سيعقد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المعني بتحديد سعر الفائدة اجتماع غير مجدول صباح الأربعاء لمناقشة عمليات البيع الأخيرة في أسواق السندات الحكومية ، صرح بذلك المتحدث بأسم البنك.

ارتفعت عوائد السندات بشكل حاد منذ أن وعد البنك المركزي الأوروبي بسلسلة من زيادات أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي ، وارتفع الفارق بين عوائد ألمانيا والدول الجنوبية الأكثر مديونية ، وخاصة إيطاليا ، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين.

وقال المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي: "سيعقد مجلس الإدارة اجتماع خاص يوم الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية".

وقالت عدة مصادر مطلعة إن الاجتماع كان مقرر في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم نشر بيان.

تم إرسال الدعوات لحضور الاجتماع يوم الثلاثاء وألغى بعض صانعي السياسة ، الذين كان من المتوقع أن يحضروا مؤتمر في ميلانو يوم الأربعاء ، ظهورهم.

شعر المستثمرون ببعض الراحة من أن البنك المركزي الأوروبي كان يناقش عمليات البيع المكثفة في السوق. يأتي الاجتماع في نفس اليوم الذي من المتوقع أن يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ، ربما بما يصل إلى 75 نقطة أساس.

ارتفع اليورو أكثر من نصف بالمائة إلى 1.0487 مقابل الدولار ، وانخفضت العوائد الإيطالية لاجل 10 سنوات بمقدار 22 نقطة أساس وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الإيطالية بشكل حاد.

في وقت سابق ، سجلت العوائد الألمانية لاجل 10 سنوات ، وهو معيار قياسي لاتحاد العملة المكون من 19 دولة ، 1.77% ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2014 بينما قفز نظرائهم الإيطاليون 240 نقطة أساس ، وهو أكبر فارق منذ أوائل عام 2020.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء من ادنى مستوياتها في شهر بفعل ضعف عوائد السندات ، قبل زيادة صارمة محتملة لاسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى لكبح التصخم وسط مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1815.89 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ 16 مايو عند 1803.90 دولار يوم الثلاثاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1815.20 دولار.

من المتوقع ان تعلن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن قرارها بشأن اسعار الفائدة الساعة 1800 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة AirGuide الاستشارية: "في رأينا ، من المرجح أن نتوقع ارتفاع سعر الذهب قبل الجلسة (اعلان الاحتياطي الفيدرالي) ، وأن يظل مستقر ثم يواصل خلال الأسبوع التالي اتجاهه الهبوطي".

رفع المستثمرون رهاناتهم بشكل كبير على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة أساس ، وهو تأرجح في التوقعات أدى إلى عمليات بيع عنيفة في الأسواق العالمية.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر أي عائد.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وهو ما عزز الذهب.

وأضاف لانجفورد: "خلال الأسابيع القليلة القادمة في رأينا ، سيتم الحفاظ على الاتجاه الهبوطي العام في سعر الذهب مع كسر الذهب دون 1800 دولار للاونصة ".

كانت الأسواق الآسيوية في حالة مزاج متأني حيث يترقب المستثمرون ليروا مدى صرامة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ، حيث يخشى الكثيرون أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى المخاطرة بدفع العالم إلى الركود.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوى في عقدين والذي سجل في الجلسة السابقة ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية اقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.18 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.9% لـ 927.17 دولار، واستقر البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1825.94 دولار.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بقوة في مايو وسط ارتفاع في تكلفة منتجات الطاقة ، مما يشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة من الوقت.

صرحت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.8% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أبريل. في 12 شهر حتى مايو ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 10.8% بعد تسارعه بنسبة 10.9% في أبريل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8% وأن يرتفع بنسبة 10.9% على أساس سنوي.

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي زيادة واسعة في أسعار المستهلكين في مايو ، مما أثار مخاوف من احتمال ترسيخ التضخم. وقد تضخمت هذه المخاوف من خلال استطلاع أجرته جامعة ميتشجان الأسبوع الماضي أظهر أن توقعات التضخم لخمس سنوات للمستهلكين قفزت إلى أعلى مستوى في 14 عام عند 3.3% في أوائل يونيو من القراءة النهائية عند 3% في مايو.

مع تجاوز التضخم بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بكل المقاييس والضغط على المستهلكين ، تتزايد مخاطر ركود الاقتصاد أو الانزلاق إلى الركود العام المقبل.

من المتوقع أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء ، مع زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقطة مئوية يُنظر إليها الآن على أنها النتيجة المحتملة وإمكانية وجود إشارات لمزيد من الزيادات الكبيرة لمكافحة التضخم.

وتفاقم التضخم ، وهو ظاهرة عالمية ، بسبب حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا ، والتي عززت أسعار النفط والحبوب. كما أدت سياسة الصين الخاصة بصفر كورونا إلى اضطراب سلاسل التوريد ، وإبقاء أسعار السلع مرتفعة. يؤدي النقص في العمال إلى ارتفاع الأجور ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة والتجارة المتقلبة ، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.5% في مايو. ارتفع ما يسمى مؤشر اسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4% في أبريل. في 12 شهر حتى مايو ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي 6.8% بعد ارتفاعه بنفس الهامش في أبريل.

صرح مندوبون في أوبك ومصادر صناعية إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في عام 2023 ، حيث يساعد ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود في رفع التضخم ويمثل عبئ على الاقتصاد العالمي.

انتعش استخدام الوقود من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020 ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. لكن الأسعار المرتفعة أثرت في توقعات النمو لعام 2022 وغذت التوقعات بتباطؤ النمو في عام 2023.

من المتوقع أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها الأولى للطلب في 2023 في يوليو. وستتم مراقبة توقعاتها ، جنبا إلى جنب مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس ، عن كثب بحثا عن مؤشرات حول كيفية تطور سياسة الإمداد في أوبك.

صرح مندوب من أوبك ومصدر آخر مطلع على تفكير أوبك إنهما يتوقعان نمو الطلب العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميا أو أقل في 2023 ، بزيادة 2% فقط ، مقارنة بالنمو المتوقع عند 3.36 مليون برميل يوميا في 2022.

وقال المندوب عن توقعات العام المقبل "حتى لو كان مليون برميل يوميا فقط ، فإن هذا لا يزال نمو وليس ذروة".

قال مصدر في أوبك إن من المتوقع أن تنشر أوبك أول توقعاتها للطلب لعام 2023 في تقريرها الشهري في 12 يوليو.

صرح المتحدث باسم وكالة الطاقة الدولية ، التي تقدم المشورة للحكومات الغربية بشأن سياسة الطاقة ، انها ستقدم أول توقعاتها للطلب لعام 2023 في تقرير شهري يوم الأربعاء.

تراقب أوبك مؤشرات على أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلى تدمير الطلب على النفط.

وقال مندوبان آخران في أوبك إن تدمير الطلب من المرجح أن يؤثر سلبا على استخدام النفط في الأشهر المقبلة ، رغم أن أحدهما قال إنه لا توجد مؤشرات تذكر على ذلك في الولايات المتحدة حتى الآن ، مستشهدا ببيانات الطلب الأخيرة على البنزين.

وقال مصدر كبير بالصناعة في شركة تجارية غير تابعة لوكالة الطاقة الدولية أو أوبك ، إنه يتوقع انخفاض نمو الطلب في 2023 ، قائلا إن تقديراته الأولية تشير إلى نمو الطلب بمقدار 2 مليون برميل يوميا أو أقل ، انخفاضا من نمو 2.6 مليون برميل يوميا في 2022. .

وقال "سعر النفط عند 120 دولار للبرميل يتسبب في تدمير الطلب." "إنه يحدث بالفعل".

غالبا ما يتعين على المتنبئين بالطلب على النفط إجراء مراجعات كبيرة نظرا للتغيرات في التوقعات الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي ، والتي شملت هذا العام الغزو الروسي لأوكرانيا وعمليات الإغلاق الصينية الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

توقعت أوبك في الأصل نمو الطلب في 2022 إلى 3.28 مليون برميل يوميا ، في أول توقع لها نُشر في يوليو 2021 ، ورفعته لاحقا إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا قبل خفضه إلى 3.36 مليون برميل يوميا.

احتفظ الدولار الامريكي بمكاسبه بالقرب من اعلى مستوى في 20 عام يوم الثلاثاء ، بينما عانى منافسيه من الدولار الاسترالي إلى اليورو من خسائر فادحة حيث يستعد المتداولون لرفع أسعار الفائدة بقوة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

تتزايد التوقعات بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في ختام الاجتماع الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء ، وفقا لأداة فيد ووتش مع توقع البنوك الاستثمارية مثل جولدن مان ساكس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو ، و 50 نقطة أساس في سبتمبر.

ستكون الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس هي الأكبر منذ عام 1994 ومع تكبد أسواق الأسهم العالمية خسائر فادحة ، فإن جاذبية الدولار كأصل آمن يعزز أيضا جاذبيته.

سجل الدولار أعلى مستوياته في شهر واحد مقابل اليورو والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري والدولار الكندي وحقق أعلى مستوى جديد في شهر واحد عند 1.0397 دولار لكل يورو يوم الثلاثاء ، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.0475 دولار.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي لكنه انخفض لادنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد بيانات اظهرت ارتفاع معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، مما عزز احتمالات استمرار بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة.

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا للمرة الأولى منذ أواخر عام 2020 ، حيث أظهرت بيانات رسمية أنه ارتفع إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس. ومع ذلك ، من المتوقع بالفعل أن يكون النمو في بريطانيا من بين الأضعف بالنسبة للدول الغنية في عام 2023 ، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام لكبح التضخم دون المزيد من الإضرار بالاقتصاد.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار الامريكي لـ 1.2168 دولار الساعة 0820 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامس ادنى مستوى في عامين يوم الاثنين.

مقابل اليورو القوي ، هبط الاسترليني بنسبة 0.3% لـ 86.02 بنس ، ملامسا ادنى مستوى في شهر مقابل العملة الموحدة.

صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في Rabobank في لندن: "قد يكون معدل البطالة في منظمة العمل الدولية في المملكة المتحدة أعلى قليلا من المتوقع ، لكن تقرير العمل يؤكد أن سوق العمل لا يزال ضيق وأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا ستكون وشيكة".

واضافت فولي إن الاسترليني لا يزال "ضعيف" لأن "توقعات النمو المتدهورة لا تزال شوكة في جانبه ".

أظهرت بيانات يوم الاثنين انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل ، مما زاد من المخاوف من حدوث تباطؤ حاد.

وصرح محللون إن عناوين أخبار البريكست عادت لتلقي بثقلها على الاسترليني بعد أن نشرت بريطانيا يوم الاثنين خطط لإلغاء قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية .

وأضافت فولي أن "الأنباء التي تفيد بأن حكومة جونسون تريد إعادة كتابة بروتوكول أيرلندا الشمالية تعتبر سلبية أخرى لخلفية الاستثمار في المملكة المتحدة".

ارتفعت اسعار الذهب من ادنى مستوى في اربعة اسابيع يوم الثلاثاء ، حيث قدم توقف ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعض الراحة للمعدن ، لكن المكاسب محدودة بفعل زيادة الرهانات على تشديد صارم للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1824.21 دولار الساعة 0456 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت لادنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1827.80 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين يوم الاثنين ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية منخفضا حوالي 3%.

في وقت متأخر من يوم الاثنين ، قفزت التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء إلى 96% من 30% في وقت سابق خلال اليوم . سيكون الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس هو الأكبر منذ 1994.

تزيد معدلات الفائدة قصيرة الاجل وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد .

وفقا للمحل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تنهي المعاملات الفورية للذهب ارتدادها حول المقاومة عند 1832 دولار للاونصة وتستأنف انخفاضها نحو 1808 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.16 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.4% لـ 936.77 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1804.17 دولار.

تراجعت أسعار النفط بعد تأرجح خلال التداولات المبكرة يوم الثلاثاء ، حيث طغت المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بسبب الركود المحتمل وقيود كوفيد 19 الجديدة في الصين على شح الامدادات العالمية.

هبط خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 22 سنت او 0.2% لـ 120.71 دولار للبرميل الساعة 0353 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت او 0.2% لـ 122.02 دولار للبرميل.

قال ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "لا تزال المناقشة داخل المجمع النفطي تدور حول تراجع الإنتاج في ليبيا ، وتواصل الصين فرض تدابير لإبطاء انتشار كورونا ، والمخاوف بشأن مشاكل الركود العالمي التي تؤدي إلى تدمير الطلب".

في الصين ، أدى تفشي فيروس كورونا في حانة في بكين إلى إثارة المخاوف من مرحلة جديدة من عمليات الإغلاق في الوقت الذي تم فيه تخفيف القيود وتوقع زيادة الطلب على الوقود.

بدأت منطقة تشاويانغ ، أكثر أحياء العاصمة الصينية اكتظاظا بالسكان ، حملة اختبار جماعي استمرت ثلاثة أيام بين سكانها البالغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة يوم الاثنين. تم تحديد حوالي 10 الاف من الذين كانوا على اتصال وثيق برواد البار ، ووضعت مبانيهم السكنية تحت الإغلاق.

صرحت المحللة في CMC Markets تينا تنغ إنه بالنظر إلى المستقبل ، قد تواجه أسعار النفط مزيد من الضغط إذا فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق برفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع.

وأضافت: "خلاف ذلك ، سيعود تركيز المتداولين إلى قيود الصين بشأن كورونا ، حيث يمكننا أن نرى الأسعار تتبع توقعات الطلب لثاني أكبر اقتصاد في العالم".

كبحت الخسائر بفعل شح الإمدادات العالمية ، والتي تفاقمت بسبب انخفاض الصادرات من ليبيا وسط أزمة سياسية أضرت بالإنتاج والموانئ حيث حقق المنتجون الآخرون أهدافهم الإنتاجية ، وتواجه روسيا حظر على نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقل محللو ANZ Research عن وزير النفط الليبي محمد عون قوله إن الإنتاج في البلاد انخفض إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي.

ستترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء لمعرفة مدى استمرار شح إمدادات النفط الخام والوقود.