رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم مرة أخرى يوم الخميس لكنه خفض توقعاته للنمو مع استمرار الصراع في أوكرانيا في التأثير على الثقة والاستهلاك والاستثمار.

يرى البنك المركزي الأوروبي الآن أن التضخم تجاوز هدفه البالغ 2% ، متقبلا أن النمو السريع للأسعار ليس مؤقت كما كان متوقع العام الماضي.

فشل البنك المركزي الأوروبي في توقع ارتفاع التضخم الأخير وتم رفع توقعاته بشكل حاد ربعا تلو الآخر ، مما أدى إلى انتقادات لأساليب التنبؤ الخاصة بالبنك ودراسة داخلية كبيرة حول كيفية فهمهم للتوقعات بشكل خاطئ.

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.8% هذا العام ، أعلى بكثير من 5.1% المتوقعة في مارس ، بينما يُرى عند 3.5% في 2023 و 2.1% في 2024.

ارتفع التضخم بما يزيد عن 8% الشهر الماضي ويمكن أن يبلغ ذروته في الربع الثالث قبل أن يتراجع ببطء.

ارتفاع أسعار الطاقة هي السبب الرئيسي لارتفاع التضخم ، لكن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع بسرعة أيضا ، كما أن نمو الأسعار الأساسي ، الذي يستثني تقلب أسعار المواد الغذائية والوقود ، هو أيضا أعلى بكثير من 2% الآن.

سيكون الغذاء والطاقة الاكثر تكلفة عبء على النمو ، مما يعيق الاقتصاد الذي تعافى للتو من ركود عميق ناجم عن الوباء.

يستهدف البنك المركزي الأوروبي التضخم عند 2%.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار الامريكي واليورو يوم الخميس بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة والمخاوف السياسية والتي ألقت بثقلها على العملة بينما حول السوق تركيزه إلى إعلان وشيك من البنك المركزي الأوروبي.

الساعة 0842 ، هبط الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.2524 دولار ، بعد ان استعاد قوته من التداول في وقت سابق عندما انخفض بنحو 0.32% مقابل الدولار عند 1.2495 دولار.

كما ضعفت الوحدة البريطانية مقابل اليورو الأقوى ، وانخفضت بنسبة 0.12% إلى 85.535.

صرح سايمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe ، إنه سيركز على زوج اليورو / الإسترليني اليوم قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش.

"لدينا بنك إنجلترا الذي سيضطر بطبيعة الحال إلى ابطاء زياداته نظرا للظروف الاقتصادية والبنك المركزي الأوروبي على وشك البدء في تشديد السياسة النقدية مع المخاطرة بأن يكون أسرع على المدى القصير عن ما يسعره السوق".

يأتي اجتماع البنك المركزي الأوروبي وإعلان سياسته على رأس قائمة الأولويات لهذا اليوم ، حيث من المتوقع أن يقول البنك إنه سينهي برنامج شراء الأصول طويل الأمد في نهاية يونيو و يعد برفع أسعار الفائدة لشهر يوليو حيث يكافح ارتفاع التضخم.

لا يزال عدم اليقين السياسي يخيم على العملة البريطانية بعد أن فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصويت الثقة في وقت سابق هذا الأسبوع - ولكن ليس بالراحة التي كان يأملها. يعكس التصويت في الواقع تمرد كبير ضد قيادته داخل حزبه المحافظ.

تخلت اسعار النفط عن مكاسبها المبكرة يوم الخميس بعد أن فرضت أجزاء من شنغهاي إجراءات إغلاق جديدة لـ كوفيد 19 ، وهو ما طغى على أنباء صادرات الصين الأقوى من المتوقع في مايو.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت او 0.1% لـ 123.43 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين تداول خام غرب تكساس الامريكي الوسيط عند 121.91 دولار للبرميل ، منخفضا 20 سنت او 0.2%.

اغلق كلا الخامين يوم الاربعاء عند اعلى مستوياتهما منذ 8 مارس ، ليطابقوا المستويات التي سجلت في 2008.

قفزت صادرات الصين في مايو بنسبة 16.9% عن العام السابق ، حيث سمح تخفيف قيود كوفيد لبعض المصانع بإعادة التشغيل ، وهو أسرع نمو منذ يناير من هذا العام وأكثر من ضعف توقعات المحللين.

لكن بينما كانت أرقام التجارة الصينية متفائلة ، إلا أنها فشلت في رفع أسعار النفط لفترة طويلة.

قال جيفري هالي ، كبير محللي السوق في أوندا : " الأخبار التي تفيد بأن منطقة في شنغهاي قد أغلقت اليوم تعد ذات اهمية كبيرة حيث تعيد إحياء المخاوف من مرحلة أخرى من ضعف الصين بسبب سياساتها الصفرية. وهذا يحد من أي مكاسب في آسيا اليوم".

بدأت أجزاء من شنغهاي في فرض قيود إغلاق جديدة يوم الخميس ، حيث أمر سكان منطقة مينهانج بالبقاء في منازلهم لمدة يومين في محاولة للسيطرة على مخاطر انتقال فيروس كورونا.

في الوقت ذاته ، الطلب المستمرعلى البنزين في الصيف في الولايات المتحدة وفر أرضية للأسعار.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة  يوم الأربعاء ، أن الولايات المتحدة سجلت انخفاض قياسي في احتياطيات الخام الاستراتيجية حتى مع ارتفاع المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بشكل غير متوقع ، مما يشير إلى مرونة الطلب على وقود السيارات خلال ذروة الصيف على الرغم من ارتفاع أسعار المضخات.

تراجعت اسعار الذهب طفيفا يوم الخميس ، مقيدة بارتفاع عوائد السندات قبل بيانات الوظائف الامريكية وبيانات التضخم هذا الأسبوع التي قد تؤثر على خارطة طريق رفع اسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1851.70 دولار للاونصة الساعة 0622 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1853.90 دولار.

من المقرر صدور بيانات اعانة البطالة الامريكية الاسبوعية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاحقا اليوم.

و صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الشهرية يوم الجمعة ، والتي يتوقع البيت الأبيض أن تكون "مرتفعة". يتوقع الاقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3% ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

قال SPDR Gold Trust GLD ، أكبر صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في العالم ، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.2% إلى 1065.39 طن يوم الأربعاء من 1063.06 طن يوم الثلاثاء.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة AirGuide الاستشارية: "عدم اليقين في الوقت الحالي يبقي على سعر الذهب في نطاق ولكن الاتجاه كان هبوطي بشكل واضح منذ أبريل" ، مضيفا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الذهب هي أنه لا يوفر عائد كالذي توفره زيادة اسعار الفائدة.

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

عادة ما ينظر للمعدن كملاذ للتحوط من التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة لحيازته اعلى عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة قصيرة الاجل لكبح التضخم.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.03 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين بنسبة 1.2% لـ 993.50 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1950.16 دولار.

انخفض الين لادنى مستوى جديد في 20 عام مقابل الدولار يوم الخميس ، وارتفع اليورو قبل الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي ، والذي من شأنه أن يقدم رؤى حول خطط تشديد السياسة النقدية.

من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن نهاية برنامج شراء الأصول طويل الأمد في نهاية هذا الشهر ، ويعد برفع سعر الفائدة في يوليو ، لكن حجم ووتيرة تشديده غير مؤكدة.

تتزايد التكهنات بأن التضخم في منطقة اليورو قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لبدء حملته مع زيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.072 دولار يوم الخميس ، بعد ان تحرك طفيفا هذا الاسبوع.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إنه في حال "اتجهت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تحرك أكثر تشدد في أسعار الفائدة في المستقبل ، فإن ذلك سيعزز اليورو مقابل الدولار".

واضافت "لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة اليوم أمر مرجح للغاية ، حيث تحدث البنك المركزي الأوروبي كثيرا عن التسلسل وقال إنه سيوقف شراء الأصول قبل رفع أسعار الفائدة ، ولكن بالنظر إلى أن التضخم عند مستوى قياسي مرتفع والأساس الاقتصادي المنطقي لرفع الفائدة موجود فلن استبعده تماما ".

من المقرر اعلان السياسة الساعة 1145 بتوقيت جرينتش ومؤتمر اعلامي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، واصل الين انخفاضه ، متراجعا لادنى مستوى في 20 عام عند 134.56 ين للدولار في التداولات المبكرة ، قب ان يتعافى لـ 133.79.

وهو ليس بعيد عن مستوى 135.20 والذي سجل في 31 يناير 2002.

تأثرت العملة اليابانية بارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم في وقت ظل فيه بنك اليابان متمسك بالحفاظ على السياسة شديدة التحفيز. كما أن انكماش فائض الحساب الجاري الياباني يلقي بثقله.

تراجع الين مقابل اليورو حيث يحوم رفع الفائدة من البنك المركزي الاوروبي في الافق ، وتداول عند 143.78 لليورو ، مبتعدا عن ادنى مستوى في سبع سنوات ونصف والذي سجله يوم الاربعاء.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس في سيدني: "إذا اضطررت لأخذ مقامرة اليوم على أي تقاطع ، فإن أفضل شيء هو اليورو / الين".

"لديك أساسا بنك مركزي أوروبي متشدد مقابل بنك اليابان شديد التيسير ، ومن ذلك تجد اتجاه رائع وجميل ... إذا كان لديك أي شيء متشدد بشكل غامض اليوم ، فأعتقد أن اليورو / الين سيكون أفضل لفترة طويلة من اليورو / الدولار لأن لديك المزيد من الاختلاف بين البنوك المركزية ".

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء إن الحرب في أوكرانيا جعلت توقعات النمو أكثر قتامة على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يجب أن يتجنب نوبة من الركود التضخمي على غرار السبعينات ، وخفضت توقعاتها للنمو ورفع تقديراتها للتضخم.

من المقرر أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام ، أي أقل بكثير من نسبة 4.5% المتوقعة عندما قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتحديث توقعاتها في ديسمبر الماضي.

وقال منتدى السياسة ومقره باريس في تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية ، إن النمو سيتباطأ أكثر في العام المقبل ، لينخفض ​​إلى 2.8% ، متراجعا من التوقعات السابقة البالغة 3.2%.

وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في مؤتمر صحفي أن "حرب روسيا تفرض بالفعل ثمن باهظ على الاقتصاد العالمي."

واضاف "النمو العالمي سيكون أقل بشكل كبير مع ارتفاع التضخم واستمراره" مضيفا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تتوقع ركود رغم وجود مخاطر هبوط عديدة على التوقعات.

في الوقت ذاته ، من غير المرجح حدوث أي تخفيف سريع من ارتفاع التكاليف ، حيث من المتوقع أن يصل التضخم إلى اعلى مستوياته عند 8.5% هذا العام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أن ينخفض ​​إلى 6% في عام 2023. في السابق ، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل التضخم إلى ذروته عند 5% قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 3% في 2023.

على الرغم من النمو المنخفض وتوقعات التضخم الأعلى ، شهدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مخاطر محدودة من "الركود التضخمي" مثل ذلك الذي شهدناه في منتصف السبعينات ، عندما تسببت صدمة أسعار النفط في تضخم جامح وارتفاع معدلات البطالة.

وعلى وجه الخصوص ، فإن الاقتصادات المتقدمة تحركها الخدمات بدرجة أكبر وأقل استهلاك للطاقة مما كانت عليه في السبعينات ، وتتمتع البنوك المركزية بحرية أكبر في مكافحة التضخم ، بغض النظر عن الحكومات التي تهتم أكثر بالبطالة.

وصرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها ترى حجة قوية لالغاء تحفيز السياسة النقدية في الاقتصادات التي ترتفع فيها معدلات التضخم ، مثل الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني ، الذي تضرر من موجة جديدة من عمليات الاغلاق بفعل كوفيد 19 ، بنسبة 4.4% هذا العام و 4.9% بعد ذلك ، متراجعا من 5.1% كان متوقع سابقا في كلا العامين.

صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الأربعاء إن جهود منتجي النفط في أوبك + لزيادة الإنتاج "غير مشجعة" ، مشيرا إلى أن المنظمة تقل حاليا عن هدفها بنحو 2.6 مليون برميل يوميا.

وقال المزروعي في مؤتمر للطاقة في الأردن: "وفقا لتقرير الشهر الماضي ، شهدنا التزام مجموعة أوبك + (بتخفيضات الإنتاج) وكان الالتزام أكثر من 200%".

النسبة التي تزيد عن 100% تعني أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تكون عليه ، حيث تتطلع أوبك + إلى إزالة قيود الإنتاج تدريجيا.

وقال المزروعي في إشارة واضحة إلى الطلب الصيني "الخطر هو عندما تعود الصين".

أدت توقعات نمو الطلب في الصين ، التي تخفف الاغلاقات ، إلى دعم أسعار النفط الخام مؤخرا.

هبط الاسترليني يوم الاربعاء ، مستقرا بالقرب من ادنى مستوى في 3 اسابيع والتي سجلها هذا الاسبوع مقابل الدولار الامريكي ، وسط قلق المستثمرين بشأن تصويت الثقة لرئيس الوزراء بوريس جونسون والذي جعله منتقد سياسيا.

اضاف عدم اليقين السياسي المتزايد من الضغط على الاسترليني ، الذي انخفض بأكثر من 7% هذا العام ، متأثرا بتوقعات النمو البريطاني القاتمة.

فاز جونسون في التصويت يوم الإثنين بأغلبية 211 صوت مقابل 148 ، متجاوزا تحدي لقيادته قدمه نواب من حزب المحافظين الذي يتزعمه. لكن التمرد الأكبر مما كان متوقع يتركه يقاتل لاستعادة ثقة زملائه والجمهور.

تراجعت العملة البريطانية بنسبة 0.5% مقابل الدولار الامريكي القوي لـ 1.2528 دولار الساعة 0840 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس ادنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1.2433 دولار يوم الثلاثاء.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني 0.35% لـ 85.30 بنس بعد تقلبات يوم الثلاثاء.

يتوقع كريس تورنر ، الرئيس العالمي للأسواق في اي ان جي ، أن الاسترليني يستعد لمزيد من التقلبات السياسية هذا الشهر ، ولكن إذا ترجم الضعف السياسي لجونسون إلى تخفيضات ضريبية مبكرة ، على حد قوله ، فقد يجد الاسترليني بعض الدعم.

وقال تورنر: "سيواجه الاسترليني مزيد من التقلبات حول الانتخابات الفرعية في المملكة المتحدة التي ستجرى في 23 يونيو - وكلاهما يواجه المحافظون خطر حقيقي بالخسارة".

"ومع ذلك ، لا يزال يحتفظ المحافظون بأغلبية كبيرة في مجلس العموم ، وإذا كان هناك أي شيء ، فإن الضغط في الانتخابات يمكن أن يترجم إلى تخفيضات ضريبية سابقة لجذب القاعدة".

الخوف من أن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تبطئ مسار بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة قد أثرت أيضا على الاسترليني.

صرح مقرض الرهن العقاري هاليفاكس يوم الأربعاء أن الوتيرة السنوية لزيادات أسعار المنازل في بريطانيا تباطأت في مايو للشهر الثالث على التوالي ومن المرجح أن يهدأ المزيد من الطلب حيث تكافح الأسر مع ارتفاع التضخم.