ارتفع التضخم الأمريكي مجددًا إلى أعلى مستوى جديد منذ أربعة عقود الشهر الماضي، مما يقوي تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحدة وهو ما يهدد بحدوث ركود اقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 9.1٪ عن العام السابق في صعود واسع النطاق، وهي أكبر زيادة منذ نهاية عام 1981. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة بنسبة 1.3٪ عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والسكن والغذاء.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاعًا بنسبة 1.1٪ عن مايو وزيادة بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي، بناءً على متوسط التقديرات في مسح بلومبرج. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه القراءة السنوية التوقعات.

وصعد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 0.7٪ عن الشهر السابق و5.9٪ عن العام الماضي، بما يتجاوز أيضًا التوقعات.

وتؤكد أرقام التضخم الساخنة أن ضغوط الأسعار متسارعة ومنتشرة عبر الاقتصاد وتؤثر بشكل أكبر على الأجور الحقيقية، التي سجلت أكبر انخفاض لها في البيانات منذ عام 2007.

وستبقي بيانات التضخم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمرين في زيادات كبيرة لأسعار الفائدة لكبح الطلب، وستزيد الضغط على الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في الكونجرس الذين تراجع تأييدهم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وهناك عدة عوامل مثل السكن ستبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول. كما تشكل المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك إغلاقات كوفيد في الصين وحرب روسيا في أوكرانيا، مخاطر على سلاسل التوريد وتوقعات التضخم.

 من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة "بدلاً من أن يهدأ التضخم، يزداد سخونة". "بينما التراجع في تكاليف البنزين في يوليو وخصومات معلنة في أسعار التجزئة سيساعدان على إخماد النيران، فإن الضغط الواسع في معدل (التضخم) الأساسي، بالأخص الإيجارات، يشير إلى أن التضخم قد لا يبلغ ذروته لبعض الوقت، وربما يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعا".

وأشار صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى زيادة ثانية لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر وسط تضخم مستمر بالإضافة إلى نمو الوظائف والأجور الذي لا يزال قوياً. وحتى قبل إصدار البيانات، كان المتداولون قد قاموا بالفعل بتسعير مثل هذه الخطوة بالكامل. الآن، يرون أيضًا أن هناك احتمال بنسبة 30% أن تكون الزيادة نقطة مئوية كاملة.

وكلما تحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر وأسرع تزداد مخاطر حدوث ركود في الولايات المتحدة، وهو ما يتوقعه العديد من الاقتصاديين في الأشهر الـ 12 المقبلة. ومع ذلك، تحافظ سوق العمل على قوتها، حيث أضافت ما يقرب من 400 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وواصلت أسعار ضروريات الأسر تسجيل زيادات ضخمة الشهر الماضي. فارتفعت أسعار البنزين بنسبة 11.2٪ في يونيو مقارنة بالشهر السابق. وارتفعت أسعار خدمات الطاقة، التي تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي، بنسبة 3.5٪، وهي أكبر نسبة زيادة منذ عام 2006.

ويسافر بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لمناقشة إنتاج الطاقة مع السعودية وزعماء خليجيين آخرين على أمل خفض الأسعار المرتفعة في محطات البنزين. وقد تجاوز متوسط أسعار بيع الغاز بالتجزئة 5 دولارات ​​على مستوى الدولة في يونيو، إلا أنها تراجعت إلى حد ما منذ ذلك الحين.

في نفس الأثناء، ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 1٪ و10.4٪ عن العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.

وتظهر نتائج الأرباح المبكرة لشركة "بيبسي كو" أن بعض الشركات لا تزال تمرر بنجاح الزيادات الأخيرة في أسعار السلع. كما تمكنت الشركة المصنعة لمنتجي "فريتوس" و"ماونتن ديو" من زيادة الأسعار على الزبائن بحوالي 12٪ في المتوسط ​​في الربع الثاني. ورغم ذلك، قالت الشركة إن أحجام البيع صمدت بشكل جيد.

وارتفعت تكاليف السلع بنسبة 2.1٪ مقارنة بشهر مايو بينما كانت الزيادة بنسبة 0.9٪ في تكاليف الخدمات هي الأكبر منذ أكثر من 21 عامًا. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يقوم المستهلكون بتدوير إنفاقهم من السلع إلى الخدمات مع تلاشي المخاوف المتعلقة بـكوفيد، لكن أسعار السلع لا تزال مرتفعة حتى الآن.

الإيجارات والسكن

ارتفع إيجار المسكن الأساسي بنسبة 0.8٪ عن شهر مايو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ عام 1986. وبينما تباطأت مبيعات المنازل في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري، يتوقع الاقتصاديون أن يستمر تضخم الإيجارات في الزيادة لأن الأمر يستغرق وقتًا حتى يعكس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات في الأسعار.

وانخفضت تكلفة أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران، وكذلك استئجار السيارات، من مايو إلى يونيو، بعد زيادات تاريخية في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، أشارت التعليقات الأخيرة من شركات الطيران الأمريكية إلى أن الطلب على السفر لا يزال قويًا.

كذلك ارتفعت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت مساهما رئيسيا في التضخم العام الماضي، بنسبة 1.6٪ عن الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بنسبة 0.7٪.

وتستمر الأسعار المرتفعة في تقليص دخول المستهلك، على الرغم من الزيادات الاسمية القوية للأجور. فانخفض متوسط ​​الدخل في الساعة المعدل حسب التضخم بنسبة 3.6٪ في يونيو عن العام السابق، وهو الانخفاض الخامس عشر على التوالي والأكبر منذ 2007، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الاربعاء.

وهذا بدأ يؤثر على الإنفاق—فانخفضت نفقات المستهلكين المعدلة بحسب التضخم 0.4% في مايو، في أول انخفاض هذا العام.