فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على شركات تشتبه في تورطها في تجارة البتروكيماويات والبترول الإيرانية، من بينها بعض الشركات العاملة في الصين، كما حذرت واشنطن من مزيد من الإجراءات لفرض قيودها الاقتصادية على طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان إن واشنطن فرضت عقوبات على شركتين مقرهما الصين، هما "زهونجيو للتخزين والنقل" و"دبليو إس للشحن"، في إطار محاولات لإحباط التهرب من العقوبات على بيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الشركات المتورطة فيما قالت إنه بيع لمنتجات بتروكيماوية وبترولية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لمستخدمين في جنوب وشرق آسيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الإجراء استهدف سماسرة إيرانيين وشركات وهمية في الإمارات وهونج كونج والهند.

وقد انهارت محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف بلينكين في البيان "مع استمرار إيران في تسريع برنامجها النووي في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل تسريع تطبيقنا للعقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية في ظل صلاحيات تُلغى بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع "ستستمر إجراءات الإنفاذ هذه على أساس منتظم، بهدف تقييد صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات بشدة".

وحذر بلينكين من أي شخص متورط في مثل هذه المبيعات والمعاملات يجب أن يتوقف على الفور إذا كان يرغب في تجنب الخضوع للعقوبات الأمريكية.