ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقتربون من إتخاذ قرار بالإحتفاظ بمحفظة من السندات الأمريكية أكبر مما كانوا يتوقعون عندما بدأوا تقليص تلك الحيازات قبل عامين، مما يجعل الإنتهاء من تخفيض البنك المركزي لمحفظته في موعد أقرب.

وأضافت الصحيفة إن المسؤولين لازالوا يبحثون تفاصيل إستراتجيتهم وكيف يمهدون لإبلاغ الأسواق بها. ومع توقف زيادات أسعار الفائدة في الوقت الحالي، قد يأخذ التخطيط لمحفظة السندات بؤرة الاهتمام في اجتماع على مدى يومين للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الاسبوع القادم.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي يقلص تدريجيا محفظته من الرهون العقارية والسندات في 2017 بالسماح للأوراق المالية ان تحل آجلها بدون إعادة استثمار حصيلة عائدها في أصول أخرى.   

قال مصدران مطلعان إن وفدا صينيا يضم نواب وزراء سيصل إلى واشنطن يوم الاثنين للتحضير لمحادثات تجارية رفيعة المستوى يقودها نائب رئيس الوزراء ليو هي.

وأضاف المصدران اللذان رفضا نشر أسمائهما حيث ان المناقشات غير معلنة إن نائب وزير التجارة وانج شوين ونائب وزير المالية لياو مين سيصلان إلى الولايات المتحدة يوم 28 يناير. واشار أحد المصدرين إن محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج سينضم للمحادثات. ولم يتضح على الفور من المسؤولين الأخرين الذين سيحضرون.

ووصفت الولايات المتحدة محادثات ليو "بالمهمة جدا، جدا"، وفي نفس الوقت قللت من شأن فرص التوصل إلى إنفراجة. وسيجتمع ليو مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن يومي 30 و31 يناير مع تبقي حوالي خمسة أسابيع على نهاية مهلة خلالها تحجم الولايات المتحدة عن زيادة نسبة الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ولا يبدو ان الجانبين قريبان من اتفاق حول مجموعة واسعة من الخلافات، من تعامل الصين مع الملكية الفكرية إلى الاختلال في تدفقات السلع بين البلدين. ولم ترد على الفور وزارات التجارة والمالية والخارجية الصينية على طلبات بالفاكس للتعليق على الرحلة.

وصاحب محافظ البنك المركزي الصيني ليو في محادثات تجارية سابقة في واشنطن جرت في مايو وكان من بين مسؤولين صينيين شاركوا في مفاوضات ببكين مع الولايات المتحدة في يونيو. ويشرف البنك المركزي على سعر صرف اليوان، الذي قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الخميس إنه جانب مهم من المحادثات التجارية.

وعلى خلاف نظرائه في دول أخرى، لا يتمتع البنك المركزي الصيني بإستقلالية. فيشرف مجلس الوزراء الصيني على البنك المركزي ومنصب نائب رئيس الوزراء في الصين أعلى من محافظ البنك المركزي.

وقال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إن الولايات المتحدة والصين راغبتان في إنهاء حربهما التجارية، لكن ستتوقف النتيجة على ما إن كانت بكين ستعمق إصلاحات اقتصادية وتفتح أسواقها بشكل أكبر. وقال أيضا إنه يتوقع ان يصدر المفاوضون بيانا حول تقدمهم بعد المحادثات.

فتح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الباب يوم الخميس أمام إجراءات تحفيز جديدة بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير محذرا من تزايد المخاطر الاقتصادية.

ومثلت وجهة نظر المركزي الأوروبي إن المخاطر الاقتصادية تميل الأن نحو الإتجاه الهبوطي تغييرا عن شهر ديسمبر عندما قال البنك إنها متوازنة إلى حد كبير. وأرجع دراغي هذا التغيير إلى تقلبات الاسواق المالية ومظاهر الغموض الجيوسياسي والخلافات التجارية ومخاطر الأسواق الناشئة.

ومع ذلك أحجم المركزي الأوروبي عن إتخاذ خطوات تيسير جديدة لمعالجة هذا التباطؤ. وقال دراغي إن اجتماع الخميس "كان مخصص لتقييم" الاقتصاد ورغم انه توجد تداعيات على سياسة البنك، إلا أنه لم يتم مناقشتها. وأضاف إن مسؤولي البنك يرون احتمالية حدوث ركود منخفضة.

وقال دراغي "لدينا الكثير جدا من الأدوات ومستعدون لتعديلها أو إستخدامها بحسب الحالة الطارئة"، مشيرا إلى خيارات من ضمنها الإرشادات المستقبلية حول أسعار الفائدة ومشتريات السندات والقروض طويلة الآجل للبنوك التجارية.

وأشار دراغي ان المركزي الأوروبي "سيمنح نفسه المزيد من الوقت لتقييم ما إن كانت كل تلك العوامل التي تنطوي على مخاطر تؤثر على الثقة، وسنعقد نقاشا أخر في مارس" عندما سيصدر البنك أيضا توقعات جديدة للنمو والتضخم.

وانخفض اليورو بشكل طفيف بعد ان إعترف دراغي بالمخاطر الاقتصادية، لكن عوض أغلب خسائره بنهاية المؤتمر الصحفي. وانخفض أيضا عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات لكن عوض بعض خسائره وبلغ في احدث معاملات 0.14% انخفاضا من حوالي 0.18% يوم الاربعاء.

وأبقى البنك المركزي الفائدة على الودائع عند سالب 0.4%، وهو مستواها منذ مارس 2016، وكرر تعليقات سابقة أنها ستبقى عند هذا المستوى حتى نهاية الصيف على الأقل. ولا يتوقع مستثمرون كثيرون زيادة قبل منتصف 2020.

وتشهد الأسواق المالية تقلبات في الأسابيع الأخيرة حيث ينتاب المستثمرون قلقا حول الاقتصاد العالمي، الذي يواجه مخاطر تتنوع من تباطؤ في الصين إلى احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي.  

سكب وزير التجارة الأمريكي ويبلور روس ماءً باردا على التوقعات بنهاية وشيكة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع الجانبان في واشنطن الاسبوع القادم قائلا إن أكبر اقتصادين في العالم بعيدان عن حل خلافاتهما.

ومحت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها بعد تعليقاته.

ومن المقرر  ان يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الاسبوع القادم في واشنطن مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وقال روس "الناس لا يجب ان تعتقد ان أحداث الاسبوع القادم ستكون الحل لكافة المشكلات بين الولايات المتحدة والصين. إنه موضوع معقد جدا". "أعتقد ان الصين تود إبرام اتفاق. وأعتقد إننا نود إبرام اتفاق. لكن لابد ان يكون اتفاق يخدم مصالح للطرفين".

وأضاف إنه يرى "فرصة للتوصل إلى اتفاق" في نهاية المطاف.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ 1969 بينما الطلبات المقدمة من الموظفين الاتحاديين ارتفعت بحدة خلال الاسبوع الثالث من إغلاق جزئي للحكومة.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة، التي تعكس وتيرة تسريح العمالة عبر الولايات المتحدة، انخفضت 13 الف طلبا إلى 199 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 19 يناير. وهذا يمثل أدنى مستوى منذ نوفمبر 1969 عندما بلغت 197 ألف. وهذا أقل أيضا من توقعات الخبراء الاقتصاديين ب218 طلبا جديدا الاسبوع الماضي.

ومن الممكن ان تكون البيانات متقلبة من أسبوع لأخر. وانخفض متوسط أربعة اسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 215 ألف الاسبوع الماضي.

ويؤكد تقرير اليوم الخميس ان سوق العمل تبقى قوية رغم مخاوف متزايدة من تباطؤ النمو العالمي وإضطرابات بسوق الأسهم. ويسلط التقرير الضوء أيضا على الكيفية التي يتجاوب بها موظفون اتحاديون مع الإغلاق الجزئي للحكومة.

ويتقدم الموظفون الاتحاديون بطلبات إعانة بطالة بموجب برنامج منفصل عن البرامج المنتظمة للولايات الأمريكية. وتصدر طلبات الموظفين الاتحاديين بتأخر أسبوع وتكون مستثناه من القراءة العامة لطلبات إعانة البطالة.

ومع ذلك تبقى طلبات العاملين الاتحاديين أقل بكثير من مستوياتها في حالات إغلاق سابقة. وفي أعقاب الإغلاق الحكومي في 1996، وصل عدد طلبات العاملين الاتحاديين ذروته عند 225 ألف بحسب ما يظهره تحليل أجراه بنك بركليز.