جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال صندوق النقد الدولي إن نمو اقتصاد دولة الإمارات سيتسارع إلى 3.7% في العام الجاري من 2.9% في 2018 حيث يبدأ في التعافي من تباطؤ نتج عن هبوط اسعار النفط.
وأضاف الصندوق في نهاية مشاورات المادة الرابعة مع الدولة إن ارتفاع أسعار النفط وقرار منظمة أوبك زيادة الإنتاج قدما دفعة لقطاع النفط، بينما تشير التقديرات ان النمو خارج القطاع النفطي سيرتفع إلى 3.9% هذا العام و4.2% في 2020.
وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن "التضخم من المتوقع ان يبقى منخفضا، على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت سابق من عام 2018. وعلى الرغم من ان القروض المتعثرة ارتفعت خلال التباطؤ، غير ان البنوك تبقى تتمتع بسيولة جيدة".
ويأتي تقرير صندوق النقد في وقت تسير فيه دول عربية خليجية ببطء في تطبيق إصلاحات هيكلية ومالية. ويبقى الإنفاق الحكومي ركيزة اقتصاد المنطقة، التي لعقود إعتمدت على النفط، وتجعل قفزة في أسعار الخام من السهل على زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الرجوع لعادتهم القديمة.
وفي التقرير الصادر يوم الجمعة، قال الصندوق ان زيادة الاستثمار وتحسن الائتمان للقطاع الخاص ودفعة للسياحة من معرض إكسبو الدولي 2020 سيضيف لزخم النمو في السنوات القليلة القادمة. وتشمل التهديدات المحتملة على الدولة تقلبات في الأسواق المالية العالمية وإضطرابات تجارية مثل التحول نحو الحماية التجارية.
وتابع الصندوق في تقريره إن مساهمة القطاع الخاص من المتوقع ان ترتفع بعد تقديم إصلاحات هيكلية من بينها تخفيض الرسوم وإلغاء قيود على ملكية الأجانب في بعض القطاعات.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد ان أظهر تقرير وظائف غير الزراعيين في يناير إن أرباب العمل أضافوا عدد الوظائف أكثر من المتوقع وإستقر معدل البطالة قرب مستويات تاريخية منخفضة.
وعزز التقرير القوي، بجانب زيادة طفيفة في الأجور، التفاؤل الجديد تجاه الاقتصاد الأمريكي الذي أنعش سوق الأسهم في العام الجديد. وإنحسرت المخاوف من تباطؤ اقتصادي أواخر العام الماضي بعد نتائج أعمال شركات أقوى من المتوقع وسياسة أكثر ميلا للتحفيز من الاحتياطي الفيدرالي وعلامات على القوة من سوق العمل.
وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بور 0.1% بعد يوم من إختتام المؤشرين أقوى أداء لشهر يناير في 30 عاما.
وأظهرت بيانات من وزارة العمل إن وظائف غير الزراعيين الأمريكية ارتفعت 304 ألف في يناير بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4% ونما متوسط الأجور في الساعة للقطاع الخاص 3.2% مقارنة بالعام السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون ان تضيف الشركات 170 ألف وظيفة خلال الشهر وان يستقر معدل البطالة عند 3.9%.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية الأمريكية بعد نشر تقرير الوظائف. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.650% من 2.636% قبل صدور البيانات.
وتأتي البيانات القوية بعد تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء قال فيها ان المبرر لرفع أسعار الفائدة "قد ضعف بعض الشيء"، الذي هدأ المخاوف حول السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم. ودفعت تعليقات باويل بجانب تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع بعض المحللين للتكهن ان الاحتياطي الفيدرالي ربما تسرع في تهدئة وتيرة زيادات أسعار الفائدة.
ولكن رغم ان بيانات التوظيف لشهر يناير بدت جيدة، إلا ان وزارة العمل عدلت بيانات شهر ديسمبر بتخفيض نمو الوظائف. وأيضا زاد معدل البطالة وظل معدل المشاركة في القوة العاملة اعلى بشكل طفيف فقط من أدنى مستويات في عقود طويلة التي تسجلت في 2015.
ومع ذلك نظر المستثمرون للتقرير على إنه إيجابي في المجمل، وارتفعت أسهم مجموعة كبيرة من الشركات سواء في القطاع الصناعي أو قطاع التقنية يوم الجمعة. وتتجه المؤشرات الأمريكية الثلاث نحو إنهاء الأسبوع مرتفعة بأكثر من 1.5% لكل منهما.
ومع ختام شهر يناير والإنتهاء من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف، قال مستثمرون ان العبء الكبير على الأسهم هو المناقشات الجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث تحاول الدولتان التوصل إلى اتفاق تجاري.
وأشارت تعليقات من الرئيس ترامب يوم الخميس إلى احتمال إنعقاد اجتماع أخر رفيع المستوى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع إستمرار المفاوضات التجارية.
وقال ديدير راباتو، رئيس تداولات الأسهم في لومبارد أودير انفيسمنت مانجرز، الذي هو متفائل بأن تهدأ التوترات في الأسابيع المقبلة "إذا واجهنا حربا باردة بين الصين والولايات المتحدة مثل التي شهدناها بين روسيا والولايات المتحدة، عندئذ أمامنا مشكلة". وأضاف "ترامب سيبرم اتفاقا تجاريا مع شي في المدى القصير لسبب بسيط: أنه أرتكب خطأ أو خطأين سياسيين مؤخرا، الإغلاق الحكومي حول الجدار كان واحدا منهما".
قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن شركات صينية مملوكة للدولة إشترت مليون طنا على الأقل من الفول الصويا الأمريكية يوم الجمعة للشحن خلال الفترة من أبريل إلى يوليو.
وتأتي تلك الصفقات بعد يوم من إلتزام الصين بشراء 5 مليون طنا من الفول الصويا الأمريكية خلال محادثات تجارية رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وصينيين.
تراجع الدولار يوم الجمعة بعد ان أظهر تقرير الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي لشهر يناير نموا لا يذكر في الأجور مما يؤكد صحة موقف الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر بشأن زيادات إضافية لأسعار الفائدة.
وارتفعت العملة الخضراء بعد صدور زيادة قوية للوظائف، لكن سرعان ما عادت لمستوياتها قبل نشر البيانات حيث إستشهد المحللون بقراءة متوسط نمو الأجور، التي ارتفعت 0.1% فقط مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.3%.
وبعيدا عن زيادة عدد الوظائف، أصبح الدولار أكثر تأثرا بنمو الأجور على مدى العام الماضي كمؤشر للتضخم.
وكشف التقرير ان الاقتصاد الأمريكي خلق 304 ألف وظيفة جديدة وهو أعلى مستوى في 11 شهرا متخطيا التوقعات بزيادة 165 ألف. ولكن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 4%.
وإستبعدت العقود المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي أي فرصة لرفع الفائدة في 2019 بعد ان قال رئيس البنك جيروم باويل يوم الاربعاء إن مبرر زيادات أسعار الفادة قد بات ضعيفا.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 95.508 نقطة.
وفي نفس الأثناء، صعد اليورو 0.2% إلى 1.1471 دولار بينما ارتفع الدولار 0.2% مقابل الين إلى 109.02 ين.
وظلت معنويات المخاطرة بوجه عام قوية بعد ان أشار كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين يوم الخميس إلى "تقدم كبير" في محادثات رفيعة المستوى إستمرت يومين حول التجارة مع الصين.
ومن المتوقع على نطاق واسع ان يضعف الدولار هذا العام حيث يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للحذر بشأن زيادات أسعار الفائدة.
أثنى جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس على تحول البنك المركزي عن سياسته من رفع أسعار الفائدة قائلا ان هذا من المتوقع ان يضمن اقتصادا أمريكيا قويا في العامين القادمين.
وقال بولارد في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي "أعتقد هذا يمهد لعامين جيدين جدا هنا". وكان بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية في 2019، المسؤول الأكثر تأييدا للتيسير النقدي على مدى العامين الماضيين، زاعما ان الاقتصاد الأمريكي عالق في حالة من النمو البطيء نسبيا مع غياب تضخم يذكر، بالتالي رفع أسعار الفائدة ليس مطلوبا.
وقال إنه لا يشير ان الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بترك سياسته دون تغيير لفترة زمنية محددة.
وقال "أعتقد هذا هو الفكر من إبقاء السياسة دون تغيير—يسرني أننا إنتهينا من التنبؤ بزيادات إضافية يتعين القيام بها". "لكن من الواضح اننا سنتجاوب مع البيانات القادمة. بالتالي إذا حقق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع أو أسوأ من المتوقع في الفترة القادمة، مستعدون للتحرك في أي من الإتجاهين".
وأبقت لجنة السياسة النقدية هذا الاسبوع أسعار الفائدة دون تغيير وتخلت عن إرشاداتها بزيادات تدريجية إضافية في أسعار الفائدة، مستبدلة ذلك بإشارة صريحة إلى "التحلي بالصبر".
وفسر المستثمرون ذلك أنه يعني الإحجام عن زيادة الفائدة لعدة أشهر، وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة أنهم يعتقدون ان تخفيض الفائدة محتمل الأن بقدر احتمال الزيادة.
قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الجمعة إن البنك المركزي يجب ان يتوقف عن رفع أسعار الفائدة حتى منتصف العام على أقل تقدير وسط مخاطر من بينها تباطؤ النمو العالمي وضعف في قطاعي الإسكان والتصنيع الامريكيين وتقيد الأوضاع المالية.
وقال كابلان "من المهم جدا ان يتوقف الاحتياطي الفيدرالي هنا ولا يتخذ إجراءا فيما يتعلق بسعر الفائدة في الوقت الحالي"، مضيفا ان توقعه الأساسي هو ان يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو على الأقل.
انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي مما يشير إلى إحتمال إنحسار تأثير الإغلاق.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة في يناير إلى أدنى مستوى في عامين 91.2 نقطة، لكن كان هذا أعلى من توقعات المحللين بنفس القراءة الأولية 90.7 نقطة. وجاء مؤشر الأوضاع الراهنة أضعف من القراءة الأولية لكن ارتفع مؤشر التوقعات بعض الشيء.
وتبقى الثقة مرتفعة نسبيا بالمقاييس التاريخية، لكنها عند أدناها منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب. وربما يتعافى المؤشر في الأشهر المقبلة حيث عاودت الحكومة نشاطها بعد إغلاق دام خمسة أسابيع.
وقال ريتشارد كورتن، مدير مسح ثقة المستهلك بجامعة ميتشجان، "بينما أصبح المستهلكون أكثر تفاؤلا بعض الشيء إزاء توقعات الاقتصاد الوطني، إلا أنهم نظروا للأوضاع الاقتصادية الراهنة بسلبية أكبر طفيفا بسبب التأثير الأسوأ من المتوقع للإغلاق على الاقتصاد". وأضاف "التأثير المعتاد لمثل تلك الأزمات يكون قصير الآجل".
ارتفع مؤشر نشاط المصانع الأمريكية في يناير متعافيا من أدنى مستوى في عامين بفضل صعود الطلبيات الجديدة والإنتاج بعد تراجعات حادة في ديسمبر مما يشير إلى توقعات مستقرة لقطاع الصناعات التحويلية في بداية 2019.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن مؤشر معهد إدارة التوريد ارتفع على غير المتوقع إلى 56.6 نقطة متجاوزا كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومتعافيا بعد أشد انخفاض في عشر سنوات. ولاقى المؤشر دفعة من ارتفاع مؤشر الطلبيات بأسرع وتيرة منذ 2014 وزيادة في الإنتاج هي الأكبر في ثماني سنوات.
وتحسنت أوضاع المصانع حيث عززت الشركات الإنتاج لتلبية طلب إستهلاكي وقفزة في الطلبيات. وربما تكون شركات التصنيع وزبائنهم قد عجلوا المعاملات لتفادي زيادة محتملة في الرسوم الأمريكية على السلع الصينية في حال تعثرت في النهاية محادثات بين واشنطن وبكين.
ورغم الاستقرار العام، إلا انه تبقى دلائل على التقلبات المرتبطة بالخلاف التجاري حيث انخفض مؤشر الصادرات إلى ادنى مستوى منذ أواخر 2016، بينما ارتفع مؤشر الواردات لأول مرة في أربعة أشهر .
وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة في القطاع دون 50 نقطة لأول مرة في نحو ثلاث سنوات مما يعني ان الشركات تشهدا انخفاضا في تكاليف المواد الأولية. ويشير ذلك ان انخفاض أسعار النفط ربما يعوض أي تأثير تضخمي من ارتفاع أسعار سلع صينية وأجنبية أخرى بسبب الرسوم الجمركية.
أعلن الرئيس دونالد ترامب إنسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وهي معاهدة مبرمة في 1987 مع الاتحاد السوفيتي سابقا التي أصبحت ركيزة للحد من التسلح النووي.
وقال ترامب في بيان يوم الجمعة "الولايات المتحدة ستعلق إلتزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية وتبدأ عملية الإنسحاب من المعاهدة، التي سيتم إستكمالها خلال ستة أشهر ما لم تعاود روسيا الإمتثال بتدمير كافة الصواريخ والراجمات والمعدات ذات الصلة التي تشكل انتهاكا للمعاهدة".
وأبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو الصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية إن "الدول لابد من محاسبتها عندما تنتهك القواعد"، وروسيا إنتهكت الاتفاق لسنوات "بدون "إحساس بالذنب".
وجاء الإعلان قبل نهاية مهلة يوم السبت لتدمير روسيا كافة صواريخها من طراز كروز القادرة على حمل السلاح النووي المعروفة ب9M729، والمعدات المرتبطة بها والراجمات. ويمثل تعليق الإلتزامات بالمعاهدة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الروسية وإنسحاب أخر لترامب ومستشاريه من اتفاقيات دولية، من الاتفاق النووي مع إيران إلى اتفاقية تغير المناخ الدولية.
وقال بومبيو "المسؤولية على عاتق روسيا في الرجوع عن نموذج من النشاط المهدد للاستقرار". "سنستمر في محادثات معهم. ونأمل أن يعاودا الإمتثال".
وبينما كان الأوروبيون ومشرعون أمريكيون كثيرون يآملون الحفاظ على المعاهدة لوقف إنتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تطلق من البر، زعمت إدارة ترامب ان روسيا تنتهك المعاهدة على مدى سنوات.
ووصف جون بولتون مستشار الأمن القومي المعاهدة بالعتيقة وأنها لا تعالج التهديد المتزايد من الصين، غير الموقعة على المعاهدة.
وكان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد حذر الدول للإستعداد لاحتمال إنهيار المعاهدة.
وتقول الولايات المتحدة ان روسيا تهدد معاهدة القوى النووية منذ سنوات بنشر صواريخ تطلق برا تقع في النطاق المحظور من 500 كم إلى 5500 كم. ونفت روسيا إنتهاك المعاهدة وإتهمت الولايات المتحدة بإنتهاكات، وقالت ان الإنسحاب من الاتفاق الذي يعود للحرب الباردة سيشعل سباق تسلح.
قال معهد التمويل الدولي يوم الجمعة إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة حظت بأفضل شهر لها من التدفقات منذ عام في يناير إذ إستقطبت 51.1 مليار دولار.
وأشار المعهد إن سندات الأسواق الناشئة شهدت صاف شراء من الأجانب بلغ 33 مليار دولار خلال الشهر بعد 5.4 مليار دولار في ديسمبر بفضل إقبال المستثمرين على سندات أسيا وأمريكا اللاتينية.
وجذبت الأسهم عبر الأسواق الناشئة 18 مليار دولار في يناير ، منها 9.2 مليار دولار إستقبلته الصين، بحسب ما أضافه معهد التمويل.
