوليو بسبب انخفاض أسعار البنزين، إلا أنهم أشاروا إلى توسع نطاق ضغوط الأسعار واستمرار ارتفاع المؤشرات الأساسية. كما أشار المسؤولون إلى نمو اقتصادي أبطأ من المتوقع في الربع الثاني، لكنهم سلطوا الضوء على مؤشرات "قوية جدًا" للطلب المحلي، بما في ذلك الاستهلاك واستثمار الشركات.

ومع ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري، قال البنك المركزي إن سوق الإسكان الكندي "يتراجع كما كان متوقعًا، في أعقاب النمو غير المستدام خلال الوباء". ويشير ذلك إلى أن المسؤولين ليسوا قلقين بعد ما وصفه "رويال بنك أوف كندا" بأنه تصحيح عقاري "تاريخي" شهد انخفاض الأسعار القياسية في العاصمة المالية تورنتو بنسبة 16٪ عن ذروتها في مارس.

والزيادة البالغ 75 نقطة أساس تجعل لدى كندا أعلى معدل فائدة منذ عام 2008، وتصل بتكاليف الاقتراض إلى مستوى يعتقد بنك كندا أنه سيبدأ في تهدئة اقتصاد الدولة. (ويُقدر أن النطاق المحايد لسعر الفائدة، الذي لا يحفز النشاط ولا يقيده، يتراوح بين 2٪ و 3٪).

كما ستعزز خطوة الأربعاء سمعة ماكليم كواحد من أكثر محافظي البنوك المركزية تشددًا بين نظرائه.

انتهى سريعًا شهر العسل لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة في سوق العملة.

شهد الجنيه الاسترليني إرتدادًا صعوديًا مع تولي ليز تروس زمام الأمور يوم الثلاثاء، لكن سرعان ما تبخرت المكاسب حيث واجهت تروس تدقيقًا في البرلمان اليوم الأربعاء. وهذا وضع العملة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عام 1985، عندما كانت مارجريت تاتشر - التي تراها تروس مصدر إلهام - في السلطة. وبهذا الانخفاض أصبح الاسترليني الآن على حافة الإنزلاق إلى سوق هابطة من شأنها أن تطلق موجة بيع أكبر.

ويتخلى المستثمرون عن الأصول المقومة بالإسترليني في ضوء تسارع التضخم واحتمال حدوث ركود في بريطانيا. وبينما خطط تروس المطروحة قد تساعد الأسر خلال أزمة طاقة، فإن تمويلها من خلال فورة إنفاق حكومي يهدد بإثارة مشاكل في المستقبل للأسواق.

من جانبه، قال جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال، الملقب في السابق ب"سيد البريكست" لتنبؤاته بشأن التحولات السياسية في بريطانيا، "عادة ما يكون تغيير القيادة إيجابيًا، خاصة عندما يكون هناك ما يصل إلى 130 مليار جنيه إسترليني من الإنفاق الجديد الممول بالعجز على جدول الأعمال. لكن الأزمة الحالية لا تشبه أي أزمة رأيناها في الماضي القريب".

ويرى أن انخفاض أسعار الطاقة للمستهلكين بشكل مصطنع سيؤدي إلى تخفيف الضغط على بنك إنجلترا للقيام بزيادات حادة في أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن هذا على حساب دفع الحكومة "الكثير جدًا"، بما يؤدي إلى اتساع العجز التجاري للدولة. وأبلغت تروس المشرعين أنه لن تكون هناك ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة من أجل تمويل خططها.

وتابع روتشستر في مذكرة "إنها وصفة لاستمرار تدهور ميزان المدفوعات ومحددات التجارة في بريطانيا ومعه تنخفض قيمة الجنيه"، وتنبأ بأن ينخفض ​ الإسترليني إلى 1.10 دولار بنهاية أكتوبر و 1.06 دولار بنهاية العام.

وتراجعت العملة بالفعل بأكثر من 15٪ هذا العام. وجرى تداولها على انخفاض 0.9٪ اليوم الأربعاء، مقتربة من المستوى المتدني 1.1412 دولار الذي سجلته خلال الجائحة في عام 2020. والنزول دون ذلك سيكون هو الأضعف منذ عام 1985، ومن شأن انخفاض دون 1.14 دولار أن يضعها في منطقة سوق هابطة.

وقد تلقى الاسترليني ضربة أخرى من التعليقات التي أدلى بها مسؤولو بنك إنجلترا ردًا على خطط تروس، حيث أخبر كبير الاقتصاديين هوو بيل المشرعين اليوم أن تحركات الحكومة الجديدة بشأن الطاقة يمكن أن تقلل من ضغوط الأسعار على المدى القصير. وهذا يدعم وجهة نظر روتشستر بشأن الحاجة إلى زيادات أقل لأسعار الفائدة، مما يحد من مصدر محتمل لدعم العملة.

كذلك أيضًا تتعرض معنويات المستثمرين للاختبار بفعل مواجهة محتملة بين حكومة تروس وبنك إنجلترا حول الطريقة التي يدير بها الأخير السياسة النقدية، والتي يمكن أن تعرض استقلالية البنك المركزي للخطر.

وهذه نظرة مستقبلية تجعل المعنويات على المدى الطويل سلبية تجاه الاسترليني في أسواق الخيارات، حيث يراهن المتداولون على أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الكثير من التقلبات. وسجل مؤشر للتقلبات المتوقعة خلال ثلاثة أشهر مقابل الدولار أعلى مستوياته منذ أعقاب الوباء في الأيام الأخيرة.

وقال جيريمي سترتش، رئيس إستراتيجية العملات العشر في بنك إمبريال الكندي للتجارة، لتلفزيون بلومبرج "لا يزال من الصعب إيجاد أسباب مهمة لشراء الاسترليني، وفي النهاية لا يزال يبدو أن أمامه المزيد من النزول قبل أن نصل إلى القاع".

"إذا نزلنا إلى 1.14 دولار، فأعتقد أن حاجز 1.10 دولار سيصبح في مرمى البصر".

تخلت الأسهم الأمريكية عن ارتدادها الفني حيث قفزت عوائد السندات بناء على وجهة النظر أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل متشددًا في سياسته بينما يواجه أكثر تضخم سخونة منذ حوالي 40 عامًا.

ويتجه المؤشر القياسي اس اند بي 500 نحو تسجيل أدنى مستوياته منذ 18 يوليو، بينما كان أداء مؤشر ناسدك 100 هو الأضعف. ونزلت أسعار السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، ليتجاوز عائد السندات ذات آجل عشر سنوات 3.3٪. كما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار إلى مستوى قياسي جديد، وهوى الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ 24 عامًا.

بذلك تخلت الأسهم الأمريكية عن حوالي نصف المكاسب التي حققتها منذ بلوغ أدنى مستوياتها في يونيو بعد أن أشار عدد كبير من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيبقي سياسته مشددة. وعززت بيانات تظهر نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر مراهنات السوق على المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

من جانبه، قال جين بودكامينر، رئيس قسم الأبحاث في فرانكلين تمبلتون إنفستمنت سوليوشنز "سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بكل ما يلزم للسيطرة على التضخم". "إذا لم يصدقهم المشاركون في السوق، فربما يكون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة".

وشهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات خارجة بقيمة 9.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 31 أغسطس، في رابع أكبر عمليات سحب هذا العام، وفقًا لبيانات EPFR Global التي استشهد بها بنك أوف أمريكا. وشهدت الأسهم الأمريكية أكبر نزوح للأموال منذ 10 أسابيع، بينما غادرت 4.2 مليار دولا صناديق السندات العالمية.

ويقود رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مجموعة كبيرة من أعضاء البنك المركزي الذين يعرضون وجهات نظرهم في الأسبوع الأخير قبل أن يدخل المسؤولون فترة تعتيم قبل اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر. وسيتم التدقيق في التعليقات بحثًا عن تلميحات إلى إنحياز نحو زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو إذا كان هناك مجال لتقليص وتيرة رفع الفائدة.