Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

نما الاقتصاد البريطاني بأضعف وتيرة في ست سنوات خلال عام 2018 حيث خفضت الشركات الاستثمار في ظل غموض متزايد بشأن الطريقة التي ستغادر بها الدولة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا التكتل يوم 29 مارس، لكن لازال من غير الواضح ما إن كانت ستحصل على فترة إنتقالية تحتفظ فيها بالوضع القائم أثناء التفاوض على إتفاق تجاري جديد، أم ستنتقل على الفور إلى نظام جديد من التعريفات الجمركية تمليه قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي الحالة الثانية، حذر بنك انجلترا من ان الاقتصاد قد يسقط في براثن الركود. وحتى إذا توفرت فترة إنتقالية، فمن المتوقع ان يستمر  الغموض حول العلاقة المستقبلية مع إستمرار المحادثات التجارية، بما قد يعوق النمو في 2020.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ---المقياس الأوسع نطاقا للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد—زاد 1.4% مقارنة بعام 2017 وهي أضعف وتيرة نمو منذ 2012. وتباطأ الاقتصاد بوتيرة أشد حدة مع ختام العام ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة سنوية 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر نزولا من 2.5% في الربع الثالث. وفي ديسمبر وحده، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر.

وكان انخفاض الاستثمار المسؤول إلى حد كبير عن تباطؤ عام 2018 فقد تراجع 0.9% عن العام السابق. وكان هذا أكبر انخفاض منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.  

ويعوق شركات تصنيع السيارات غياب وضوح حول قواعد التجارة في المستقبل لإنها تحتاج إستيراد مكونات من حول الاتحاد الأوروبي بالإضافة لبيع بعض منتجاتها النهائية إلى زبائن داخل التكتل.

وقال مايك هاويس، المدير التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وبائعيها "الغموض حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج والاستثمار والوظائف".

وتقدر منظمة  هاويس إن الاستثمار الخارجي في صناعة السيارات البريطانية انخفض بنحو النصف في 2018 إلى 588.6 مليون استرليني (761.8 مليار دولار).

وكان صانعو السياسة في بريطانيا يآملون بأن يلقى النمو دعما من ارتفاع الصادرات الذي يعكس ضعف الاسترليني مقابل عملات أخرى منذ إستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن ارتفع العجز الإجمالي للدولة في تجارتها من السلع والخدمات في 2018 بمقدار 8.4 مليار استرليني.

وتستعد بعض الشركات لاحتمال لخروج بريطانيا دون فترة إنتقالية منذ استفتاء 2016. وحذت شركات أكثر حذوها في الاشهر الأخيرة، خاصة منذ ان إتضح ان إتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستواجه صعوبة في كسب تأييد المشرعين.

عدلت وزارة المالية المصرية تقديراتها لمتوسط سعر الصرف إلى 18 جنيه مقابل الدولار من 17.25 جنيه في ميزانية السنة المالية 2018/2019.

وقدرت أيضا الوزارة في تقرير نصف سنوي متوسط سعر الفائدة المدفوع على الأذون والسندات الحكومية ب 18.6% ارتفاعا من 14.7%.

وارتفع الجنيه بشكل طفيف مقابل العملة الأمريكية منذ أواخر يناير، وبلغ 17.605 للدولار يوم الأحد.

وتوقع التقرير أيضا ان يبلغ متوسط سعر النفط الخام 67 دولار للبرميل في ميزانية السنة المالية 2019-2020.

وأنفقت الدولة 30.169 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) على دعم الوقود في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 مقارنة مع 26.561 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب ما جاء في التقرير.

قال سيناتور جمهوري يوم الأحد إن مفاوضات المشرعين حول قضايا أمن الحدود لتفادي إغلاق جديد للحكومة الأمريكية قد إنهارت حول السياسات الخاصة بإحتجاز المهاجرين.

وقال ريتشارد شيلبي السيناتور الجمهوري لشبكة فوكس نيوز "المحادثات تعثرت في الوقت الحالي" بعد خلاف حول إحتجاز المهاجرين. وأضاف إنه يآمل بأن يعود المشرعون إلى طاولة المفاوضات قريبا.

وقال مشرعون ومستشارون إن جهود الكونجرس الأمريكي لحل خلاف حول تمويل أمن الحدود قد تكثفت يوم الجمعة وإمتدت إلى عطلة نهاية الأسبوع حيث سعت لجنة تفاوض خاصة إلى التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين.

وكانت واحدة من نقاط الخلاف مطالبة الديمقراطيين بتمويل عدد سرائر أقل مما تطلبه إدارة ترامب للأشخاص الذين تحتجزهم الوكالة الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

قال مصدران مطلعان إن مفاوضات الكونجرس الرامية إلى تفادي إغلاق حكومي ثان حول تمويل جدار على الحدود قد إنهارت، وتوقف التواصل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الوقت الحالي.

وقال مايك مولفاني، القائم بعمل كبير موظفي البيت الأبيض، يوم الأحد إن الإغلاق ليس الخيار الأرجح لكن "لا يمكنه على الإطلاق" أن يستبعده.

وأضاف مولفاني في مقابلة مع شبكة (ان.بي.سي) مشيرا إلى الرئيس دونالد ترامب "هو سيفعل كل ما في وسعه من الناحية القانونية لتأمين الحدود".

وتابع "لا يمكنك إستبعاد حدوث إغلاق، ولا يمكنك سحب ال5.7 مليار دولار من على الطاولة"، في إشارة إلى  مستوى التمويل الذي يريده ترامب من أجل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتحدث مولفاني بينما كان مفاوضو الكونجرس يواصلون محادثات حول خطة أمنية تشمل نوعا ما من حاجز على الحدود، آملين في إستكمال اتفاق لتفادي إغلاق حكومي جديد. وقال مولفاني إنه ليس من الإنصاف القول ان ترامب سيوقع على أي شيء يأتي به الكونجرس.

وحتى يوم السبت، بدا ان المفاوضين يركزون على مقترح يتضمن تمويلا لحاجز على الحدود بقيمة تتراوح بين 1.3 مليار و2 مليار دولار، حسبما قال شخص على دراية بالمحادثات.

وعاد ترامب من جديد إلى المعركة يوم السبت مشيرا في تغريدة إنه إذا لم يمنحه الديمقراطيون كل التمويل الذي يطلبه للجدار، ربما يستحدم إجراءا تنفيذيا لبناءه. وحذر الديمقراطيون من أن مثل هذا الإجراء سيواجه طعونا في المحاكم، وأشار بعض الجمهوريين إنه خيار من الأفضل تفاديه.

يستعد مفاوضون أمريكيون للضغط على الصين هذا الأسبوع حول مطالب قائمة منذ زمن طويل بأن تصلح الطريقة التي تتعامل بها مع الملكية الفكرية للشركات من أجل إبرام إتفاق تجاري يحول دون زيادة رسوم جمركية على سلع صينية مستوردة.

وتبدأ جولة جديدة من المحادثات التجارية في بكين يوم الاثنين بعد إنتهاء أحدث جولة من المفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي بدون اتفاق وإعلان كبير المفاوضين الأمريكيين إنه يلزم القيام بقدر أكبر كثيرا من العمل.

وقال مسؤول بالبيت الابيض يوم الجمعة إن التحضيرات الجارية والمحادثات ستظل تركز على الضغط على بكين لإجراء إصلاحات هيكلية.

وأعلن البيت الأبيض إطارا زمنيا لمحادثات بكين في بيان. وقال إن مسؤولين على مستوى متوسط سيبدأون الاجتماعات يوم الاثنين، ليقود الجانب الأمريكي نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش.

وستحدث محادثات على مستوى أعلى يومي الخميس والجمعة بمشاركة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وكان لايتهايزر، الذي كلفه ترامب بتولي المفاوضات بعد ان إتفق على هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية مع بكين، مؤيدا بقوة للضغط على الصين من أجل تطبيق هذه الإصلاحات وإنهاء ما تنظر له الولايات المتحدة كممارسات تجارية غير عادلة بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية وإجبار الشركات الأمريكية على تبادل تقنيتها مع الشركات الصينية.

وتنفي الصين إنها ترتكب تلك الممارسات.

وقال لايتهايزر الاسبوع الماضي بعد محادثات في البيت الأبيض "الولايات المتحدة منتج كبير للتكنولوجيا والإبتكار والمعرفة والأسرار التجارية. ويجب ان نعمل في بيئة تتمتع فيها تلك الأشياء بحماية".

وأضاف "أنا لا أتنبأ على الإطلاق بنجاح، فلازال يلزم القيام بالكثير جدا من العمل".

ويحاول الجانبان التوصل إلى إتفاق قبل الأول من مارس موعد نهاية مهلة وقتها من المقرر زيادة رسوم أمريكية على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم السبت إن الدولتين ستجريان "نقاشا أعمق حول قضايا ذات اهتمام مشترك" على أساس ما تباحثوا حوله في الجولة الماضية من المفاوضات في واشنطن. ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر.

ونقلت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء عن سيوي تيانكاي، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، قوله في ميتشجان يوم الجمعة إن عقلية "اللعبة التي لا تقبل التعادل" تدمر العلاقات الصينية الأمريكية.

وأضاف سيوي إن الشركات الصينية والأمريكية يجب ان تتنافس وأيضا تتعاون مع بعضها البعض.

وقال ترامب يوم الخميس إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية تلك المهلة مما أضعف الآمال بإمكانية التوصل لإتفاق تجاري سريعا.

وقالت إيرين إنيس، النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، التي قالت إنها تحدثت مع مسؤولين في الولايات المتحدة والصين "نسمع ان قائمة القضايا التي سيتعين على الرئيسين في النهاية إتخاذ قرارات بشأنها يتم تضييقها. لكننا نسمع أيضا إنه توجد حاجة للقيام بالكثير من العمل". وتابعت "لا أعتقد إن أي من الجانبين يتوقع مسودة بشيء الاسبوع القادم".

وقال مصدر أخر على دراية بالمحادثات إن الكثير من العمل يجب القيام به أيضا حول ألية تنفيذ لاتفاق محتمل.

وقال المصدر "إذا كان هناك إشارة ما على إنهما يحققان تقدما حول دعم الشركات والتحويل القسري للتكنولوجيا وألية تنفيذ، سيكون هذا مثيرا للاهتمام. وكانت التصريحات القادمة من أخر جولة إن تقدما محدودا جدا قد تحقق حيال تلك القضايا".

وتكلف التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين الدولتين مليارات الدولارات وتعصف بالأسواق المالية.

وإذا لم تحرز المفاوضات تقدما كافيا، قال مسؤولون أمريكيون إن زيادة الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ.

وقد تقبل واشنطن بتمديد المهلة بدون اتفاق إذا كانت المحادثات تحقق تقدما. وقال ترامب الاسبوع الماضي إنه لا يعتقد انه ستكون هناك حاجة لتمديد المهلة، لكنه قال ان اتفاقا ربما لا يكون مدونا على الورق بحلول هذا الموعد.

بعد مرور أكثر قليلا من أسبوع على توقف الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي عن زيادات أسعار الفائدة، يتسابق رؤساء البنوك المركزية حول العالم على تقليد هذا التحول من جانب جيروم باويل (رئيس الفيدرالي). فقد أعلن فجأة فيليب لوي محافظ البنك المركزي الاسترالي، الذي قال على مدى عام ان التحرك القادم للفائدة سيكون زيادة، ان أسعار الفائدة قد يتم تحريكها في أي من الاتجاهين. وبينما من الصعب ان يخفض البنك المركزي الاوروبي سعر فائدته الرئيسي البالغ سالب 0.4% إلا ان جولة جديدة من التمويل التحفيزي للبنوك باتت متوقعة الأن على نطاق واسع.

وتحولت دورة أسعار الفائدة عبر الأسواق الناشئة أيضا—فخفضت الهند أسعار الفائدة لأول مرة في 18 شهرا وألمح عدد أخرون من بينهم البرازيل إلى تخفيضات في الفترة القادمة. ومن المؤكد ان تسلط اجتماعات قادمة للبنكين المركزيين في نيوزيلندا والسويد الضوء على مخاوف حول النمو.

ويتضح هذا التحول في أسواق العملات. فبعد ان انخفض الدولار في ديسمبر ويناير مع إستيعاب الأسواق لتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن التشديد النقدي، الأن حان الدور على الجميع فقد خسر الدولار الاسترالي أكثر من 2% منذ تعليقات لوي يوم السادس من فبراير ويتكبد اليورو أكبر خسارة أسبوعية في اربعة أشهر ويتراجع مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الأسواق الناشئة بعد صعوده لثلاثة أشهر على التوالي.

وإذا إنضم الجميع لمعسكر "الحمائم" أو المؤيدين للتيسير النقدي، ربما يستأنف الدولار، صاحب أعلى أسعار فائدة في مجموعة العملات العشر الرئيسية، صعوده. ويعتقد المحللون إن صعوده قد توقف  لكن وحده الوقت سيبلغنا.

ارتفع الذهب يوم الجمعة حيث نالت توقعات متشائمة للاقتصاد العالمي من شهية المخاطرة، إلا أن قوة الدولار تكبح صعود المعدن ليبقى في طريقه نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1313.17 دولار للاوقية في الساعة 1625 بتوقيت جرينتش بعد تعافيه من أدنى مستوى في أسبوع 1302.11 دولار الذي لامسه يوم الخميس.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1317.90 دولار.

وانخفضت الأسهم على مستوى العالم للجلسة الثالثة على التوالي جراء مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وغياب أي علامة على إنفراجة في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفي أحدث تطورات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية مهلة يوم الأول من مارس للتوصل إلى اتفاق.

ولكن رغم ارتفاع المعدن نحو 13% من أدنى مستوياته في عام ونصف الذي سجله في أغسطس والذي رجع في الغالب إلى تقلبات في أسواق الأسهم وحذر من الاحتياطي الفيدرالي، إلا ان قوة الدولار قادت الذهب للانخفاض نحو 0.3% هذا الاسبوع.

وتماسكت العملة الأمريكية أمام سلة من عملات أخرى لتتجه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها في ستة أشهر.

وفيما يزيد المخاوف حول تباطؤ النمو العالمي، خفضت المفوضية الاوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو، مستشهدة بتوترات تجارية وتباطؤ الصين. ويشغل أيضا الخلاف السياسي في واشنطن حول بناء جدار على الحدود مع المكسيك أذهان المستثمرين.

ويعتبر الذهب مخزونا آمنا للقيمة خلال أوقات الغموض الاقتصادي والسياسي.

ولكن فشلت مكاسب الذهب مؤخرا في ان تترجم إلى تدفقات على أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، صندوق جولد ترست. فانخفضت حيازات الصندوق أكثر من 1% هذا الأسبوع.

وقال كوميرز بنك في رسالة بحثية "لا نرى مبررا للتدفقات الخارجية في ضوء تراجعات أسواق الأسهم وانخفاض عوائد السندات. ونتوقع ان يلقى الذهب إقبالا جيدا كاستثمار بديل جذاب وملاذ آمن، جزئيا بسبب انه توجد مخاطر سياسية عديدة".

بعد موجة بيع قاسية في 2018، حظت أغلب العملات في الاقتصادات الناشئة ببداية قوية للعام الجاري. ولكن ربما يكون ضروريا كي يستمر الصعود ان يتوصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق تجاري.   

وقفز كل من الراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي والروبل الروسي أكثر من 4% أمام الدولار في أول ستة أسابيع من عام 2019، بجانب ارتفاع أسواق الأسهم حول العالم.

وكانت مكاسب العملات أوسع نطاقا في اسيا حيث ارتفع الباهت التايلاندي والروبية الإندونسية نحو 2.9% لكل منهما، بينما ربح اليوان الصيني 1.3% في التداولات الخارجية. وارتفع مؤشر ام.اس.سي.اي لعملات الاسواق الناشئة 2.1% حتى الأن في 2019.

وساعد في تعزيز هذا التعافي الشعور بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما إنتهى من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بالإضافة للآمال بأمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري.

ولكن بدأ الاحتمال الثاني يبدو ضعيفا، مع تبقي أقل من شهر على بدء سريان زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار. فلازالت الدولتان بعيدتين عن التوصل لإتفاق، وقال الرئيس ترامب يوم الخميس إنه لن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية المهلة يوم الأول من مارس. ونتيجة لذلك، انخفضت عملات أسواق ناشئة كثيرة مقابل الدولار يوم الجمعة.

ويرى بعض المحللين إنه قد يكون هناك تحول سريع في إتجاه عملات الأسواق الناشئة إذا لم تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق.

وقال كهون جوه، رئيس بحوث أسيا لدى بنك ايه.ان.زد في سنغافورة، "السوق تجاوبت إيجابيا بالفعل مع تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي والآمال بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري رسمي". "من الأن فصاعدا، سيعتمد الأمر إلى حد كبير على ما ستؤول إليه الأحداث".

وقد تؤدي أيضا علامات على تباطؤ في النمو العالمي إلى جعل عملات الأسواق الناشئة رهانا ينطوي على خطورة أكبر. ويستقر مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة تضم 16 عملة أخرى، دون تغيير هذا العام.

وقال محللون لدى مورجان ستانلي يوم الجمعة إن عملات الأسواق الناشئة لم تعد تبدو رخيصة وأوصى بشراء الين الياباني في حال ساءت المعنويات. وعادة ما يقوى الين خلال فترات إضطراب الأسواق.

وقال جوه من ايه.ان.زد "إذا أصبح التباطؤ أشد حدة من المتوقع أو فشلت المحادثات التجارية، نحن عرضة لنوبة جديدة من انخفاض" عملات الأسواق الناشئة.

قال مسؤول كبير بإدارة ترامب يوم الجمعة إن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على الطاقة بأسعار معقولة، وإنتقد الكيانات الإحتكارية عند سؤاله ما إن كان الرئيس دونالد ترامب سيؤيد مشروع قانون يستهدف تخفيضات أوبك لإمدادات النفط.

وقال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة تجاه أسواق مفتوحة وعادلة وتنافسية لتجارة الطاقة الدولية". "نحن لا ندعم سلوك يشوه الأسواق، بما في ذلك الكيانات الإحتكارية".

وتقول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تشمل السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم، إنها ليست كيانا إحتكاريا وإنما مجموعة إنتاج.

وإنتقد ترامب المنظمة على تخفيض الإمدادات ودعاها لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط العالمية. لكنه كان حريصا أيضا على عدم إتخاذ إجراء ضد السعودية كونها مشتري كبير للأسلحة الأمريكية.

وأقرت لجنة القضاء في مجلس النواب يوم الخميس مشروع قانون "مكافحة الكيانات الإحتكارية المنتجة والمصدرة للنفط" المعروف باسم نوبك، لكن لم يتضح ما إن كان مجلس النواب بكامل هيئته سيصوت عليه.  

وظهر مشروع القانون في الكونجرس في أشكال عديدة على مدى العشرين عاما الماضية، وأسعار النفط حاليا منخفضة مقارنة بعام 2008، عندما مر مشروع القانون عبر مجلس النواب.

وكانت تعليقات هذا المسؤول الكبير أبعد ما وصلت إليه إدارة ترامب في التعليق على مشروع القانون.

وتعاونت أوبك الصيف الماضي مع روسيا البلد الغير العضو بالمنظمة على زيادة الإنتاج قبل ان يعيد ترامب فرض عقوبات على صادرات النفط من إيران، العدو اللدود للسعودية. لكن انخفض إنتاج أوبك في يناير بأكبر قدر خلال عامين حيث تمادى الأعضاء الخليجيين للمنظمة في تنفيذ خطة لتخفيض الإمدادات بهدف رفع الأسعار وفي ظل العقوبات المفروضة على إيران.

إستقر الدولار أمام سلة من العملات يوم الجمعة متجها نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ستة أشهر مع إقبال المتعاملين على العملة الأمريكية كملاذ آمن من مخاوف حول ضعف الاقتصاد العالمي.

وتداول اليورو عند أدنى مستوياته في أسبوعين قرب مستوى الدعم 1.13 دولار. وتتجه العملة الموحدة نحو أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أشهر في أعقاب بيانات أظهرت إنتشار تباطؤ اقتصادي عبر أوروبا.

وفي الساعة 1535 بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل اليورو والين والاسترليني ثلاث عملات أخرى 0.07% إلى 96.570 نقطة.

وخلال الاسبوع، يرتفع المؤشر نحو 1% الذي سيكون أكبر صعود أسبوعي منذ قفزة بلغت 1.28% في أسبوع العاشر من أغسطس 2018.

ونزل اليورو 0.05% إلى 1.1332 دولار لتصل خسارته الاسبوعية إلى نحو 0.9%.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو والتضخم يوم الخميس حيث ان قراءات سلبية مفاجئة للطلبيات الصناعية في المانيا وإسبانيا أذكت المخاوف حول تسارع وتيرة التباطؤ.

وتركت تلك البيانات أثرها السلبي على أسواق السندات المحلية. فقد لامست عوائد السندات الحكومية لدول القلب الأوروبية أدنى مستوياتها في أكثر من عامين. هذا وتبتعد عوائد السندات الألمانية القياسية 10 نقاط أساس فقط عن صفر بالمئة.

وانخفضت أيضا عوائد السندات الأمريكية هذا الاسبوع لتستقر قرب الحد الأدنى لنطاق تداولها مؤخرا.

ومع إغلاق الأسواق الصينية من أجل العام القمري الجديد هذا الاسبوع، إنحسرت تذبذبات السوق.

وتفاقمت المخاوف حول الاقتصاد العالمي بعد تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس موعد نهاية مهلة للتوصل إلى اتفاق تجاري.

وهذا ساعد عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري في الصعود أمام الدولار. وبلغ الدولار في أحدث معاملات 109.75 ين بينما نزلت العملة الخضراء 0.22% إلى 1.00025 فرنك سويسري.

وتراجع الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.2947 دولار. ويتوقع المتعاملون ان يبقى الاسترليني متذبذبا بسبب الغموض المحيط بإنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.