ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق بأكبر قدر منذ مارس، بينما سجل مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم أكبر زيادة سنوية منذ ثلاثة عقود.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن مشتريات السلع والخدمات، غير المعدلة من أجل التغير في الأسعار، زادت 1.3% عقب زيادة نسبتها 0.6% في سبتمبر. وبعد التعديل من أجل ارتفاع التضخم، ارتفع الإنفاق بنسبة جيدة 0.7%.

فيما ارتفع مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي" PCE، الذي يفضل الاحتياطي الفيدرالي متابعته من أجل مستواه المستهدف للتضخم، بنسبة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق و5% بالمقارنة مع أكتوبر 2020.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يؤيد فيه بعض المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تقليصاً أسرع من المخطط له في السابق لبرنامج البنك المركزي لشراء الاصول.

ويستمر محرك النمو الرئيسي للاقتصاد الأمريكي—ألا وهو المستهلك الأمريكي—في الإنطلاق. ورغم ذلك، يؤدي الطلب القوي، خاصة على السلع، إلى تقييد أكثر لسلاسل الإمداد ويساعد على تسجيل أسعار المستهلكين أعلى مستوى منذ عقود.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 1% في إنفاق المستهلك. وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر الأسعار 5.1% عن العام السابق.

وبينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي أن يوازن بين التضخم السريع وسوق العمل التي مازال ينقصها أكثر من أربعة ملايين وظيفة عن مستواها قبل الوباء، فإن مجموعة من الشركات، من ضمنها ماسيز انك وشيروين-ويليامز، تزيد الأجور وتعزز المزايا في حرب من أجل صيد المواهب. وقد ارتفعت الأجور والرواتب 0.8% في أكتوبر بعد زيادتها 0.9% في الشهر السابق، بحسب ما جاء تقرير وزارة التجارة.

هذا وارتفع الدخل الشخصي 0.5% على الرغم من تضاؤل المساعدات الحكومية للعاملين أثناء الجائحة. وانخفض معدل الإدخار—أو الإدخار الشخصي كنسبة من الدخل المتاح للإنفاق—إلى 7.3%، بما يتماشى أكثر مع قراءات ما قبل الوباء.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 4.1% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يقفز التضخم أكثر خلال الأشهر المقبلة حيث تؤدي تحديات سلاسل الإمداد المستمرة وصعوبات التوظيف إلى صعود الأسعار.

جرى تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بزيادة طفيفة، بما يعكس إنفاقاً استهلاكياً أقوى بعض الشيء من التقديرات السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم زاد بمعدل سنوي 2.1% خلال تلك الفترة، مقارنة مع المعدل المعلن في السابق 2%.

فيما زاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، بنسبة 1.7%.

وأضافت المخزونات أكثر من 2.1% إلى النمو الإجمالي أثناء الربع السنوي. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح تعديلاً طفيفاً بالرفع إلى 2.2%.

ويبرز التقرير إلى أي مدى تسببت قفزة في إصابات كوفيد-19 مقرونة بنقص في المعروض وقيود عمالة في تباطؤ حاد خلال الربع السابق في الإنفاق الاستهلاكي. وتشير بيانات مؤخراً، من ضمنها مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع في أكتوبر، إلى عودة تسارع الإنفاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

لكن، تبقى تحديات إذ يهدد ارتفاع الأسعار وإنهيار في ثقة المستهلك إلى تقييد إنفاق الأسر، كما من شأن أي تدهور في إختناقات النقل المستمرة وتحديات سلاسل الإمداد التي شوهدت في الأشهر الأخيرة أن يخنق النمو بشكل أكبر.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدفوعاً بارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تلقت دفعة هذا الأسبوع بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة ترشيح جيروم باويل كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.4% بعد صدور سلسلة بيانات اقتصادية أمريكية اليوم الأربعاء، من بينها بيانات أظهرت تسجيل طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى منذ عقود.

وتخطى المؤشر بهذه الحركة مستواه الاعلى منذ سبتمبر 2020 ووصل إلى مستوى لم يتسجل منذ يوليو من نفس العام.

وأضاف المؤشر أكثر من 2% حتى الأن هذا الشهر حيث أثارت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم مراهنات على سياسة نقدية أكثر تشديداً من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الدولار النيوزيلندي والكرونة السويدية أكبر الخاسرين بين عملات مجموعة العشر الرئيسية خلال اليوم.

ارتفعت الطلبات التي تلقتها المصانع الأمريكية لشراء معدات شركات في أكتوبر بأكثر من المتوقع، مما يسلط الضوء على زخم قوي للاستثمار الرأسمالي في بداية الرابع الرابع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تعد مقياساً لاستثمار الشركات في المعدات التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت بنسبة 0.6% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.3% قبل شهر.

فيما انخفضت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—أو الأشياء التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق، مما يرجع إلى انخفاض في طلبات شراء الطائرات التجارية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة 0.5% في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية وزيادة 0.2% في إجمالي حجوزات شراء السلع المعمرة.

ويواصل هذا التعافي اتجاهاً من النمو الصحي في الإنفاق على المعدات الذي بدأ في مايو من العام الماضي، مع زيادة الطلبيات في كافة الأشهر التالية عدا شهر واحد. ويُتوقع أن يؤدي هذا الطلب على خلفية نقص في المخزونات إلى تعزيز إنتاج المصانع بشكل جيد في 2022.

مع ذلك، يعوق جهود الإنتاج اختناقات شحن بالإضافة إلى نقص في الأيدي العاملة والمواد الخام والذي لا يظهر بادرة تذكر على الإنحسار. وكان أظهر تقرير يوم الثلاثاء أن نمو نشاط الشركات الأمريكية تراجع هذا الشهر حيث تقيد مزودو الخدمات والمصنعون بارتفاع التضخم ونقص المعروض وصعوبات التوظيف.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الأربعاء أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت الاسبوع الماضي إلى مستوى لم يتسجل منذ 1969.

انخفضت بحدة طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى مستوى لم يتسجل منذ 1969، الذي إذا إستمر سيمثل علامة فارقة جديدة في التعافي غير المتكافيء لسوق العمل.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن طلبات إعانات البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 71 ألف طلباً إلى 199 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 20 نوفمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 260 ألف طلباً.

لكن، ربما يرجع الانخفاض الأكبر من المتوقع إلى الكيفية التي تعدل بها الحكومة البيانات الأولية للأخذ في الاعتبار تقلبات موسمية.

وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في Wrightson ICAP، بعد صدور البيانات "هذا تشوه يتعلق بعامل موسمي. وأغلبه سينعكس الاسبوع القادم".

وقد إحتفظت العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالخسائر وانخفضت سندات الخزانة عقب نشر بيانات طلبات إعانة البطالة وتقرير منفصل عن طلبيات السلع المعمرة التي أظهرت انخفاضاً عن الشهر السابق. فيما ارتفع مؤشر الدولار.

وإذا إستمرت الطلبات المقدمة عند مستويات ما قبل الوباء، فإنها ستزيد على الأرجح فرص تسريع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة تقليص مشترياته من السندات والتفكير في زيادة أسعار الفائدة بعد وقت قصير من إنتهاء الشراء في 2022. كما تأتي البيانات في أعقاب تقارير تظهر أسرع معدل تضخم منذ ثلاثة عقود وتسارع نمو الوظائف في أكتوبر.

وكانت بلغت طلبات إعانة البطالة 216 ألفا في نهاية فبراير 2020 قبل بدء تفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة، الذي رفع الطلبات إلى ذروة عند 6.1 مليون في أوائل أبريل 2020.

وانخفضت منذ ذلك الحين مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع وعودة الأمريكيين إلى العمل. أيضا، إنتهت إعانات بطالة اتحادية إضافية بسبب الوباء بحلول السادس من سبتمبر في كل الولايات.

ورغم ذلك، مازال يفضل ملايين الأمريكيين العزوف عن تقلد وظائف، مما يحبط الشركات التي تعجز عن شغل عدد شبه قياسي من الوظائف المتاحة.

تشبث النفط بالمكاسب حيث جاءت خطة غير مسبوقة من الدول المستهلكة للاستعانة باحتياطياتها الاستراتجية من الخام أقل قوة مما كانت الأسواق تتوقعه.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 2.6%، ماحية خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة، بعد بيان صدر يوم الثلاثاء من البيت الأبيض. وبينما الحجم الإجمالي للإصدار الأمريكي يعد كبيراً، إلا أن كمية كبيرة من الخام سيتم إقتراضها—على أن يتم ردها في وقت لاحق—مما يترك المتداولين يتوقعون معروض أضيق لاحقاً. وتقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوة بالتنسيق مع الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستويات منذ سنوات عديدة في الأشهر الأخيرة وسط أزم طاقة عالمية أضافت مئات الألاف من البراميل يومياً إلى الاستهلاك، بينما يصارع الاقتصاد العالمي قفزة في التضخم.

ويضع القرار المستهلكين الكبار في مسار صدام مع أوبك+، التي تنظر إلى مثل هذا السحب من الاحتياطي على أنه غير مبرر  وربما تعيد النظر في خطط إضافة إمدادات جديدة في اجتماع موعده الرابع من ديسمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 1.04 دولار إلى 77.79 دولار للبرميل في الساعة 4:16 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تعاقدات يناير 1.40 دولار إلى 81.10 دولار للبرميل.

ويتحول التركيز الأن إلى الكيفية التي ستتجاوب بها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها مع السحب من الاحتياطيات عندما يجتمعون الاسبوع القادم. وقبل الإعلان عن قرار السحب من الاحتياطي، قالت الإمارات أنه لا توجد حاجة إلى قيام أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع، رغم الضغط من كبار المستهلكين.

انخفض الاسترليني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار هذا العام مع تقييم المتداولين تأثير القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 عبر أوروبا، بينما التوقعات بزيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة عززت الدولار.

ونزل الاسترليني إلى 1.3344 دولار مقابل الدولار المنتعش، ملامساً أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر، بعدما رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة أربع سنوات جديدة، مما يعزز التوقعات بزيادات في سعر الفائدة العام القادم في الولايات المتحدة.

وفي الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني منخفضاً 0.2% مقابل العملة الخضراء عند 1.3376 دولار.

ومقابل اليورو الأخذ في التعافي، بدعم من نمو أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في المنطقة، هبط الاسترليني 0.45% إلى 84.26 بنسا، غير بعيد عن أعلى مستوى في 21 شهراً 83.80 بنسا مقابل العملة الموحدة الذي تسجل في الجلسة السابقة، عندما بدأ إغلاق شامل جديد في النمسا وقالت ألمانيا أنها تدرس الدخول في إغلاق.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء حيث أثار إعادة ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل المراهنات على زيادات أسرع في أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار وعوائد السندات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى أدنى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر، وفي الساعة 1522 بتوقيت جرينتش جرى تداوله على انخفاض 1% عند 1787.22 دولار. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية 1% إلى 1788.40 دولار.

وتأثراً بتراجعات الذهب، هبط السعر الفوري للفضة 3.2% إلى 23.40 دولار للأونصة وهوى البلاتين 4.2% إلى 968.95 دولار ونزل البلاديوم 1.7% إلى 1920.99 دولار.

وفيما يزيد الضغط، استقر مؤشر الدولار بعد تسجيله ذروة 16 شهراً وصعدت عوائد السندات الأمريكية حيث أدى خبر بقاء باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي إلى تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة العام القادم.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب يتعرض لموجة بيع مذعور على مدى الثماني وأربعين ساعة الماضية وأرجع أغلبها إلى ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات. فبينما ينحدر منحنى العائد، لا تتجاوب العقود الاجلة للذهب بشكل لطيف".

ويراهن المستثمرون على أن باويل سيسرع الوتيرة التي بها يشدد البنك المركزي السياسة النقدية للتعامل بشكل أفضل مع قفزة في أسعار المستهلكين.

تباطأ نمو نشاط الشركات الأمريكية هذا الشهر حيث تقيد مزودو الخدمات والمصنعون بارتفاع التضخم ونقص الإمدادات وصعوبات التوظيف.

فانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 56.5 نقطة في نوفمبر من 57.6 نقطة قبل شهر، بحسب ما أعلنت المجموعة المعدة للمسح اليوم الثلاثاء.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط. هذا وتحسن مؤشر نشاط التصنيع، بينما تراجع نمو نشاط الخدمات.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.اس ماركت، في بيان "الاقتصاد الأمريكي مستمر في الإنطلاق".

وتابع قائلاً بينما تباطأ النشاط العام للشركات، "إلا أن النمو يبقى فوق المتوسط طويل الأجل قبل الوباء في المسح حيث تستمر الشركات تركز على تعزيز الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد".

"لكن، يسلط التباطؤ الضوء على الصعوبة التي يواجهها الاقتصاد في التكيف مع قيود المعروض المستمرة" بحسب ما قال وليامسون.

وقفز مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لتكاليف المدخلات إلى مستوى قياسي جديد، بينما ظل مؤشر أسعار البيع عند أعلى مستوى في تاريخ المسح.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر المجمع للطلبيات المتراكمة بالمقارنة مع الشهر الماضي ليبقى عند ثاني أعلى مستوى في البيانات منذ أكتوبر 2009.

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض حيث محت أسهم شركات التقنية المكاسب مع تقليص المستثمرين المراهنات على إتباع الاحتياطي الفيدرالي نهجاً تيسيرياً لوقت أطول.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وسط تداولات متقلبة حيث تحول مؤشر ناسدك 100 للانخفاض عقب عمليات بيع في الساعة الأخيرة من تداولات يوم الاثنين.

فيما تفاقمت أزمة عملة في تركيا، مع تراجع الليرة لأكثر من 13 مقابل الدولار. وهبط سهم زووم لاتصالات الفيديو  12% بفعل تباطؤ النمو.

ويخفض المستثمرون التوقعات بموقف أكثر ميلاً للتيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعد اختيار جيروم باويل لفترة ثانية كرئيس للبنك. وسعى رئيس البنك نفسه أن يضرب توازناً في نهج سياسته قائلاً أن البنك المركزي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لدعم الاقتصاد وأيضا لمنع التضخم من أن يصبح مترسخاً.

هذا وانخفضت السندات الأمريكية، ليقفز العائد على السندات لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس. وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020. فيما نزل الين الياباني لأكثر من 115 مقابل الدولار لأول مرة منذ 2017.

من جانبه، قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الاثنين أن البنك المركزي الأمريكي ربما يحتاج إلى تسريع سحب التحفيز النقدي والسماح بزيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المخطط له.

في نفس الأثناء، قال فرانسوا فيليروي دي جالهو، العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك المركزي "جاد" بشأن إنهاء برنامجه الطاريء لشراء السندات في مارس.

كما سجلت الليرة التركية أكبر انخفاض لها في العالم، مسجلة مستوى قياسي متدن جديد بعدما دافع الرئيس رجب طيب أردوجان عن سعيه لخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وأدت رؤيته غير التقليدية بأن ارتفاع أسعار الفائدة يغذي التضخم إلى تكبد العملة خسائر لتسع سنوات متتالية، متسبباً في تراجعها 43% في 2021 وحده.