صرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، اليوم الخميس بأنها تعتقد أن الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 4.5٪-5٪ وإبقائها عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023 على الأقل للسيطرة على التضخم، لكن قالت أيضًا إنها يمكن أن تدعم فعل المزيد إذا لم ينخفض التضخم ​​كما هو متوقع.

وقالت دالي للصحفيين بعد حدث في جامعة ولاية بويز "أنا مرتاحة تمامًا" لتوقعات صانعي السياسة التي تم نشرها الأسبوع الماضي والتي تظهر أن الأغلبية ترى ارتفاع معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى 4٪-4.5٪ هذا العام و 4.5٪-5٪ العام المقبل.

وأضافت "سوف يتطلب الأمر سياسة تقييدية لفترة من الوقت للحصول على دليل واضح ومقنع على أن التضخم قد عاد إلى 2٪ - لذلك من وجهة نظري، هذا على الأقل حتى نهاية العام المقبل".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، ليصل نطاق الفائدة المستهدف إلى 3٪-3.25٪.

وردا على سؤال عما إذا كانت اضطرابات السوق العالمية قد تدفعها إلى دعم وقف زيادات أسعار الفائدة، قالت دالي إن الأسواق المالية العالمية ليست سوى جزء واحد من المعادلة.

إختتمت أسعار النفط تعاملاتها على انخفاض اليوم الخميس وسط تداولات متقلبة، إذ ارتفعت فوق 90 ​​دولار للبرميل ثم تراجعت مع موازنة المتعاملين توقعات اقتصادية تزداد سوءا أمام تخفيضات محتملة لإنتاج أوبك + الأسبوع المقبل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 83 سنتًا عند 88.49 دولار للبرميل، بعد صعودها إلى 90.12 دولار خلال الجلسة. فيما أنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر نوفمبر منخفضة 92 سنتًا عند 81.23 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، ما يعرف باسم أوبك+، بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في اجتماعهم المقبل يوم الخامس من أكتوبر.

وقال مصدر من أوبك لرويترز إن الخفض "مرجح" في حين قال مصدران آخران في أوبك+ إن أعضاء بارزين تحدثوا بشأن الموضوع.

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أنه من المرجح أن تقترح روسيا على أوبك + تخفيض إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل يوميا.

من جهته، قال ريان دوسيك، المدير في المجموعة الاستشارية لمخاطر السلع التابعة لشركة أوبورتيون "في الوقت الحالي، تتأرجح سوق النفط بين تدمير الطلب الذي يحفزه بنك الاحتياطي الفيدرالي وضيق إمدادات الخام".

وقد تهاوت أسواق الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من أن تؤدي المعركة الشرسة التي يخوضها الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم يإلى خنق الاقتصاد الأمريكي، وقلق المستثمرين من موجة بيع تشهدها أسواق العملات والدين العالمية.

وتراجعت سوق النفط أيضًا حيث إنحسر خطر الإعصار "إيان" مع توقع عودة إنتاج النفط الأمريكي في الأيام المقبلة بعد توقف إنتاج حوالي 158 ألف برميل يوميًا في خليج المكسيك حتى يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات فيدرالية.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من المتوقع أن يسجل نشاط السفر خلال العطلة الوطنية القادمة التي تستمر لمدة أسبوع أدنى مستوى له منذ سنوات، حيث تبقي قواعد سياسة "صفر إصابات بكوفيد" في بكين الناس في منازلهم بينما تحد المشاكل الاقتصادية من الإنفاق.

ولازال يتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بعد فترة خسائر استمرت أربعة أسابيع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعافى الخامان من أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر، بدعم من انخفاض مؤشر الدولار وتراجع اكبر من المتوقع لمخزونات الوقود الأمريكية.

هذا وانخفض مؤشر الدولار مجددا اليوم الخميس، متراجعًا عن أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما يشير إلى زيادة الرغبة في المخاطرة من قبل المستثمرين.

وقد يأتي المزيد من الدعم لأسعار النفط من إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة ضد شركات سهلت مبيعات النفط الإيراني.

استقرت أسعار الذهب دون تغيير اليوم الخميس وسط انخفاض في الدولار قابله ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية ومخاوف متزايدة بشأن السياسة النقدية المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1659.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض بأكثر من 1٪ إلى 1640.30 دولار في وقت سابق.فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 1667.60 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى شركة أواندا "قد يعطي تراجع الدولار طفيفًا بعض الارتياح (للذهب)..لكن الأهم لازال ما يحدث مع عوائد السندات، خاصة قصيرة الآجل التي لازال ترتفع بقوة".

وقد نزل مؤشر الدولار، الذي يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب بعد أن أظهرت بيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي غير معدل بلغ 0.6٪ في الربع الثاني، لكن أكدت تفاصيل  التقرير على قوة الإنفاق الاستهلاكي. كما قام المستثمرون أيضًا بتقييم بيانات أمريكية أظهرت انخفاض الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة إلى 193 ألف، مقابل التوقعات عند 215 ألف طلبًا في الأسبوع الأخير.

وهذا الأسبوع، كرر العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التزام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم الآخذ في التسارع.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف مويا "من المحتمل أنك تنظر إلى سوق للذهب لا تزال تتفاعل مع كل شيء يتعلق بالدولار، وكل شيء يتعلق بتوقعات الاحتياطي الفيدرالي".

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركات تشتبه في تورطها في تجارة البتروكيماويات والبترول الإيرانية، من بينها بعض الشركات العاملة في الصين، كما حذرت واشنطن من مزيد من الإجراءات لفرض قيودها الاقتصادية على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان إن واشنطن فرضت عقوبات على شركتين مقرهما الصين، هما "زهونجيو للتخزين والنقل" و"دبليو إس للشحن"، في إطار محاولات لإحباط التهرب من العقوبات على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الشركات المتورطة فيما قالت إنه بيع لمنتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لمستخدمين في جنوب وشرق آسيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الإجراء استهدف سماسرة إيرانيين وشركات وهمية في الإمارات وهونج كونج والهند.

وقد انهارت محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف بلينكين في البيان "مع استمرار إيران في تسريع برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل تسريع تطبيقنا للعقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية في ظل صلاحيات تُلغى بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع "ستستمر إجراءات الإنفاذ هذه على أساس منتظم، بهدف تقييد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات بشدة".

وحذر بلينكين من أي شخص متورط في مثل هذه المبيعات والمعاملات يجب أن يتوقف على الفور إذا كان يرغب في تجنب الخضوع للعقوبات الأمريكية.

ذكرت وكالة "آر أي ايه نوفوستي" للأنباء أن الرئيس فلاديمير بوتين قال في اجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم الخميس إنه ينبغي تصحيح جميع الأخطاء التي ارتكبت خلال تعبئة عسكرية جزئية لتعزيز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أيضا إنه يجب استدعاء أولًا من لديهم الخبرة العسكرية وتدرب في التخصصات المطلوبة.

وكانت هناك تعبيرات عامة واسعة النطاق عن السخط من المسؤولين والمواطنين حول الطريقة التي تم بها التعامل مع التعبئة، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بإرسال ضباط التجنيد أوراق استدعاء إلى رجال غير مؤهلين. هذا وقد وفر آلاف الرجال من روسيا للتهرب من التجنيد.

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، إن البنك المركزي سيحتاج إلى اتخاذ استجابة "كبيرة وضرورية" للتخفيضات الضريبية الحكومية، وموجة البيع في السوق التي أعقبت إعلانها، عندما يجتمع صانعو السياسة في نوفمبر المقبل.

وفي خطاب مُعد للإلقاء اليوم، سيكرر بيل الإشارة التي قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن بنك إنجلترا من المستبعد أن يعلن عن زيادة أسعار الفائدة في اجتماع طاريء لتهدئة الاضطرابات. ومع ذلك، قال إن التيسير المالي، وإعادة تسعير الأصول البريطانية، سيتعين أن يقابلهما رفع للفائدة.

وخففت أسواق المال مراهناتها على حدوث زيادة طارئة لأسعار الفائدة بعد الخطاب، وسعرت أقل من 10 نقاط أساس من الزيادات خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لعقود المبادلات. فيما ترى حوالي 150 نقطة أساس من التشديد النقدي في نوفمبر، بانخفاض من ذروة بلغت حوالي 190 نقطة أساس في وقت سابق يوم الخميس.

وسيقول بيل في بلفاست، وفقًا لنص أصدره بنك انجلترا "بالأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي للتطورات اللاحقة في السوق، من الصعب تجنب الاستنتاج بأن التيسير المالي المعلن الأسبوع الماضي سيؤدي إلى استجابة للسياسة النقدية كبيرة وضرورية في نوفمبر".

وتأتي هذه التعليقات بعد أن أطلق البنك برنامجًا طارئًا لشراء السندات للمساعدة في منع حدوث إنهيار في السندات البريطانية يهدد صناديق المعاشات. كما أكد بيل أن التدخل جاء لأسباب تتعلق بالاستقرار المالي وليس للسيطرة على أسعار السوق.

أعرب صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي عن  مزيد من التأييد اليوم الخميس لزيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة حيث وصل التضخم لدى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى خانة العشرات، متجاوزًا التوقعات السابقة ومنذرًا بقراءة قياسية جديدة للمنطقة ككل.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إجمالًا خلال اجتماعيه الأخيرين وتعهد بمزيد من الزيادات مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة الذي يمتد أثره إلى بقية الاقتصاد ويفاقم ضغوط الأسعار الأساسية.

وفيما يقوي الحجة لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، قفز التضخم الألماني إلى 10.9٪ هذا الشهر، متجاوزًا التوقعات بقراءة عند 10٪. ويشير ذلك إلى أن الرقم الخاص بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، المقرر نشره يوم الجمعة، من المرجح أيضًا أن يتجاوز معدل 9.6٪ المتوقع.

من جهته، قال صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي، جيديميناس سيمكوس، لتلفزيون بلومبرج على هامش مؤتمر في فيلنيوس "خياري سيكون 75 (نقطة أساس) لكن 50 نقطة هو الحد الأدنى".

وطرح زملاء له من بينهم بيتر كازيمير من سلوفاكيا وروبرت هولزمان من النمسا والفنلندي أولي رين، 75 نقطة أساس على الطاولة في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي يوم 27 أكتوبر لا يزال يبعد شهر تقريبًا.

لكن سيمكوس، مثل هولزمان في اليوم السابق، تراجع عن الاقتراحات بتحرك بمقدار 100 نقطة أساس، مما يشير إلى أن تكرار الزيادة بواقع 75 نقطة أساس التي أجريت هذا الشهر هو الحد الأعلى المنحازين للتشديد النقدي حتى لو كانت ضغوط الأسعار بعيدة عن التراجع.

وفي حديثه لاحقًا مع شبكة سي ان بي سي، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن البنك المركزي يجب أن يتجنب "فعل الكثير دفعة واحدة" ويزيد أسعار الفائدة على مدى أشهر عدة بعد ما وصفه بـ "التحركات الكبيرة" في الاجتماعين الأخيرين.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس إذ رسمت بيانات جديدة صورة لاقتصاد يمكنه التعامل مع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي يحذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بشأنها.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 2.7٪ بعدما تمسك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، بموقفه المنحاز للتشديد النقدي وقال إن المستثمرين قد فهموا الآن أنهم لا يستطيعون الهروب من زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

علاوة على ذلك، مهدت أرقام أفضل من المتوقع لإنفاق المستهلك في الربع الثاني اليوم الخميس الطريق أمام استمرار البنك المركزي في زيادات كبيرة لأسعار الفائدة. كذلك انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل، مما يدل على استمرار ضيق سوق العمل.

وهوى مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بنسبة 3.4٪،  متأثرًا بانخفاض أسهم آبل بعد أن عانت الشركة من تخفيض نادر لتوقعاتها من محللي بنك أوف أمريكا، الذين حذروا من ضعف طلب المستهلكين على منتجاتها الشهيرة.

فيما قلصت السندات الأمريكية مكاسب حققتها يوم الأربعاء، ليرتفع عائد السندات ذات آجل 10 سنوات إلى حوالي 3.79٪. وارتفعت السندات البريطانية بعد أن فشل دفاع رئيسة الوزراء ليز تراس عن تخفيضات ضريبية غير ممولة أثارت اضطرابات في الأسواق، في إقناع المستثمرين.

هذا ويتعامل المستثمرون مع تهديدات تشكلها تحركات متناقضة من البنوك المركزية خلال الأيام القليلة الماضية، مع إصرار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على المزيد من التشديد النقدي وكشف بنك إنجلترا عن خطة لدعم الدين الحكومي ومحاولة السلطات في آسيا دعم العملات الضعيفة.

قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن البنك المركزي الأمريكي، الذي رفع بالفعل سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاث نقاط مئوية هذا العام، يجب أن يستمر في جهوده للسيطرة على التضخم المرتفع.

وأضافت اليوم الخميس في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إن "أسعار الفائدة الحقيقية - بالحكم عليها من التوقعات خلال العام المقبل للتضخم - يجب أن تكون عند مستوى إيجابي وأن تظل هناك لبعض الوقت". "ما زلنا لسنا حتى عند منطقة مقيدة بالنسبة لمعدل الفائدة".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم 21 سبتمبر للاجتماع الثالث على التوالي، ليصل سعر الفائدة إلى نطاق من 3٪ إلى 3.25٪.

ويظهر ملخص التوقعات الاقتصادية الفصلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي متوسط ​​التوقعات لمعدل الفائدة عند 4.4٪ بحلول نهاية هذا العام، مما يعني ضمنيًا 1.25 نقطة مئوية أخرى من التشديد النقدي خلال اجتماعيهما المتبقيين في نوفمبر وديسمبر.

وقالت ميستر إن توقعاتها ربما تكون أعلى قليلاً من المتوسط المعلن ​​لأنها ترى أن التضخم مستمر، بناءً على مناقشاتها مع الشركات ومجموعات تنمية المجتمع ومصادر أخرى.

وقد ميزت بين الأسواق الأمريكية وما يحدث في بريطانيا، حيث أعلن بنك إنجلترا يوم الأربعاء أنه سيطلق شراء سندات غير محدود لمعالجة اضطراب السوق. وقالت إنه عندما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مشترياته من السندات في الأشهر الأولى من الوباء، فعل ذلك في وقت كان يخفض فيه أيضًا أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وتابعت ميستر قائلة إن بنك إنجلترا يواجه بعض المشكلات في التواصل مع الأسواق لأنه يرفع أسعار الفائدة ولكن يحتاج في نفس الأثناء إلى شراء سندات، والذي يُنظر إليه عادةً على أنه وسيلة لتيسير السياسة النقدية، من أجل دعم الاستقرار المالي.

وقالت ميستر "إنه وضع صعب بالنسبة لهم". "لأسباب تتعلق بالاستقرار المالي ولأسباب تتعلق بعمل السوق، كان عليهم الدخول وشراء سندات".

تسير بريطانيا نحو أزمة وجودية كالتي شوهدت عندما صوتت الدولة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي يضع انخفاض الاسترليني نحو مستوى التعادل مع الدولار في مرمى البصر، وفقا لخبير عملات لدى بنك أوف أمريكا.

وكتب كمال شارما في مذكرة للعملاء أن الخطط المالية للحكومة الجديدة في الاسبوع الماضي لم تدعم بدرجة تذكر ثقة المستثمرين في بريطانيا وإنما على العكس هزت الثقة. وقال إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُعرّض المالية العامة لضغوط.

وهذا أحدث توقع من بنك بوول ستريت يراهن على تساوي قيمة الإسترليني مع الدولار بحلول نهاية العام، بعد توصيات مماثلة من مورجان ستانلي وسيتي جروب. 

وأضاف شارما إن التضخم المرتفع المقرون باقتصاد راكد سيستمر في خفض الاسترليني، الذي يتداول عند حولى 1.09 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي يوم الاثنين.

رغم ذلك، لا تزال الحكومة متمسكة بخططها المالية، حيث دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن حزمتها من التخفيضات الضريبية. وألقت في المقابل باللوم على الضغوط الاقتصادية العالمية في التداعيات التي تلت الإعلان عن الميزانية المصغرة الأسبوع الماضي.