
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
رفضت محافظة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا فكرة ربط الروبل بالذهب بعد أن صرح الكرملين بأنه مقترح قيد النقاش.
وقالت نابيولينا للصحفيين في إفادة اليوم الجمعة بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس "|هذا لم يتم مناقشته بأي شكل من الأشكال".
وأضافت أن الروبل لابد أن يستمر كعملة لها سعر صرف حر، إلا أن تقلباته ستكون أعلى وسط ضوابط على رأس المال فُرضت بعد أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا.
وبدا أن تعليقاته تتناقض مع المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، الذي قال في وقت سابق من اليوم الجمعة أن "هذه المسألة محل نقاش الأن". وأشار بيسكوف إلى تعليقات أدلى بها مستشار مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف حول ربط العملة بالذهب وسلع أخرى في مقابلة مع صحيفة مملوكة للدولة هذا الأسبوع، وفي نفس الأثناء عدم الخوض في تفاصيل.
وأدت عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزي الروسي حول غزو أوكرانيا إلى حرمانه من حوالي نصف حيازاته، مما يترك بحوذته ذهب ويوان فقط. وقبل الحرب، حث بوتين مرارًا على أن روسيا تحتاج إلى الحد من الإعتماد على الدولار كعملة احتياط عالمي.
وتكثر التكهنات بأن العقوبات على روسيا ربما تؤذن بتحول واسع النطاق الذي قد يدعم المعدن. ويتنبأ محللون مثل زولتان بوزار من كريدي سويس جروب أن الاستيلاء على احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي سيسفر عن نموذج نقدي جديد فيه الذهب يلعب دورًا أكبر.
وفي حديث لصحيفة روسيسكايا جازيتا، قال بروتشوف أن الخبراء يدرسون مقترحات لدعم قيمة الروبل بالذهب وسلع أخرى ضمن نظام بديل يضمن قدرًا من السيادة ويحد من الارتباط بالدولار.
واستمرارا لمسعى مستمر منذ سنوات عديدة للحد من الإنكشاف على العملة الأمريكية، خفض البنك المركزي الروسي حصة الدولار ضمن الاحتياطي إلى 10.9% بدءاً من الأول من يناير من 21.15 قبل عام. وانخفضت حصة الذهب بشكل طفيف إلى 21.5%.
وحتى أجبر غزو أوكرانيا نابيولينا على فرض ضوابط على رأس المال، كان يُسمح للروبل بالتداول تداولًا حرًا منذ 2014، بحيث تقرر السوق قيمته.
خفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع وأشار إلى أن تكاليف الإقتراض ربما تنخفض أكثر، حيث تتحول الأولويات إلى دعم الاقتصاد المثقل بعقوبات دولية بسبب غزو أوكرانيا.
وبعد ثلاثة أسابيع من إلغاء جزء من الزيادة الطارئة التي تم تنفيذها بعد الغزو، خفض البنك المركزي الروسي مجددا سعر فائدته الرئيسي بثلاث نقاط مئوية إلى 14%.
وتنبأ كل الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تخفيضًا أقل.
وفي مؤتمر صحفي عقب القرار، تلقت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا أسئلة لأول مرة منذ بدء الحرب في أواخر فبراير. ويرى البنك المركزي مجالا لتخفيض أسعار الفائدة أكثر—ربما بوتيرة أكثر إعتدالًا—اعتمادًا على ميزان المخاطر وأداء الاقتصاد مقارنة بالتوقعات، بحسب نابيلولينا.
وبينما تستعد أكثر دولة خاضعة لعقوبات في العالم لركود عميق، ينتهز البنك المركزي الروسي الفرصة مع بدء استقرار التضخم وتعويض الروبل، المُحصن بضوابط على رأس المال، كافة الخسائر التي تكبدها بعد الحرب.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة أن قوة العملة، بجانب ضعف النشاط الاستهلاكي، ساعدت على كبح الأسعار. كما حذر أيضا من أن الاقتصاد ربما يواجه عامين متتاليين من الإنكماش.
وأصدر صانعو السياسة توقعات جديدة اليوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد ربما ينكمش ما بين 8% إلى 10% هذا العام، في تعديل حاد لتوقعاتهم قبل الغزو. ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى ما بين 18% و23% بنهاية هذا العام، وفق البنك المركزي.
إستهل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عام 2022 على أداء ضعيف- مما يسلط الضوء على الضرر الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم تعطل الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وزاد الإنتاج 0.2٪ على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة حتى مارس - مطابقًا متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.
وتعكس القراءة إنكماشًا في إيطاليا وتوقف النمو في فرنسا ونمو أضعف من المتوقع في إسبانيا. فيما تفادت ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشق الأنفس الإنزلاق إلى ركود.
وستعتمد إلى حد كبير قدرة منطقة اليورو على النمو على ما يحدث في آسيا وأوكرانيا. وتؤدي إغلاقات صارمة في الأولى والغزو الروسي للأخيرة إلى خنق سلاسل التوريد المثقل كاهلها بالفعل وإضعاف الثقة ودفع التضخم من مستوى قياسي إلى آخر.
وفي أبريل، ارتفعت أسعار المستهلكين 7.5٪ عن العام الماضي، وبينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤًا في النصف الثاني، فمن غير المحتمل أن ينخفض المعدل إلى أقل من 4٪ هذا العام.
هذا ويستعد المسؤولون لإنهاء شراء السندات في وقت مبكر من الربع الثالث، وأشار البعض بمن فيهم نائب رئيس البنك لويس دي جويندوس إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع في وقت مبكر من يوليو.
توقعت شركة آبل مشاكل متزايدة إذ أن الإغلاقات لمكافحة كوفيد-19 تعطل الإنتاج والطلب في الصين والحرب في أوكرانيا تقوض المبيعات والنمو يتباطأ في الخدمات، والذي تنظر إليه الشركة كمحركها للنمو.
وانخفضت الأسهم 3.5٪ بعد أن كشف المسؤولون التنفيذيون عن توقعاتهم المتشائمة في مؤتمر عبر الهاتف. وطغت الأخبار على نتائج قوية للربع السنوي المنتهي في مارس، بما في ذلك أرباح ومبيعات قياسية.
وحذر المدير المالي لوكا مايستري في مقابلة من أن الحرب في أوكرانيا ستترك تأثيرًا أكبر على المبيعات في الربع الحالي.
وقال للمحللين في المؤتمر إن مشكلات سلاسل التوريد ستضر بالمبيعات في الربع الثالث من السنة المالية لآبل بمقدار 4 مليار إلى 8 مليار دولار ، وهو "أكبر بكثير" من الضرر في الربع الثاني.
وأضاف أن مشاكل التوريد تركزت على ممر في شنغهاي بالصين وعكست تعطلات بسبب كوفيد ونقص في السيليكون. وقال إن الوباء أثر أيضًا على الطلب في الصين.
وفي حقيقة الأمر، أثارت شركات تكنولوجيا بارزة أخرى مخاوف أيضًا. فأصدرت آمازون دوت كوم توقعات مخيبة للآمال حيث واجهت ارتفاعًا في التكاليف، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 10٪ بعد الإغلاق، وتوقعت إنتل كورب ربعًا سنويًا قاتمًا نتيجة مشكلات سلاسل التوريد ونزل سهمها 4٪.
وبلغ إجمالي إيرادات آبل في الربع الثاني من السنة المالية 97.3 مليار دولار، بزيادة 8.6٪ عن العام الماضي وأعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغ 93.89 مليار دولار، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
فيما بلغ إجمالي عائدات مبيعات الهواتف الفصلية على مستوى العالم 50.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.5٪ عن العام الماضي وأعلى من متوسط التقديرات البالغ 47.88 مليار دولار.
وزادت الخدمات، ثاني أكبر قطاع لشركة آبل بعد أجهزة الآيفون، مبيعاتها 17٪ لتصل إلى 19.8 مليار دولار، متجاوزة بذلك متوسط التقديرات البالغ 19.71 مليار دولار.
يدرس بعض الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي إستدعاء إيلون ماسك للإدلاء بشهادته بشأن خططه لإعادة تشكيل تويتر، وسط دعوات أوسع في الكونجرس لوضع قواعد جديدة لشركات التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ ماريا كانتويل في مقابلة اليوم الخميس أنه لا توجد خطط وشيكة لجلسات إستماع، لكن "نحن نفكر في ذلك" .
ولفتت النائبة الديمقراطية عن ولاية واشنطن إلى أن اللجنة قد عقدت جلسات استماع في السابق مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، جاك دورسي، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لألفابيت، ساندر بيتشاي. وتم سؤالهم وقتها حول حصانة قانونية مستمرة منذ عقود تحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون المنشور على مواقعهم، ويشار إليه عادةً بالبند 230.
ووافق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في وقت سابق من هذا الأسبوع على شراء تويتر في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ الممولة بالدين في التاريخ.
ولقيت هذه الخطوة ترحيبًا من جانب العديد من الجمهوريين الذين يزعمون أن الآراء المحافظة تخضع للرقابة. فيما أثار الديمقراطيون مخاوف من أن ماسك، أغنى شخص في العالم، قد يخفف القيود التي تهدف إلى منع انتشار المعلومات المضللة.
من جانبه، قال السيناتور إد ماركي، عضو لجنة التجارة الذي دعا إلى قوانين جديدة تنظم شركات التقنية الكبرى، إن جلسة استماع مع ماسك ضرورية نظرًا لأهمية تويتر.
وأضاف الديموقراطي عن ولاية ماساتشوستس في مقابلة "إنها تقنية أساسية للديمقراطية واقتصادنا ومن المهم لممثلي الشعب الأمريكي أن يسمعوا ما ينوي الملاك الجدد تحقيقه باستخدام هذه التقنية".
أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الخميس مشروع قانون سيسهل تصدير المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وذلك بإحياء "قانون الإعارة والإستئجار" الذي ساعد على هزيمة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.
وأقر مجلس النواب "قانون الإعارة والاستئجار للدفاع عن ديمقراطية أوكرانيا لعام 2022" بتأييد 417 مقابل إعتراض 10، بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع. وسيذهب الأن إلى البيت الأبيض من أجل توقيع الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
ويعيد الإجراء إحياء لبرنامج يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية الذي سمح لواشنطن بإعارة أو استئجار معدات عسكرية لحلفاء الولايات المتحدة. في هذه الحالة، سوف يساعد المتضررين من الغزو الروسي، مثل بولندا ودول أوروبا الشرقية الأخرى وكذلك أوكرانيا.
فبعد شهرين من الغزو الروسي لأوكرانيا، أعرب أعضاء الكونجرس عن أملهم في أن ينجح القانون كما فعل قبل ثمانية عقود من خلال السماح للشركات الأمريكية بإعادة تزويد الدول الشريكة سريعًا دون الحاجة إلى تجاوز عقبات بيروقراطية.
وقالت النائبة الديمقراطية ماري جاي سكانلون "يقف الشعب الأوكراني اليوم على الخطوط الأمامية للنضال من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد، وتحتاج الولايات المتحدة إلى تزويدهم بكل قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والعسكرية"، وحثت على دعم مشروع القانون.
ومن بين البنود الأخرى، سيسمح مشروع القانون للولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالمعدات الآن، على أن يكون الدفع في موعد ما لاحق، مما يمنحها فعليًا إلى حكومة كييف.
وأقر مجلس النواب التشريع في نفس اليوم الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بما يشمل أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.
عزز هبوط الين إلى أدنى مستوى منذ عقدين التكهنات بتدخل بنك اليابان لإنقاذ العملة. لكن من وجهة نظر بنك جولدمان ساكس، حتى التدخل لن يغير حظوظ العملة المتداعية.
فبحسب البنك الاستثماري الأمريكي، طالما استمرت عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع وتمسكت السلطة النقدية اليابانية بسياستها الرئيسية المتمثلة في السيطرة على منحنى العائد، سيظل الين تحت ضغط حيث تصب فوارق سعر الفائدة في صالح الدولار.
وقالت كارين ريتشجوت فيشمان، الخبيرة الإستراتيجية لدى البنك والمقيمة في نيويورك في مذكرة بحثية "لا نتوقع تدخلًا يقود إلى صعود مستدام بدون أي تغيير في توقعات السيطرة على منحنى العائد".ً
"ومع استمرار ميل المخاطر على العوائد إلى الاتجاه الصعودي، يبدو أن التدخل في سوق العملة سيكون على الأرجح أقل فاعلية".
وواصل الين انخفاضه إلى أدنى مستوى جديد له في 20 عامًا، مخترقًا حاجز 130 المرتقب بشدة مقابل الدولار، حيث تعهد بنك اليابان بشراء كمية غير محدودة من السندات يوميًا لكبح العوائد مع توجيه رسالة قوية بشأن موقفه بالغ التيسير. ودفع الانخفاض الحاد وزارة المالية اليابانية إلى التعهد بالاستجابة "على النحو الملائم" للانخفاض المفاجئ في العملة.
وبالنسبة إلى فيشمان، إذا استمر الين في الانخفاض، فهناك "احتمال كبير للتدخل"، بناءً على السلوك السابق للبنك المركزي. وحدث الجزء الأكبر من تدخلات بنك اليابان عندما كان يتداول الين في نطاق 127 إلى 130 للدولار.
ويتفق محللون آخرون على أنه من شبه الأكيد أن يضعف الين أكثر. وكتب بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات لأمريكا الشمالية في بنك إمبريال الكندي للتجارة، في مذكرة "لا يزال المسار الأقل مقاومة لزوج الدولار/ ين مرتفعًا في الوقت الحالي - حيث يبدو بلوغ 135 الآن أمر حتمي".
وقال في إشارة إلى بنك اليابان، "بالتأكيد، يمكنهم التدخل ولكن هذا في حقيقة الأمر إهدار للوقت والموارد".
ارتفع النفط اليوم الخميس حيث بدا فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات الخام من روسيا أمرًا مرجحًا، مع دفعة إضافية من أزمة متنامية في إمدادات الديزل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3٪ بعد أن تأرجح في وقت سابق بين مكاسب وخسائر. وقد أبدت ألمانيا إستعدادها لوقف شراء النفط الروسي ضمن نهج تدريجي، مما يمهد الطريق أمام حظر الاتحاد الأوروبي ككل للواردات الروسية. وغذتالأنباء الجديدة اليوم الخميس قفزة في الأسعار.
كما واصلت العقود الآجلة الأمريكية للديزل صعودها القياسي وسط شح في معروض المنتج الذي أصبح أكثر وقود مطلوبًا في العالم منذ الغزو الروسي.
وقلصت لوقت وجيز المكاسب الحادة في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الفارق السعري عن خام برنت القياسي الدولي إلى أضيق مستوى منذ يناير.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك هذا الأسبوع إن دولته قد خفضت بالفعل اعتمادها على النفط الروسي بما يكفي لجعل حظر كامل "يمكن إدارته"، الأمر قد يمهد لحظر على مستوى القارة من شأنه أن يقلب التجارة العالمية في النفط رأسًا على عقب. وتعهدت بالفعل الولايات المتحدة وبريطانيا بحظر واردات الخام من روسيا.
وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس ، "مع انفتاح ألمانيا على ذلك، زادت أكثر احتمالية الحظر". "السؤال هو ما إذا كانت المجر تدعمه أيضًا أم لا من أجل إقراره لأن الأمر يحتاج إلى إجماع في الرأي".
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 2.60 دولار إلى 104.62 دولار للبرميل في الساعة 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد سعر خام برنت تسليم يونيو 1.86 دولار إلى 107.18 دولار للبرميل.
إستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها منذ شهرين اليوم الخميس، حيث عززت التوقعات بتشديد نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي الدولار وزادت الضغط على المعدن الذي لا يدر عائدًا.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1885.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 1304 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل 1871.81 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 17 فبراير.
وتراجعت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1886.00 دولار.
من جانبه، قال فؤاد رضا زادة، محلل السوق في سيتي إنديكس، "مع توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وربما 75 نقطة أساس في الاجتماعين القادمين بعد اجتماع الرابع من مايو، سيستمر الطلب على الدولار...لهذا السبب من الصعب جدا أن تكون متفائلا بشأن الذهب في تلك المرحلة".
وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002 وسط ضعف واسع النطاق في منافسيه الرئيسيين.
وتخطت العملة الأمريكية المستوى الرئيسي 130 ين لأول مرة منذ 2002 حيث تشبث بنك اليابان بسياسته المنحازة للتيسير النقدي، في تناقض صارخ مع التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية توشك على بدء الارتفاع سريعًا.
وانخفض الذهب حوالي 2.7% هذا الشهر، الذي قد يكون أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للسيطرة على أسرع تضخم أمريكي منذ أربعة عقود.
وتترقب الأسواق الأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 3 و4 مايو.
قاد بنك اليابان الين إلى أدنى مستوى جديد منذ عقدين، متحديًا تحول عالمي نحو رفع أسعار فائدة ومتعهدًا بالحفاظ على عوائد السندات عند الصفر.
وفي غضون ساعات من قرار السياسة النقدية لبنك اليابان اليوم الخميس، نزل الين 2% إلى 131.07 ين مقابل الدولار حيث تعهد البنك المركزي بإجراء عمليات يومية للدفاع عن مستهدفه لعائد السندات لأجل 10 سنوات عند "حوالي صفر".
وبينما يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو البدء في رفع أسعار الفائدة سريعًا، سيؤدي قرار بنك اليابان التشبث بسياسته إلى تفاقم تفاوت عالمي في عوائد السندات والذي يقود الين إلى أدنى مستوياته منذ اوائل السبعينات من حيث القيمة الحقيقية.
ويعتقد بنك اليابان أن الاقتصاد الياباني الأساسي هش إلى حد يتعذر معه تشديد السياسة النقدية، لكنه يجازف بإثارة إستياء السياسيين والعامة لأن ضعف الين يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند سالب 0.1%. وقال إنه سيجري مشتريات يومية للسندات لأجل 10 سنوات بعائد 0.25%، مما يظهر عدم استعداده للسماح بتداول السندات في نطاق أوسع.
وتماشى إنزلاق الين إلى أدنى مستوى في 20 عامًا مع ما قال متداولون في العملة إنه خطر يهدد العملة في ظل السياسة الحالية لبنك اليابان.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي لم يغير وجهة نظره بأن ضعف الين كان إيجابيًا للاقتصاد.
"لكن من الصحيح أيضًا أن التقلب المفرط في أسعار العملات من شأنه أن يؤدي إلى قدر أكبر من عدم اليقين للشركات. . . وسيكون سلبيا بالنسبة للاقتصاد".
ومع اقتراب الين من المستوى 130 ين في الأسابيع الأخيرة، وجد مسح أجرته "طوكيو شوكو ريسيرش" أن عددًا متزايدًا من الصناعات والشركات بدأ يرى تراجع الين على أنه سلبي.