ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا حيث تستعد القارة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا والتي قد تحظر في نهاية المطاف النفط الروسي.

ويصيغ الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع اقتراحًا لحظر النفط الروسي بشكل تدريجي بحلول نهاية العام، في خطوة قد تعزز الطلب على مصادر أخرى للطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم.

وقفزت أسعار كلتا السلعتين بأكثر من 6٪ مع ارتفاع تكلفة "تصاريح التلوث" في التكتل أيضًا.

وتحاول أوروبا إنهاء الإعتماد على الطاقة الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وحددت بالفعل موعدًا للتخلص التدريجي من الفحم الروسي، وهي بحاجة الآن إلى التغلب على مخاوف المجر وسلوفاكيا بشأن قطع النفط بشكل مفاجئ. ومن المرجح أن يمنح الاتحاد الأوروبي مرونة إضافية لهاتين الدولتين، اللتان لا تزال تعتمدان بشكل مكثف على الإمدادات الروسية.

وقال هانز فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة في بنك بي ان بي آمرو "قد يكون لحظر محتمل للنفط تأثير على أسواق الغاز". وأضاف أن روسيا أشارت في السابق إلى أنها قد ترد بقطع تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية للغاز للتسليم الشهر المقبل 6.9٪ إلى 103.70 يورو لكل ميجاواط/ساعة. كما قفزت العقود الآجلة للفحم الأوروبي 6.3٪ إلى 223 دولارًا للطن. وزادت الأسعار القياسية الألمانية للكهرباء.

ويسيطر القلق على أسواق الغاز أيضًا بسبب طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدفوعات بالروبل مقابل الغاز الذي تم تزويده في أبريل. وقطعت موسكو بالفعل التدفقات إلى بولندا وبلغاريا لعدم امتثالها لآلية الدفع الجديدة، وسيواجه المزيد من المشترين مواعيد نهائية في الأسابيع المقبلة.

وروسيا هي أكبر مزود للغاز في الاتحاد الأوروبي، ويحل موعد سداد فواتير أغلب الإمدادات التي تم تسليمها في أبريل هذا الشهر.

من جانبه، قال تريفور سيكورسكي، رئيس قسم الغاز الطبيعي والفحم والكربون في شركة إنرجي أسبكتس المحدودة، إن ذلك قد يثير مخاوف بشأن الخسائر المحتملة في الكميات الروسية بموجب عقود طويلة الأجل.

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قادري سيمسون، يوم الإثنين إن التكتل يحتاج إلى توضيح للشركات بأن آلية الكرملين - التي تتطلب من الشركات الأوروبية فتح حسابات باليورو والروبل مع غازبروم بنك - "تعد انتهاكًا للعقوبات ولا يمكن قبولها".

وقالت باربرا بومبيلي، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي، إن جميع الدول الأعضاء أشارت إلى أنها ستلتزم بإرشادات الاتحاد الأوروبي بشأن الدفع مقابل الغاز. لكن المجر، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، أشارت في السابق إلى أنها منفتحة على الدفع بالروبل لضمان استمرار عمليات التسليم.

ارتفع عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات إلى 1% لأول مرة منذ 2015 اليوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع حيث يسود قدر من الحذر قبل زيادات متوقعة لأسعار الفائدة  في الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الأسبوع.

ورفع البنك المركزي الاسترالي سعر فائدته بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.35% في وقت سابق وهي زيادة أكبر من المتوقع والأولى منذ أكثر من عشر سنوات، وألمح البنك إلى مزيد من الزيادات.

وساعد هذا التذكير بأن البنوك المركزية الرئيسية مصممة على إحتواء التضخم في ارتفاع عوائد السندات الألمانية إلى 1.016%. لكن تراجعت العوائد مع استمرار جلسة التداول وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 2.3 نقطة أساس عند 0.93%.

وانخفضت أيضًا عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تخطت المستوى الهام 3٪ يوم الإثنين، حيث أقبل المستثمرون على شراء السندات المتضررة بشدة وتغطية مراكز دائنة قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. فيما من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.

وقال روهان خانا كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك يو بي إس "من شأن مفاجأة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تنطوي على زيادة 75 نقطة أساس أن يفضي إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية إلى 1.25٪ بنهاية هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل".

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في مارس مع ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من الضعف على أساس سنوي، بينما استمرت البطالة في الانخفاض، مسجلة أدنى مستوى قياسي جديد.

وانخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ مارس 2020 عند 2.9٪.

واتسعت لوقت وجيز فجوة العائد بين السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لآجل 10 سنوات إلى 192 نقطة أساس، وهو أكبر فارق منذ يونيو 2020.

لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، يتوقع المتداولون أن يكون التضخم في أوروبا أسرع من الولايات المتحدة حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى رفع أسعار الطاقة.

وتتوقع الأسواق بلوغ التضخم في منطقة اليورو 3.02% على مدى السنوات العشر القادمة، مقارنة مع 3.00% للولايات المتحدة، وفق عقود المقايضات المرتبطة بأسعار المستهلكين.

وأخر مرة تجاوز فيها المعدل المتوقع لأوروبا نظيره للولايات المتحدة كان في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

من جانبه، قال روحان خانا، المحلل الاستراتيجي في بنك يو بي إس، "إن ذروة التضخم لم نبلغها بعد" في أوروبا. في المقابل، من المتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار الأمريكية خلال الأشهر القليلة القادمة حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

كل هذا يؤدي إلى وضع غير مريح للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتعين عليه أن يوازن بين الحاجة إلى كبح جماح التضخم والتهديدات للنمو الاقتصادي. ويتحدث المزيد من الخبراء الاقتصاديين عن ركود محتمل حيث تواجه المنطقة حظرا للنفط الروسي وإحتمالية ترشيد استهلاك الطاقة.

وحتى الأن، ليس هناك ما يشير إلى تباطؤ ضغوط الأسعار. فأظهرت بيانات الاسبوع الماضي أن التضخم في منطقة اليورو قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الذي يزيد الضغط على المسؤولين لسحب التحفيز الطاريء ورفع أسعار الفائدة.

قال وزيران في حكومة المستشار أولاف شولتز اليوم الاثنين أن ألمانيا ستكون مستعدة لتأييد حظرا فوريا من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، وأن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتحمل النقص في الإمدادات وزيادات الأسعار.

وتعد التعليقات من وزير المالية كريستيان ليندندر ووزير الاقتصاد روبرت هابيك أحدث علامة على أن شولتز يتخلى عن موقفه الحذر تجاه رروسيا وأنه مستعد لتأييد العقوبات ضد موسكو حتى إذا تحملت بلاده تكاليف اقتصادية.

ومتحدثا من بروكسل، قال هابيك المنتمي لحزب الخضر المناصر للبيئة أن ألمانيا ستؤيد حظر من الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عما أن كان التوقف بشكل فوري أو بنهاية العام.

وقال هابيك للصحفيين قبل محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي "ألمانيا لا تعارض حظر نفطي على روسيا. بالطبع هذا عبء ثقيل لكننا مستعدون لتحمله".

وقلصت ألمانيا حصة النفط الروسي إلى 12% من 35% قبل غزو روسيا لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

من جانبه، قال ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم لقطاع الأعمال لمحطة تلفزيونية ألمانية أن الاقتصاد الألماني قادر على تحمل حظر فوري.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثين مع تزايد التوقعات بزيادات سريعة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1863.31 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ 16 فبراير عند 1854,36 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2.6% إلى 1862.70 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، "هناك ضغط على سوق الذهب في ظل قوة في الدولار وعوائد السندات وسط مخاوف من أن الفيدرالي ربما يكون أكثر ميلا للتشديد النقدي".

وأضاف "النشاط الاقتصادي للصين بحسب بياناتها للمصانع سجل مستويات متدنية وهو ما يضغط أيضا على سوق المعادن".

ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين ومن المقرر ان يبدأ يوم الثالث من مايو.

ومن المتوقع أن يجري صانعو السياسة الأمريكيين سلسلة من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمكافحة قفزة في التضخم وزيادة في تكاليف العمالة.

ويًعتبر عادة المعدن النفيس وسيلة تحوط من التضخم لكن ستؤدي زيادات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

وقد إنكمش نشاط المصانع في الصين خلال أبريل حيث أوقفت إغلاقات كوفيد-19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل التوريد.

فيما إستقر مؤشر الولار قرب أعلى مستوى في 20 عاما وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وتوقعات بنبرة أكثر ميلا التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. كما زادت أيضا عوائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى مستويات لم تتسجل منذ سنوات عديدة.

من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير محللي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز، "الذهب يتراجع قبل اجتماع الفيدرالي لكن التضخم ليس مؤقتا وإذا واصل التضخم ارتفاعه عندئذ سيرتفع معه كل من الذهب والفضة على المدى الطويل".

ارتفعت بحدة السندات الأمريكية اليوم الاثنين، مع تسجيل عوائد الدين طويل الآجل أعلى مستويات منذ سنوات عديدة، مع استعداد المستثمرين لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية.

ومن المتوقع أيضا أن يطلق الاحتياطي الفيدرالي تشديدا كميا سيخفض ميزانية البنك المركزي البالغ حجمها 9 تريليون دولار. وقال بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أن تقليص الميزانية ربما يبدأ الشهر القادم.

ولا تبعد عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عن المستوى النفسي الهام البالغ 3%، ليصل إلى 2.99%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018. وفي أحدث تعاملات، زاد العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات 9 نقاط أساس إلى 2.978%.

وصعد أيضا عائد السندات الأمريكية لآجل 30 عام إلى أعلى مستوى منذ سنوات عديدة، مرتفعا إلى 3.053%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019. وكان العائد في أحدث تعاملات مرتفعا 8 نقاط أساس إلى 3.024%.

وتسعر حاليا العقود الاجلة لأسعار الفائدة، التي تتبع توقعات معدلات الفائدة قصيرة الآجل، ثلاث زيادات بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل، لتصل الزيادات التراكمية إلى 248 نقطة أساس.

وبنهاية 2022، تتوقع السوق معدل الفائدة عند 2.8% مقارنة مع 0.33% حاليا.

قال مسؤولان بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن المفوضية الأوروبية ربما تستثني المجر وسلوفاكيا من حظر على شراء النفط الروسي، قيد النقاش الأن، بدافع القلق حول مدى اعتماد الدولتين على الخام الروسي.

ومن المتوقع أن تضع المفوضية اللمسات الأخيرة يوم الثلاثاء على الحزمة التالية والسادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أفعالها في أوكرانيا، والتي ستشمل حظرا على شراء النفط الروسي، الذي صادراته تعد مصدرا رئيسيا لإيرادات موسكو.

وقالت المجر، التي تعتمد بشكل مكثف على النفط الروسي، مرارًا أنها لن توقع على عقوبات تستهدف واردات الطاقة الروسية. وسلوفاكيا أيضا أحد أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على الوقود الأحفوري الروسي.

وللحفاظ على وحدة التكتل الذي يضم 27 دولة، ربما تعرض المفوضية على سلوفاكيا والمجر "إعفاءًا أو فترة انتقالية طويلة"، بحسب ما قال أحد المسؤولين الاثنين.

وأوضح المسؤولان أن حظر النفط سيكون على الأرجح تدريجيا في أي حال من الأحوال، بحيث من المتوقع أن يسري بالكامل من بداية العام القادم.

وأوروبا هي وجهة لما يقرب من نصف صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية - مما يوفر لموسكو مصدرًا ضخمًا للإيرادات والذي تقول دول مثل لاتفيا وبولندا إنه يجب قطعها، لوقف تمويل عملها العسكري في أوكرانيا.

ودفعت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 20 مليار يورو لروسيا منذ 24 فبراير، عندما غزت أوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة"، وفقًا لمنظمة الأبحاث ، مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وبشكل عام، يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 26٪ من وارداته النفطية، لكن الاعتماد يختلف بين الدول.

وتعتمد سلوفاكيا والمجر، كل منهما على الطريق الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى أوروبا، اعتمادا كبيرا، حيث تلقتا 96٪ و 58٪ على الترتيب من وارداتهما من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا العام الماضي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

تباطأ نشاط التصنيع الأمريكي للشهر الثاني على التوالي في أبريل، لكن بدا أن اختناقات المعروض تنحسر، مع إعتدال وتيرة الزيادة في أسعار المدخلات والطلبيات غير المنجزة لدى المصانع.

وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة عند 55.4 نقطة الشهر الماضي من 57.1 نقطة في مارس.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 12% من الاقصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 57.6 نقطة.

هذا ويتحول الإنفاق أيضا إلى الخدمات مثل السفر والتردد على المطاعم والاستجمام، بما يساهم في تباطؤ نشاط التصنيع.

وكانت بيانات حكومية يوم الجمعة أظهرت زيادة إنفاق المستهلك على الخدمات بأكبر قدر منذ ثمانية أشهر في مارس، بينما انخفض الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة للشهر الثاني على التوالي.

قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كنجي أوكامورا، أن التضخم ربما يتبين أنه أسرع مما يتوقع حاليا مسؤولو البنوك المركزية عالميًا.

وقال أوكامورا في مقابلة مع بلومبرج نيوز "الخطر يتزايد من أن توقعات التضخم تبعد عن المستويات التي تستهدفها البنوك المركزية، الذي يدفع صناع السياسة للاستجابة بتشديد نقدي حاد".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة هذا الأسبوع لمواجهة أسرع تضخم منذ عقود.

وتشير تعليقات أوكامورا إلى أن بنوك مركزية أخرى ربما تستهين بخطر أن تواصل الأسعار ارتفاعها متجاوزة المناطق التي عندها تشعر بارتياح.

وأضاف أوكامورا "يجب أن يبقوا أصابعهم على نبض الاقتصاد وتعديل السياسة بحسب الحاجة". "وأثناء التشديد النقدي، يجب أن تكشف البنوك المركزية الرئيسية عن نوياها بشكل واضح، أخذة في الاعتبار المخاطر الجانبية على الاقتصادات الناشئة والنامية المهددة".