ارتفع الجنيه الاسترليني لليوم الرابع على التوالي إذ يتكهن المتعاملون بأن الحكومة البريطانية ستخفف من السياسات المالية التي دفعت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في بداية الأسبوع.

وصعد الإسترليني بما يزيد عن 1٪ اليوم الجمعة إلى 1.1234 دولار، متجاوزًا المستويات التي شوهدت قبل إعلان وزير المالية كواسي كوارتنج عن خطط لتخفيضات ضريبية ممولة بالدين في البرلمان قبل أسبوع. كما تلقت العملة دعمًا من الانخفاض في عوائد السندات الحكومية بعد تدخل بنك إنجلترا لوقف الاضطرابات.

وتختتم التحركات أسبوعًا متقلبًا للغاية في الأسواق البريطانية. وينظر المستثمرون في تقارير تفيد بأن الحكومة تتعرض لضغوط سياسية من الحزب الحاكم لتخفيف المقترحات أو خفض الإنفاق، حيث تظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد الشعبي للحزب. ومن المقرر أن تجري رئيسة الوزراء ليز تراس محادثات مع هيئة الرقابة المالية الحكومية يوم الجمعة.

وأدت التوقعات بتعديلات للخطط المالية إلى تقليص أسواق المال المراهنات على زيادات حادة في أسعار فائدة من بنك إنجلترا. ويسّعر المتداولون حوالي 135 نقطة أساس من الزيادات بحلول الاجتماع القادم للبنك المركزي في نوفمبر، بانخفاض من 200 نقطة أساس يوم الاثنين.

وقد ساعد ذلك في صعود السندات قصيرة الأجل في بريطانيا، وهي من بين أكثر السندات تأثرًا بالتغيرات في السياسة النقدية، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.10٪. واستقرت السوق منذ أن أعلن بنك إنجلترا أنه سيشتري سندات بمليارات الدولارات كل يوم اعتبارًا من الأربعاء.

ومع ذلك، لم تظهر تراس حتى الآن أي إشارة في العلن على التراجع عن سياستها الاقتصادية، واصفة إياها بأنها "الخطة الصحيحة" يوم الخميس. وهذا يترك الأجواء متوترة، مع ارتفاع المؤشرات الخاصة بالتقلبات، حيث ينتظر المتداولون عناوين أخبار بعد اجتماع تراس مع مكتب مسؤولية الميزانية.

وكانت الخطط المالية دفعت الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0350 دولار يوم الاثنين وسط مخاوف من أن التكاليف - حوالي 161 مليار إسترليني (179 مليار دولار) على مدى خمس سنوات - من شأنه أن يؤدي إلى تضخم أسرع وعبء دين حكومي متصاعد.

وكان الاسترليني مرتفعًا 0.2٪ إلى 1.1129 دولار بحلول الساعة 7:13 مساءً بتوقيت القاهرة.