تسير بريطانيا نحو أزمة وجودية كالتي شوهدت عندما صوتت الدولة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذي يضع انخفاض الاسترليني نحو مستوى التعادل مع الدولار في مرمى البصر، وفقا لخبير عملات لدى بنك أوف أمريكا.

وكتب كمال شارما في مذكرة للعملاء أن الخطط المالية للحكومة الجديدة في الاسبوع الماضي لم تدعم بدرجة تذكر ثقة المستثمرين في بريطانيا وإنما على العكس هزت الثقة. وقال إن ارتفاع تكاليف الاقتراض يُعرّض المالية العامة لضغوط.

وهذا أحدث توقع من بنك بوول ستريت يراهن على تساوي قيمة الإسترليني مع الدولار بحلول نهاية العام، بعد توصيات مماثلة من مورجان ستانلي وسيتي جروب. 

وأضاف شارما إن التضخم المرتفع المقرون باقتصاد راكد سيستمر في خفض الاسترليني، الذي يتداول عند حولى 1.09 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي يوم الاثنين.

رغم ذلك، لا تزال الحكومة متمسكة بخططها المالية، حيث دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن حزمتها من التخفيضات الضريبية. وألقت في المقابل باللوم على الضغوط الاقتصادية العالمية في التداعيات التي تلت الإعلان عن الميزانية المصغرة الأسبوع الماضي.