قال العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه يؤيد زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد أن شهد القفزة الأحدث في مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أنه قد يصوت لصالح زيادة أكبر إذا أشارت التقارير الاقتصادية القادمة إلى مزيد من مخاطر التضخم.

وقال والر اليوم الخميس في تعليقات خلال مشاركته في حدث بولاية أيداهو "مع الإطلاع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أؤيد زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس".

وفي حين أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين كانت "خيبة أمل كبيرة"، شدد والر على أن تصويته يتوقف على البيانات الإضافية المقرر نشرها قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يومي 26 و27 يوليو، مستشهدا بمبيعات التجزئة وسوق الإسكان.

وقال والر "إذا جاءت هذه البيانات أقوى من المتوقع إلى حد يظهر أن الطلب لا يتباطأ بالسرعة الكافية لخفض التضخم، فإن ذلك سيجعلني أميل إلى زيادة أكبر في اجتماع يوليو".

وردا على أسئلة من بلومبرج عقب الخطاب، قال والر إن زيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي زيادة "ضخمة" وأنه إذا فضل بنك الاحتياطي الفيدرالي مثل هذه الخطوة، فلن يعني ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بعمله. بالإضافة إلى ذلك، قال "لا أحد يريد الإفراط في زيادات أسعار الفائدة".

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية لآجل عامين بعد هذه التصريحات، عاكسة بذلك اتجاهها خلال اليوم مع تحويل المتعاملين مراهناتهم مرة أخرى إلى 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو، بعيدًا عن تحرك بمقدار 100 نقطة أساس. وقلص الدولار مكاسبه، في حين قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها.

وقال والر إن الأسواق ربما تكون قد تعجلت بعض الشيء في المراهنة على تحرك بنسبة نقطة مئوية كاملة.

ومع ذلك، فإن والر هو أول صانع لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يعبر صراحة عن انفتاحه على زيادة أكبر من 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو. ورفع المسؤولون سعر الفائدة القياسي 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ 1994، وقال رئيس البنك جيروم باويل للصحفيين بعد هذا القرار أن التحرك بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس مطروح على الطاولة هذا الشهر.

لكن يراهن المستثمرون الآن على احتمال زيادة بمقدار نقطة مئوية كاملة بعد تقرير ساخن جدا يوم الأربعاء يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو، وهي زيادة أكبر من المتوقع والأكبر منذ عام 1981. وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك سيتي جروب في وقت سابق الخميس أنهم يتوقعون زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو.

 الهبوط السلس

ورفض والر فكرة أن الولايات المتحدة إما في حالة ركود أو أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سينهي النمو الاقتصادي، قائلاً إن سوق العمل "قوية جدًا" وأن "رؤية صانعي السياسة على المدى المتوسط ​​للهبوط السلس معقولة للغاية".

وقال إنه مهما حدث في اجتماع يوليو، "أتوقع أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة لجعل السياسة النقدية تقييدية".

وتأتي تصريحات والر في أعقاب تعليقات من زميله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك، الذي قال للصحفيين يوم الأربعاء إن "كل شيء" مطروح على الطاولة بعد أن جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع. وقالت لوريتا ميستر رئيسة البنك في كليفلاند في وقت لاحق إنه لا يوجد سبب لزيادة أقل من 75 نقطة أساس في يوليو، لكنها رفضت توضيح ما إذا كانت تفضل التحرك بأكثر من ذلك.

وتحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى مكافحة التضخم من مكافحة تداعيات الوباء، بعد أن أخطأوا في قراءة الاقتصاد أواخر العام الماضي. وكانوا يتوقعون عودة العمالة مع ارتفاع مستويات التطعيم وإعادة فتح المدارس، بما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الرواتب. كما استمروا في التنبؤ بأن الزيادات في أسعار العديد من السلع ستكون مؤقتة.

وفي سبتمبر الماضي، توقع صانعو السياسة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو الأساس لمستهدف الفيدرالي للتضخم البالغ 2٪ - سيتباطأ إلى 2.2٪ بحلول نهاية هذا العام. وارتفع المؤشر بنسبة 6.3٪ في الاثنى عشر شهرًا حتى مايو.

وقال والر إنه سيدعم المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حتى يرى "اعتدالًا كبيرًا" في الأسعار الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي، والتي تستبعد الغذاء والطاقة وتعتبر دليلاً أفضل للتضخم في المستقبل.