ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو بأقل من المتوقع وتم تعديل المبيعات بالخفض في الأشهر الثلاثة السابقة في أحدث علامة على ضعف سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت 7% إلى وتيرة سنوية 646 ألف مسجلة أول زيادة منذ ثلاثة أشهر. وإستقر متوسط سعر بيع المنزل الجديد دون تغيير يذكر عن العام السابق عند 310.400 دولار.

وتشير البيانات ان المبيعات لازالت تجد صعوبة في التسارع رغم معدل بطالة متدن وزيادات قوية في الأجور وفوائد قروض عقارية منخفضة. هذا ولازال نقص العقارات بكلفة معقولة يثني المشترين ويقيد المبيعات.  

وتم تعديل مبيعات المنازل الجديدة في مايو إلى 604 ألف من 626 ألف وعُدلت أيضا مبيعات مارس وأبريل بالخفض.

ومن بين قراءات أخرى تظهر ضعفا في قطاع الإسكان، قال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء ان مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل نحو 90% من السوق، إنخفضت في يونيو مع إستمرار زيادة متوسط أسعار البيع. وأظهرت بيانات حكومية ان تشييد المنازل الجديدة إنخفض للشهر الثاني على التوالي في يونيو بينما تراجعت تصاريح البناء إلى أدنى مستوى في عامين.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مدعومة بسلسلة من نتائج أعمال أفضل من المتوقع لشركات تتنوع من كوكاكولا إلى يونيتد تكنولوجيز.

وربح مؤشر داو جونز الصناعي 152 نقطة أو 0.6% إلى 27324 نقطة. كما أضاف مؤشر إس اند بي 500 نسبة 0.5% وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

ومن المنتظر ان تعلن أكثر من 100 شركة مدرجة على مؤشر اس اند بي 500 نتائجها في الربع الثاني هذا الأسبوع. وحتى الأن، جاءت النتائج إلى حد كبير أفضل مما كان يخشاه المستثمرون مما أنعش الأسهم خلال تداولات صيف تكون هادئة في الطبيعي.

وعززت الأسهم أيضا مكاسبها يوم الثلاثاء بعد خبر ان مفاوضين أمريكيين يخططون للسفر إلى الصين الاسبوع القادم لإستئناف محادثات مع مسؤولين صينيين.

ولاقت الأسواق المالية دعما في الأسابيع الأخيرة من إنحسار التوترات التجارية وعلامات على ان البنوك المركزية تستعد للقيام بتخفيضات في أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون على نطاق على واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي الاسبوع القادم، ويتوقعون تلميحات بتحفيز أكبر من البنك المركزي الأوروبي عندما يجتمع يوم الخميس.

قال كريستوفر راي مدر مكتب التحقيقات الفيدرالي لنواب مجلس الشيوخ إن الصين تشارك في مسعى شامل لسرقة طريقها نحو الهيمنة الاقتصادية وسط ما يزيد عن ألف تحقيقا جاريا حول سرقة الملكية الفكرية "تؤدي جميعها إلى الصين".

وأبلغ راي اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء "لا توجد دولة تشكل تهديدا استخباراتيا مضادا أشد حدة لدولتنا حاليا من الصين". وأضاف إن الصين "تحاول سرقة طريقها لإعتلاء السلم الاقتصادي على حسابنا".

وقال راي "هذا تهديد عميق وواسع النطاق ومؤرق...إنه يؤثر بشكل أساسي على كل صناعة في دولتنا".

وترفض الصين الشكاوي الأمريكية من سرقة الملكية الفكرية وعمليات إستخباراتية مضادة تستهدف الشركات الأمريكية، مصورة تلك المزاعم كأدوات في الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع بكين.

ولكن قال راي ان الشركات الصينية ليست مستقلة عن الحزب الشيوعي الصيني، وإن الدولة تستخدم السبل المشروعة وغير المشروعة بما يشمل القرصنة والحصول على معلومات من طلاب دراسات عليا صينيين في  جامعات أمريكية وشراكات مع شركات أمريكية.

وأردف راي ان بعض الجامعات الرئيسية أصبحت بمثابة "خط أنابيب" عبرها تتجه الملكية الفكرية إلى الصين.

وقال راي "هذا لا يعني اننا لا يجب ان نتعامل مع الصينيين"، ولكن يجب ان يكون قادة الشركات والجامعات وغيرهم "متيقظين" بشأن المخاطر.

وحذر راي أيضا نواب مجلس الشيوخ حول روسيا، قائلا انها ربما ثاني أكبر تهديد استخباراتي مضاد.ش

فاز بوريس جونسون، واجهة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالسباق لخلافة تيريزا ماي كرئيس وزراء بريطانيا متوليا قيادة دولة تمر بأزمة وحكومة على شفا الإنهيار.

وبعد سباق على الزعامة إستمر لستة أسابيع، الذي قاده من البداية، هزم جونسون البالغ من العمر 55 عاما منافسه جيريمي هنت بأغلبية ساحقة في تصويت لحوالي 160 ألف عضو بحزب المحافظين.

وقال جونسون في خطاب قبوله "أقول لكل المشككين...سنرفع همة الدولة، وسننفذ البريكست يوم 31 أكتوبر، سنستغل كل الفرص التي ستجلب روح جديدة". وأضاف "مثل عملاق نائم سننهض ونتحرر من حبال التشكيك في الذات والسلبية".

وإنخفض الاسترليني للجلسة الثالثة على التوالي حيث أحيا الفوز الكاسح لجونسون القلق حول البريكست مع تحول تركيز السوق إلى التغيرات التي سيدخلها على الدائرة المقربة في الحكومة. وتمثل النتيجة نهاية معركة محتدمة على المنصب الأكبر في السياسة البريطانية وبداية ما يهدد ان يكون مرحلة جديدة قاسية في الحرب الأهلية داخل الحكومة حول البريكست.

وأمام رئيس الوزراء القادم 100 يوما فقط للتفاوض على اتفاق إنفصال جديد مع الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المقرر ان تغادر فيه بريطانيا التكتل في نهاية أكتوبر.

ولابد ان يفعل ذلك رغم معارضة من الاتحاد الأوروبي وتمرد متزايد من زملائه، بما في ذلك مجموعة من الوزراء يستقيلون من الحكومة لأنه لا يمكنهم العمل لصالحه. وفي غضون دقائق من فوز جونسون، أكد وزير العدل ديفيد جوك إستقالته من الحكومة.

وبعد ساعة، أعلن أيضا وزير التنمية الدولية روري ستيوارت إستقالته. ويوم الأحد، قال فيليب هاموند إنه سيستقيل كوزير للمالية. ورفض هاموند إستبعاد التصويت لصالح إسقاط حكومة جونسون إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لمنع بريكست بدون اتفاق.

ويتعهد المتمردون داخل الحزب الذي يقوده جونسون الأن بالتصدي لسياسته من مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه بحلول المهلة الصارمة التي تنتهي يوم 31 أكتوبر. ويضاف لمشاكله غياب أغلبية تلقائية لحزب المحافظين في البرلمان—ويريد الحزب الديمقراطي الوحدوي، الحزب الأيرلندي الشمالي الصغير الذي يدعم حزب المحافظين، إعادة التفاوض على شروط مواصلة دعمه.

وحتى مع إستمرار دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي، فإن أغلبية جونسون ضئيلة بشكل خطير بعد عدد من الإنشقاقات والهزائم. ويعتقد بعض النواب المحافظين ان إجراء انتخابات عامة أمر حتمي وإن فريق جونسون يدرس خياراته للدعوة لانتخابات مبكرة في الخريف.

ويعد الإنتصار فوزا شخصيا لجونسون، الذي إستقال من منصب مرموق كوزير للخارجية قبل  عام وإعتبره زملاء كثيرون، من بينهم بعض من أنصاره، سياسيا فاشلا قد إنتهى دوره.

وحاول جونسون ان يترشح لرئاسة الوزراء في 2016، عندما إستقال ديفيد كاميرون بعد ان خسر الإستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن أُجهضت مساعيه للترشح قبل ان تنطلق عندما إستقال صديقه مايكل جوف كمدير لحملته وقرر الترشح كمنافس لأنه لم يعتقد ان جونسون أهل للمنصب.

وحصل وزير الخارجية الأسبق على فرصة ثانية عندما أقرت ماي في النهاية بفشل محاولتها الوفاء بنتيجة الإستفتاء وإستقالت. ولاقى اتفاق البريكست الذي أمضت ماي عامين تتفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي رفضا ثلاث مرات في البرلمان ولابد ان يجد جونسون  الأن سبيلا لتفادي مصيرها.

وأعلن إن اتفاق ماي للبريكست قد إنتهى وتعهد بتأمين شروط إنفصال أفضل بحلول مهلة يوم 31 أكتوبر للخروج من التكتل.

والهدف الرئيسي لجونسون هو التخلص من شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية "الباكستوب"، وهو بروتوكول مصمم ليضمن عدم ظهور حدود فاصلة مع نقاط تفتيش وحرس أمني على الحدود البرية بين جمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة. وهذا ما يريده منه المتشددون المؤيدون للبريكست.

وقال ستيف بيكر، أحد أبرز المناهضين للاتحاد الأوروبي بحزب المحافظين، في مقابلة إنه "واثق تماما" من ان جونسون سيلتزم بتعهداته. وقال بيكر "أنا سعيد جدا له...أخيرا وضعنا رجلنا في المكان الذي نريده له".

وتكمن المشكلة في ان الاتحاد الأوروبي يرفض تماما تلك التعهدات قائلا ان أي اتفاق خروج لابد ان يشمل شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية. وإذا لم يتغير شيء، هذا يضع جونسون في طريقه نحو خروج بريطانيا من التكتل في نهاية أكتوبر بدون أي اتفاق على الإطلاق.  

وتعهد بتكثيف التحضيرات للبريكست بدون اتفاق، لضمان الحد من ضرر اقتصادي حتمي وتعطل للتجارة، بقدر الإمكان. ويؤثر الاحتمال المتزايد لحدوث إنفصال فوضوي من الاتحاد الأوروبي على الاسترليني في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر ان يتولى جونسون من ماي كرئيس للوزراء يوم الاربعاء، عندما يزور الملكة إليزابيث الثانية في قصر بكينجهام لتعيينه رسميا في المنصب. وفي الساعات التي تلي ذلك، من المتوقع ان يعين حكومة جديدة قبل إلقاء خطاب أمام البرلمان حول خططه للبريكست يوم الخميس. وسيتعين عليه ان يقرر ما إذا كان سيمنح أكبر منافسيه جوف وهنت منصبين رفيعين.

وبينما انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي هو أكبر أولوية لجونسون، فإن لديه قضايا أخرى تشغل إهتمامه، من ضمنها تصاعد التوترات مع إيران حول إنهيار الاتفاق النووي وإحتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج العربي.

وهو يتوارث اقتصادا أضعفه عدم اليقين الذي يثيره البريكست وتباطؤ الطلب دوليا. ولابد ان تعين حكومته أيضا خليفة لمحافظ بنك انجلترا مارك كارني، الذي من المقرر ان يترك منصبه في نهاية يناير.

وفي نفس الأثناء، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهنئة جونسون، الذي يعتبره صديق مماثل له في الفكر.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الثلاثاء مع صعود الدولار بعد اتفاق على رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.

ووافق الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين على رفع سقف الدين وزيادة مستويات الإنفاق الاتحادي للعامين القادمين مما يجنب تخلف الحكومة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية هذا العام لكن يزيد مستويات عجز الميزانية في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1423.25 دولار للاوقية. وإنخفضت الأسعار إلى 1413.80 دولار في وقت سابق من الجلسة، الذي لامسته أخر مرة يوم 17 يوليو.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1423.90 دولار.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 97.56 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من يوليو مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويرى المستثمرون من المؤكد ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو. ومن المتوقع أيضا ان يشير البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا عندما يجتمع يوم الخميس.

وقلص المعدن خسائره بعد خبر ان بوريس جونسون سيحل بديلا عن تيريزا ماي كرئيس وزراء جديد لبريطانيا.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يونيو مخيبة التوقعات في أحدث علامة على الضعف في سوق الإسكان حيث يستمر المعروض المحدود من العقارات المنخفضة والمتوسطة السعر في تقييد الطلب.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الثلاثاء إن العقود المبرمة إنخفضت إلى معدل سنوي 5.27 مليون بإنخفاض 1.7% عن الوتيرة المعدلة بالرفع في مايو.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت روتيرز أرائهم وتيرة 5.32 مليون. وارتفع متوسط سعر البيع 4.3% مقارنة بالعام السابق إلى 285.700 دولار.

وهبطت المبيعات 2.2% عن العام السابق حيث لازال نقص العقارات المتاحة بأسعار معقولة يؤثر سلبا على القطاع.

وبينما لم يؤد بلوغ فوائد القروض العقارية أدنى مستوى منذ 2017 إلى زيادة كبيرة في الطلب، إلا ان المستهلكين لازالوا في وضع جيد مع إقتراب البطالة من أدنى مستوى في خمسة عقود وإستقرار زيادات الأجور.

وتتماشى البيانات مع بيانات صدرت مؤخرا تظهر إستمرار ضعف في سوق الإسكان بعد أداء ضعيف في 2018. فإنخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها للشهر الثاني على التوالي وسجلت تصاريح البناء أدنى مستوى في عامين، مما يشير ان نقص المعروض ربما يثني المشترين.

ولم يسهم الاستثمار السكني في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2017، وستظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الجمعة ما إذا كانت سوق الإسكان تبقى عبئا على النمو.

أصبحت شركات التصنيع البريطانية  متشائمة أكثر من أي وقت في السنوات الثلاث الماضية بعد ان إنكمشت طلبيات الشراء بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وفقا لاتحاد الصناعات البريطانية.

ويضاف التقييم المتشائم لدلائل على ان الاقتصاد عانى من أثار البريكست في الربع السنوي الماضي بعد تقديم موعد الطلبيات إلى بداية العام قبل الموعد النهائي الأصلي يوم 29 مارس لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة ان بريطانيا تواجه احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وجرى إعلان بوريس جونسون الفائز بسباق حزب المحافظين على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وتعهد جونسون بقيادة بريطانيا خارج التكتل الأوروبي يوم 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدونه.

وسجلت مؤشرات اتحاد الصناعات البريطانية للطلبيات الداخلية والخارجية أدنى مستويات منذ 2009 في الأشهر الثلاثة حتى يوليو وهبط التفاؤل إلى أضعف مستوياته منذ أعقاب إستفتاء البريكست في 2016. وهوى أيضا مؤشر يقيس الإنتاج، لكن يعكس الانخفاض جزئيا إغلاق مصانع سيارات بحلول الموعد الأصلي للبريكست وتشير التوقعات إلى تعافي متواضع في الأشهر الثلاثة القادمة.

هذا وتراجعت نوايا الاستثمار وإنخفض التوظيف وإنحسرت ضغوط التضخم، بحسب ما جاء في المسح، الذي شمل حوالي 300 شركة بين 26 يونيو و15 يوليو.

وإنخفض مؤشر شهري للطلبيات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من تسع سنوات في يوليو، مما يشير ان الاقتصاد شهد بداية ضعيفة في الربع الثالث. وتضررت توقعات التصدير بفعل توترات تجارية وتباطؤ النمو العالمي.

وربما إنكمش الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ سبع سنوات في الربع الثاني، وحذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الاثنين من ان الاقتصاد ربما دخل بالفعل في ركود فني.

خفض مجددا صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، التي هي الأدنى بالفعل منذ الأزمة المالية العالمية، وأشار ان أي خطوات خاطئة في السياسات الخاصة بالتجارة والبريكست قد تهدد تعافيا متوقعا.

وقال الصندوق في تقريره الفصلي الأحدث المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.2% هذا العام و3.5% العام القادم. وسيكون معدل 3.3% أو أقل هو الأضعف منذ 2009. وخفص الصندوق أيضا توقعاته لنمو أحجام التجارة العالمية في السلع والخدمات، مقلصا تقديراته 0.9% إلى 2.5% في 2019.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن "تسارع النمو المتوقع في 2020 محفوف بالمخاطر، حيث يتوقف على إستقرار في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية التي تتعرض لضغوط حاليا وعلى تقدم نحو حل خلافات السياسة التجارية".

وتأتي التحذيرات بشأن الحالة الهشة للاقتصاد العالمي بعد قراءات أضعف حول نمو الصين و تسبق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر نشرها هذا الأسبوع، والتي من المتوقع ان تظهر تباطؤ النمو في الربع الثاني.

وتراقب البنوك المركزية التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي. ويستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في نهاية هذا الشهر لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ومنذ أخر توقعات للصندوق في أبريل، زادت بحدة إدارة ترامب الرسوم على واردات قادمة من الصين ---لترد الصين بالمثل—لكن وافقت الولايات المتحدة والصين في أواخر يونيو على إستئناف المحادثات وتفادي رسوم إضافية.

وبينما توقع الصندوق تباطؤ أكبر في التجارة العالمية هذا العام نتيجة للتوترات التجارية، إلا انه تنبأ بتعافي إلى نمو قدره 3.7% من حيث  الأحجام في 2020، وهي نفس الوتيرة المسجلة في 2018.

وقال صندوق النقد الدولي "عامل الخطر الرئيسي على الاقتصاد العالمي هو ان تؤدي تطورات سلبية—تشمل رسوم إضافية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو رسوم أمريكية على واردات السيارات أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق—إلى تقويض الثقة وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي وإبطاء النمو العالمي بحدة دون التوقع الأساسي".

وخفض الصندوق تقديراته لنمو الصين إلى 6.2% هذا العام و6% العام القادم، وكلاهما أقل 0.1% من التوقع السابق. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني الصادرة الاسبوع الماضي تباطؤ نمو الدولة بمعدل 6.2%، وهي الوتيرة الأضعف منذ بدء صدور البيانات الفصلية في 1992.

وتم زيادة توقعات النمو الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2.6% بفضل أداء أفضل من المتوقع في الربع الأول، لكن إستقرت تقديرات الصندوق في 2020 دون تغيير عند 1.9% جراء إنحسار الدعم المالي. وستظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الجمعة ان النمو تراجع إلى 1.8% من وتيرة سنوية 3.1% في الربع الأول، بحسب استطلاع بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

أمر الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين وزارة الدفاع الأمريكية لتسريع إنتاج مجموعة من المغانط المصنعة من معادن الأتربة النادرة التي تستخدم في الإلكترونيات الاستهلاكية والعتاد العسكري والبحوث الطبية، وسط مخاوف من ان الصين ستقيد صادراتها من تلك المنتجات.

وإستعان ترامب "بقانون الإنتاج الدفاعي" الذي يعود تاريخه إلى 69 عاما—والذي تم إستخدامه في وقت من الأوقات في الحفاظ على قدرة صناعة الصلب الأمريكية—لتعويض ما وصفه "بنقص" في إنتاج المغانط فائقة القوة المصنعة من معدني الأتربة النادرة "النيوديميوم" و"الساماريوم".

وأكد ترامب في إصدار التكليف يوم الاثنين إن القدرة الأمريكية على إنتاج المغانط "أساسية للدفاع عن الأمن القومي". وقال ترامب إنه بدون تحرك لا يمكن توقع ان توفر الصناعة الأمريكية القدرة الإنتاجية لهذه المنتجات.

ويسمح قانون الإنتاج الدفاعي للرئيس ان يعطي أولوية لعقود تدبير مواد أولية ومعدات وخدمات من أجل الحفاظ على القدرات التصنيعية المحلية أو تعزيزها. وجرى الإستعانة به للإجبار على شراء معدات تصنيع أشباه الموصلات حتى تتمكن الشركات من إنتاج إلكترونيات دقيقة مقواه بالإشعاع يستخدمها الجيش—حيث ان مثل تلك السوق ربما لم تكن الشركات ستستثمر فيه من نفسها. وتم إستخدام القانون أيضا في تمويل مشاريع بحوث وشراء في بطاريات أيون الليثيوم والذخيرة الخفيفة وتقنيات أخرى.

وإختصت أوامر ترامب يوم الاثنين بالمغانط المصنعة من النيوديميوم والحديد والبورون بالإضافة لتلك المصنعة من الساماريوم والكوبالت.

ويأتي القرار بعد تقرير لإدارة ترامب في يونيو يؤكد ان الولايات المتحدة تحتاج معروضا مستقرا من المعادن الحيوية لضمان إزدهار الاقتصاد الأمريكي والدفاع عن الأمن القومي. وحينها تعهدت إدارة ترامب "بإجراء غير مسبوق" لضمان ألا تُحرم الولايات المتحدة من إمدادات معادن الأتربة النادرة، وهي مجموعة تضم 17 عنصرا مجهولا لكن حيويا يهيمن على إنتاجها الصين.