جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
هبط مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2017 في أحدث علامة على ضعف الزخم الاقتصادي في بداية الربع الثاني.
ووفقا لنتائج مسح صادر عن معهد إدارة التوريدات يوم الجمعة، انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى 55.5 نقطة في أبريل من 56.1 نقطة. وتراجعت ثلاثة مكونات للمؤشر من إجمالي أربعة مكونات حيث انخفض التوظيف في القطاع إلى أقل مستوى في عامين وأيضا تراجعت طلبيات التوريد.
ورغم استمرار انخفاض المؤشر من أعلى مستوى في 13 عام الذي سجله في سبتمبر، إل أنه يبقى فوق مستوى الخمسين نقطة، الفاصل بين النمو والإنكماش. وهذا يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد، لكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي.
ويتناقض الضعف في توظيف القطاع مع تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة، الذي أظهر ان الوظائف قفزت في أبريل بوتيرة قوية بلغت 263 ألف والتي فاقت كل التوقعات. وأظهرت بيانات منفصلة هذا الاسبوع ان طلبات إعانة البطالة إستقرت عند أعلى مستوى في عامين.
وقال معهد إدارة التوريدات ان مؤشره لنشاط المصانع انخفض في أبريل إلى أدنى مستوى في عامين عند 52.8 نقطة حيث ان مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج انخفضت جميعها. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن تلك القراءة تشير إلى "نمو معتدل أو ربما متواضع" في نشاط التصنيع.
قال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الجمعة في تعليقات ركزت على مخاوف بشأن إستمرار ضعف التضخم إن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج لتخفيض أسعار الفائدة إذا تراجع نشاط الاقتصاد الأمريكي.
وقال إيفانز، الذي يملك حق التصويت على سياسة أسعار الفائدة هذا العام، إنه من الممكن أيضا ان يفوق النمو الاقتصادي والتضخم التوقعات بما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة "بمرور الوقت".
ولكنه أعرب بشأن أكبر عن مخاوفه بشأن سيناريو فيه يسوء أداء الاقتصاد.
وقال إيفانز في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر بستكوهولم إستضافه البنك المركزي السويدي "إذاً ربما يتم إبقاء السياسة النقدية دون تغيير—أو ربما يتم تيسيريها".
وكان إيفانز مؤيدا قويا لنهج الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وناقش أيضا على مدى الشهر الماضي تخفيضات في أسعار الفائدة، في تعليقات تختلف في النبرة عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء التي قال فيها إنه لا يوجد دافع قوي لتحريك أسعار الفائدة بالزيادة أو التخفيض.
وقال إيفانز يوم الجمعة إنه قلق بشكل متزايد بشأن الضعف هذا العام في التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة. وأضاف إن عوامل مؤقتة قد تكون السبب، لكن من الممكن أيضا ان يبقى " التضخم الأساسي عالقاً دون 2%" المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لزيادات الأسعار.
وقال إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج تغيير سياسته لأسعار الفائدة من أجل إدارة المخاطر.
وتابع إيفانز "في بعض الأحيان، ربما يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لتعديل سياسته كإجراء إحترازي من نتائج سيئة".
قال مسؤول بغرفة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن المفاوضين الأمريكيين الذين يخوضون محادثات تجارية مع الصين من المتوقع ان يفوزوا بدخول إلى سوق الحوسبة السحابية الصينية أكبر مما كان متوقعا بحسب مقترح مبدئي.
ولكن قال أيضا مايرون برليانت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشؤون الدولية بغرفة التجارة الأمريكية، ان الولايات المتحدة من المستبعد ان تحقق إلغاء للدعم الصناعي الذي تقدمه الصين لشركاتها بالشكل الصارم التي كانت تسعى إليه.
وجرت محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع في بكين، وسيسافر نائب رئيس الوزراء ليو هي ومسؤولون صينيون أخرون إلى واشنطن الاسبوع القادم من أجل جولة جديدة يقول مسؤولون واتحادات شركات إنها قد تسفر عن اتفاق.
وبينما يتفاوضون على القضايا النهائية، بما في ذلك مشتريات تخطط لها الصين لسلع أمريكية، يتصدر المحادثات كيفية إلغاء الرسوم التي فرضتها الحكومتان في المراحل الأولى من النزاع وما إذا كانت ستلغى، وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات.
أعلن الرئيس دونالد ترامب إنسحاب ستيفن مور من الترشح على شغل مقعد بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدما إنحسرت فرص حصول المستشار السابق لحملة ترامب على مصادقة في مجلس الشيوخ بسبب معارضة عدد من المشرعين الجمهوريين.
وعلى تويتر، قال الرئيس إن مور كان "خبير اقتصادي عظيم مؤيد للنمو وشخص مناسب حقا" وأضاف "طلبت من ستيف ان يعمل معي نحو نمو اقتصادي مستقبلي في دولتنا".
ويمثل القرار المرة الثانية خلال أقل من أسبوعين التي فيها مرشح يدعمه ترامب لشغل منصب بالاحتياطي الفيدرالي ينسحب بسبب جدل حوله.
فقد إنسحب هيرمان كاين، المرشح السابق لتمثيل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة والمدير التنفيذي لشركة بيتزا، من الترشح الاسبوع الماضي مشتكيا إنه كان سيضطر لقبول راتب أقل إذا شغل المنصب وسيخسر تأثيره العام. وواجه كاين عملية مصادقة صعبة في مجلس الشيوخ بسبب إتهامات له في المضي بالتحرش الجنسي، والتي نفاها.
وأحاط الجدل أيضا بترشيح مور. فإضطر مور، المستشار الاقتصادي السابق لحملة ترامب في 2016، للدفاع عن كتاباته في الماضي التي ترفض طلب اللاعبات الرياضيات التساوي في الأجر مع الرجال وتعليقات سخر فيها من أجزاء من منطقة الغرب الأوسط الأمريكي ووصفها "بإبطي أمريكا".
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في شهر يوم الخميس حيث طغت تداعيات طفرة الإنتاج الأمريكي على مخاوف من حدوث نقص في المعروض العالمي.
وساعدت قائمة من المخاوف الجيوسياسية، تتنوع من اضطرابات في فنزويلا وتشديد للعقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيراني، في ارتفاع الأسعار خلال أبريل. ولكن حول المتعاملون تركيزهم في الجلسات الأخيرة نحو إنتاج قوي للنفط الأمريكي والروسي مما قاد برنت للنزول دون حاجز 70 دولار للبرميل.
وانخفض خام برنت 3.3% إلى 69.79 دولار للبرميل في أحدث التداولات، ليتجه خام القياس الدولي نحو الإغلاق عند أدنى مستوياته منذ الرابع من أبريل. وسيعكس أيضا أكبر انخفاض ليوم واحد يشهده برنت منذ اكثر من شهرين.
وكان أداء خام غرب تكساس الوسيط، الخام لأمريكي، أسوأ حالا إذ هوى 4% إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 29 مارس عند 61.05 دولار للبرميل.
وواصلت التراجعات موجة بيع بدأت يوم لاربعاء كردة فعل على بيانات مخزونات النفط الأمريكية. وتضخمت المخزونات المحلية 9.9 مليون برميل في اكبر زيادة أسبوعية حتى الأن هذا العام حيث يتسارع نمو الإنتاج نحو مستوى قياسي جديد 12.3 مليون برميل يوميا.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان يبلغ الإنتاج في المتوسط 12.4 مليون برميل يوميا هذا العام و13.1 مليون في 2020، مدعوما بنمو سريع في إنتاج حوض بيرميان بتكساس ونيو مكسيكو وهو النفط الصخري.
وسعت منظمة أوبك لتخفيض الإنتاج في اتفاق مبرم بين أعضاء المنظمة ومنتجين كبار من خارجها. وانخفض إنتاج النفط الروسي في أبريل لكن ظل فوق المستويات المستهدفة مما يعمق بشكل أكبر تراجعات السوق يوم الخميس.
تراجعت أسواق الأسهم وإستقر الدولار قرب مستويات مرتفعة سجلها مؤخرا بعدما أحجم بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التمهيد لتخفيض أسعار الفائدة من أجل تعزيز التضخم.
وبعد تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يلمح لتلك الخطوة، جاءت تصريحات رئيسه جيروم باويل داعمة للدولار. وقال باويل "نعتقد ان موقف سياستنا مناسب في الوقت الحالي—ولا نرى دافعا قويا للتحرك في أي من الإتجاهين" حيث ان "عوامل أساسية قوية" تدعم الاقتصاد.
وإستقر المؤشر الذي يقيس قيمة الدولار قرب 98 نقطة مما يتركه مرتفعا نحو 1.6% في عام 2019.
ولاقى الدولار دعما من بيانات أظهرت ارتفاع طلبيات المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة في سبعة أشهر مدعومة بطلب قوي على معدات النقل.
وانخفض مؤشر اس اند بي 500 القياسي للأسهم الأمريكية 0.1% في اوائل التعاملات. وخلال الجلسة السابقة سجل المؤشر أسوأ أداء منذ مارس في أعقاب تعليقات الاحتياطي الفيدرالي لينخفض 0.8% ويبتعد عن سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في أبريل.
قال مجلس الذهب العالمي إن البنكين المركزيين الروسي والصيني ساعدا في زيادة الطلب العالمي على الذهب 7% في الربع الأول مقارنة بالعام السابق حيث واصلا جهود تقليص إنكشافهما على الدولار الأمريكي.
وقال المجلس إن البنوك المركزية إشترت إجمالي 145.5 طنا من الذهب بقيمة نحو 6 مليار دولار، وتلك زيادة 68% مقارنة بالعام الماضي.
وكانت روسيا أكبر مشترِ خلال تلك الفترة إذ أضافت 55.3 طنا من المعدن الأصفر لتخفيض حيازات الدولار ضمن احتياطياتها وسط توترات متصاعدة مع واشنطن واحتمال إستهدافها بعقوبات جديدة. وأضافت الصين 33 طنا لحيازاتها كما إشترت الإيكوادور ذهبا لأول مرة منذ 2014، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وقال أليستير هيويت، مدير مجلس الذهب العالمي، "كان هناك الكثير من المشتريات من جانب بنوك مركزية لأسواق ناشئة تتطلع لتنويع احتياطياتها، أو في حالة روسيا توجد تداعيات محتملة على إدارة احتياطي النقد الأجنبي إذا أصبحت خاضعة لخطر العقوبات".
والعام الماضي إشترت البنوك المركزية ذهبا أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية قاعدة الذهب في 1971، وجاءت في المقدمة روسيا وكازاخستان.
وبالرغم من ذلك تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي ان المشتريات بدأت تتراجع عن العام السابق. ففي الربع الثالث من عام 2018 إشترت البنوك المركزية 253 طنا من الذهب ثم إشترت 165.6 طنا في الربع الرابع.
وأضاف المجلس إن الطلب الإجمالي على الذهب انخفض 17% مقارنة بالربع الرابع لعام 2018.
وارتفع سعر الذهب ليسجل 1347 دولار للاوقية في فبراير وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018، لكن منذ حينها انخفض مجددا ليتداول عند 1271 دولار.
ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بأسرع وتيرة في سبعة أشهر خلال مارس مدعومة بطلب قوي على معدات النقل، بحسب بيانات صادرة يوم الخميس.
وقالت وزارة التجارة إن طلبيات المصانع ارتفعت 1.9% في مارس مقارنة بالشهر السابق إلى 508.2 مليار دولار مسجلة أكبر زيادة منذ أغسطس. وهذا فاق توقعات المحللين بزيادة 1.5%.
وارتفعت طلبيات شراء معدات وسائل النقل 7% بينما قفزت طلبيات شراء أجزاء الطائرات المدنية 31%. وفي نفس الأثناء، ارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الغير عسكرية الذي تستثني الطائرات 1.4%.
وتأتي الزيادة بعد شهرين متتاليين من التراجعات وترسم صورة أكثر تفاؤلا لقطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 0.8% من الاقتصاد. وكان الغموض حول التجارة وقوة الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي قد تسببوا معا في تقويض قطاع التصنيع.
ولكن، تتناقض تلك البيانات مع مسح معهد إدارة التوريدات الذي أظهر نمو القطاع في أبريل بأضعف مستوى في عامين ونصف مع انخفاض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بشكل حاد.
دعمت توقعات أكثر تفاؤلا للنمو من بنك انجلترا الاسترليني حول مستوى 1.30 دولار حيث أشار البنك المركزي البريطاني إنه لازال يميل لتشديد السياسة النقدية.
وإستقر الاسترليني دون تغيير يذكر بعد قرار البنك المركزي ترك أسعار الفائدة عند 0.75%، وبلغ في أحدث معاملات 1.3051 دولار.
ولم يطرأ تغيير يذكر على بيان بنك انجلترا يحول دون التوقعات بأن تحركه القادم لأسعار الفائدة سيكون زيادة. وهذا ساعد في صعود الاسترليني إلى أعلى مستوى في 11 جلسة يوم الاربعاء.
وقال البنك إن النمو الاقتصادي في الربع الأول من المتوقع ان يلقى دعما من تخزين الشركات قبل مواعيد نهائية مؤخرا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي حيث رفع تقديراته للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع السنوي إلى 0.5%.
وعدلت لجنة السياسة النقدية بالرفع توقعاتها للنمو هذا العام من 1.3% في فبراير إلى 1.6%، مع توقعات أيضا بنمو أقوى من السابق في 2021.
وقال بابلو شاه، كبير الاقتصاديين لدى مركز الاقتصاد وبحوث قطاع لأعمال، " نتوقع ان يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2019، لكن التطورات في عملية البريكست قد تغير هذا المسار".
تحسنت إنتاجية العامل الأمريكي خلال العام الماضي بأفضل وتيرة منذ نحو عشر سنوات مما يمهد لنمو أقوى في الأجور وإستمرار التوسع الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن إنتاجية العاملين خارج القطاع الزراعي، بقياس إنتاج السلع والخدمات لكل ساعة عمل، ارتفعت بمعدل سنوي 3.6% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الإنتاجية 2.4% التي هي أفضل وتيرة زيادة على أساس سنوي منذ الربع الثالث لعام 2010 عندما كان الاقتصاد يخرج للتو من أزمة ركود حادة.
وعادة ما تكون الإنتاجية قوية في بداية دورة نمو اقتصادي. وبالتالي يعزز التحسن المتسارع بعد نحو عشر سنوات من إنتهاء الركود الآمال بأن إرتفاع إنتاجية العامل بجانب إعادة إنضمام الأمريكيين إلى القوة العاملة قد يوفر الوقود اللازم لاستمرار واحدة من أطول دورات النمو الاقتصادي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولكن يوجد سبب لتوخي الحذر بشأن إعلان إنتعاشة طال إنتظارها في الإنتاجية. ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون ان تتباطأ وتيرة زيادات الإنتاج من وتيرة قوية في الربع الأول بلغت 3.2%. وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي نموا قدره 2.1% لكامل عام 2019 وتباطؤ أكبر في السنوات التالية. وأيضا، كانت قفزات الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة يليها حالات تباطؤ.