خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصادات الرئيسية لمنطقة اليوو ككل من ألمانيا إلى إيطاليا وحذرت من ان البريكست والتباطؤ الذي تشهده الصين يهددان بمزيد من التدهور في التوقعات.

وقدم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقريرا متشائما يوم الخميس فيه تم تخفيض نسبة مئوية كاملة من توقعاته لإيطاليا في عام 2019، المتوقع الأن ان يكون نموا ضئيلا قدره 0.2% لكامل العام. وحذر مسؤولون في بروكسل من إن توقعات المنطقة تواجه مخاطر "كبيرة".

وتعكس التوقعات الأكثر تشاؤما ضعفا أبرز في المنطقة، التي تعثرت في الربع الأخير من عام 2018 حيث لازال عدم استقرار سياسي يعصف بإيطاليا واحتجاجات عنيفة في فرنسا تضعف الإنتاج، كما تكافح صناعة السيارات في ألمانيا للتعافي من تغيرات في القواعد التنظيمية. ويشكل أيضا الغموض حول التجارة العالمية وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين مخاطر على التوقعات الاقتصادية.

وفي توقعاتها، ترى المفوضية ان ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بنسبة 1.3% هذا العام نزولا من التقديرات المعلنة في نوفمبر بزيادة 1.9%. ولعام 2020، تتوقع نموا قدره 1.6% بانخفاض من 1.7% المتوقع في السابق.

وكان التعديل بالتخفيض لإيطاليا هو الأشد حدة حيث تتوقع المفوضية تباطؤ النمو إلى 0.2%--المعدل الأبطأ في التكتل حتى الأن—مقارنة مع توقعاتها السابقة عند 1.2%. ويأتي تخفيض التوقعات بعد شهرين من توصل روما وبروكسل إلى حل وسط بشأن العجز المستهدف في ميزانية إيطاليا والذي من المرجح ان يجعل من الاصعب على الحكومة الائتلافية الشعبوية تنفيذ خططها من الإنفاق الموسع.

وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي "نحتاج ان نراقب أوضاع معينة والوضع في إيطاليا فيما يتعلق بالنمو أسوأ بكثير في ظل معدل 0.2%، الذي هو وضع خطير".

وقالت المفوضية "أغلب فقدان زخم النمو في منطقة اليورو يمكن إرجاعه إلى تلاشي الدعم من البيئة الخارجية، بما في ذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات التجارية". "ولكن كان هناك أيضا عدد من العوامل الداخلية" مشيرة إلى توترات اجتماعية وغموض حول السياسات المالية لبعض الدول بالإضافة لضعف في صناعة السيارات.

وتابعت المفوضية قائلا إن الغيوم في الأفق تزداد قتامة. وقالت في تقريرها "في الولايات المتحدة، يبدو ان خطر حدوث تشديد مالي مفاجيء قد إزداد، خاصة في 2020". "والاقتصاد الصيني ربما يتباطأ بصورة أشد حدة من المتوقع بينما مازالت أسواق ناشئة كثيرة عرضة لتغيرات مفاجئة في معنويات المخاطرة عالميا".

وسيختبر الضعف الاقتصادي المتزايد تصميم البنك المركزي الأوروبي على التمسك بخططه سحب التحفيز النقدي الذي يعود لعهد الأزمة تدريجيا.

وحول التضخم، خفضت المفوضية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.4% نزولا من 1.8% في التوقعات السابقة. ويستهدف المركزي الأوروبي ان يستقر التضخم قرب 2% على المدى المتوسط.

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيطالية لا تنفذ ما يكفي من إصلاحات في وقت من المتوقع ان يبقى فيه النمو الاقتصادي السنوي للدولة دون 1% حتى 2023.

وأصدر الصندوق الذي مقره واشنطن تقريرا حول مراجعة عام 2018 للاقتصاد الإيطالي بعد اقل من أسبوع على إعلان مكتب إحصاءات الدولة إن إيطاليا دخلت في ركود في الربع الأخير من العام المنصرم.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء في نهاية مشاورات المادة الرابعة "إستراتجية السلطات لا تصل إلى حد الإصلاحات الشاملة المطلوبة لمعالجة العقبات الهيكلية القائمة منذ زمن طويل أمام تحقيق نمو مستدام، بالتالي هذا يهدد بترك الاقتصاد عرضة لمخاطر".

وتطبق الحكومة الشعبوية التي وصلت للحكم يوم الأول من يونيو برنامج إنفاق موسع يشمل دخلا للفقراء وتخفيض سن التقاعد.

ويتوقع الائتلاف الحاكم نموا قدره 1% هذا العام، بينما أشارت تقديرات البنك المركزي للدولة وصندوق النقد الدولي في تقريرين منفصلين نموا يبلغ 0.6% في 2019. وربما تخفض المفوضية الاوروبية توقعاتها إلى 0.2% يوم الخميس، بحسب ما نشرته وكالة أنسا للأنباء من بروكسل.

وسيجعل انخفاض النمو من الأصعب بلوغ العجز المستهدف في الميزانية المتفق عليه مع المفوضية هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو متوقع ان يبقى دون 1% سنويا لخمس سنوات منهيا عام 2023 عند 0.6%.

ولفت الصندوق إلى ان الاقتصاد "يتعافى بشكل متواضع" من الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين السيادي.

ووافقت إيطاليا على ميزانية توافقية في أواخر ديسمبر بعد أسابيع من التشاحن مع المفوضية الأوروبية الذي أثار ذعر المستثمرين ورفع بحدة العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات إلى 3.81% يوم 19 أكتوبر. ومنذ حينها انخفض إلى نحو 2.8% من أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف.

ورحب الصندوق بهدف الحكومة تخفيض الدين العام لإيطاليا، الذي عند أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

سيتولى منتقد للبنك الدولي رئاسة البنك الدولي بترشيح من الرئيس الأمريكي القومي الذي يرفض مبدأ التوافق الدولي الذي تعمل على أساسه المؤسسة طيلة عقود. سيرشح الرئيس دونالد ترامب المسؤول الكبير بوزارة الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي، بحسب مسؤولين بالإدارة الأمريكية. وقد يعني ذلك تغييرا قادما في المقرض التنموي، في ضوء إنتقادات مالباس للطريقة التي يعمل بها.

• لماذا يختار الرئيس الأمريكي رئيس البنك الدولي؟

رسميا، هو لا يختاره. هو فقط يرشح أحد عدة مرشحين محتملين والقرار النهائي يتخذه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، الذي يمثل 189 دولة عضوه. لكن بموجب ميثاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وأوروبا، دائما ما يقود أمريكي البنك الدولي بينما يشغل أوروبي منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي.

• لماذا يوجد هذا الترتيب؟

هذا يرجع إلى تاريخ المؤسستين الشقيقتين، اللتان تتخذان من واشنطن مقرا لهما. كان "هاري ديكستر وايت" المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية والخبير الاقتصادي البريطاني "جون مارينارد كينز" القوتين المحركتين وراء تأسيس المنظمتين الدولتيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتأسس صندوق النقد الدولي للإشراف على نظام جديد من أسعار الصرف المربوطة بالدولار. كما تولى البنك الدولي تمويل إعادة إعمار أوروبا. وكان وايت متوقعا تعيينه رئيسا لصندوق النقد الدولي، لكن حصل الممول البلجيكي كميل جوت على المنصب بعد إتهام وايت بأنه عميل روسي. وأصبح المستثمر الأمريكي يوجين ماير أول رئيس للبنك الدولي، ومعه نشأ هذا التقليد.

• لماذا يختار ترامب منتقدا للبنك الدولي رئيسا له؟

يقول ترامب إن إدارته ترفض "فكر العولمة" وهو شيء أظهره بشن حرب تجارية والإنسحاب من إتفاقيات دولية والتهديد بمغادرة منظمة التجارة العالمية والتشكيك في قيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). والبنك الدولي، مثله مثل حلف الناتو، أحد ركائز النظام الدولي القائم على قواعد الذي أسسه أسلاف ترامب ودافعوا عنه، لكن هذا يزعم ترامب إنه لا يخدم بالقدر الكافي مصلحة الأمريكيين. وفي مالباس، يختار ترامب خبيرا اقتصاديا مخضرما له خبرة في وول ستريت ويتفهم شؤون واشنطن والدبلوماسية الدولية. وكان مالباس مسؤولا كبيرا بوزارة الخزانة تحت حكم الرئيس رونالد ريجان وكبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري بير ستيرنز. وقلما ما وجه ترامب غضبه بشكل مباشر تجاه البنك الدولي. وابنته إيفانكا أحد مؤيدي البنك. وقد شكل البنك صندوقا لتمويل رائدات الأعمال بعد ان ناصرت إيفانكا تلك الفكرة.

• ما هي مشكلة مالباس مع البنك الدولي؟

أعلن مالباس في 2017 إن "التعديدية تمادت في الإبتعاد" عن "قيم الحكومة المحدودة والحرية وسيادة القانون". وشكك في حاجة البنك الدولي للمزيد من التمويل من أعضاءه وفي نمو رواتب موظفيه، لكنه أيد زيادة رأس مال البنك العام الماضي بواقع 13 مليار دولار. وكان منتقدا للإقراض المكثف من البنك للصين، في ضوء الموارد المالية الوافرة للدولة. وفي حديثه بشكل عام عن "المنظمات متعددة الأطراف" مثل البنك الدولي التي تساعد دول أخرى على النمو للخروج من هاوية فقر، قال مالباس في جلسة إستماع بالكونجرس عام 2017 "إنهم ينفقون الكثير جدا من المال، وهم ليسوا على كفاءة كبيرة وكثيرا ما يكونوا فاسدين في ممارساتهم من الإقراض ولا يقدمون المنفعة للمواطنين الفعليين للدول". وربما تمثل وجهات نظر مالباس تحديا أمام ترشيحه، لأن المجلس التنفيذي للبنك الدولي أشار ان الرئيس القادم يجب ان يلتزم "بالتعاون الدولي".

• هل من الممكن ان تتغير مهمة البنك الدولي؟

هذا حدث من قبل. تحت قيادة وزير الدفاع الامريكي الأسبق روبرت ماكنامارا، الذي كان رئيسا من 1968 حتى 1981، توجه البنك نحو تمويل التنمية في الدول الأفقر في العالم. واليوم، مهمته الرسمية هي القضاء على الفقر المدقع والحد من عدم المساوة. وتشير تعليقات عامة إن مالباس ربما يكون أكثر حرصا على تعزيز النمو الاجمالي للاقتصاد العالمي. وفي كلمة له العام الماضي، أعرب عن آمله في ان تؤدي تخفيضات ضريبية أمريكية إلى إصلاحات "قائمة على النمو" في المقابل. وينتمي مالباس أيضا إلى إدارة إنسحبت من إتفاقية باريس لتغير المناخ في وقت يكثف فيه البنك الدولي الاستثمار في مشاريع بيئية.

• هل حان الوقت لإختيار رئيس غير أمريكي للبنك؟

يعتقد بكل تأكيد بعض المعلقين ذلك. ودعا الخبير الاقتصادي جوزيف ستيجلتز، الحائز على جائزة نوبل، لإنهاء هذا "الإحتكار الذي عفا عليه الزمن والغير بناء"، مشيرا إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للدول الناشئة. وأظهر المجلس إنه يتأثر بالإنتقادات. ويقول ان الرئيس القادم سيتم إختياره على أساس الجدارة، وأمهل الدول حتى 14 مارس لتقديم مرشحين. ولكن لم يتقدم اي مرشحين من دول الأسواق الناشئة حتى الأن، ويبدو انه لا توجد رغبة تذكر بين الدول الأعضاء في صراع مع إدارة ترامب، وفقا لمصدر على دراية بعملية الاختيار. ويزعم بعض الخبراء ان حصة اسواق ناشئة مثل الصين والهند في التصويت يجب توسيعها، نظرا لحجم اقتصاداتها.

انخفض أكثر من المتوقع العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر حيث انخفضت الواردات بأسرع وتيرة في أكثر من عامين وسط حرب تجارية متصاعدة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة ومؤجل منذ شهر بسبب الإغلاق الحكومي، انخفض العجز 11.5% إلى 49.3 مليار دولار بينما كان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 54 مليار دولار. وانخفضت واردات كافة السلع والخدمات 2.9%، بينما تراجعت الصادرات 0.6%.

وتشير البيانات إن الرسوم الجمركية ربما تترك أثرها على التجارة حيث انخفضت واردات السلع القادمة من الصين بنحو 3 مليار دولار في نوفمبر إلى 42.8 مليار دولار. وبالإضافة لذلك، ربما تضغط رسوم على سلع من دول أخرى مثل الألمونيوم والصلب على الشركات التي إضطرت لتحمل زيادة في الأسعار أو تمرير تلك التكاليف إلى الزبائن.

وتعكس البيانات أيضا التوقعات في نوفمبر عندما كانت تنتظر الشركات ان تقفز الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار اعتبارا من الأول من يناير، وتأجلت تلك الزيادة إلى الأول من مارس حيث تحاول الولايات المتحدة والصين حل خلافاتهما حول التجارة.

ويساعد التقرير في سد فجوة كبيرة في البيانات سببها الإغلاق الحكومي حيث يظهر إلى أي مدى سيؤثر صاف الصادرات على قراءة النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وفي الفترة السابقة، شكلت التجارة العبء الأكبر في ثلاثة عقود.

وتعهد الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مرة بخفض العجز قائلا إنه يظهر ان دول أخرى تستغل الولايات المتحدة. لكن في ظل اقتصاد أمريكي قوي يعزز الطلب على الواردات والحرب التجارية وقوة الدولار، إتسع العجز منذ إنتخابه في 2016.