ارتفعت أسهم وول ستريت فيما تراجعت عوائد السندات الأمريكية والدولار، مع مراهنة المتعاملين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري أكبر زيادة لأسعار الفائدة منذ حوالي ثلاثة عقود لمكافحة التضخم المتسارع وتجنب تشديد نقدي أشد حدة لاحقًا.

وربحت حوالي 95٪ من أسهم مؤشر اس اند بي 500 في تعاف تلى أسوأ موجة بيع على مدى خمسة أيام منذ بداية الجائحة. ونزلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين - وهي الأكثر تأثرا بالتحركات الوشيكة للسياسة النقدية - بواقع 14 نقطة أساس.

وتتوقع الأن أسواق المال وكبرى شركات وول ستريت من بينها جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس وبركليز الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وكانت آخر مرة رفع فيها المسؤولون بهذا القدر تحت قيادة آلان جرينسبان في عام 1994.

ويختتم صانعو السياسة الأمريكيون اجتماعهم على مدى يومين الأربعاء، ومن المقرر إعلان القرار في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة وإنعقاد المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باويل بعدها ب30 دقيقة.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي أشار في مايو إلى أن المسؤولين سوف يمضون قدمًا في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعي يونيو ويوليو طالما جاءت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع.

لكن في الأيام القليلة الماضية، فاقت أرقام التضخم التوقعات، مما دفع المستثمرين إلى المراهنة على زيادة أكبر. ومن غير المحتمل أن تعكس ما يعرف بخارطة النقاط، والتي يستخدمها البنك المركزي للإشارة إلى توقعاته لمسار أسعار الفائدة، الفكر الأحدث  لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي - نظرًا لأنه تعين على المشاركين تقديم توقعاتهم قبل تطورات السوق هذا الأسبوع.

وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في  سيتي إنديكس وفوريكس دوت كوم"من المرجح أن يرضخ بنك الاحتياطي الفيدرالي للضغط ويتوافق مع توقعات السوق بزيادة قدرها 75 نقطة أساس".

"إذا لم يحدث ذلك، وكان الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس فقط، فأنا أتوقع أن أرى ارتفاعًا حادًا بدافع الشعور بالارتياح في الأصول التي تنطوي على مخاطر وانخفاضًا في الدولار. ومع ذلك، فإن أي ضعف للدولار من المحتمل أن يكون قصير الأجل. فلا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي متقدما على البنوك المركزية الرئيسية الأخرى من حيث التشديد النقدي".

من جهته، صرح سام زيل، مؤسس مجموعة إيكويتي للاستثمارات، لشبكة سي إن بي سي أنه إذا كان رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فسوف يرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة اليوم الأربعاء. وهو يعتقد أن مصداقية البنك المركزي "فُقدت" وأنه يحتاج إلى القيام بشيء ما لاستعادتها وإقناع العالم بأنه ينوي "السيطرة" على التضخم.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال مؤسس بيرشينج سكوير، بيل أكمان، إن المسؤولين سيكونون أفضل حالًا من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "غدًا وفي يوليو وما بعد ذلك". وأشار إلى أن البنك المركزي قد سمح للتضخم "بالخروج عن السيطرة" ودعا إلى "اتخاذ جريئة" من شأنها أن تساعد في استعادة ثقة السوق.

وإذا كان التاريخ الحديث يمكن الاسترشاد به، فمن المحتمل أن يوفر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة للأسهم للتمتع بقليل من الصعود. خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بعد ستة من أصل ثمانية قرارات سعر فائدة للاحتياطي الفيدرالي. ففي يناير ومارس، ارتفعت الأسهم بنحو 6٪ و 9٪ في الأيام التي تلت اجتماعات البنك المركزي - متعافية من خسائر حادة سبقت القرارات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في عامين في يونيو حيث أثر ارتفاع التضخم وارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري على الطلب على المنازل. فيما تراجعت مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بسبب انخفاض مشتريات السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن.

كما انكمش مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بينما ارتفع مقياس للضغوط التضخمية لدى المنتجين.

وفي سياق أخر، سرع البنك المركزي الأوروبي العمل على أداة جديدة لمكافحة القفزات غير المبررة في عوائد السندات في منطقة اليورو حيث تعاني الأسواق من احتمالية أول زيادات في سعر الفائدة منذ أكثر من عشر سنوات. وبعد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، عُقد بعد ارتفاع عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الدين السيادي في أوروبا، قال مجلس محافظي البنك إنه أصدر تعليماته للجان لإنشاء أداة جديدة لمعالجة ما يسمى بالتشرذم.

في نفس الأثناء، هبطت عملة البيتكوين مرة أخرى، مما دفع العملة الرقمية إلى حافة 20,000 دولار مع تزايد الدلائل على ضغط متفاقم داخل صناعة الأصول المشفرة.