سجل المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي في يونيو أحد أسرع الزيادات لهذا العام، في حين ارتفع بالكاد إنفاق المستهلكين، ما يعكس القوى المتضاربة التي تُقسّم صانعي السياسة بشأن مسار أسعار الفائدة.

فقد سجّل ما يُعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي— الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة — ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو، وفقًا لبيانات صدرت الخميس عن مكتب التحليل الاقتصادي. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.8%، وهي وتيرة أسرع من يونيو 2024، ما يشير إلى التقدّم المحدود في كبح جماح التضخم خلال العام الماضي.

كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك المعدل حسب التضخم ارتفع قليلًا الشهر الماضي، بعد أن سجّل تراجعًا في مايو.

تعكس هذه البيانات حالة الشد والجذب في الاقتصاد، والتي تؤدي إلى انقسام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه السياسة النقدية.

من جهة، فإن التقدّم في كبح التضخم قد توقّف فعليًا، ويخشى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي من أن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية — والتي بدأ بعضها يُحمَّل فعليًا على المستهلكين — ستزيد من الضغوط التضخمية. ومن جهة أخرى، فإن تراجع الإنفاق الاستهلاكي نتيجة ضعف سوق العمل يهدّد بحدوث تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا.

وقد أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي يوم الأربعاء، رغم معارضة اثنين من أعضاء مجلس محافظي البنك اللذين فضّلا خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية. وأكد رئيس البنك جيروم باول بقوة على صمود سوق العمل والمخاطر الصعودية للتضخم، كعاملين يدعمان الإبقاء على الفائدة كما هي في الوقت الراهن.

وقال سال غواتييري، كبير الاقتصاديين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، في مذكرة: "ضعف الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع بسبب الرسوم الجمركية، قد يزيد من تعقيد موقف السياسة النقدية للفيدرالي."

وأضاف: "سنحتاج إلى رؤية أرقام تضخم أقل حدة، أو تراجع في النمو وسوق العمل، لتحفيز خفض للفائدة في اجتماع 17 سبتمبر."

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، فيما سجّل الدولار ارتفاعًا بعد صدور التقرير.

وتُكمل هذه البيانات أضعف فصلين متتاليين من نمو الإنفاق الاستهلاكي منذ جائحة كورونا. وقد عكس الارتفاع في إنفاق يونيو تعافيًا في الإنفاق على السلع غير المعمرة، في حين تراجعت مشتريات السلع المعمرة للشهر الثالث على التوالي — وهو أطول تراجع من نوعه منذ عام 2021. أما الإنفاق على الخدمات فبقي ضعيفًا، ما يشير إلى ضعف في الإنفاق غير الأساسي.

يكمن خلف ضعف الإنفاق تراجع زخم سوق العمل. فقد بقي الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق دون تغيير بعد أن انخفض في مايو، في حين لم تسجّل الأجور والرواتب سوى ارتفاع طفيف.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة، ويتوقّع أن يُظهر استمرار التباطؤ في وتيرة التوظيف، إلى جانب ارتفاع طفيف في معدل البطالة. أما معدل الادخار، فقد استقر عند 4.5%، مما يشير إلى أن المستهلكين لا يزالون حذرين في إنفاقهم وسط الضبابية الاقتصادية المتزايدة.

أظهرت بيانات منفصلة نُشرت يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية لم تشهد تغيرًا يُذكر خلال الأسبوع الماضي. كما أشار تقرير آخر إلى أن نمو تكاليف العمالة ارتفع بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعادل أدنى مستوى منذ عام 2021، ما طمأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سوق العمل لا يشكل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية حاليًا.

جاء ارتفاع التضخم في يونيو مدفوعًا بزيادة في أسعار السلع، بما في ذلك الأثاث المنزلي، والمعدات الرياضية، والملابس — وهو ما يشير إلى أن جزءًا من الرسوم الجمركية على الواردات بدأ يُمرَّر إلى المستهلكين. كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر الشهر الماضي أن أسعار سلع مستوردة شائعة مثل الألعاب والأجهزة المنزلية سجّلت ارتفاعًا ملموسًا.

وسجّل مقياس رئيسي لتضخم الخدمات — يستثني الطاقة والسكن — ارتفاعًا بنسبة 0.2% للشهر الثاني على التوالي.

وقد كانت أرقام التضخم بمقياس نفقات الاستهلاك الشخصي معروفة إلى حد كبير قبل صدور هذا التقرير، بفضل بيانات سابقة من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، بالإضافة إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية التي نُشرت يوم الأربعاء.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع اقتصاديون أن يواجه التضخم مزيدًا من الضغوط الصعودية، في ظل استعداد ترامب للإعلان عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية يوم الجمعة، واستمرار ارتفاع سوق الأسهم، مما يُبقي أحد المكونات الرئيسية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عند مستويات مرتفعة.