ربما يتحمل اليورو بيانا من المتوقع على نطاق واسع ان يحمل نزعة نحو التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.  

وتظهر أسعار العقود الخيارية إن ثقة المستثمرين في العملة الأوروبية الموحدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، على الرغم من ان المركزي الأوروبي من المتوقع على نطاق واسع ان يشير ان أسعار الفائدة قد يتم تخفيضها أكثر دون الصفر. وبينما احتمال إتخاذ إجراء على صعيد السياسة النقدية في موعد أقربه الاسبوع القادم زاد التذبذبات في زوج العملة اليورو/الدولار، غير ان المؤشر لازال دون متوسط العام الماضي.

ويستمد اليورو قوة في الأساس من ضعف الدولار وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري تيسيرا للسياسة النقدية بوتيرة أسرع من المركزي الأوروبي. وعززت تعليقات مؤخرا من صانعي سياسة بالاحتياطي الفيدرالي المراهنات على ان البنك المركزي الأمريكي ربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بما يصل إلى نصف بالمئة هذا الشهر. وقد يكون صعبا على المركزي الأوروبي إجراء تخفيضا بنفس الحجم حيث ان سعر الفائدة على الودائع بالفعل عند مستوى قياسي منخفض سالب 0.4%.

وبينما يعتقد بعض المحللين ان المركزي الأوروبي قد يتحرك في موعد أقرب من الذي تتوقعه الأسواق، إلا ان تلك وجهة النظر ربما تكون خاطئة، وفقا لدويتشة بنك، في ضوء ان المركزي الأوروبي يدرس سعر فائدة متدرج على الودائع لتخفيف الأثار السلبية على البنوك.

وقال كجاير لومهولت، كبير المحللين لدى دانسكي البنك، "نظام متدرج محتمل قد يواجه التأثير السلبي على اليورو". وتابع "لازلنا نتوقع ان يرتفع اليورو/دولار إلى 1.15 دولار خلال ثلاثة أشهر على أساس مقارنة السياسة النقدية، التي بموجبها يجري الاحتياطي الفيدرالي تيسيرا نقديا بوتيرة أسرع من المركزي الأوروبي".

وبلغ اليورو حوالي 1.1230 دولار يوم الجمعة بعد ان تعافى من أدنى مستويات هذا العام التي تسجلت في مايو عند 1.1107 دولار. ويتنبأ دانسكي بنك ان يصعد اليورو إلى 1.17 دولار في الأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة مع إنحسار التوترات التجارية العالمية في النهاية وحدوث إنعكاس اكبر في اتجاه المراكز التي تراهن على انخفاض اليورو.

يقدم الذهب، الذي كان في وقت من الأوقات مثار سخرية بسبب غياب عائد عليه، شيئا لا يقدمه الركام المتزايد من السندات سالبة العائد—ألا وهو الحماية من التضخم. بالإضافة لذلك، هو يمثل أداة تحوط عظيمة.

وبينما حملة السندات التي تصدرها الدول والشركات يشاهدون القيمة الحقيقية لمدخراتهم تتآكل وسط مسعى من محافظي البنوك المركزية لتحفيز النمو، فإن جاذبية أحد أقدم الأصول الاستثمارية باتت أقوى.

الإنفراجة

لخمس سنوات، كانت المقاومة فوق 1350 دولار للاوقية قوية جدا أمام المعدن للتغلب عليها. وهذا تغير في يونيو حيث أصبح من الواضح ان الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو جولة من تخفيضات أسعار الفائدة. ولامست أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1453.09 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2013 حيث يتباطأ إنتاج المصانع وتناقش السوق ما ذا كان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس في يوليو. وتداول المعدن في أحدث معاملات قرب 1430 دولار مع صعود الفضة أكثر من 8% هذا الاسبوع.

يدر عائدا حقيقيا

لم تكن أبدا خصائص الذهب كقاهر للتضخم وانخفاض تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاكه عندما تنخفض أسعار الفائدة بهذه الأهمية مثل الأن. كما أصبحت العلاقة العكسية بين سعر المعدن وتوقعات أسعار الفائدة الحقيقة الأمريكية، بحسب قياس العائد على السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم لآجل خمس سنوات، أقوى من أي وقت مضى. وقد سجل الارتباط بقياسه على مدى 60 يوما سالب 0.7% مع صعود المعدن.

دون الصفر

وحتى قبل أخذ أثار التضخم في الاعتبار، بلغ حجم السندات التي لا تدر عائدا مستوى قياسيا 13 تريليون دولار هذا الشهر. وبإضافة التأثير التآكلي للتضخم، فإن هذا العدد يتضخم إلى 25 تريليون دولار. وقد يتخطى حتى 30 تريليون دولار إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

ليس صفرا

وفي حقيقية الأمر، ربما يكون الذهب هو النموذج الأصلي للأصل سالب العائد حيث أن تخزين الذهب في قبو يكلف مالا. وتفرض بعض الشركات في لندن، المدينة المعروفة بمركز تخزين الذهب، تكلفة على العملاء بين 12 و20 نقطة أساس من قيمة المعدن نظير تخزين عام في قباء أمنة. وربما يتمكن عملاء كبار، مثل البنوك المركزية، من التوصل لعروض أفضل بدفع ما يقرب من 8 نقاط أساس. وبالمثل، تكلف أيضا حيازة المعدن في صندوق مؤشرات مالاً. وعلى الرغم من ذلك، بدأ حجم الذهب المخزن في المنشآت مشددة التأمين المسجلة لدى إتحاد سوق السبائك في لندن يرتفع في أكتوبر وواصل فعل ذلك حتى مارس، أخر شهر متاح فيه بيانات. وهذا ربما يرجع إلى انه حتى عند سالب 0.2%، فإنه يبدو صفقة أفضل من سندات كثيرة.

لم تنته بعد

لكن هل بلغت موجة الصعود مداها؟ ربما لا. بينما زادت صناديق التحوط المراهنات على صعود المعدن النفيس، إلا ان إجمالي مراكز الشراء في العقود الاجلة كنسبة من المراكز المفتوحة تمثل فقط حوالي36%. وهذا لازال دون ذروته في 2011 و2016 و2017 مما يشير إنه يوجد مجال لاستمرار صعود الاسعار حيث يخصص مديرو الاموال حصة أكبر للمعدن. ورغم ان حيازات صناديق المؤشرات ارتفعت هذا العام، بيد ان الحجم الاجمالي من المعدن في الصناديق لازال لم يصل إلى مستواه في نهاية 2012. ويشير البعض، مثل راي داليو مدير صندوق بريدج ووتر أسوشيتس، ان المعدن ربما فقط في بداية فترة ستكون إيجابية جدا للذهب.

جدد الرئيس دونالد ترامب إنتقاده لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة مشتكيا من ان الولايات المتحدة تدفع "أسعار فائدة أعلى بكثير" من دول أخرى، على الرغم من ان مسؤولي البنك المركزي يستعدون لاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر فيه من المتوقع على نطاق واسع ان يجروا تيسيرا للسياسة النقدية.

وكتب الرئيس في تغريدة "بسبب عملية التفكير الخاطيء التي نشهدها في الاحتياطي الفيدرالي، نحن ندفع أسعار فائدة أعلى بكثير من دول لا تقارن بنا اقتصاديا". وتابع "بعبارة أخرى، تكاليف الفائدة علينا أعلى بكثير من دول أخرى، بينما من المفترض ان تكون أقل".

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو في اجتماع من المرجح ان يخفض فيه تكاليف الإقتراض للتصدي لمظاهر عدم يقين ناتجة عن الحرب التجارية لترامب وضعف النمو العالمي. ويبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي حاليا 2.25% إلى 2.5%.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تخفيض بربع نقطة مئوية على الأقل وزادوا مراهناتهم يوم الخميس على ان البنك المركزي الأمريكي سيجري تخفيضا بمقدار نصف نقطة مئوية بعد ان ناقش اثنان من كبار مسؤوليه مزايا التحرك سريعا عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة بالفعل.

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن مسؤولين أمريكيين وصينيين كبار تباحثوا عبر الهاتف يوم الخميس (بالتوقيت الأمريكي).

وأكد المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن لايتهايزر ومنوتشن تحدثا مع الصينيين في وقت سابق. ولم تصدر تفاصيل عما جرى مناقشته. وكانت وكالة رويترز قد أوردت حدوث المكالمة الهاتفية في وقت سابق.

وتلك المكالمة الهاتفية هي الثانية التي يتباحث فيها كبار المفاوضين منذ ان اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر يونيو على هدنة جديدة في حربهما التجارية المستمرة منذ عام. واتفق الزعيمان على إستئناف المحادثات من أجل التوصل لاتفاق تجاري—بعد ان إنهارت في مايو—لكن لم يحدد إطارا زمنيا للتوصل إلى اتفاق.

وقال منوتشن في وقت سابق من هذا الاسبوع إنه إذا كانت المناقشات مع المسؤولين الصينيين عبر الهاتف بناءة فإنه ومعه لايتهايزر سيسافران إلى بكين من أجل مزيد من الاجتماعات.

وكرر ترامب هذا الاسبوع إنه قد يفرض رسوما إضافية على واردات قادمة من الصين إذا أراد. وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات الموعدالذي ستزيد فيه الصين وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وحجم الشراء، وكيف بالضبط ستخفف الولايات المتحدة القيود التجارية على شركة التقنية الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز.

شدد مسؤولان كبيران ببنك الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة للتحرك سريعا إذا بدا على الأرجح ان الاقتصاد الأمريكي سيتعثر، مما عزز المراهنات على ان البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف بالمئة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقدم نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز دفعة للأسهم الأمريكية  بتعليقاتهما الداعمة للتيسير، ضمن بعض من التعليقات الأخيرة من مسؤولي البنك المركزي قبل أن يدخلوا في فترة صمت قبيل اجتماع السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو.

وقالت المتحدثة باسم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت لاحق ان تعليقات وليامز كانت في سياق خطاب أكاديمي وإنها ليست حول إجراءات محتملة قادمة بشأن السياسة النقدية. وكان كلاريدا يناقش التوقعات الاقتصادية الحالية في مقابلة تلفزيونية.

وقال كلاريدا لشبكة فوكس بيزنس، مستشهدا ببحث اقتصادي،  "لا ينبغي عليك الإنتظار حتى تسوء الأمور إلى حد يدفعك لإجراء سلسلة كبيرة من تخفيضات أسعار الفائدة". وتابع "نحتاج ان نتخذ قرارا بناء على المسار الذي  نعتقد ان الاقتصاد ربما يتجه إليه، والأهم من ذلك بناء على المخاطر التي تهدد الاقتصاد".

وتتماشى تعليقاته مع شهادة الاسبوع الماضي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، وتعليقات قبلها بقليل خلال اليوم من وليامز، الذي رسخ التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة. وزاد المستثمرون، بناء على تقييم كلامه، المراهنات يوم الخميس على ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض الفائدة بواقع نصف نقطة في الاجتماع القادم.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "دمرت على الفور" طائرة مسيرة إيرانية إقتربت من السفينة الحربية الأمريكية "يو.أس.أس بوكسر" قرب مضيق هرمز، في أحدث علامة على تصاعد التوترات حول المجري الملاحي الحيوي للنفط.

وقال ترامب في البيت الأبيض إن الطائرة المسيرة شكلت تهديدا للسفينة وطاقمها. وأضاف الرئيس إنه يدعو "الدول الأخرى ان تحمي سفنها التي تعبر المضيق". والسفينة " يو.أس.أس بوكسر" هي سفينة هجوم برمائية.

وقال ترامب "السفينة بوكسر قامت بعمل دفاعي ضد طائرة مسيرة إيرانية بعد ان إقتربت جدا منها–لمسافة حوالي ألف ياردة، مهددة سلامة السفينة وطاقم السفينة".  

وبلغت العقد الاجلة للنفط الخام الأمريكي 55.80 دولار للبرميل في أوائل التعاملات الأسيوية، بارتفاع 50 سنتا عن مستوى إغلاق يوم الخميس.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان إن السفينة بوكسر "كانت في المياه الدولية تقوم بمرور مخطط له عبر مضيق هرمز" عندما إقتربت طائرة مسيرة "لمسافة قريبة تشكل تهديدا" و"السفينة قامت بعمل دفاعي".

وتأتي تلك المواجهة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران حول سلسلة من الهجمات على سفن سحن وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية وإحتجاز بريطانيا لناقلة تحمل نفطا إيرانيا.  

قال جون وليامز المسؤول البارز بالاحتياطي الفيدرالي إن صانعي السياسة يحتاجون لإضافة تحفيز في وقت مبكر للتعامل مع التضخم المتدن جدا وإنه لا يمكنهم الانتظار حتى تحدث كارثة اقتصادية.

وفيما سيتم تفسيره على الأرجح كحجة قوية تدعو لتحرك سريع من الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك انه عندما تكون معدلات الفائدة والتضخم منخفضة فإن صانعي السياسة لا يمكنهم إنتظار حدوث مشاكل اقتصادية محتملة.

وقال وليامز في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر للبنوك المركزية في نيويورك "من الأفضل إتخاذ إجراءات وقائية عن الانتظار لحدوث كارثة". وتابع "عندما يكون لديك الكثير من التحفيز تحت تصرفك، يتحقق الأثر بالتحرك سريعا لخفض أسعار الفائدة مع العلامة الأولى على كارثة اقتصادية".

وفي الأسابيع الأخيرة،  أشار صانعو السياسة إلى عدد من المخاوف يعتقدون ان قد تنهي ما أصبح الأن أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق. وكان أبرز هذه المخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تقوض ثقة الشركات وتباطؤ قطاع التصنيع العالمي وانخفاض التضخم عن مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وبدا وليامز قلقا بشكل خاص حول التضخم، مع زيادة مؤشر نمو الأسعار الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.6% على أساس سنوي حاليا.