ليس التباطؤ المفاجيء في التضخم بتركيا الشهر الماضي ما ينتظره البنك المركزي للبدء في إنهاء سياسته النقدية المصممة لمكافحة أزمة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين ارتفعت 19.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة بلغت 19.7% في مارس حيث طغى ضعف الطلب الداخلي على زيادات قياسية في تكاليف الغذاء. وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى زيادة 20.4% .

وستحظى الأرقام بترحيب محافظ البنك المركزي مراد جيتنكايا، الذي قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن التباطؤ المستمر في الاقتصاد قد يطغى على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في وقت لاحق من العام. ولكن ارتفاع التضخم العام بحوالي أربعة أمثال المستهدف الرسمي البالغ خمسة بالمئة، وتعرض العملة لضغط، لا يبرر على الإطلاق تخفيض تكاليف الإقتراض.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل المقيم في لندن لدى رابوبنك، "ما لم تتحسن المعنويات تجاه الليرة بشكل ملحوظ، لن يتمكن البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة". وأضاف "تخفيض الفائدة في موعد مبكر عندما لا تكون السوق مستعدة لذلك لن يكون بناءا حيث سيشعل ضغوط بيع في العملة التركية".

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهد جيتكايا بالانتظار حتى تباطؤ "مقنع" في التضخم قبل تخفيض أسعار الفائدة، لكن قيد يديه ضعف الليرة. وتبقى تكاليف الغذاء عند أعلى مستوياتها في 15 عاما على الأقل رغم حملة حكومية تستهدف ما تقول إنه جشع تجار بجانب خصومات كبيرة في الأسعار.

وإستقرت الليرة دون تغيير يذكر بعد نشر البيانات، لتتداول على انخفاض 0.2% عند 5.9761 مقابل الدولار في الساعة 2:20 بتوقيت إسطنبول. وخسرت العملة أكثر من 11% من قيمتها هذا العام، وهي الأسوأ أداء بعد البيزو الأرجنتيني.

وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 31.9% من 29.8% في مارس مسجلا أعلى مستوى منذ 2004 على الأقل ليبقى أعلى بفارق كبير عن توقعات البنك المركزي بنهاية العام عند 16%.

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن بنك الاحتياطي الفيدرلي يجب ان "يفكر في تخفيض أسعار الفائدة" في تصعيد لضغط تمارسه إدارة ترامب على البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "لا وجود لتضخم يحدث هنا. الاقتصاد يمضي بقوة. وهذا بالضبط الوقت المناسب ليس فقط لعدم رفع أسعار الفائدة، بل للتفكير أيضا في تخفيضها".

وتأتي الدعوة الأحدث لتخفيض أسعار الفائدة بعد ساعات قليلة من إصدار وزارة العمل تقرير توظيف قوي على نحو مفاجيء في أبريل أظهر نمو قوي للوظائف وأقل معدل بطالة في نصف قرن عند 3.6% مع نمو معتدل للأجور.

ومن المستبعد ان تقنع مثل تلك الأوضاع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد الأمريكي بحاجة لتحفيز في صورة تخفيض لأسعار الفائدة. وبالإضافة لذلك، قد يهديء استمرار إقتراب سوق العمل من حد التوظيف الكامل مخاوفهم من بقاء التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

قالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ناقش تقرير المستشار الخاص روبرت مولر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية إستمرت لأكثر من ساعة يوم الجمعة.

وأبلغت ساندرز الصحفيين في البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا "بشكل وجيز جدا، جدا" تقرير مولر، الذي تضمن تفاصيل مخطط بتوجيه من الكريملن للتدخل في انتخابات عام 2016 لصالح ترامب. ولم يجد مولر أدلة على ان ترامب أو معاونيه تواطئوا مع المخطط الروسي.

وصدر تقرير مولر من وزارة العدل الشهر الماضي بعد تنقيح. وقال المستشار الخاص إن تحقيقه "خلص إلى ان الحكومة الروسية رأت إنها ستستفيد من فوز ترامب بالرئاسة وعملت على ضمان تلك النتيجة"  وتوقعت حملة ترامب إنها ستستفيد انتخابيا من معلومات مسروقة سربها الروس.

ولكن لم يخلص تحقيق مولر إلى ان "أعضاء حملة ترامب تأمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في أنشطتها للتدخل في الانتخابات"، بحسب ما جاء في التقرير.

وشملت المكالمة أيضا نقاشا موسعا للوضع في فنزويلا، حسبما أضافت ساندرز. وإتهم المسؤولون الأمريكيون روسيا بتدعيم نظام الزعيم السلطوي للدولة، نيكولاس مادورو، الذي تحاول إدارة ترامب الإطاحة به.

وقالت ساندرز ان الرئيس "مستمر في الضغط لتسليم مساعدات أكبر" للشعب الفنزويلي، وكرر دعوة البيت الأبيض لتداول سلمي للسلطة لزعيم المعارضة خوان جوايدو. وأشارت أيضا ان الإدارة "تنظر إلى عدد من الجبهات المختلفة" عند سؤالها عن تخطيط لتدخل عسكري محتمل هناك.

وقالت ساندرز "الرئيس سيفعل ما يلزم".

وناقش ترامب وبوتين أيضا كوريا الشمالية ومحادثات بيونجيانج مع الولايات المتحدة حول التخلي عن أسلحتها النووية. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قد سافر إلى روسيا من أجل محادثات مع بوتين. ونقل ترامب إلى بوتين "ضرورة وأهمية ان تضطلع روسيا بدورها وتواصل المساعدة في فرض الضغط على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية".

وناقش بوتين وترامب أيضا إمكانية تجديد معاهدة الأسلحة النووية المعروفة "بستارت الجديدة"، التي من المقرر  ان تنتهي خلال عامين. وكانت تلك المعاهدة، التي تحد من عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل الدولة نشرها، نقطة رئيسية في مفاوضات شهدتها اجتماعات بين مسؤولين روس وأمريكيين في الاشهر الأخيرة.

وشملت أيضا تلك المحادثات مناقشة "إمكانية إجراء مناقشات مع الصين" حول الإنضمام لمعاهدة أسلحة نووية جديدة، بحسب ما جاء على لسان ساندرز.

قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، إنه "لن يمانع" ان يصبح مواطن ألماني مثل رئيس البنك المركزي الألماني "البوندسبنك" ينز فايدمان رئيسا للبنك المركزي الأوروبي.

وقال يونكر في مقابلة مع الصحيفة الاقتصادية الألمانية هاندسبلات "فايدمان مؤمن بالوحدة الأوروبية ومحافظ بنك مركزي مخضرم وبالتالي هو مناسب". وتابع "لا أؤيده بشكل صريح، لكني لست ضده أيضا. أختلف بقوة مع الرأي السائد في أجزاء من جنوب أوروبا ان  مواطنا ألمانيا لا يجب ان يصبح رئيسا للمركزي الأوروبي".

وقال يونكر إن مواطنا ألمانيا يمكنه شغل رئاسة سواء المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي الأوروبي، الذي هو أرفع منصب اقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تعليقاته في فترة من إشتعال حملات الدعاية من أجل المناصب العليا بالاتحاد الأوروبي. وسيصبح منصب الرئيس في المفوضية والبنك المركزي الأوروبي شاغرا هذا العام حيث يتجه زعماء الدول الأوروبية لاختيار خليفة لكل من يونكر وماريو دراغي، رئيس المركزي الأوروبي منذ 2011، بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية هذا الشهر.ش

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج لخفض أسعار الفائدة من أجل رفع معدلات التضخم وإستعادة المصداقية إذا إستمر ضعف التضخم لما بعد الربع الثاني.

وصوت بولارد مع بقية مسؤولي لاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة قال إنها مبررة لأن الاحتياطي الفيدرالي قام بالفعل بتحول "هائل" في سياسته لنقدية في يناير بإستبعاد توقع رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأبلغ بولارد وكالة رويترز في مقابلة "إذا أمضينا الصيف وظلت توقعات التضخم منخفضة جدا والتضخم الفعلي لا يبدو انه يتسارع أعتقد ان مستوى قلقي سيرتفع".

وقال بولارد "أنا منفتح على تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة ذلك—لكن سيكون تخفيض للفائدة بسبب بيانات سيئة للاقتصاد الأمريكي—سيكون تخفيض للفائدة لأننا نريد ضمان ان تكون توقعات التضحم والتضخم الفعلي في النهاية متماشيا مع مستوانا المستهدف البالغ 2%"، مضيفا انه لن ينظر لمثل هذا التخفيض للفائدة كإجراء إحترازي من نتيجة سيئة محتملة، مثلما أشار بعض المحللين.

وإنما في المقابل كخطوة ستعزز المصداقية وتساعد الاحتياطي الفيدرالي على مواجهة أزمات الركود في المستقبل، حسبما أضاف.

قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا إن الاقتصاد الأمريكي في "حالة جيدة جدا" وان توقعات التضخم تبدو "مستقرة" مما يعطي البنك المركزي الأمريكي وقتا للنظر في البيانات القادمة قبل ان يقرر بشأن أي تغيرات جديدة في أسعار الفائدة.

وقال كلاريدا في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر اقتصادي إن الاقتصاد يقترب من بلوغ هدفي الاحتياطي الفيدرالي" من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار التضخم حول 2%.

وصدرت تعليقات كلايدا بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية نموا قويا للوظائف في أبريل وانخفاض في معدل البطالة إلى 3.6%.

ورغم ان التضخم أقل حاليا من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير أحدث البيانات انه يبلغ حوالي 1.6%، يعد وصف كلاريدا لتوقعات التضخم "بالمستقرة" بمثابة رفض لفكرة ان الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يخفض أسعار الفائدة قريبا لدعم جهوده لتعزيز وتيرة زيادات الأسعار.

وتعتبر توقعات التضخم أساسية في تحديد معدل تغيرات الأسعار في المستقبل، لكن من الصعب أيضا تغييرها. وفي أخر مؤتمراته الصحفية، وصف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بيانات ضعف التضخم على أنها "مؤقتة" على الأرجح وبالتالي لا حاجة لرد فعل.

ولم يستخدم كلاريدا تلك الكلمة في تعليقاته، لكن رغم ذلك أشار ان الاحتياطي الفيدرالي لا يستعد للتجاوب في الوقت الحالي.

قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة مبتعدة عن أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة حيث هبط الدولار بعد صدور بيانات تظهر نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة قوية الشهر الماضي لكن مع غياب ضغوط تضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1280.66 دولار للاوقية في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ الثامن من مارس.

وفي الجلسة السابقة، انخفض الذهب إلى 1265.85 دولار وهو أدنى مستوياته منذ نهاية ديسمبر. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1282.10 دولار للاوقية.

وأظهرت بيانات إن سوق العمل الأمريكية أضافت 263 ألف وظيفة في أبريل وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى جديد في 49 عاما عند 3.6%، لكن خيب نمو الأجور التوقعات وإستقر بلا تغيير عند 3.2% على أساس سنوي مما يشير الى غياب ضغوط تضخم تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن موقفه الحالي من الترقب والانتظار.

وصرح تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن البنك المركزي قد يتعين عليه تخفيض أسعار الفائدة إذا إستمر ضعف التضخم أو ساء أداء الاقتصاد.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% عقب صدور مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط قطاع الخدمات الذي هبط إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2017 الشهر الماضي.

ورغم المكاسب، لازال يتجه الذهب نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.4% بعدما أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الاسبوع إنه لا يرى مبررا ملحا للتفكير في تخفيض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة إن معدل التضخم في تركيا انخفض بوتيرة أقل طفيفا من المتوقع الشهر الماضي، لكن غياب انخفاض كبير ربما يعوق أي جهود من البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة من أجل مساعدة الاقتصاد على العودة للنمو.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفع 19.5% على أساس سنوي في أبريل أقل بشكل طفيف من نسبة 19.7% المسجلة في الشهر السابق. وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ التضخم 20.4%.

ورجعت تلك الزيادة في أغلبها إلى أسعار الغذاء والمشروبات الغير كحولية، التي ارتفعت 31.9%.

وإنحسر التضخم من ذروته 25% في أكتوبر، عقب أزمة عملة أفقدت الليرة وقتها حوالي 40% من قيمتها.

ومنذ ذلك الحين، إستقر المعدل عند حوالي 20% هذا العام، مع تراجع الليرة قبل انتخابات محلية جرت يوم 31 مارس وجراء مخاوف بشأن قوة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وقال مراد جيتنكايا، محافظ البنك المركزي، في يناير إن صانعي السياسة سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي البالغ 24% فقط عندما يرون انخفاضا "مقنعا" في التضخم. وهذا الأسبوع، قال إنه من الممكن إجراء المزيد من التشديد النقدي إذا واجه التضخم "مخاطر صعودية".

ولكن تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان، الرئيس التركي، يوم الخميس بتخفيض التضخم وأسعار الفائدة بهدف إنعاش النمو. وإنزلق الاقتصاد في ركود في الربع الأخير من العام الماضي. وفقدت الليرة 12.6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع في مارس لأول مرة في ثلاثة أشهر حيث نمت الواردات بوتيرة فاقت الصادرات.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن عجز تجارة السلع ارتفع إلى 71.4 مليار دولار من 70.9 مليار دولار في فبراير، دون تقديرات المحللين بأن يرتفع العجز إلى 73 مليار دولار.

وزادت واردات السلع ملياري دولار إلى 211.7 مليار دولار في مارس مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات 1.4 مليار دولار إلى 140.3 مليار دولار، بحسب ما جاء في التقرير.

وتأتي البيانات—المؤجلة أسبوع بفعل إغلاق الحكومة في وقت سابق من هذا العام—بعد أرقام صدرت الجمعة الماضية تظهر مساهمة إنكماش العجز التجاري إجمالا خلال الربع الأول في النمو الاقتصادي بما يعادل 1.03% من وتيرة نمو بلغت 3.2% خلال تلك الفترة.

وبحسب بيانات منفصلة صدرت اليوم، هبط مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2017 في أحدث علامة على ضعف الزخم الاقتصادي في بداية الربع الثاني.