تراجعت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أكتوبر إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2011 في ظل تنامي قلق الأمريكيين بشأن الأوضاع الراهنة والتوقعات الاقتصادية.

فأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة انخفضت إلى 71.4 نقطة من 72.8 نقطة في سبتمبر. وجاءت القراءة دون متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 73.1 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.8% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ 2008، بحسب ما جاء في التقرير. فيما ساءت أوضاع الشراء، خاصة للسيارات.

وقال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "بالسؤال عن سبب أن الأوضاع غير مواتية، كان الإستشهاد بزيادات الأسعار أكثر من أي وقت منذ أن بلغ التضخم ذروته فوق 10% في 1978-1980".

وكان أدى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب سلالة دلتا إلى إضعاف معنويات المستهلك في الأشهر الأخيرة ودفع خبراء اقتصاديين لتخفض توقعاتهم للنمو في الربع الثالث. لكن في نفس الأثناء، تستمر الأسر في الإنفاق، رغم مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ومعروض محدود من السلع.

فأظهر تقرير منفصل اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة قفزت على غير المتوقع 0.7% في سبتمبر في صعود عبر أغلب الفئات.

وبالعودة لتقرير الثقة، انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 77.9 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2020. فيما نزل مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 67.2 نقطة، بحسب المسح الذي أجري خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 13 أكتوبر.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي عبر أغلب الفئات، في إشارة إلى صمود الطلب على السلع في وقت تحد فيه قيود الإنتاج من المعروض.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% في سبتمبر عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أغسطس. وعند استثناء السيارات، زادت المبيعات 0.8% في سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض 0.2% في إجمالي المبيعات وزيادة 0.5% عند استثناء السيارات.

وساعدت البيانات في دعم مكاسب الأسهم، مع إتجاه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو تحقيق أكبر مكسب على مدى يومين منذ مايو. كما ظلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفعة، منهية تراجعات دامت ثلاثة أيام.

وكانت زادت إصابات فيروس كورونا في شهري أغسطس وسبتمبر، مما كبح الطلب على خدمات مثل السفر والترفيه ودفع الأمريكيين لتحويل إنفاقهم نحو السلع. ومن المرجح أن يضيف ارتفاع الإنفاق على السلع ضغوطاً أكبر على سلاسل الإمداد العالمية، التي تكافح لمواكبة تسارع في الطلب.

وتختتم الأرقام ربع سنوي فيه ربما تباطأ إنفاق المستهلك، والذي يرجع جزئياً إلى سلالة دلتا وقيود سلاسل الإمداد. ويتوقع خبراء اقتصاديون حاليا أن ينمو الإنفاق بوتيرة سنوية 2.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، في تباطؤ هائل من 12% في الربع الثاني.

من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي.إم.أو كابيتال ماركتز، في رسالة بحثية "التقرير القوي لمبيعات التجزئة يعكس صمود الإنفاق الاستهلاكي وصعود الأسعار". "مبعث القلق الرئيسي الأن هو أن تعطلات سلاسل الإمداد والنقص في الرقائق الإلكترونية يبدو أنهما أخذين في الإنتشار، بما يحد من القدرة على الاختيار وينال من الطلب على السلع".

وقوضت أيضا هذه المعطيات الثقة. فانخفضت على غير المتوقع ثقة المستهلك في أوائل أكتوبر إلى ثاني أدنى قراءة منذ 2011، بحسب ما أظهر مؤشر لجامعة ميتشجان يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بالإنفاق على الخدمات في التقرير، ارتفعت 0.3% في سبتمبر بعد زيادة نسبتها 0.2% في الشهر الأسبق.

هذا وزادت مبيعات توكيلات السيارات وقطع الغيار 0.5% في سبتمبر بعد انخفاض قدره 3.3% في الشهر السابق، الذي رجع إلى قيود على سلاسل الإمداد حدت من المعروض ورفعت الأسعار.

وقد سجلت أحد عشر فئة مبيعات تجزئة من 13 فئة زيادات الشهر الماضي. وارتفعت المبيعات في متاجر السلع الرياضية والهوايات 3.7% وزادت في متاجر السلع العامة 2%.

فقد صعود النفط زخمه بعدما أظهر تقرير للحكومة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام بأكبر قدر منذ مارس مع تقليص مصافي التكرير معدلات التشغيل خلال أعمال صيانة معتادة في الخريف.

وقلصت العقود الاجلة للخام الأمريكي المكاسب بعد صعودها في تعاملات سابقة 1.5% يوم الخميس. وزادت مخزونات الخام المحلية بأكثر من 6 ملايين برميل الاسبوع الماضي—وهو رقم أكبر من المتوقع—بينما زاد إنتاج النفط للاسبوع الخامس على التوالي، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة. وتدخل مصافي التكرير ذروة موسم الصيانة الذي فيه تجدد المحطات المعدات وتطلب خاماً أقل.

لكن، انخفضت المخزونات في أكبر مستودع للدولة في كشينج بولاية أوكلاهوما بأكبر قدر منذ يونيو الاسبوع الماضي حيث أرسل التجار كميات أكبر من الخام إلى ساحل الخليج الأمريكي من أجل التصدير. وهذا يبقي الأسعار مدعومة.

وقد تعزز صعود الخام في الأسابيع الأخيرة بأزمة غاز طبيعي متفاقمة. وأصبحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس الأحدث في الإشارة إلى أن نقص الغاز في أوروبا وأسيا يعزز الطلب على الخام. كما رفعت بنوك منها يو.بي.إس وسيتي جروب هذا الأسبوع توقعاتها لسعر النفط بسبب التحول من الغاز إلى النفط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 39 سنتا إلى 80.83 دولار للبرميل في الساعة 5:56 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت تسليم ديسمبر 43 سنتا إلى 83.61 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، شدد وزير الطاقة السعودي الأمر عبد العزيز بن سلمان على الحاجة لإتباع أوبك وحلفائها نهجاً تدريجياً في زيادات الإنتاج.

إتسع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021 من 11.2 مليار دولار في العام السابق حيث تهاوت إيرادات السياحة بأكثر من 50%، بحسب أرقام للبنك المركزي صدرت اليوم الخميس.

وقال البنك المركزي ضمن أحدث بياناته لميزان المدفوعات أن إيرادات السياحة هبطت 50.7% إلى 4.9 مليار دولار خلال العام المالي حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تخفيض السفر الدولي بشكل حاد، نزولاً من 9.9 مليار دولار في 2019-2020.  

وانخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.2 مليار دولار في 2020-2021، من 7.5 مليار دولار. فيما زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 13.2% إلى 31.4 مليار دولار.

أعلنت شركة شحن بالسكك الحديدية في بريطانيا أنها تلجأ إلى القطارات التي تعمل بالديزل لأن تكاليف الكهرباء أصبحت باهظة جداً، في مثال جديد على الأثار واسعة النطاق لأزمة الطاقة العالمية.

فأجبرت أسعار كهرباء لم يسبق لها مثيل شركة فريتلاينر Freightliner للقيام بهذا الإجراء المؤقت "للحفاظ على خيار خفض التكاليف لنقل بضائع وإمدادات حيوية عبر المملكة المتحدة، بحسب ما أعلنت وحدة تابعة للشركة في بيان.

وتواجه بريطانيا أزمة طاقة تضر أيضا بالاقتصادات عبر أوروبا وأسيا. فيتداول الغاز على ما يعادل حوالي 200 دولار لبرميل نفط في بريطانيا، بما يتسبب في قفزة نسبتها 268% في أسعار الكهرباء هذا العام.

على النقيض، يبدو السعر القياسي للديزل في أوروبا رخيصاً، رغم وصوله لأعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 98 دولار للبرميل.  

وتغذي القفزة في أسعار الغاز الطبيعي التوقعات بأن تتوجه صناعات وشركات كهرباء إلى مصادر وقود بديلة. ويتوقع أغلب محللي النفط حوالي 500 ألف برميل يومياً من الطلب الإضافي على الخام والوقود المُكرّر عالمياً، لكن يرى البعض أن التأثير قد يكون أكبر بكثير.

قالت وكالة الطاقة الدولية أن نقص الغاز الطبيعي في أوروبا وأسيا يعزز الطلب على النفط، مما يعمق من نقص معروض كبير تشهده بالفعل أسواق الخام.

وقفز الخام متخطياً 80 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر في ثلاث سنوات، مع توقع المتداولين أن تشجع أسعار غاز قياسية على استهلاك مصادر وقود بديلة، خاصة لتوليد الكهرباء. ويحدث هذا بالفعل وقد يضيف في المتوسط حوالي 500 ألف برميل يومياً إلى استهلاك النفط على مدى الأشهر الستة القادمة،  بحسب ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس.

وقالت الوكالة "النقص الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي والغاز المسال والفحم الناتج عن تعافي الاقتصاد العالمي أطلق زيادة حادة في أسعار إمدادات الطاقة ويؤدي إلى تحول ضخم إلى المنتجات البترولية". "وتشير بيانات مبدئية لشهر أغسطس إلى أن هناك بعض الطلب المرتفع غير الموسمي على زيت الوقود والخام والمقطرات من أجل محطات الكهرباء عبر عدد من الدول، من ضمنها الصين".

وفي أحدث تعاملات، كان خام برنت مرتفعاً 0.9% عند 83.95 دولار للبرميل، لتصل مكاسبه هذا الأسبوع إلى حوالي 2%.

هذا ورفعت وكالة الطاقة الدولية  تقديراتها لنمو الطلب هذا العام 300 ألف برميل يوميا إلى 5.5 مليون برميل يوميا، وزادته طفيفا لعام 2022 إلى 3.3 مليون برميل يوميا. وسيكون تأثير التحول من الغاز إلى النفط  ملموساً أغلبه هذا الفصل السنوي والفصل التالي، بحسب ما أشارت الوكالة.

ارتفعت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر، مما يُضاف إلى ضغوط التضخم العالمية ويضغط على الشركات المحلية للبدء في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الخميس ان مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.7% مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1995. وتجاوزت القراءة زيادة بلغت 9.5% في أغسطس ومتوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 10.5%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، أقل من زيادة بلغت 0.8% في الشهر السابق.

ورجعت الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين إلى قفزة في أسعار الفحم ومنتجات أخرى كثيفة الإعتماد على الطاقة، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء. وأدت قفزة في أسعار الفحم وأهداف خفض استهلاك الطاقة إلى نقص في الكهرباء، مما أسفر عن انقطاعات للكهرباء وتوقف إنتاج مصانع في أكثر من 20 إقليماً خلال سبتمبر. كما واصلت أيضا أسعار سلع أخرى مثل النفط الخام صعودها، ليرتفع مؤشر يضم 23 سلعة 5% خلال الشهر.

ومع تسجيل العقود الاجلة للفحم مستويات قياسية مرتفعة وسماح الحكومة بارتفاع أسعار الكهرباء، فمن المرجح أن تستمر ضغوط التضخم وتبدأ تنتقل إلى المستهلكين. وتشير تقديرات "نومورا هولدينجز" إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء قد يصعد بتضخم أسعار المستهلكين 0.4% بحلول الربع الثالث من 2022.

وقد زادت الفجوة بين تضخم أسعار المنتجين وتضخم أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 10 نقاط مئوية من 8.7% في أغسطس، وهو أكبر فارق  منذ 1993.

صعد الذهب إلى أعلى مستوى منذ شهر مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ أمن وسط تضخم مرتفع بشكل متواصل وتخفيض للتحفيز يلوح في الأفق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في سبتمبر بأكثر من المتوقع، مستأنفاً وتيرة أسرع من النمو ومسلطاً الضوء على إستمرارية ضغوط التضخم في الاقتصاد. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد ارتفاعه في باديء الأمر عقب صدور البيانات يوم الأربعاء، مما يعزز الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع في يو.بي.إس جروب، "أسعار الفائدة الحقيقية انخفضت وهذا دعم الذهب". "ثمة تصور متزايد في السوق أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لوقت أطول".

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين في الصين ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر، مما يزيد من مخاطر التضخم العالمية. فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بأقل من المتوقع، بحسب ما جاء في التقرير.

في نفس الأثناء، أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن المسؤولين يتفقون إلى حد كبير على أنه ينبغي عليهم البدء في تقليص مشتريات السندات في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر وسط قلق متزايد بشأن التضخم. وكانت إجراءات التحفيز الطارئة لمكافحة تداعيات الوباء واحدة من الركائز الرئيسية لصعود المعدن إلى مستوى قياسي العام الماضي.

من جانبه، قال دانيل بريسيمان، المحلل في بنك كوميرتز، في رسالة بحثية "المحضر لم يتضمن شيئاً جديداً". وأضاف أنه يتوقع أن يكون إعلان تقليص شراء السندات في الاجتماع القادم في أوائل نوفمبر.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1797.19 دولار للأونصة في الساعة 5:01 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة أسابيع. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار بعد نزوله 0.5% في الجلسة السابقة. فيما صعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

ارتفعت بحدة المعادن الأساسية، لتقودها قفزة في الزنك إلى أعلى سعر له منذ 2007 بعدما أصبحت المصاهر الأوروبية أحدث ضحايا أزمة طاقة عالمية تعطل الإنتاج وتفرض ضغوطا على المصنعين.

وصعد الزنك 6.9% في بورصة لندن للمعادن فيما أغلق مؤشر يضم ست معادن صناعية عند أعلى مستوى له على الإطلاق. ويتداول الألمونيوم، أحد أكثر السلع كثيفة الإعتماد على الطاقة—عند أعلى مستوى منذ 2008. وتعافى النحاس مقترباً من ذروته عند 10 ألاف دولار للطن، وتشير الفوارق السعرية إلى سوق معروضها ضيق إذ تتداول العقود الفورية للنحاس بأكبر علاوة سعرية فوق العقود الاجلة منذ حوالي عشر سنوات في ظل إنكماش المخزونات العالمية.

وتنتشر تخفيضات إنتاج المعادن من الصين إلى أوروبا، حيث يؤدي نقص في الطاقة إلى زيادة في تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعي، بما ينذر بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادات في أسعار السلع.

وجاء أحدث محفز كبير يوم الأربعاء عندما أعلنت شركة نيرستار Nyrstar—أحد أكبر منتجي الزنك في العالم—أنها ستخفض الإنتاج في ثلاثة مصاهر أوروبية بما يصل إلى 50% بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والتكاليف المرتبطة بالإنبعاثات الكربونية.

وحتى الأن، تُحدّث أزمة الطاقة تأثيراً كبيراً على المعروض، لكن تتزايد سريعاً أيضا المخاوف بشأن الطلب إذ يواجه المصنعون قفزة متزامنة في أسعار المواد الخام على نطاق واسع. فسجل مؤشر CRB BLS للمواد الخام الصناعية الأمريكية في المعاملات الفورية أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء، بما يعكس قفزة أسعار لمواد خام مثل الجلود والودّك (أو دسم اللحم وهي مادة دهنية تستخدم في العديد من المنتجات) وخردة المعادن التي لا تتداول في بورصات العقود الاجلة.

وتتجلى ضغوط الأسعار في الصين بشكل ملحوظ، التي فيها ارتفعت أسعار المنتجين بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر. وهذه قفزة قد تمتد بسهولة إلى اقتصادات أخرى نظراً لدور الدولة كأكبر مصدر في العالم.

قالت جيا شينغ، المحللة في شركة Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co ، "إنه دور الزنك" في أن يقفز إذ تتسبب أزمة الطاقة في إغلاقات واسعة النطاق أو تخفيضات إنتاج في المصاهر. وتابعت أن قيود الكهرباء تمتد أيضا إلى أقاليم رئيسية منتجة للزنك في الصين. وخفضت بالفعل بعض المصاهر الصينية معدلات التشغيل حيث تصارع نقصاً في الكهرباء ناتج عن أسعار قياسية للفحم.

وكان الزنك مرتفعاً 3.2% عند 3506.50 دولار للطن في بورصة لندن في الساعة 2:34 مساءً بالتوقيت المحلي. وفي شنغهاي، قفزت الأسعار 7.1%، وهو الحد اليومي المسموح له، إلى 25,700 يوان للطن.

وصعد النحاس 3.6% إلى 994.50 دولار للطن في بورصة لندن وسط دلائل على نقص حاد في المعروض. فيما تعافت العقود الاجلة لخام الحديد بعد نزولها في اليومين الماضيين. لكن مازال يتجه العقد المتداول في الصين نحو خسارة أسبوعية حوالي 2% حيث من المتوقع أن تؤدي قيود جديدة على الصلب تسري أوائل العام القادم إلى الإضرار بالاستهلاك.

خفضت بحدة معاهد الأبحاث الاقتصادية الرائدة في ألمانيا توقعاتها المشتركة للنمو في 2021 لأكبر اقتصاد في أوروبا إذ أن تعطلات سلاسل الإمداد تؤجل تعافي الدولة إلى العام القادم.

ويرجع التخفيض إلى نمو قدره 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي، من التوقع السابق 3.7%، إلى نقص لا يتوقف في مدخلات الإنتاج وعجز في الطاقة الاستيعابية للشحن—ومؤخراً—قفزة في تكاليف الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي عبر العالم. فيما تم رفع التوقعات لعام 2022 إلى 4.8% من 3.9%.

وقالت المعاهد في بيان صحفي مشترك اليوم الخميس "تعطلات الإمداد للمنتجات الوسيطة تعوق الإنتاج في قطاع التصنيع—وكنتيجة لذلك، فقط صناعات الخدمات المتعلقة بالمستهلك هي التي تشهد نمواً".

وتكافح ألمانيا للحفاظ على زخم نشاطها هذا العام، مع إنكشاف اقتصادها كثيف الإعتماد على التصنيع على تعطلات الإمداد. وتشهد مؤشرات ثقة الشركات والمستثمرين لديها انخفاضا مطرداً في الأشهر الأخيرة، كما تشير مسوح الشركات إلى أن الضعف يمتد إلى الخدمات مع توخي المستهلكين الحذر من ارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة.

ويعد هذا التقدير للنمو أكثر تشاؤماً من أغلب التوقعات الأخرى، بما في ذلك تقديرات صندوق النقد الدولي التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما تراجعت المعاهد—وهي DIW  وIfo وIfW وIWH وRWI—عن تنبؤها السابق بأن الإنتاج عبر أغلب القطاعات سيصل إلى مستويات ما قبل الأزمة  بنهاية العام. وترى الأن حدوث ذلك "في ربيع 2022".