انخفض الإنتاج في المصانع الأمريكية في يونيو للشهر الثاني على التوالي، مقيدًا بارتفاع المخزونات وتراجع التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة انخفاضًا بنسبة 0.5٪ في إنتاج الصناعات التحويلية عقب انخفاض مماثل بعد التعديل في مايو. كما انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضًا إنتاج التعدين والمرافق، بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، وهو أول انخفاض له هذا العام.

ويسلط الشهر الثاني على التوالي من تباطؤ إنتاج المصانع الضوء على تأثير تراكم المخزونات في نفس الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع خطر التضخم إلى خفض المبيعات ويتحول فيه إنفاق الأسر نحو الخدمات. وكان التباطؤ في نمو الطلبيات واضحًا في أحدث المسوح الخاصة بنشاط التصنيع.

ونما مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لنشاط التصنيع في الولاية بشكل غير متوقع في يوليو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، أظهر التقرير اليوم الجمعة أن مقياسًا لتوقعات الصناعة قد تدهور بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في أكثر من 21 عامًا.

في نفس الأثناء، أظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة في يونيو فاقت التوقعات، مما يشير إلى صمود الإنفاق رغم التضخم المتسارع.

وأظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الانخفاض في الإنتاج الصناعي لشهر يونيو يعكس انخفاضًا بنسبة 0.7٪ في إنتاج السلع الاستهلاكية، بما في ذلك السلع المعمرة وغير المعمرة. وزاد بالكاد إنتاج معدات الشركات بعد انخفاضه في الشهر السابق، في حين انخفض إنتاج مواد البناء والأعمال في يونيو.

وتراجع إنتاج السيارات بنسبة 1.5٪، وهو ثاني انخفاض على التوالي. وباستثناء السيارات، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.5٪.

وتشير البيانات الحديثة القائمة على مسوح إلى نمو أكثر اعتدالًا في نشاط التصنيع. فقد تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة  لمعهد إدارة التوريد في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، عندما كان الاقتصاد يشق طريقه للخروج من الركود الناجم عن الوباء.