ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في يونيو بأكثر مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن الشركات استمرت تواجه ضغوطًا تضخمية قوية قبل انخفاض مؤخرًا في تكاليف السلع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 11.3٪ عن يونيو من العام الماضي و 1.1٪ عن الشهر السابق.

وجاء ذلك بعد تعديلات بالرفع لأرقام مايو. وثلاثة أرباع الزيادة في الشهر الماضي كانت بسبب السلع، وخاصة الطاقة.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، زاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.4٪ عن الشهر السابق وارتفع بنسبة 8.2٪ عن العام الماضي.

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي للمؤشر العام لأسعار المنتجين وزيادة 0.8٪ على أساس شهري.

وبينما تُظهر الأرقام استمرار ضغوط التكاليف، يبدأ المنتجون في الشعور ببعض الارتياح مع تراجع أسعار السلع بسبب مخاوف بشأن توقعات الطلب. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تراجعت بشكل حاد مؤشرات تقيس أسعار المواد الغذائية والمواد الخام الصناعية والنفط الخام.

ورغم ذلك، من المحتمل أن يستغرق الأمر شهورًا قبل أن يتراجع التضخم على مستوى الأسر. وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن الأسعار التي يدفعها المستهلكون ارتفعت بنسبة 9.1٪ في العام حتى يونيو، وهي أسرع وتيرة في أربعة عقود. وبينما قد تنخفض أسعار التجزئة للبنزين والمواد الغذائية، فإن أسعار خدمات عديدة مثل الإيجارات يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المرجح أن تؤدي الزيادة واسعة النطاق في مؤشر أسعار المستهلكين إلى تقوية تصميم صانعي سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحدة، رغم بعض الدلائل المبكرة التي تشير إلى أن تضخم المنتجين بصدد أن ينحسر.

وقادت الطاقة زيادة مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، حيث ارتفعت بنسبة 10٪ عن الشهر السابق بما في ذلك قفزة بلغت 18.5٪ في تكاليف البنزين.

وارتفعت أسعار السلع بنسبة 2.4٪ في يونيو، وهو أكبر ارتفاع خلال ثلاثة أشهر، وكان ما يقرب من 90٪ منها بسبب الطاقة. وكان وقود الديزل والطاقة الكهربائية والسيارات من بين السلع الأخرى التي زادت.

وفي نفس الأثناء، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.4٪ بعد زيادة قدرها 0.6٪ في الشهر السابق وعكست هوامش ربح أعلى لمتاجر بيع المواد الغذائية والمشروبات الكحولية.