تراجعت السندات البريطانية والجنيه الإسترليني مع استعداد المستثمرين لاقتراض حكومي مكثف على مدى السنوات المقبلة حتى مع تحرك الحكومة لاستعادة المصداقية لدى الأسواق بتقليص مبيعات الديون على المدى القصير.

وخفض مكتب إدارة الدين اليوم الخميس إقتراضه المستهدف للعام المالي الحالي، لكن قال إن التمويل الإجمالي في 2023-2024 من المتوقع أن يرتفع حوالي 50٪ إلى 305 مليار إسترليني (360 مليار دولار).

وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، بينما هبط الاسترليني بأكثر من 1٪ إلى 1.1764 دولار بعد أن أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن الخطة المالية للحكومة، والتي تضمنت حزمة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق.

وتفاقمت الحركة بتعليقات تميل للتشديد النقدي من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، الذي حث صانعي السياسة على مواصلة رفع أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى الارتفاع مقابل نظرائه الرئيسيين.

وكانت احتمالية سياسة مالية أكثر تشديدا في بريطانيا قد شجعت المستثمرين على العودة إلى السندات البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة. فانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 1.5% من أعلى مستوى في أكتوبر ، عندما كانت السوق لا تزال تتعامل مع تعهد الحكومة السابقة بإجراء تخفيضات ضريبية هائلة غير ممولة.

ومع ذلك، على الرغم من السعي لاستعادة الانضباط المالي، فإن الحجم الكبير من معروض الدين خلال السنوات القادمة يضغط على السوق مرة أخرى. وأصبحت الرياح المعاكسة حادة بشكل خاص الآن إذ يبيع بنك إنجلترا السندات بدلاً من شراءها بينما يتحرك لإنهاء سنوات من التحفيز النقدي.

وتتوقع وكالة موديز أن يظل الدين الحكومي "باستمرار" أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقًا لإيفان وولمان، أحد كبار مسؤولي الائتمان في الشركة. كما أن التوقعات الاقتصادية صعبة بلا شك، ملقية بثقلها على الإسترليني حيث يقيم المتعاملون احتمالية سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من البنك المركزي.

وتسّعر السوق فرصة بنسبة 40٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر، بما يتماشى تقريبًا مع ما كان عليه قبل البيان، ولكن أقل بكثير من النقطة المئوية الكاملة المتوقعة قبل شهر.

في نفس الوقت، خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 1.8٪ في السابق. ويتوقع تراجع التضخم بشكل هامشي فقط إلى 9.1٪ هذا العام و 7.4٪ العام المقبل.

وقال نيل ميهتا، مدير المحافظ في بلو باي أسيت مانجمنت "تبدو آفاق بريطانيا صعبة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ونتوقع أن يعكس الاسترليني ذلك".

وفي حين رفعت الحكومة توقعاتها التمويلية طويلة الأجل، فقد تحركت لكبح الاقتراض على المدى القصير. ويخطط مكتب الدين الآن لبيع 169.5 مليار إسترليني من السندات في العام المالي الحالي حتى أبريل، بانخفاض 24.4 مليار إسترليني عن توقعات سبتمبر وأقل من توقع 185 مليار إسترليني في استطلاع أجرته بلومبرج للبنوك.