قال ثلاثة دبلوماسيين إن المجر عطلت وضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا اليوم الأربعاء، مُصرة على إستبعاد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ في وقت سابق هذا الأسبوع على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وكان من المقرر أن يحول مبعوثو حكومات الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق السياسي إلى نص قانوني اليوم الأربعاء حتى يدخل حيز التنفيذ.

وعلى نحو هام، تتضمن الحزمة قرارًا بحظر شراء كل النفط والمنتجات المكررة الروسية المنقولة بحراً في غضون ستة إلى ثمانية أشهر من لحظة أن تصبح الحزمة قانونًا.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "تتعطل الاتفاقية لأن المجر تعارض فرض عقوبات على البطريرك كيريل". وأكد اثنان آخران أن هذا هو الوضع.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي تشديد السياسة النقدية حتى يبدأ التضخم في الانخفاض نحو مستهدفه البالغ 2٪، مضيفة أن المسؤولين يجب أن يظلوا معتمدين على البيانات وأن يهدأوا وتيرة زيادات الفائدة بمجرد اعتدال نمو الأسعار.

وذكرت دالي اليوم الأربعاء في مقابلة على شبكة سي ان بي سي "أنا بالتأكيد مرتاحة لفعل ما يلزم لجعل التضخم يتجه إلى المستوى الذي نستهدفه".

"ما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي فعله - وهذه هي الطريقة التي أفكر بها بشأن الاقتصاد - هو سحب التيسير النقدي، لكن بعد ذلك الانفتاح على البيانات، بأن نكون معتمدين على البيانات".

وأضافت دالي إنها تدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي البنك المركزي في يونيو ويوليو، لكن لا تريد توقع قرارات السياسة النقدية بعد ذلك. كما أنها تفضل الوصول بسعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى المحايد، والذي تقدره بنحو 2.5 ٪، بحلول نهاية العام الجاري. ودالي ليس لها حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه في مايو وأشار إلى أنه سيفعل ذلك مرة أخرى في الاجتماعين المقبلين. وقال رئيس البنك جيروم باويل يوم 17 مايو أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم يتباطأ.

وقالت دالي "أعتقد أنه يتعين رفع سعر الفائدة حتى نجد أنفسنا على الأقل عند مستوى محايد ثم ننظر حولنا ونرى ما الذي يجب فعله بعد ذلك".

وتابعت دالي إنه ربما يكون من المناسب للسياسة النقدية تقييد الاقتصاد الأمريكي، لكن من السابق لأوانه اتخاذ هذا القرار. ولا تزال عوامل من بينها إعادة فتح الاقتصاد في الصين والحرب في أوكرانيا وعدم التوازن بين المعروض والطلب محليًا، تؤثر على النمو والأسعار.

وقالت "إنني أتطلع إلى أن يتعافى المعروض إلى حد ما وأن يتراجع الطلب قليلاً". "إذا لم يتعاون أي من هذين الأمرين، فسنحتاج إلى الدخول في منطقة مُقيدة".

وقالت دالي إنها تأمل أن يكون معدل التضخم، الذي بلغ 8.3٪ في أبريل بالقرب من أعلى مستوى له في 40 عامًا، قد بلغ ذروته، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.

ويراقب صانعو السياسة الأوضاع المالية حيث يبدأون في تقليص ميزانيتهم ​ يوم الأربعاء. وقدرت دالي تقليص الميزانية بمثابة زيادة سعر الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.

اتخذ البنك المركزي الكندي خطوة أخرى جريئة في دورته من التشديد النقدي، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي وحذر من أنه قد يتحرك "بقوة أكبر" إذا لزم الأمر لمعالجة التضخم.

وجاء قرار يوم الأربعاء، الذي يصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5٪، في بيان يحمل نبرة تميل للتشديد النقدي عبّر عن مخاوف بشأن اشتداد ضغوط الأسعار وترسخها عند مستويات مرتفعة.

وبينما كانت الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس متوقعة، فإن صياغة البيان ستغذي التكهنات بأن صانعي السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم يفكرون في تسريع وتيرة التشديد النقدي.

وقفزت عوائد السندات الحكومية الكندية بعد القرار، حيث تم تداول السندات لأجل عامين عند 2.8٪ - بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقال البنك المركزي الكندي في البيان إنه "مستعد للتحرك بقوة أكبر إذا لزم الأمر للوفاء بالتزامه بتحقيق مستهدف التضخم البالغ 2٪". وقال المسؤولون "لقد ازداد خطر ترسخ التضخم المرتفع"، مضيفين أنهم سيستخدمون أدواتهم لإعادة التضخم إلى المستهدف والحفاظ على التوقعات "مستقرة بشكل جيد".

وكانت الأسواق تسّعر بالفعل زيادة جديدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع 13 يوليو، لكن قفزت المراهنات على زيادة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في سبتمبر وأن يتجاوز سعر الفائدة في النهاية عتبة 3٪.

ويعتقد بعض المحللين أن زيادة 75 نقطة أساس هي أيضًا احتمال، على الرغم من أن البنك المركزي حتى الآن يقلل من شأن هذه الفكرة.

وقال ديريك هولت، رئيس اقتصاديات أسواق المال في بنك نوفا سكوتيا، عبر البريد الإلكتروني "قد يعني التحرك بقوة أكبر بالنسبة لي الزيادة بأكثر من 50 نقطة أساس". "قد يكون هذا أيضًا سبب حذفهم" التوقيت "من الجملة الأخيرة ليقولوا فقط إن" الوتيرة "هي السؤال الأهم".

وتعتبر الزيادات الضخمة المتتالية أمر غير مسبوق منذ أن بدأ البنك في تعديل سياسته النقدية في مواعيد قرارات ثابتة منذ عام 2000، ويقصد بها أن تكون استجابة ساحقة للتضخم الأقوى من المتوقع الذي تعاني منه الدولة.

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، اليوم الأربعاء  إن أسعار النفط المرتفعة بسبب حرب أوكرانيا والتي من المرجح أن تظل مرتفعة في ظل تحول غير منظم من الوقود الأحفوري ستساهم في حدوث إعصار قادم في الاقتصاد.

وقال ديمون إنه لا يعرف ما إذا كانت العاصفة ستكون طفيفة أم شديدة، لكنها في طريقها للوصول في وقت يسحب فيه الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الدعم الاقتصادي المقدم خلال الجائحة وتستمر تداعيات حرب أوكرانيا.

وذكر ديمون في محادثة خلال مؤتمر للمستثمرين "هذا الإعصار موجود، قادمًا في طريقنا".

وأضاف ديمون إن الحروب لها عواقب غير مقصودة وإن حرب أوكرانيا "تصادف أن تعصف بأسواق السلع في العالم، القمح، النفط، الغاز". وتابع قائلا أن أسعار النفط المرتفعة قد تستمر في السنوات الخمس المقبلة بسبب عدم اتخاذ "الإجراءات المناسبة".

كذلك أشار ديمون، البالغ 66 عاما،  إلى إن الولايات المتحدة تفشل في تعاملها مع تحديات تغير المناخ والانتقال من الوقود الأحفوري.

إستهلت الأسهم الأمريكية الشهر الجديد على تراجعات بعد أن أشارت بيانات قوية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يبطئ حتى الأن النمو بما يكفي لتخفيض التضخم، بينما حذر جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورجان تشيس من أن السياسات التقييدية تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حيث أظهرت بيانات نموًا غير متوقع في نشاط التصنيع الأمريكي بالإضافة إلى وظائف شاغرة مرتفعة إلى حد استثنائي، مما زاد القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى أن يكون أكثر إنحيازا للتشديد النقدي لكبح جماح التضخم.

وهوت الشركات المالية المدرجة في المؤشر القياسي نحو 2% بعد أن قال ديمون إن المقترضين من القطاع الخاص ربما يتعثروا مع تقيد الأوضاع المالية.

كما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حيث عزز المتداولون مراهناتهم على مسار زيادات أسعار الفائدة. وارتفع النفط قبل اجتماع لأوبك+ لمناقشة سياسة الإنتاج.

وتفوقت أسهم التكنولوجيا في الأداء، لتقودها زيادة بنسبة 13٪ في شركة سيلز فورس، وقفز الشركة العملاقة لبرمجيات الشركات بأكبر قدر منذ نحو عامين بعد رفع توقعاتها في إشارة إلى استمرار قوة الطلب.

وإستقبلت السوق البيانات القوية في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق حول ما إذا كانت سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلا للتشديد ستؤدي إلى ركود، وهو الشعور الذي أكدته تعليقات ديمون.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين منذ مارس، وأشار إلى أنه سيجري زيادتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعيه المقبلين. ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية قد بدأت تظهر تباطؤًا، إلا أن البعض الآخر لا يزال قويًا بما يكفي بحيث يرى المستثمرون الآن احتمالا متزايدا لزيادة ثالثة بمقدار 50 نقطة.

تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل عن مستوى قياسي مسجل في الشهر السابق إلا أنها ظلت مرتفعة عند حوالي ضعف عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل، مما لا يشير إلى ارتياح يذكر لأرباب العمل الذين يكافحون لإستقطاب عاملين والاحتفاظ بهم.

وانخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 11.4 مليون خلال الشهر من 11.9 مليون بعد تعديل بالزيادة في مارس، حسبما أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" التابع لوزارة العمل  JOLTS يوم الأربعاء. وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 11.35 مليون وظيفة شاغرة.

وأصبح التقرير أحد الدلائل الرئيسية على ضيق سوق العمل الأمريكية، الذي غالبًا ما يستشهد به مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مثل رئيس البنك جيروم باويل كعلامة على أن الاقتصاد قادر على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة دون قفزة كبيرة في البطالة. ويستهدف صانعو السياسة تقليل الطلب على العمالة، وبالتالي خفض نمو الأجور والمساعدة على خفض التضخم، دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

ويظهر العدد الذي لازال مرتفعا للوظائف الشاغرة أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. فتكافح الشركات للتوظيف وسط عدد محدود من العمالة المتاحة، مما يسلط الضوء على عدم التوازن بين معروض العمالة والطلب عليها الذي أدى إلى ارتفاع معدل نمو الأجور. 

هذا واستقال حوالي 4.4 مليون أمريكي من وظائفهم في أبريل، دون تغيير يذكر عن الشهر السابق. ولم يتغير معدل ترك الوظائف، وهو مقياس لتاركي الوظائف طواعية كنسبة من إجمالي العمالة، عند 2.9٪.

وكان هناك حوالي 1.9 وظيفة لكل عاطل عن العمل في أبريل، بانخفاض طفيف عن مارس. وأشار العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى تلك النسبة التي يتم مراقبتها عن كثب في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي فيه قال أيضًا إن تشديد السياسة النقدية لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في البطالة لأن الطلب على العمالة لازال سيظل قويًا، فقط أقل منه الأن.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء إن موسكو تواجه صعوبات في تصدير الحبوب بسبب العقوبات المفروضة على سفنها.

وقال لافروف أثناء زيارة للسعودية "هناك مشاكل في تصدير الحبوب الروسية .. السفن التي تحمل الحبوب الروسية تخضع للعقوبات".

وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تعد أيضًا مُصدّرًا رئيسيًا للحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، لكن روسيا تلقي باللوم على العقوبات الغربية المفروضة عليها في تعطيل صادراتها من الأسمدة والحبوب.

نما نشاط التصنيع الأمريكي بشكل غير متوقع في مايو حيث تسارع نمو الطلبيات الجديدة والإنتاج، في إشارة إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قوياً.

وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع إلى 56.1 نقطة الشهر الماضي من 55.4 نقطة في أبريل، وفق البيانات الصادرة اليوم الأربعاء.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وتجاوز الرقم تقديرات أغلب الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، والذين كان متوسط توقعاتهم 54.5 نقطة.

وقال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح شركات التصنيع لدى معهد إدارة التوريد، في بيان "لا يزال قطاع التصنيع الأمريكي في بيئة مدفوعة بالطلب ومقيدة بسلاسل التوريد".

وأضاف أن "المعنويات ظلت شديدة التفاؤل فيما يتعلق بالطلب، مع وجود خمسة تعليقات إيجابية بشأن النمو مقابل كل تعليق حذر".

ويشير التقرير أيضًا إلى قيود الإنتاج المستمرة المتعلقة بالعمالة والتأخير في الشحن ونقص المواد الخام. كما دخل مؤشر المعهد للتوظيف لدى المصانع في منطقة انكماش لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

وفي إشارة إلى أن الطلب الإجمالي على العمالة لا يزال قوياً، أظهر تقرير منفصل يوم الأربعاء أن الوظائف الشاغرة في أبريل ظلت قريبة من مستوى قياسي.

وبينما وصل مؤشر المعهد للطلبيات الجديدة في المصانع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، كان مؤشر الإنتاج مرتفعًا بشكل أكثر تواضعًا. كما زادت الأعمال المتأخرة.

وسجلت 15 صناعة تحويلية نموًا الشهر الماضي، بقيادة الملابس والطباعة والآلات.

هذا وارتفع مؤشر المعهد لمخزونات المصانع إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر، حيث يسعى مديرو المشتريات جاهدين لضمان أن شركاتهم لديها ما يكفي من المنتج النهائي في المتناول في بيئة لوجستية لا تزال صعبة.

في نفس الوقت، أظهر مؤشر مخزونات العملاء انكماش المخزونات بأسرع معدل في ثلاثة أشهر. وقد يساعد ذلك في تفسير انتعاش الطلبيات التي تلقاها المصنعين وكذلك إنحسار المخاوف بشأن تراكم المخزون لدى بعض متاجر التجزئة.

كما تراجع مقياس للأسعار التي يدفعها المنتجون عن الشهر السابق لكن يظل مرتفعًا إلى حد تاريخي. فتستمر تكاليف النفط الخام والمنتجات البترولية في الارتفاع، بينما تراجعت أسعار بعض السلع الأخرى مثل الألمنيوم.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم الثلاثاء بأنها كانت مخطئة في الماضي بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم، لكنها قالت إن السيطرة على ارتفاع الأسعار هو أولوية قصوى للرئيس جو بايدن وأنه يدعم إجراءات الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ذلك.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن عما إذا كانت مخطئة في التقليل من شأن التهديد الذي شكله التضخم في التصريحات العامة خلال العام المنقضي، قالت يلين "أعتقد أنني كنت مخطئة في ذلك الوقت بشأن المسار الذي سيتخذه التضخم".

وأضافت يلين "كما ذكرت، كانت هناك صدمات غير متوقعة وكبيرة للاقتصاد عززت أسعار الطاقة والغذاء، واختناقات معروض أثرت على اقتصادنا بشكل سيء والذي لم أفهمه بالكامل في ذلك الوقت".

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مندوبين في أوبك قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية لإنتاج النفط حيث بدأت العقوبات الغربية وحظر أوروبي جزئي يقوض قدرة موسكو على ضخ المزيد من الإنتاج.

قد يؤدي إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط إلى تمهيد الطريق أمام السعودية والإمارات والمنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لضخ كميات أكبر بكثير من الخام، وهو الأمر الذي تضغط عليهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل فعله حيث أدى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

واتفقت روسيا، إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، مع أوبك وتسع دول من خارجها العام الماضي على ضخ مزيد من الخام بشكل طفيف كل شهر، لكن من المتوقع الآن أن ينخفض ​​إنتاجها بنحو 8٪ هذا العام. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت روسيا ستوافق على إعفاء من الأهداف الإنتاجية للاتفاق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المندوبين إنه حتى الآن، لا توجد مساع رسمية لدفع أوبك نحو ضخ المزيد من النفط لتعويض أي نقص محتمل في روسيا، لكن بعض الأعضاء في الخليج العربي بدأوا التخطيط لزيادة الإنتاج في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.