جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
طغت قفزة في الصادرات على أداء داخلي مخيب للآمال للاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من عام 2018 حيث أدت إحتجاجات السترات الصفراء إلى تقويض إنفاق المستهلك والاستثمار.
وفي ربع سنوي أخير شهد إحتجاجات كانت عنيفة في أحيان كثيرة حول تكلفة المعيشة، نما الاقتصاد بمعدل 0.3% وهو وتيرة أسرع من المتوقع، مع مساهمة التجارة بنسبة 0.2%. ولكن توقف نمو إنفاق الأسر ، وكشف تقرير منفصل انخفاضا حادا في ديسمبر وحدة، الذي فيه بلغت الاحتجاجات ذروتها.
وتأتي بيانات الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي، التي تظهر أيضا أسوأ نمو سنوي في أكثر من عامين، قبل يوم من بيانات منطقة اليورو ككل وبعض من كبار دولها الأعضاء.
وربما يكون الاقتصاد الإيطالي قد سقط في ركود في الربع الأخير من عام 2018—وهو مصير تجنبته ألمانيا بالكاد بعد تحقيق نمو متواضع في الربع الرابع. ومع انخفاض مؤشرات ثقة الشركات وسط غموض متزايد حول حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعيات إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إعترف البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر على أفاق الاقتصاد أصبحت "تميل للاتجاه الهبوطي".
وأسفر أداء فرنسا في الربع الرابع عن نمو في عام 2018 قدره 1.5% وهذا تباطؤ حاد من معدل 2.3% في عام 2017. ومن المتوقع ان يسجل النمو الاقتصادي معدلا مماثلا نسبته 1.5% هذا العام.
واصلت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو أسوأ فترة تراجعات في عشر سنوات وزاد الأمر سوءا بتخفيض الحكومة الألمانية توقعاتها لأكبر اقتصاد في المنطقة.
وفي ظل مخاطر داخلية عديدة وغموض تجاري يواجه منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة، هوت الثقة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين بحسب ما جاء في تقرير يوم الاربعاء. وتنبأت ألمانيا بأن ينمو اقتصادها بمعدل 1% فقط في 2019 وهي أقل وتيرة في ست سنوات.
وقد تحولت منطقة اليورو إلى نقطة ضعف للاقتصاد العالمي. وإعترف البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر أصبحت "تميل للاتجاه الهبوطي" وعندما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا الشهر، كان التخفيض الأكبر من نصيب ألمانيا وإيطاليا.
وفي توقعاتها لألمانيا، خفضت الحكومة في برلين توقعاتها لعام 2019 إلى 1% من 1.8% معللة ذلك جزئيا بتدهور أجواء التجارة العالمية.
وسيغذي التقرير التشاؤم حول أوروبا بعد سيل لا يتوقف تقريبا من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في الاونة الأخيرة. والذي ربما يستمر يوم الخميس مع بيانات متوقع ان تظهر ان إيطاليا سقطت ربما في ركود في الربع الأخير من عام 2018. ومقرر أيضا نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا ومنطقة اليورو.
ويعزز المستثمرون في الأسابيع الأخيرة المراهنات على ان ضعف البيانات الاقتصادية سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لوقت أطول من المتوقع في السابق. ولامس عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات أدنى مستوياته في أكثر من عامين هذا الشهر وتوجد تكهنات انه قد ينزل عن الصفر مرة أخرى.
وسيعطي جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظره بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي عندما يعقد مؤتما صحفيا اليوم الاربعاء. ومن المفترض ان يشير أيضا إلى تغير خلفية الاقتصاد العالمي كما من المتوقع ان يؤكد على التحلي بالصبر في رفع أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أداء محليا مخيبا للتوقعات في الربع الرابع. وساهمت قفزة في الصادرات في بلوغ النمو 0.3%، لكن شهد إنفاق الأسر ركودا. وكشف تقرير منفصل انخفاضا هائلا في ديسمبر وحدة عندما عانت متاجر التجزئة من إحتجاجات السترات الصفراء.
يبدو ان المستثمرين الأجانب لم يعد يمكنهم مقاومة جاذبية واحدة من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة.
وفي عطاءات ديون مصرية طرحت هذا الأسبوع، إشتروا 30% من أذون الخزانة بالعملة المحلية وأكثر من نصف السندات الأطول آجلا، حسبما قالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء. وإستحوذ الأجانب على كافة السندات لآجل خمس سنوات التي بيعت قبل يوم، فيما وصفته الوزارة بعلامة ثقة واضحة في اقتصاد الدولة.
وبعد سحب نحو 10 مليار دولار من مصر خلال موجة بيع عالمية العام الماضي، عاد المستثمرون الأجانب لإقتناص أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، بحسب مؤشر بلومبرج بركليز. وتظهر بيانات جمعتها بلومبرج إن متوسط العائد في عطاء يوم الاثنين انخفض 44 نقطة أساس، في أكبر انخفاض منذ أكثر من عام، إلى 17.59%.
وقالت المحللة الاقتصادية ريهام الدسوقي إن الطلب ربما يرجع إلى توقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة مع إنحسار التضخم. وأضافت إن المستثمرين يرون ايضا "خطرا أقل على المديين المتوسط والطويل، وهو أمر إيجابي".
ويأتي إعلان الوزارة بعد يوم من صعود الجنيه المصري بأسرع وتيرة في نحو عامين. وربحت العملة 1.5% إلى 17.6287 مقابل الدولار حيث قال البنك الاستثماري "إي اف جي هيرميس" إن العملة أصبحت أكثر تأثرا بتدفقات الأجانب بعد ان أنهى البنك المركزي ألية تضمن تحويل أموال المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية أواخر العام الماضي.
وأبلغ طارق عامر محافظ البنك المركزي وكالة بلومبرج الاسبوع الماضي إن سعر الصرف الراكد من المتوقع ان يشهد مزيدا من الحركة بعد إنهاء نظام ضمن للمستثمرين الأجانب تحويل الدولارات.
وقال إن البنك المركزي مستعد للتصدي للمضاربين وضمان عدم خسارة حائزي الديون.
انخفض بحدة تصنيف الولايات المتحدة على مؤشر سنوي للفساد العالمي حيث ان قفزة في تأييد القادة الشعبويين وتآكل الديمقراطية أعاق جهود مكافحة الفساد حول العالم.
وتراجعت الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترامب ستة مراكز إلى الترتيب ال22 عالميا في "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2018 الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية التي مقرها برلين. وجاءت الدنمارك في الترتيب الأول لتليها نيوزيلندا، التي إعتبرت الأقل فسادا في 2017.
وبحسب المنظمة المعنية بمراقبة الفساد، أدى صعود زعماء قوميين إلى تدهور الشفافية عندما يتعلق الأمر بالماليات العامة، بما في ذلك من خلال غياب المساءلة والفصل بين السلطات. وذكرت أمثلة منها تركيا والمجر، اللتان في أخر سبع سنوات شهدتا تهاوي تصنيفهما على مؤشر الفساد تماشيا مع تدهور سجلهما في الديمقراطية.
وقال ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، "بحثنا يربط بشكل واضح بين الديمقراطية الصحية ومكافحة فساد القطاع الحكومي بنجاح". وتابعت "الفساد يزدهر بشكل كبير عندما تكون الأسس الديمقراطية ضعيفة، كما شهدنا في دول كثيرة، فيها سياسيون غير ديمقراطيون وشعبويون يمكنهم إستغلالها لصالحهم".
وسجلت الولايات المتحدة أدنى ترتيب على المؤشر السنوي في سبع سنوات حيث إستشهدت الشفافية الدولية "بتهديدات على نظامها من الفصل بين السلطات بالإضافة لتآكل المعايير الأخلاقية على أعلى مستويات السلطة".
وإستخدمت الشفافية الدولية 13 مصدر بيانات مختلف من 12 مؤسسة مختلفة لرصد مدركات الفساد خلال العامين الماضيين.
لامس الذهب أعلى مستوياته في ثمانية أشهر يوم الثلاثاء وسط شكوك حول مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين وقبل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي مع تزايد التوقعات بتوقف مسار زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1310.05 دولار للاوقية في الساعة 1624 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 مايو عند 1311.67 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "توجد وفرة من الأسباب للإقبال على الذهب بحثا عن بعض الآمان" في ضوء التوقعات بأن أسواق أخرى ستظل تكافح، خاصة الأسهم، ومع انخفاض الدولار بعض الشيء.
إتهمت الولايات المتحدة يوم الاثنين شركة هواوي الصينية المصنعة لمعدات الاتصالات ومديرتها المالية وشركتين تابعتين بالتحايل البنكي في قضية تصعد التوترات مع بكين.
ويخشى المستثمرون ان تعقد تلك التهم محادثات تجارية رفيعة المستوى مقرر لها ان تبدأ يوم الاربعاء.
وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، قرب أدنى مستوى في أسبوعين.
وفي نفس الأثناء، يبدأ اجتماع على مدى يومين للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع ان يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال بعض المسؤولين ان الاحتياطي الفيدرالي سيتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة في ضوء المخاطر حول التجارة العالمية وفرص تجدد إغلاق الحكومة الاتحادية وإنحسار ثقة الشركات والمستهلكين.
وعادة ما يرتفع الذهب مع انحسار فرص رفع أسعار الفائدة الذي يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر عائدا ثابتا.
وارتفع الذهب أكثر من 12% من دنى مستوياته في أكثر من عام ونصف الذي سجله في أغسطس وهو ما يرجع في الغالب إلى تقلبات في أسواق الأسهم وضعف الدولار.
يكافح مؤشر ستاندرد اند بور 500 القياسي للأسهم الأمريكية لإستقاء إتجاه يوم الثلاثاء بعد نتائج أعمال متباينة دفعت المؤشر للتداول دون تغيير تقريبا مما يهدد بشكل أكبر موجة صعود خلال يناير.
وأثرت سلبا أسهم شركة هارلي ديفيدسون المصنعة للدرجات النارية وشركة فيرايزون للاتصالات على المؤشر بينما حد من الخسائر نتائج أفضل من المتوقع من شركة كورنينج المصنعة للأواني الزجاجية وشركة زيروكس.
وأضاف مؤشر ستاندرد اند بور 500 أقل من 0.1% في أحدث التداولات. وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 113 نقطة، أو 0.5%، إلى 24642 نقطة بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.
وبعد موجة بيع قاسية في ديسمبر، صعدت أسواق الأسهم حول العالم لأغلب شهر يناير بفضل نتائج مستقرة نسبيا لشركات وتوقعات بأن البنوك المركزية ستكون أكثر مرونة تجاه تشديد السياسة النقدية. ولكن إنحسرت تلك المكاسب مؤخرا وسط مخاوف متزايدة حول الوضع التجاري والاقتصادي للصين الذي دفع الأسهم الصينية للانخفاض.
وكشفت إدارة ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين عن مجموعة شاملة من التهم الجنائية ضد شركة هواوي تكنولوجيز. وإتهم ممثلو الإدعاء الاتحادي هواوي بإنتهاك عقوبات أمريكية تستهدف إيران وسرقة أسرار تجارية من شريك تجاري أمريكي.
ويأتي هذا في وقت تستعد فيه وفود من الولايات المتحدة والصين لإستئناف مفاوضات تجارية يوم الاربعاء، لكن تشير المؤشرات الأولية إن الجانبين مازالا مختلفين بشدة قبل نهاية مهلة للتوصل إلى اتفاق يوم الأول من مارس.
وفي الوقت الحالي، يركز المستثمرون على أحدث مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية بحثا عن اي علامات على مدى تأثير تباطؤ النمو في الصين والتوترات التجارية على أرباح الشركات.
وهبطت أسهم هارلي ديفيدسون 7% مما يضع الشركة المصنعة للدرجات النارية من بين أكبر الخاسرين على مؤشر ستاندرد اند بور 500 بعد ان خيبت توقعات المحللين للإيرادات والأرباح. وألقت الشركة باللوم على مجموعة من العوامل في هذا الأداء الضعيف، من بينها ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب والألمونيوم.
وفي نفس الأثناء، خفضت شركة "ثري ام" المصنعة للمواد الاصقة توقعاتها للأرباح هذا العام مشيرة إلى ضعف الطلب في الصين بعد ان أعلنت إيرادات وأرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع.
وارتفعت أسهم ثري ام 2.7% لتساعد مؤشر الداو في التفوق طفيفا على المؤشرات الرئيسية الأخرى.
ومن بين الرابحين، ارتفعت اسهم كورنينج 9.3% بعد ان قالت الشركة المصنعة للأواني الزجاجية إنها عاودت تحقيق ربح في الربع الرابع.
كما ارتفعت أيضا أسهم زيروكس لتربح 8.8% بعد ان فاقت شركة الطابعات والناسخات توقعات المحللين للأرباح وأعطت توقعات متفائلة للعام.
وستعلن أبل أيضا نتائج أعمالها اليوم الثلاثاء. وتصدر الشركة المصنعة للأيفون، التي خفضت أوائل هذا الشهر توقعاتها للأرباح لأول مرة في 15 عاما مستشهدة بهبوط مبيعات الأيفون في الصين، أحدث نتائجها بعد إغلاق السوق.
وانخفضت تقديرات نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 في الربع الرابع من 17% في سبتمبر إلى 13% الأن مع تخفيضات كبيرة أيضا في تقديرات عام 2019.
ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أيضا اجتماعه على مدى يومين بعد ان ساعدت تعليقات من رئيسه جيروم باويل في وقت سابق من هذا الشهر حول مرونة البنك بشأن زيادات أسعار الفائدة وحيازات السندات في دعم صعود السوق خلال يناير.
ويرى المستثمرون حاليا احتمال بنسبة 22% فقط لزيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام، وفقا للعقود الاجلة للأموال الاتحادية التي تتبعها مجموعة سي.ام.اي.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في يناير إلى أضعف مستوى منذ يوليو 2017 حيث إنحسر التفاؤل حول الاقتصاد خلال أطول إغلاق للحكومة الأمريكية على الإطلاق.
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك في تقرير يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى 120.2 نقطة من 126.6 نقطة. وهذا خيب توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بانخفاض أقل إلى 124 نقطة.
وهبط مؤشر يقيس توقعات المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016 بينما نظرة الأمريكيين تجاه الأوضاع الراهنة ساءت للشهر الثاني على التوالي.
ورغم ان الثقة وصلت مؤخرا لأعلى مستوى في 18 عاما، إلا ان المؤشر انخفض وسط إغلاق حكومي دام خمسة أسابيع وتوترات تجارية مستمرة مع الصين وتقلبات كبيرة في الأسهم الأمريكية.
وخلال الإغلاق الطويل السابق في أكتوبر 2013، انخفضت الثقة 7.8 نقطة إلى 72.4 نقطة.
وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد، إن صدمات مثل الإغلاقات الحكومية "عادة ما يكون لها أثارا حادة، لكن مؤقتة،على ثقة المستهلك".
وأضاف "يبدو ان انخفاض هذا الشهر يرجع بشكل اكبر إلى صدمة مؤقتة وليس مؤشر ينذر بتباطؤ كبير في الأشهر المقبلة".
أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء حكومتها إنها ستسعى لإعادة التفاوض على اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي الذي أمضت حكومتها أكثر من عام للتوصل إليه مع التكتل الأوروبي.
ويوضح إتفاق الإنسحاب، الذي إكتمل في نوفمبر، بنود الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. لكن أثبت الاتفاق إنه لا يحظى بتأييد المشرعين البريطانيين، الذين صوتوا عليه بالرفض بفارق تاريخي في وقت سابق من الشهر.
وفي مسعى لتهدئة الخلاف داخل حزبها، قالت ماي إنها تريد العودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض على أجزاء رئيسية من الاتفاق، خاصة شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية ما يعرف "بالباكستوب"، التي يخشى كثيرون في حزب ماي إنها ستقيد بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وتم الاتفاق على الباكستوب كوسيلة قانونية لتفادي ظهور حدود فاصلة بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد الانفصال.
ولم ترد ردة فعل على الفور من الاتحاد الأوروبي بخصوص خطة ماي، لكن قال مسؤولون مرارا إنه ليس لديهم نية لإعادة فتح اتفاقية الإنسحاب.
ويأتي هذا التحول قبل سلسلة من تصويتات للمشرعين البريطانيين يوم الثلاثاء لمحاولة كسر الجمود في البرلمان حول بنود اتفاق الخروج.
وسيصوت المشرعون على سلسلة مقترحات قد تعطي فكرة عن نوع الخروج الذي قد يقبله البرلمان البريطاني المنقسم بشدة.
وتآمل الحكومة بالخروج من هذا المأزق السياسي بأن تظهر نسخة معدلة لخطة ماي للإنسحاب تحظى بتأييد المشرعين. وبعدها يمكن لماي ان تعود بهذا التفويض إلى الاتحاد الأوروبي لمحاولة التفاوض على تنازلات ترضي المشرعين في الداخل.
ولكن الخوف إنه حتى بعد مزيد من عمليات التصويت، لا تتوفر أغلبية برلمانية لأي شيء مما يترك مسار بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر ضبابية من أي وقت على الإطلاق.
وتأتي التصويتات في وقت تتردد فيه أصداء شلل عملية الخروج في أماكن غير معتادة. فقد وجهت الملكة الاسبوع الماضي مناشدة ضمنية للمشرعين بالتوقف عن التشاحن حول القضية.
ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد أقل من 60 يوما. وفي نفي الوقت تستنفد ماي الوقت على إعتقاد بأن المشرعين المعارضين سيؤيدون في نهاية المطاف اتفاقها خشية ألا يحدوث الخروج أو ان بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بما في ذلك من تبعات خطيرة على الاقتصاد.
ويستهدف اتفاق الإنسحاب تيسير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي البرلمان يوم الثلاثاء، يحاول المشرعون الأن توجيه ماي أو إجبارها على إعادة التفكير. ويعطي تعديل مقترح البرلمان السلطة لإدراج قانون يجبر، إن تم تمريره، على تمديد مفاوضات الخروج لما بعد نهاية مارس بأن تمتد لتسعة أشهر لتفادي اتفاق الخروج دون اتفاق. وسيسري هذا التمديد، الذي يتطلب موافقة كافة الحكومات السبع وعشرين للاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بروكسل بحلول نهاية فبراير.
وتركز تعديلات أخرى على تغيير اتفاق ماي. وأيد عدد من النواب المحافظين الكبار تعديلا يغير ألية "الباكستوب" في اتفاق ماي الذي يخشون ان يجعل بريطانيا حبيسة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا بعد الانفصال.
ودعا وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون لإعادة فتح اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها ماي وإدراج ما يعرف "ببند الحرية" لضمان إمكانية إلغاء شبكة الآمان الخاصة بالحدود الأيرلندية.
وليس من الواضح ما ستحققه تلك المناورات السياسية. ويستبعد الاتحاد الأوروبي بالفعل إدخال تعديلات كبيرة على اتفاقية الإنسحاب، التي هي معاهدة ملزمة قانونيا، إلا أن مسؤوليه قالوا إنهم قد يعيدون صياغة إعلان سياسي مشترك يرسم ملامح العلاقات في المستقبل.
ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر حيث هوت المبيعات وتدهورت القدرة على الشراء.
وبحسب تقرير صدر يوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر "اس اند بي كيس-شيلر" لأسعار المنازل في 20 مدينة 4.7% مقارنة بالعام السابق منخفضا من زيادة سنوية بلغت 5% في أكتوبر.
وتراجعت مبيعات المنازل لأغلب عام 2018 مما تسبب في تباطؤ نمو الأسعار. ووجد مشترون من الصعب تحمل تكاليف منزل مع بلوغ السعر في المتوسط نحو 250 ألف دولار وارتفاع فوائد العقارية العام الماضي وتجاوز نمو أسعار المنازل لنمو الأجور على مدى نحو ست سنوات.
ولكن يجد الأمريكيون في 2019 بعض الارتياح حيث انخفض متوسط الفائدة على القروض العقارية لآجل 30 عاما إلى 4.35% من ذروتها مؤخرا عند نحو 5%. وهذا قد يساعد في تعزيز الطلب بعد انخفاض المبيعات العام الماضي.
وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين الاسبوع الماضي إن مبيعات المنازل القائمة في 2018 انخفضت 3.1% عن العام السابق إلى 5.34 مليون وحدة وهو ادنى مستوى منذ 2015.
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إنه إذا قدمت الصين تنازلات تجارية كافية للرئيس دونالد ترامب، توجد فرصة أن تتحرك الإدارة بإلغاء كافة الرسوم الجمركية.
وقال منوتشن يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس نيوز "كل شيء مطروح على الطاولة". ومن المقرر ان يجتمع وزير الخزانة مع مسؤولين صينيين كبار في واشنطن يومي الاربعاء والخميس بجانب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر قبل نحو شهر على احتمال تصعيد الولايات المتحدة حربها التجارية مع الصين بفرض رسوم جديدة.
وأمهل ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مسؤوليهما حتى الأول من مارس للعمل على اتفاق بشأن "تغيرات هيكلية" في النموذج الاقتصادي للصين. وإذا فشلوا، تعهد ترامب برفع معدل الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%. ومن شأن إنهيار المحادثات ان يبدد الآمال بهدنة دائمة تزيح واحدة من أحلك الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي.
وتواجه الصين ضرورة ملحة لإنهاء الخلاف التجاري بعد تسجيلها في الربع الرابع أضعف نمو اقتصادي منذ 2009.
وتبقى الخلافات داخل الفريق التجاري لترامب في وجود متشددين مثل لايتهايزر ومدير المجلس التجاري الوطني بيتر نافارو الذين لهم مطالب أكثر صرامة من الصين، ومنوتشن والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اللذان يبديان أولوية للحفاظ على النمو الأمريكي.
وفي علامة على الأهمية التي يوليها البيت الأبيض للمحادثات، من المتوقع ان يجتمع ترامب مع كبير المفاوضين التجاريين للصين في نهاية الاسبوع. وبالإضافة للمطالب الأمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني، ستغطي الجولة الأحدث من المحادثات تعهد بكين شراء كميات أكبر من السلع الأمريكية.
وبينما إعترف منوتشن بأن النمو تباطأ في أوروبا وفي الصين، فإنه لا يتوقع ان يؤثر ذلك على النمو الأمريكي. وقال "لا نرى أي إشارة على ركود في الأفق"، مضيفا ان الخلاف التجاري مع الصين لا يضر الولايات المتحدة وإنه "لازال هناك مبرر وجيه جدا لتحقيق نمو قدره 3% هذا العام".
