صعدت الولايات المتحدة هجومها على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية قبل بدء محادثات رفيعة المستوى حول خلاف تجاري أوسع نطاقا مما يهدد بإفساد الأجواء مع قدوم كبير المفاوضين التجاريين الصيني ليو هي إلى واشنطن.

وستضغط إدارة دونالد ترامب على فريق ليو ليثبت إنهم قادرون على الوفاء بتعهداتهم خلال المحادثات التي تركز على مطالب أمريكية بتغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني وتعهد بكين شراء كميات أكبر من السلع الأمريكية.

وقد تعكر الإتهامات المعلنة بالامس ضد هواوي—أكبر شركة اتصالات صينية—صفو الاجتماعات. ويتهم ممثلو الإدعاء الأمريكي الشركة بسرقة أسرار تجارية وإرتكاب تحايل بنكي. وتوجه القضية ضد هواوي رسالة أكبر للزعماء الدوليين الذين يدرسون ما إن كانوا يستخدمون معداتها في شبكات الجيل الخامس مفادها لا تثقوا في الصين.

وتستهدف التهم مصداقية هواوي في وقت تحاول فيه إقناع العالم إنها ليست أداة تجسس لصالح بكين. ونفت هواوي التهم، ووصفتها الصين "بالغير معقولة".

والمخاطر كبيرة جدا على كلا من هواوي والمحادثات التجارية. ويتبقى شهر فحسب على نهاية هدنة تجارية متفق عليها. وربما تقول الولايات المتحدة إن قضية هواوي أمر منفصل، لكن من المرجح أن تنظر الصين لها بشكل مختلف.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن إدارة ترامب ستضغط على الصين لتثبت إنها ستفي بوعودها خلال محادثات هذا الاسبوع تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية حيث كثفت الولايات المتحدة الضغط القانوني على أكبر نماذج القوة التكنولوجية للصين.

وفي علامة على الأهمية التي يوليها البيت الأبيض للمحادثات، من المتوقع ان يجتمع الرئيس دونالد ترامب مع كبير مفاوضي الصين، وفقا لما جاء على لسان منوتشن في إفادة يوم الاثنين بواشنطن.

وستغطي جولة المحادثات يومي الاربعاء والخميس المطالب الأمريكية بتعديلات هيكلية في الاقتصاد الصيني وتعهدات بكين شراء كميات أكبر من السلع الأمريكية.

ولكن قبل حتى ان تبدأ الاجتماعات، تعقد أي توقع بتقدم كبير بفعل تزايد التوتر بين البلدين حول هواوي تكنولوجيز. فقدم ممثلو الإدعاء الأمريكي يوم الاثنين تهما جنائية ضد أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من ضمنها سرقة أسرار تجارية وإرتكاب تحايل على بنوك.

قدم ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة تهما جنائية ضد هواوي تكنولوجيز، أكبر شركة تكنولوجيا صينية، زاعمين إنها سرقت أسرارا تجارية من شركة أمريكية منافسة وإرتكبت تحايلا على البنوك بإنتهاك عقوبات ضد التعامل مع إيران.

وكانت هواوي هدفا لحملة أمريكية واسعة نطاق، تشمل مزاعم إنها باعت معدات اتصالات قد يستخدمها الحزب الشيوعي بالصين في التجسس. وتمثل التهم المقدمة يوم الاثنين تصعيدا للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذان يخوضان حرب تجارية تعصف بالأسواق.

وفي وثيقة الإتهام التي تتضمن 13 تهمة، وجهت الحكومة إتهاما لهواوي وشركتين تابعتين لها والمديرة المالية وانزو مينغ بالتحايل على بنوك والتآمر فيما يتصل بالتعامل مع إيران. وتشمل أيضا التهم الموجهة للشركة سرقة أسرار تجارية من شركة "تي موبايل يو.اس.ايه" وتقديم مكافئات للموظفين الذين نجحوا في الحصول على تكنولوجيا من منافسين.

وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر صحفي في واشنطن لإعلان التهم إن القضايا "تكشف الأفعال السافرة والمتواصلة من هواوي لإستغلال الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية، وتهديد السوق العالمي الحر والعادل".

ولم ترد فورا هواوي على طلبات للتعليق حول المزاعم.

وقال ممثلو الإدعاء ان هواوي أخفت علاقتها بشركة سكاي كوم تيك، وهي شركة في إيران، إنتهاكا للقوانين الأمريكية.

قال ماريو دراغي إنه بينما يبدو اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع إلا أنه ليس بالسوء الذي يبرر دعم نقدي إضافي.

وألقى رئيس البنك المركزي الأوروبي باللوم على "ضعف الطلب الخارجي وبعض العوامل الخاصة بدول وقطاعات بعينها" في هذا التباطؤ، لكن أشار إنه مازال لديه بعض الثقة في القوة الكامنة في الاقتصاد.

وأبلغ مشرعين في بروكسل ردا على سؤال حول ما إن كان من الممكن إستئناف مشتريات السندات "إذا ساءت الأمور، لازال يمكننا إستئناف أدوات أخرى في حوذتنا. لا يوجد شيء يعارض مثل هذا الاحتمال". "النقطة المهمة ما هي الحالة الطارئة التي بموجبها نفعل ذلك. في الوقت الحالي، لا نرى احتمال لظهور تلك الحالة الطارئة، بالتأكيد هذا العام".

وكانت سلسلة من البيانات الضعيفة على غير المتوقع من المنطقة التي تضم 19 دولة قد أجبرت على تغيير صياغة البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عندما قال دراغي ان المخاطر على النمو أصبحت "تميل إلى الاتجاه الهبوطي". وتشمل العوامل وراء هذا التباطؤ ضعف النمو في الصين وإستمرار توترات تجارية أضرت المعنويات بين المديرين التنفيذيين والأسر.

ويحاول المسؤولون الأن تقدير مدى إستمرار التباطؤ الحالي وما إن كانوا بحاجة أن يكونوا أكثر حذرا في سحب التحفيز. وأوقفوا بالفعل برنامجهم لشراء السندات ويتوقعون ان تبقى أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى الصيف. ويتساءل البعض إن كانوا سيستطيعون رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.

وأحد الأمور المطروحة للنقاش هي إن كانوا سيجددون تمويل طويل الآجل للبنوك، الذي قد يساعد المؤسسات المالية في تمرير أسعار فائدة مخفضة للأسر والشركات.

يبتعد المستثمرون عن الأصول الأوروبية حيث ان المخاوف حول تباطؤ النمو والغموض السياسي تدفع البنك المركزي الأوروبي لإعادة النظر في خطط تشديد السياسة النقدية هذا العام.

وحتى بعد صعود اليورو نحو 1% يوم الجمعة، يبقى اليورو منخفضا هذا العام ولامس الأسبوع الماضي أقل مستوياته منذ أواخر نوفمبر. وتكبدت عملات أوروبية أخرى أيضا خسائر مع انخفاض الفرنك السويسري والكرونة السويدية والكرونة التشيكية في 2019.

ويقترب الفارق بين العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية من أعلى مستوياته منذ أواخر ديسمبر، في إشارة إلى ان المستثمرين قلقون حول أفاق الاقتصاد الأوروبي. وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات خارجية لعشرين أسبوع على التوالي، وفقا لإي.بي.اف.ار جلوبال التي تتبع الصناديق، على الرغم من ان مؤشر ستوكس 600 يلحق تقريبا بركب المؤشرات الأمريكية هذا العام.

ويزيد من نبرة التشاؤم سلسلة من البيانات الضعيفة والاضطرابات السياسية الذي أثار شكوكا حول حظوظ المنطقة في 2019. وجاءت العلامة الأحدث على التباطؤ الاقتصادي الاسبوع الماضي عندما أظهر تقرير من شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشر للنشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو انخفض لأدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف خلال يناير.

وأعطت بيانات أخرى أيضا علامات على تعثر النمو مع إنكماش اقتصادي ألمانيا وإيطاليا في الربع الثالث. وتضررت ثقة المستثمرين من زيادة النزعة القومية وإحتجاجات في فرنسا ومسار غير واضح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي من ان المخاطر الاقتصادية أخذة في التزايد وفتح الباب أمام إجراءات تحفيز جديدة. ويتعارض هذا التحول من وجهات نظر المستثمرين العام الماضي عندما توقع كثيرون تسارع النمو العالمي في 2019 الذي كان سيعطى المركزي الأوروبي مسارا أوضح لرفع أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي دورته من التشديد النقدي.

وبينما أعرب البنكان المركزيان عن حذرهما مؤخرا إلا ان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015. وفي نفس الأثناء، تبقى تكاليف الإقتراض في أوروبا قرب مستويات قياسية منخفضة مما أضعف جاذبية اليورو للمستثمرين الباحثين عن عائد وفي نفس الوقت لا يعطي أيضا البنك المركزي حرية تذكر لتحفيز الاقتصاد. وقال محللون إن إجراءات تحفيز إضافية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة وتؤثر سلبا على اليورو.

ويراهن مؤخرا تشاك توميز، مدير المحافظ لدى مانيولايف أسيت مانجمينت، على ان ضعف العوامل الأساسية للاقتصاد ستقود اليورو للانخفاض مقابل الجنيه الاسترليني. ويعتقد أيضا ان اليورو سيتراجع مقابل الين الياباني حيث ان المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والغموض السياسي يقودان المستثمرين نحو عملة الملاذ الآمن الأشهر.

وأضاف توميز إن الاجتماع الأحدث للمركزي الأوروبي كان "أكثر ميلا للتيسير من المتوقع....توجد أسباب عديدة تبرر مزيدا من الضعف في اليورو".

وأشار إنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ولو مرة واحدة في 2019 قد يؤدي إتساع فارق العائد إلى إبتعاد التدفقات بشكل أكبر  عن العملة الموحدة.