تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء مع بحث المستثمرين عن إشارات جديدة بشأن موقف البنك المركزي الأمريكي من أسعار الفائدة، في حين سجل البلاديوم أدنى مستوى في خمس سنوات.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1958.44 دولار للأونصة في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1964.50 دولار.

وإستقرت الفضة دون تغيير يذكر عند 22.64 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% الذي يجعل المعادن المسعرة بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وحافظت مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء على نبرة متوازنة بشأن القرار القادم للبنك المركزي، لكن أشاروا إلى أنهم سيركزون على مزيد من البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. ومن المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس.

وكان المعدن الأصفر ارتفع بأكثر من 7% في أكتوبر حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعزيز الطلب عليه كملاذ آمن.

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوصية المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بدعوة كييف لبدء محادثات الإنضمام بمجرد استيفائها للشروط النهائية ووصفها بأنها "خطوة تاريخية".

تعد توصية المفوضية الأوروبية علامة فارقة مهمة على طريق كييف نحو التكامل الغربي ومناورة جيوسياسية للاتحاد الأوروبي حيث تقاتل أوكرانيا ضد غزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.

وقالت المفوضية إن المحادثات يجب أن تبدأ رسميًا بمجرد استيفاء كييف للشروط المتبقية المتعلقة بمكافحة الفساد واعتماد قانون بشأن الضغط السياسي بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي وتعزيز ضمانات حماية الأقليات القومية.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه خطوة قوية وتاريخية تمهد الطريق لاتحاد أوروبي أقوى مع أوكرانيا كعضو فيه"، متعهدا بالمضي في الإصلاحات اللازمة.

ومن المقرر أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون قرارهم المقبل في منتصف ديسمبر بشأن ما إذا كانوا سيقبلون توصية المفوضية. ويتطلب أي قرار من هذا القبيل إجماع أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة، حيث يُنظر إلى المجر على أنها العقبة الرئيسية المحتملة.

وفي حالة قبول الاتحاد الأوروبي، يتوقع مسؤولو الاتحاد أن تبدأ محادثات الانضمام الرسمية مع كييف العام المقبل. وتستغرق مثل هذه المفاوضات سنوات قبل أن يستوفي المرشحون المعايير القانونية والاقتصادية الشاملة للانضمام. ويشعر الاتحاد أيضًا بالقلق من ضم دولة في حالة حرب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لا تزال أوكرانيا تواجه مصاعب هائلة ومأساة أثارتها الحرب العدوانية الروسية". "ومع ذلك، يقوم الأوكرانيون بإصلاحات عميقة في بلادهم، حتى وهم يخوضون حربًا وجودية بالنسبة لهم".

وأظهر تقرير لجنتها يوم الأربعاء أن كييف استوفت أربعة شروط من أصل سبعة لبدء محادثات الانضمام الرسمية، إلا أن المزيد منها كان على وشك الانتهاء. وقالت فون دير لاين إن المفوضية التي مقرها بروكسل ستعيد تقييم التقدم المحرز في مارس المقبل.

قال أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بودابست لن تدعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ما لم تغير كييف قوانينها المتعلقة بالأقليات، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم.

باعت "بينغ آن للتأمين" كافة أسهمها في كانتري جاردن وليس لديها خطط للإستحواذ على المطور العقاري المتعثر، بحسب ما علمت بلومبرج من مصادر على دراية بالأمر.

باعت شركة التأمين الصينية حصتها الربع الماضي، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر غير معلن. وكانت بينغ آن تمتلك 4.9% من أسهم كانتري جاردن حتى أغسطس.

وذكرت رويترز في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن مجلس الدولة الصيني أصدر تعليمات للحكومة المحلية لإقليم غوانغدونغ بمطالبة الشركة بالإستحواذ على حصة حاكمة في كانتري جاردن. من جانبها، قالت بينغ آن أن التقرير غير صحيح وأنها لم تتلق أي طلبات. وقالت كانتري جاردن أن الشركة ليست على علم بالمعلومات الواردة في التقرير.  

وقد تزايدت التكهنات حول مصير كانتري جاردن منذ أن تخلفت الشركة عن سداد سند دولاري للمرة الأولى الشهر الماضي. وفي حين عززت السلطات الصينية مؤخراً الجهود للحد من أكبر ركود عقاري منذ عقود، أعرب محللون  عن شكوكهم حول المنطق من دمج بينغ آن وكانتري جاردن.

وقالت بينغ آن إنها تحاول الحد من الإنكشاف على القطاع، فيما تشجع الجهات التنظيمية شركات التأمين للتركيز على نشاطها الأساسي. وكشركة غير تابعة للدولة، تفتقر بينغ آن إلى إمكانية الوصول إلى التمويل الحكومي بالشكل الذي سيكون على الأرجح مطلوباً لإستعادة ثقة السوق في كانتري جاردن بدون تعريض الصحة المالية لشركة التأمين للخطر.

وهبطت أسهم بينغ آن 5.4% في تداولات هونج كونج بعد تقرير رويترز. وأغلقت كانتري جاردن مرتفعة 12%.  

واصل النفط تراجعاته بعد أن أغلق عند أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر حيث إنضم انخفاض متوقع في إستهلاك البنزين في الولايات المتحدة إلى مجموعة متزايدة من المؤشرات التي تشير إلى تدهور توقعات الطلب.

نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 77 دولار للبرميل بعد هبوطه 4.3% يوم الثلاثاء. وبحسب تقرير للحكومة الأمريكية، سينخفض الطلب الأمريكي على البنزين إلى أدنى مستوى في 20 عاماً العام المقبل على أساس نصيب الفرد، حيث يؤدي على الأرجح ارتفاع الأسعار في محطات الوقود والتضخم إلى الحد من التنقل غير الضروري بالسيارة.  وتنخفض الأسهم العالمية أيضاً مع شعور المستثمرين بالقلق قبل مزيد من التعليقات من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض النفط بحدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية حيث تلاشت علاوة خطر الحرب بين إسرائيل وحماس وساءت توقعات الطلب. وتوجد مخاوف بشأن حالة الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وشكوك جديدة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى التشديد النقدي. وعلى صعيد المعروض، تقترب الشحنات الروسية من أعلى مستوى في أربعة أشهر، في حين أظهرت بيانات خاصة بالصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1% إلى 76.62 دولار للبرميل في الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت لندن. وتراجع خام برنت تسليم يناير إلى 80.90 دولار للبرميل.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، يوم الثلاثاء إنها أيدت إبقاء سعر فائدة البنك المركزي دون تغيير الأسبوع الماضي لمنح وقت من أجل تقييم ما إذا كانت الأوضاع المالية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم.

وذكرت لوجان في مؤتمر ينظمه الاحتياطي الفيدرالي حول الطاقة إن التضخم يبدو أنه "يتجه نحو 3%" وليس مستهدف البنك البالغ 2%، مضيفة أن التضخم يبقى "مرتفعاً للغاية" وأن سوق العمل، رغم التباطؤ بعض الشيء، لا يزال "ضيقاً للغاية".

وقالت أن عوائد السندات طويلة الأجل ارتفعت بحدة منذ أن رفع آخر مرة  الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة  قصير الأجل في يوليو، مشيرة أن هذا يعكس إلى حد ما علاوة أعلى على الاستثمار في  الديون طويل الأجل والذي بدوره قد يعني وجود حاجة أقل لفعل الاحتياطي الفيدرالي المزيد.

 وتابعت أنه منذ الأسبوع الماضي تخلت عوائد السندات طويلة الأجل عن بعض تلك المكاسب، وأن هذا يستحق المتابعة.

سجل الذهب أدنى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء حيث تبدد زخم صعوده كملاذ آمن الذي أطلقته التوترات في الشرق الأوسط مع تحول تركيز السوق إلى إشارات بشأن أسعار الفائدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في حين انخفض البلاديوم إلى أدناه في خمس سنوات.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1965.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر أكتوبر. ونزلت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.9% إلى 1971.70 دولار.

فيما انخفضت الفضة 2.2% إلى 22.53 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4%، الأمر الذي فاقم أيضاً التراجعات عبر المعادن.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تعزيز جاذبية المعدن صفري العائد وسينصب التركيز على خطابات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس ومسؤولين آخرين بالبنك هذا الأسبوع.

وكان المعدن النفيس سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر في أكتوبر نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس. لكن تشير التراجعات الأخيرة إلى أن المستثمرين يصبحون أقل قلقاً على الصعيد الجيوسياسي.

في نفس الأثناء، هبط البلاديوم 4.6% إلى 1055.67 دولار، بعد نزوله في وقت سابق من الجلسة 5.1% إلى أقل سعر منذ خمس سنوات. وتراجع البلاتين 1% إلى 895.85 دولار. ويستخدم كلا المعدنين في أجهزة تنقية عوادم السيارات.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يعكس صمود الطلب الأمريكي على السلع الأجنبية.

توسع العجز في تجارة السلع والخدمات 4.9% مقارنة بالشهر السابق إلى 61.5 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى عجز قدره 59.8 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات إلى أعلى مستوى منذ فبراير، في حين ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وبدعم من توظيف قوي وبطالة منخفضة، يبقى الطلب الأمريكي على السلع المصنعة في الخارج مثل الهواتف المحمولة والسيارات قوياً. مع ذلك، يوجد عدد متزايد من الرياح المعاكسة في الداخل والخارج في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

يتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ إنفاق المستهلك بشكل ملحوظ من وتيرة سريعة جداً في الربع السابق حيث يبدأ سوق العمل في التباطؤ. وأظهرت تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الأسبوع الماضي علامات ملحوظة من الضعف، في حين قد يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي في الخارج—بما في ذلك خطر متزايد لحدوث ركود في بلدان مثل ألمانيا وبريطانيا—إلى الإضرار بالطلب الخارجي على المنتجات الأمريكية.

والربع السنوي الماضي، إقتطع صافي الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ أوائل 2022، والذي يعكس زيادة في الواردات خلال تلك الفترة.

نزل النفط الخام الأمريكي دون 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين حيث طغت شكوك جديدة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي إنتهى من التشديد النقدي على تخفيضات السعودية وروسيا للإمدادات.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.2%. وتراجعت أسواق المال الأوسع وصعد الدولار بعد أن صرح مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي أنه من السابق لأوانه إعلان الإنتصار على التضخم.

يأتي الانخفاض بعد أن لاقت السوق دعماً من تخفيضات الإمدادات التي تجريها السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك+. وفي عطلة نهاية الأسبوع، قالت الدولتان أنهما سيواصلان قيودهما حتى نهاية العام. لكن لم يكن أي من تلك الإجراءات أو الحرب بين إسرائيل وحماس كافياً لوقف تراجعات الأسعار المدفوعة بالمخاوف حول الاستهلاك العالمي على مدى الأسبوعين الماضيين.

ويلقي ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا بثقله على قطاع التصنيع، بما يقلص الطلب على الديزل والنافثا، بحسب شركة وود ماكينزي. وفي الصين، ربما تضطر مصافي النفط المملوكة للدولة إلى خفض معدلات التشغيل بسبب انخفاض هوامش الأرباح، وفقاً لشركة الاستشارات المتخصصة "أويل تشيم".

انخفض خام برنت تسليم يناير 1.8% إلى 83.61 دولار للبرميل في الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت لندن. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 1.89% إلى 79.29 دولار للبرميل.

قدمت بيانات التجارة الصينية لشهر أكتوبر صورة متباينة لتوقعات الاقتصاد حيث أن زيادة غير متوقعة في الواردات قابلها علامات على أن الطلب العالمي على السلع الصينية يواجه صعوبة في إكتساب زخم.

ارتفعت الواردات 3% مقارنة بالعام السابق الشهر الماضي، مسجلة أول زيادة منذ ثمانية أشهر ومخالفة متوسط التقديرات بانخفاض. فيما إنكمشت الصادرات 6.4%، وهي قراءة أسوأ من المتوقع، مما أسفر عن فائض تجاري بلغ 56.5 مليار دولار.  

وتؤكد البيانات هشاشة التعافي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. يشير نمو الواردات إلى أن الطلب الداخلي ربما يتعافى، لكن الانخفاض في الصادرات كان بمثابة خيبة أمل كبيرة لفترة كان من المفترض أن تكون مواتية حيث أن شهر أكتوبر يقارن  بشهر في عام 2022 خلاله أدى الوباء وقيود إحتواءه إلى تعطيل اللوجيستات والإنتاج.

ويقيم المستثمرون إمكانية إستمرار التعافي الاقتصادي للصين حيث بينما أظهرت الأرقام في الأشهر الأخيرة تحسناً، فإن التعافي يبقى غير مضمون وسط  ثقة منخفضة لدى المستهلك والشركات. وأشارت البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر إلى ضعف في قطاعي التصنيع والخدمات. ومن المتوقع أن تظهر الإحصاءات الرسمية هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين إنزلقت من جديد إلى إنكماش الشهر الماضي.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السنوي للصين هذا العام والعام المقبل حيث سجلت الدولة أداء أقوى من المتوقع في الربع الثالث وكشفت بكين عن سياسات لدعم التعافي.  

ويتوقع الصندوق أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 5.4% في 2023 و4.6% في 2024، بحسب بيانه الخاص ببعثة مشاورات المادة الرابعة والذي نشر يوم الثلاثاء. ويزيد كلا التوقعين بنسبة 0.4% عن التقديرات السابقة للصندوق في أكتوبر.

وقالت جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي في إفادة صحفية في بكين يوم الثلاثاء إن خطة بكين المعلنة مؤخراً إصدار المزيد من الدين السيادي ستساعد الاقتصاد على التعافي وهي "أحد الأسباب وراء قيامنا برفع توقعاتنا للنمو".

لكن أشارت المؤسسة إلى أن النمو الأبطأ العام القادم سيرجع على الأرجح إلى مخاطر مستمرة من الركود العقاري وضعف الطلب الخارجي. ودعا الصندوق الحكومة للمضي قدماً في جهود إحتواء المخاطر من السوق العقارية وديون الحكومات المحلية من أجل تعزيز المعنويات وتوقعات النمو على المدى القريب.

وصندوق النقد الدولي هو الأحدث بين عدة منظمات دولية منها يو بي إس جروب وجيه بي مورجان تشيس في القيام برفع توقعاته لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن إكتسب زخماً في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وأشارت بكين إلى نيتها منع حدوث تباطؤ حاد في النمو العام القادم ولجأت إلى إجراءات غير تقليدية مثل رفع عجز ميزانيتها إلى أعلى معدل في ثلاثة عقود من خلال بيع سندات سيادية إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار).

وأظهرت بيانات صدرت مؤخراً أن التعافي لا يزال هشاً مع إستمرار رياح معاكسة في الفترة القادمة. فإنكمش نشاط المصانع مجدداً الشهر الماضي وتباطأ قطاع الخدمات. وبينما زادت الواردات، فإن الصادرات انخفضت بأكثر من المتوقع في أكتوبر ومن المتوقع إستمرار ضغوط إنكماش الأسعار.