ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي وسط علامات على تباطؤ الطلب وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع مهم لأوبك وحلفائها هذا الشهر والذي سيقرر التحرك القادم للمجموعة بشأن الإنتاج.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 99 سنتاً أو 1.2% إلى 81 دولار للبرميل في الساعة 1451 بتوقيت جرينتش بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 76.67 دولار، مرتفعة 93 سنتاً أو 1.2% أيضاً.

ويتجه الخامان القياسيان نحو الانخفاض بنحو 5% هذا الأسبوع.

وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين هذا الأسبوع إلى تفاقم المخاوف من تعثر الطلب. بالإضافة لذلك، طلبت مصافي التكرير في الصين، أكبر مشتري للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية أكبر مصدر في العالم لشهر ديسمبر.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، ما يعرف بأوبك +،  يوم 26 نوفمبر لتقرير السياسة الإنتاجية، وسيكون التركيز على ما إذا كانت السعودية ستمدد تخفيضاً طوعياً بمقدار مليون برميل يومياً مقرر له أن ينتهي في نهاية العام.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الجمعة إن التضخم في منطقة اليورو قد يرتفع في الأشهر المقبلة لكن إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لعدة فصول على الأقل لازال قد يعيد نمو الأسعار إلى 2%.

أنهى البنك المركزي الأوروبي سلسلة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة الشهر الماضي ويتوقع المستثمرون الآن أن يكون التحرك القادم للبنك هو التخفيض في موعد أقربه أبريل.

وعزز انخفاض سريع في التضخم إلى 2.9% الشهر الماضي تلك المراهنات لكن حذرت لاجارد من أن التراجع السريع في التضخم قد ينتهي قريباً وقد يتسارع نمو الأسعار في المدى القريب حيث يخرج ارتفاع أسعار الطاقة من المقارنات السنوية.

وقالت لاجارد في حدث تنظمه الفايننشال تايمز "سيكون هناك تجدد لارتفاع الأرقام في الفترة القادمة ويجب أن نتوقع ذلك". "حتى إذا ظلت أسعار الطاقة مستقرة بشكل مقنع الآن، سنفقد تأثير سنة الأساس بحلول يناير وفبراير".

ويتوقع البنك المركزي، الذي أبقي سعر الفائدة على الودائع عند 4% الشهر الماضي، أن يعود فقط التضخم إلى مستهدفه في أواخر 2025 مع ثبات نمو أسعار المستهلكين إلى حد كبير عند حوالي 3% لأغلب 2024.

مع ذلك، ألمحت لاجارد إلى أنه حتى إذا تسارع التضخم، فإن زيادة أخرى في سعر الفائدة قد لا تكون مطلوبة.

وقالت لاجارد "نحن عند مستوى عنده نعتقد أنه، إذا ظل ثابتاً لفترة طويلة، سيقودنا إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط".

بسؤالها عن ما يعنيه لفترة طويلة، قالت لاجارد إنه لا يجب توقع تغيير في "الفصلين القادمين".

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً في الربع الثالث، وهو ما يخالف التوقعات بإنكماش طفيف ويضمن تفادي حدوث ركود هذا العام حيث أن قوة التجارة الخارجية عوضت عن ضعف النشاط الداخلي.

إستقر الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير مقارنة مع الربع الثاني، بحسب ما قاله المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين المستطلع آراءهم يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%. وفي سبتمبر وحده، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%.

وكان ربع سنوي من الجمود الاقتصادي يتنبأ به بنك انجلترا، الذي لا يتوقع أن يسجل الاقتصاد أي نمو على الإطلاق العام القادم. وانخفض كل من إنفاق المستهلك واستثمار الشركات وإنفاق الحكومة في الربع الثالث، مما ترك الاقتصاد مدعوم بأداء تجاري أفضل من المتوقع حيث ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات.

وهذا توقع مخيب بالنسبة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي تعهد بتحقيق نمو للاقتصاد قبل انتخابات متوقعة العام القادم فيه يحاول حزب المحافظين الذي ينتمي له التصدي لحزب العمال المرتفعة حظوظه. وتأتي أرقام الناتج المحلي الإجمالي قبل أقل من أسبوعين على تقديم وزير المالية جيريمي هانت بيانه للخريف أمام البرلمان، والذي من المتوقع أن يكشف عن إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو.

من جانبه، قال جيمز سميث، مدير الأبحاث لدى مؤسسة الأبحاث ريسولوشن فاونديشن "بريطانيا دولة جمود اقتصادي تكافح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام منذ الأزمة المالية العالمية". "معالجة ذلك هو المهمة الرئيسية التي نواجهها كدولة، ولابد أن تكون في صميم بيان الخريف لوزير المالية بعد 10 أيام".

وقد يساعد أيضاً انخفاض الطلب الداخلي في إقناع صانعي السياسة في بنك انجلترا بأنهم فعلوا ما يكفي للسيطرة على التضخم بعد رفع أسعار الفائدة من 0.1% إلى 5.25% في أقل من عامين. وقالت ريسولوشن إن تباطؤ النمو يرجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا هيو بيل إلى ذلك في خطاب له يوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الأسبوع الماضي. لكن شدد هو ومحافظ البنك أندرو بيلي على الحاجة لإبقاء تكاليف الإقتراض في منطقة "مقيدة" لفترة ممتدة لخفض ضغوط الأسعار الأساسية.

ويراهن المتداولون على أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها مع توقعات ببدء بنك انجلترا تخفيضها اعتباراً من أغسطس العام القادم. وظل هذا المسار دون تغيير إلى حد كبير يوم الجمعة مع وجود فرصة بنسبة 15% لزيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس الشهر القادم وحوالي ثلاثة تخفيضات بوتيرة ربع بالمئة بنهاية العام القادم.

وواجه الاقتصاد رياحاً معاكسة على عدة أصعدة في الربع الثالث حيث طالت إضرابات للقطاع العام المدارس وهيئات الرعاية الصحية بينما عانت متاجر التجزئة من طقس ممطر في يوليو ودرجات حرارة دافئة غير موسمية في سبتمبر الذي دفع الزبائن للرجوع عن شراء ملابس الخريف والشتاء. ويخيم فوق كل شيء تأثير ارتفاع تكاليف الإقتراض.

خلال الربع السنوي، انخفض إنفاق المستهلك 0.4% وهبط استثمار الشركات 4.2% في حين انخفض الاستهلاك الحكومي 0.5% وهو يعكس جزئياً إضرابات للأطباء. فيما ساهم صافي التجارة بنسبة 0.43% في الناتج المحلي الإجمالي.

وتحسن إجمالي الميزان التجاري بمقدار 7.1 مليار استرليني (8.7 مليار دولار) إلى 6 مليارات استرليني، مستعيداً مستويات شوهدت قبل أن تغادر بريطانيا رسمياً الاتحاد الأوروبي في يناير 2021، وقبل الجائحة. وعزى التحسن إلى انخفاض حاد في الواردات وزيادة طفيفة في الصادرات حيث عوضت زيادة في مبيعات الخدمات البريطانية أثر انخفاض في مبيعات السلع.

وتنبأ البنك المركزي أيضاً بأن ينمو الاقتصاد 0.1% في الربع الرابع وأن يستقر دون تغيير خلال 2024. لكن يعتقد بعض الاقتصاديين أن هذا توقع متفائل. ويوجد أيضاً خطر أن يتم تعديل أرقام الربع الثالث لتظهر إنكماشاً.

ومن المتوقع أن تعطي أرقام الأسبوع القادم بنك انجلترا مبرراً آخر للتوقف عن زيادات الفائدة، حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5% من 6.7% في سبتمبر بينما يستقر نمو الأجور قرب 8% هو معدل أعلى بكثير من المستويات التي تتماشى مع مستهدف التضخم البالغ 2%.

سجلت "كانتري جاردن هولدينجز" أكبر انخفاض في مبيعاتها منذ ست سنوات على الأقل حيث تهدد مخاوف العملاء بشأن قدرتها على إكمال المشاريع بتفاقم أزمة سيولة لدى المطور العقاري المتعثر.

هبطت المبيعات المتعاقد عليها في شهر أكتوبر 81.1% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة انخفاض بنسبة 80.7% في سبتمبر، بحسب ما تظهره إشعارات الشركة. فيما زادت المبيعات 2.2% بالمقارنة مع الشهر السابق.

وتشهد كانتري جاردن، التي لديها مشاريع عقارية في كل إقليم تقريباً في الصين، انخفاضاً حاداً في المبيعات منذ أن حذرت في أغسطس من "عدم يقين كبير" بشأن القدرة على سداد سنداتها. وتقترب المبيعات من حوالي سُدس متوسط مستواها الشهري في عامي 2021 و2022، مما يبرز إحجام العملاء عن الشراء.

وأثيرت التكهنات مجدداً حول مصير كانتري جاردن هذا الأسبوع بعد أن ذكرت رويترز أن مجلس الدولة في الصين أصدر تعليمات لحكومة إقليم غوانغدونغ بمطالبة شركة "بينغ آن للتأمين" للإستحواذ على حصة حاكمة في المطور العقاري. بدورها، قالت "بينغ آن" إنها لا تمتلك أي حصص في كانتري جاردن وليس لديها خطط للإستحواذ عليها.

يُذكر أن المطور العقاري كان أكبر شركة بناء في الدولة بحسب المبيعات المتعاقد عليها لعدة سنوات قبل أن يهبط إلى المرتبة السابعة في 2023. ومع وجود أكثر من 3000 مشروع إسكان قيد التنفيذ، فإن كانتري جاردن لديها القدرة على إحداث تأثير أكبر على سوق الإسكان بالمقارنة مع تخلف "إيفرجراند جروب" عن سداد ديونها في 2021.

وفي إشارة إيجابية، قالت كانتري جاردن إنها سلمت حوالي 460 ألف منزلاً في أول 10 أشهر. وفي يوليو، حددت هدفاً لنهاية العام حوالي 700 ألف وحدة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي لن يتردد في تشديد السياسة النقدية أكثر إذا كان ذلك مناسباً وجدد القول أن البنك المركزي ليس واثقاً بالكامل أنه شدد سياسته بما يكفي لعودة التضخم إلى 2%.

وقال باول في تعليقات إفتتاحية وجيزة في مؤتمر يستضيفه صندوق النقد الدولي في واشنطن "إذا أصبح مناسباً تشديد السياسة النقدية أكثر، لن نتردد في فعل ذلك". "لكن سنستمر في التحرك بحذر، بما يسمح لنا التعامل مع كل من خطر أن تضللنا بيانات جيدة لأشهر قليلة، وخطر الإفراط في التشديد".

وأضاف باول إن صانعي السياسة ملتزمون بعودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، لكن "لسنا واثقين من أن موقفنا" تقييدي بالقدر الكافي.

عزز الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات صعودهما بعد صدور تعليقات باول، في حين عمق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الخسائر.

ويحاول أعضاء البنك المركزي الأمريكي تقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى رفع سعر فائدتهم الرئيسي لمعدل أعلى بعض الشيء، ويناقشون إلى متى يجب أن يثبتوا أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وتركت لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق بين 5.25% و5.5% وهو المستوى الأعلى منذ 22 عاماً.

ارتفع الذهب حيث تراجع الدولار يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن وضوح بشأن أسعار الفائدة، في حين هبط البلاديوم المستخدم في تنقية عوادم السيارات دون مستوى 1000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 2018.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1959.82 دولار للأونصة في الساعة 1536 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 18 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1965.10 دولار. فيما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.

وخسر الذهب نحو 40 دولاراً بعد تسجيله ألفي دولار الأسبوع الماضي عندما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تعزيز التدفقات على المعدن كملاذ آمن.

وحافظت مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على نبرة متوازنة بشأن القرار القادم لسعر الفائدة، لكن أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 91% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر وفرصة بنسبة 42% لتخفيض الفائدة في يونيو من العام القادم، وفق أداة فدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.  

تعافت أسعار النفط بعد أن تهاوت إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر جراء مخاوف بشأن الاستهلاك العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولار للبرميل حيث أشارت بعض المؤشرات الفنية إلى أن الهبوط في الأسعار ربما كان مبالغاً فيه. وتتطلع الأسواق حول العالم إلى إشارات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفف من موقفه المؤيد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، بينما بالنسبة للنفط في الأيام الأخيرة تحول التركيز إلى الضعف في الطلب وارتفاع الإمدادات.

ومع ذلك، قال وزير الطاقة السعودي يوم الخميس إن الإستهلاك لا يزال جيداً، في تكرار لفحوى تعليقات أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت سابق من الأسبوع.

هبطت بحدة أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة الماضية وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف الطلب. ويقول سيتي جروب إن من المرجح أن تستقر الأسعار قرب المستويات الحالية حيث أن خطر حدوث تعطل إمدادات في الشرق الأوسط يقابله ضعف متوقع في الطلب العام القادم. كذلك أظهرت بيانات من الصين أن أكبر اقتصاد في آسيا عاد إلى إنكماش الأسعار.

وارتفع خام برنت تسليم يناير 1.4% إلى 80.65 دولار للبرميل في أحدث التعاملات، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر بنفس النسبة إلى 76.42 دولار للبرميل.

يراهن متداولو أسعار الفائدة على أن أكبر دورة تشديد نقدي عالمي منذ عقود قد إنتهت وأن التيسير النقدي سيبدأ من منتصف 2024.

تشير عقود المبادلات إلى أن متوسط سعر الفائدة الرئيسي في الاقتصادات المتقدمة لن يتغير  خلال الأشهر الستة القادمة، وتلك أول مرة منذ عامين لا يتم فيها تسعير زيادة خلال هذا الأفق الزمني، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وتظهر العقود أيضاً انخفاضاً بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة الإجمالي خلال عام، في أكبر مراهنة على التيسير منذ الجائحة.

ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة واستراليا، تعافت السندات هذا الشهر حيث يتكهن المتداولون أن البنوك المركزية قد تعلن قريباً إنتهاء التشديد النقدي مع إنحسار ضغوط الأسعار. وبكل تأكيد، هذا رهان محفوف بالمخاطر حيث شهدت مراهنات مماثلة في السابق نتائج عكسية بعد أن أثبت التضخم أنه أكثر إستدامة مع المتوقع ولم تتحقق توقعات بحدوث ركود.

وانخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بأكثر من نصف بالمئة إلى 4.5% منذ وصوله إلى أعلى مستوى في 16 عاماً الشهر الماضي حيث ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه ربما إنتهى من رفع تكاليف الإقتراض. وتهاوت عوائد السندات الاسترالية بنفس أجل الإستحقاق بأكثر من 40 نقطة أساس في نوفمبر بعد أن أشار البنك المركزي إلى وجود حاجز مرتفع أمام مزيد من التشديد.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي هو الأرجح أن يبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة، مع تسعير المتداولين فرصة بنسبة 68% لقيامه بخفض الفائدة في اجتماعه في أبريل.

من جانبه، قال فرانسوا فيليروي دي جالو العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه من السابق لأوانه الحديث عن تخفيض سعر الفائدة، مضيفاً أن هذا سيحدث عندما "يقتنع الجميع بأن التضخم سيعود إلى 2%".

ارتفعت الطلبات المتكررة للحصول على إعانات بطالة أمريكية للأسبوع السابع على التوالي، مما يضاف للدلائل على تباطؤ سوق العمل.

زادت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات بطالة، وهي مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بطالة، إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 28 أكتوبر، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف أبريل، وفقاً لبيانات وزارة العمل يوم الخميس.

فيما انخفضت الطلبات المقدمة لأول مرة إلى 217 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 4 نوفمبر. وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى التقلبات في البيانات الأسبوعية، إلى 212,250.

وتشير الزيادة مؤخراً في الطلبات المستمرة إلى أن الأشخاص العاطلين يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة. ويتراجع الطلب على العاملين من مستويات غير مسبوقة وقت الجائحة ويبلغ معدل البطالة الآن أعلى مستوى له منذ نحو عامين.

ويتوقع اقتصاديون أن تتباطأ سوق العمل تدريجياً في الفترة القادمة، وذلك يترجم بالفعل إلى قلق أكبر لدى العاملين. ومع وصول أسعار الفائدة  الآن إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، يبدأ بعض أرباب العمل في تقليص خططهم للتوظيف، في حين يستغني آخرون عن وظائف لديهم.

قال البيت الأبيض إن أكثر من 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة في آخر 24 ساعة وإن ما يقرب من 500 إلى 600 أمريكياً لم يخرجوا بعد من القطاع الفلسطيني.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين "نعلم أن لدينا 400 أو نحو ذلك حتى الآن، مما يعني أن عدد السكان المتبقي يتراوح بين 500 إلى 600 شخص عندما تحسب أفراد الأسر هناك".

نزح آلاف المدنيين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة يوم الأربعاء بحثا عن ملاذ من الضربات الجوية الإسرائيلية والقتال البري الشرس بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.