انتهى سريعًا شهر العسل لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة في سوق العملة.

شهد الجنيه الاسترليني إرتدادًا صعوديًا مع تولي ليز تروس زمام الأمور يوم الثلاثاء، لكن سرعان ما تبخرت المكاسب حيث واجهت تروس تدقيقًا في البرلمان اليوم الأربعاء. وهذا وضع العملة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عام 1985، عندما كانت مارجريت تاتشر - التي تراها تروس مصدر إلهام - في السلطة. وبهذا الانخفاض أصبح الاسترليني الآن على حافة الإنزلاق إلى سوق هابطة من شأنها أن تطلق موجة بيع أكبر.

ويتخلى المستثمرون عن الأصول المقومة بالإسترليني في ضوء تسارع التضخم واحتمال حدوث ركود في بريطانيا. وبينما خطط تروس المطروحة قد تساعد الأسر خلال أزمة طاقة، فإن تمويلها من خلال فورة إنفاق حكومي يهدد بإثارة مشاكل في المستقبل للأسواق.

من جانبه، قال جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال، الملقب في السابق ب"سيد البريكست" لتنبؤاته بشأن التحولات السياسية في بريطانيا، "عادة ما يكون تغيير القيادة إيجابيًا، خاصة عندما يكون هناك ما يصل إلى 130 مليار جنيه إسترليني من الإنفاق الجديد الممول بالعجز على جدول الأعمال. لكن الأزمة الحالية لا تشبه أي أزمة رأيناها في الماضي القريب".

ويرى أن انخفاض أسعار الطاقة للمستهلكين بشكل مصطنع سيؤدي إلى تخفيف الضغط على بنك إنجلترا للقيام بزيادات حادة في أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن هذا على حساب دفع الحكومة "الكثير جدًا"، بما يؤدي إلى اتساع العجز التجاري للدولة. وأبلغت تروس المشرعين أنه لن تكون هناك ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة من أجل تمويل خططها.

وتابع روتشستر في مذكرة "إنها وصفة لاستمرار تدهور ميزان المدفوعات ومحددات التجارة في بريطانيا ومعه تنخفض قيمة الجنيه"، وتنبأ بأن ينخفض ​ الإسترليني إلى 1.10 دولار بنهاية أكتوبر و 1.06 دولار بنهاية العام.

وتراجعت العملة بالفعل بأكثر من 15٪ هذا العام. وجرى تداولها على انخفاض 0.9٪ اليوم الأربعاء، مقتربة من المستوى المتدني 1.1412 دولار الذي سجلته خلال الجائحة في عام 2020. والنزول دون ذلك سيكون هو الأضعف منذ عام 1985، ومن شأن انخفاض دون 1.14 دولار أن يضعها في منطقة سوق هابطة.

وقد تلقى الاسترليني ضربة أخرى من التعليقات التي أدلى بها مسؤولو بنك إنجلترا ردًا على خطط تروس، حيث أخبر كبير الاقتصاديين هوو بيل المشرعين اليوم أن تحركات الحكومة الجديدة بشأن الطاقة يمكن أن تقلل من ضغوط الأسعار على المدى القصير. وهذا يدعم وجهة نظر روتشستر بشأن الحاجة إلى زيادات أقل لأسعار الفائدة، مما يحد من مصدر محتمل لدعم العملة.

كذلك أيضًا تتعرض معنويات المستثمرين للاختبار بفعل مواجهة محتملة بين حكومة تروس وبنك إنجلترا حول الطريقة التي يدير بها الأخير السياسة النقدية، والتي يمكن أن تعرض استقلالية البنك المركزي للخطر.

وهذه نظرة مستقبلية تجعل المعنويات على المدى الطويل سلبية تجاه الاسترليني في أسواق الخيارات، حيث يراهن المتداولون على أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الكثير من التقلبات. وسجل مؤشر للتقلبات المتوقعة خلال ثلاثة أشهر مقابل الدولار أعلى مستوياته منذ أعقاب الوباء في الأيام الأخيرة.

وقال جيريمي سترتش، رئيس إستراتيجية العملات العشر في بنك إمبريال الكندي للتجارة، لتلفزيون بلومبرج "لا يزال من الصعب إيجاد أسباب مهمة لشراء الاسترليني، وفي النهاية لا يزال يبدو أن أمامه المزيد من النزول قبل أن نصل إلى القاع".

"إذا نزلنا إلى 1.14 دولار، فأعتقد أن حاجز 1.10 دولار سيصبح في مرمى البصر".