تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إشارة إلى أن سوق العمل بدأ يفقد زخمه وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الواسعة النطاق.

فقد أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن عدد الوظائف ازداد بمقدار 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، بعد أن تم تعديل أرقام الشهرين السابقين بالخفض بما يقرب من 260 ألف وظيفة. وبلغ متوسط نمو التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 35 ألف وظيفة فقط، وهو الأضعف منذ جائحة كورونا. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% خلال الشهر الماضي.

تبعث البيانات بإشارة أقوى على أن سوق العمل يضعف بشكل ملحوظ. فبالإضافة إلى التباطؤ الحاد في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة، بات من الصعب على الأمريكيين العاطلين عن العمل العثور على وظائف، كما أن نمو الأجور توقف إلى حدّ كبير. وهذا يعزز المخاطر المرتبطة بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات، وهو تباطؤ بدأ بالفعل.

اختتم هذا التقرير أسبوعًا حافلًا ببيانات اقتصادية بارزة أظهرت أن الزخم الأساسي للاقتصاد يتراجع، في حين أن التقدم في كبح التضخم تعثر — وهما سببان رئيسيان وراء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، في قرار شهد انقسامًا داخل اللجنة. وقد أصرّ رئيس البنك، جيروم باول، على أن سوق العمل لا يزال قوياً، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحذر من مخاطر التضخم، خاصةً في ظل الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم، كما تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار. وسيحصل مسؤولو الفيدرالي على تقرير وظائف آخر وعدد من بيانات التضخم قبل اجتماعهم المقبل في سبتمبر. من جانبه، جدد ترامب دعوته للبنك لخفض أسعار الفائدة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور التقرير.

يعكس تباطؤ نمو الوظائف تراجعات في قطاعات التصنيع والخدمات المهنية وخدمات الأعمال، إضافة إلى التوظيف الحكومي. كما ساهمت المراجعات بالخفض في وظائف التعليم على مستوى الحكومات المحلية في خفض أرقام الشهرين السابقين. أما الوظائف في القطاع الخاص فقد شهدت تعافيًا طفيفًا بعد أن ارتفعت بالكاد في يونيو، مدفوعةً بشكل رئيسي بقطاعي الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية.

ولا تزال جهود ترامب لخفض الإنفاق الحكومي تترك آثارها على سوق العمل. فقد خسرت الحكومة الفيدرالية وظائف للشهر السادس على التوالي في يوليو، كما بدأ معدل البطالة في الارتفاع ببعض المناطق التي تُعد مراكز للوظائف الحكومية، بما في ذلك العاصمة واشنطن. وقد امتدت هذه التخفيضات لتشمل حالات تسريح في الجامعات والمنظمات غير الربحية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال الطلب على العمالة متماسكًا إلى حدٍّ كبير. إذ لا تزال الوظائف الشاغرة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وتراجعت طلبات إعانات البطالة الأولية خلال الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى أن الشركات ما زالت تحافظ على موظفيها. كما أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام، وإن كانت ترتفع في قطاع التكنولوجيا، جزئيًا بسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

المشاركة والبطالة

يعتمد تقرير الوظائف على مسحين: أحدهما يُجرى على الشركات ويوفر بيانات التوظيف، والآخر يُجرى على الأسر ويقدّم مؤشرات مثل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة، إلى جانب مقاييس أخرى.

تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة — أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل — إلى 62.2%، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. كما انخفض معدل المشاركة بين الفئة العمرية من 25 إلى 54 عامًا، المعروفة باسم "قوة العمل الرئيسية". ويُرجع بعض الاقتصاديين هذا التراجع جزئيًا إلى حملة الرئيس ترامب على الهجرة، والتي أدت إلى إخراج عدد من العمال الأجانب من سوق العمل، ما ألقى بظلاله على معدل المشاركة وساهم في الحد من ارتفاع البطالة.

ويُعزى جزء من ارتفاع معدل البطالة إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل كامل. فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل لمدة 27 أسبوعًا أو أكثر إلى 1.83 مليون شخص، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021. كما ارتفع معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل إفريقي بشكل حاد، ليصل هو الآخر إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021.

يولي صناع السياسة النقدية اهتمامًا كبيرًا بكيفية تأثير ديناميكيات العرض والطلب في سوق العمل على نمو الأجور — خاصةً في ظل استمرار مخاطر التضخم بالاتجاه الصعودي. وقد أظهر التقرير أن متوسط الأجور بالساعة ارتفع بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي.