قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين تعقد آمالها على اجتماع أخر بين الرئيس ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ للمساعدة في حل الخلاف التجاري بين اكبر اقتصادين في العالم حيث تبقى هوة الخلافات واسعة بين المطالب الامريكية وما ترغب بكين في تقديمه.

وأضافت المصادر إن وفدا تجاريا رفيع المستوى يقوده نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي—كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي الذي يعقد محادثات مع مفاوضين أمريكيين في واشنطن هذا الاسبوع—إقترح على الولايات المتحدة ان يجتمع ترامب مع شي في المدينة الصينية الإستوائية هاينان بعد قمته المخطط له مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج اون، في أواخر فبراير.

وفي تغريدة يوم الخميس، أشار ترامب إنه يرحب باجتماع جديد مع شي. وكتب ترامب "لن يُبرم اتفاق نهائي حتى يحدث اجتماع بيني وبين صديقي شي في المستقبل القريب لمناقشة بعض النقاط القائمة منذ زمن طويل والاكثر صعوبة والاتفاق عليها".

وتأتي الدعوة في وقت جاء فيه ليو بحزمة من التنازلات المتواضعة من أجل المحادثات التجارية التي بدأت يوم الاربعاء، حسبما قالت المصادر. وتشمل تلك الحزمة في الغالب مشتريات صينية أكبر لسلع زراعية ومنتجات طاقة أمريكية وتعهدات بدعوة رؤوس أموال أمريكية أكبر إلى قطاعي التصنيع والخدمات المالية الصينية.

ولكن يخيب هذا العرض ما كانت تطالب به واشنطن، والذي يشمل تغيرات أعمق فيما تصفه بسياسات صناعية حمائية لبكين.

ومن المقرر ان يجتمع ليو مع ترامب في وقت لاحق من اليوم.

إشترت البنوك المركزية كميات من الذهب العام الماضي أكثر من أي وقت منذ عام 1971 عندما أنهت الولايات المتحدة قاعدة الذهب.

وبحسب تقرير من مجلس الذهب العالمي، أضافت الحكومات 651.5 طنا من الذهب إلى خزائنها في 2018 بزيادة 74% عن العام السابق.

وكانت روسيا، التي تخفض حيازاتها الدولارية ضمن احتياطها من النقد الأجنبي، أكبر مشتر للذهب لتليها تركيا وكازاخستان. وقال المجلس إن المجر قامت أيضا بمشتريات كبيرة مستشهدة بدور الذهب كأداة تحوط من التغيرات في نظام التمويل الدولي.

وأضاف مجلس الذهب العالمي "البنوك المركزية إختارت ان تزيد بشكل كبير احتياطياتها من الذهب مما يعزز أهمية الذهب كأصل احتياطي رئيسي".

ومن المتوقع ان تستحوذ البنوك المركزية على 600 طنا إضافية هذا العام بحسب شركة الاستشارات ميتالز فوكس. وتشير تلك المشتريات، التي ستساعد البنوك في تنويع أصولها من النقد الأجنبي في وقت من الاضطرابات السياسية الاستثنائية، إلى ثقة متزايدة في قيمة المعدن في الفترة القادمة.

وقال خوان كارلوس أرجتاس، مدير البحوث الاستثمارية لدى مجلس الذهب العالمي، في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج إن البنوك "لم تكن صاف مشتر منذ عشر سنوات...ومع توسع احتياطياتها من النقد الاجنبي، تنوع بشكل متزايد للحد من الإنكشاف الصريح على الدولار".

وقد يكون تباطؤ النمو العالمي وضعف الدولار ومساعي البنوك المركزية لتوسيع حيازات الذهب التي تمتلكها ثلاثة عوامل رابحة للمستثمرين الذين يتطلعون لتعافي في سعر المعدن بعد أول خسارة سنوية له في ثلاث سنوات.

وأنهت أسعار الذهب عام 2018 دون تغيير يذكر لكنها صعدت نحو نهاية العام وسط مخاوف حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض سوق الأسهم والتوقعات بسياسة نقدية أمريكية أقل ميلا للتشديد. وقد إستمر هذا الاتجاه في الشهر الحالي ليقفز المعدن الأصفر إلى اعلى مستوياته منذ مايو.

توقع مجلس الذهب العالمي أن يتعافى إستهلاك الذهب في الهند هذا العام حيث ان ارتفاع الإنفاق في عام انتخابات يعزز الطلب في ثاني أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وبحسب بي.ار سوماسوندارام، المدير العام لعمليات المجلس في الهند إن المشتريات ربما تتراوح بين 750 طنا و850 طنا بعد انخفاضها نحو 1.4% العام الماضي إلى 760 طنا.

وقال خلال مقابلة "الانتخابات تعني زيادة الإنفاق بما يترتب عليه إعادة توزيع الدخل". "وبسبب الانتخابات ستكون ربما هناك خطوات قوية جدا حول تحسين الاقتصاد في المناطق الريفية. وهذا سيحسن المعنويات في السوق إزاء الطلب على الذهب".

وكان إستهلاك الهند للذهب، الذي جميعه تقريبا يتم إستيراده، قد تأثر بجهود من الحكومة لكبح عجزها التجاري وإجراءات لإثناء المستثمرين الذين إستخدموا المعدن للتهرب من الضرائب.

قال الرئيس دونالد ترامب إن المفاوضات تسير بشكل جيد في اليوم الأخير من محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين لكن أشار أنه لن يكون هناك إتفاق نهائي حتى يجتمع شخصيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب على حسابه بموقع تويتر يوم الخميس "الاجتماعات تسير بشكل جيد وسط نية وروح طيبة من الجانبين". وأضاف ترامب في تغريدة أخرى "لن يتم إبرام اتفاق نهائي حتى صديقي الرئيس شي، وأنا، نجتمع في المستقبل القريب لمناقشة بعض النقاط الأكثر صعوبة والقائمة منذ زمن طويل والاتفاق عليها".

وسيقود الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الخميس المفاوضات لليوم الثاني مع نائب الرئيس الصيني ليو هي، وهي المحادثات الأرفع مستوى منذ ان إجتمع ترامب مع شي يوم الأول من ديسمبر وأعلن هدنه مدتها 90 يوما تستهدف الوصول إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب التجارية. ومن المقرر ان يجتمع ترامب مع ليو في وقت لاحق من اليوم.  

وأضاف ترامب إنه والممثل التجاري للصين يحاولان "التوصل لاتفاق كامل، دون ترك أي شيء دون حل على الطاولة". وبعدها أضاف "الرسوم الجمركية على الصين ستزيد إلى 25% يوم الأول من مارس، بالتالي الجميع يعمل جاهدا لإستكمال اتفاق بحلول هذا الموعد".

وينظر للتوصل إلى اتفاق يحقق إنفراجة على إنه أمر مستبعد في تلك الجولة من المفاوضات، وقال البيت الأبيض إن بيانا ختاميا سيتم صدوره يوضح التقدم الذي تم إحرازه حول قضايا رئيسية مثل التحويل القسري للتكنولوجيا وممارسات الملكية الفكرية والدخول إلى الأسواق الصينية وتعهد بكين شراء كميات أكبر من السلع الأمريكية.

لكن كانت تغريدات ترامب يوم الخميس اوضح إشارة يقدمها حتى الأن لرغبته في اتفاق ينهي حربه التجارية مع الصين.

ولكن إعلانه انه لن يترك "أي شيء" دون حل يضع حاجزا مرتفعا أيضا أمام ما يمكن تحقيقه في الشهر القادم قبل الأول من مارس الموعد النهائي لمهلة وقتها في حال عدم التوصل لاتفاق من المقرر زيادة معدل الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار لأكثر من الضعف.

ويتعارض هذا الإعلان الجريء مع إجماع أراء المحللين وكثيرين في مجتمع المال والأعمال الذين يرون أن إنتزاع تنازلات حقيقية من الصين سيستغرق وقتا وقد يتطلب سنوات للتحقق من تنفيذه.

قال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيتحلى بالصبر بشأن أي زيادات في أسعار الفائدة مستقبلا وأشار إلى مرونة حول مسار تخفيض محفظته من الأصول، في تحول كبير عن إنحيازه الشهر الماضي تجاه رفع تكاليف الإقتراض.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الاربعاء عقب اجتماع على مدى يومين في واشنطن إن لجنة السياسة النقدية "ستتحلى بالصبر عند تقرير ما هي التعديلات للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة المناسبة لدعم" سوق العمل القوية والتضخم القريب من مستوى 2%".

وفي بيان خاص منفصل يوم الاربعاء، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه "مستعد لتعديل أي تفاصيل خاصة بإستكمال العودة بمحفظته من السندات إلى مستوى طبيعي في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية". وقال البنك المركزي أيضا إنه سيكون مستعدا لتعديل حجم وتكوين محفظة السندات إذا برر الاقتصاد إتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

وتمثل التصريحات تحولا كبيرا نحو إدارة المخاطر. وحذفت لجنة السياسة النقدية صياغة سابقة تدعو "لبعض الزيادات التدريجية الإضافية" في أسعار الفائدة وفتحت الباب أمام ان يكون التحرك القادم سواء رفع أو تخفيض، حيث إستشهدت "بتطورات اقتصادية ومالية عالمية وضعف ضغوط التضخم". وحذف صانعو السياسة أيضا عبارة تقول ان المخاطر على التوقعات "متوازنة تقريبا".

ويأتي القرار بعد تعليقات لرئيس البنك جيروم باويل في وقت سابق من شهر يناير قال فيها ان المسؤولين سيتحلون بالصبر في رفع أسعار الفائدة والتي ساعدت في تهدئة المستثمرين، الذين كانوا يتصورون أنه يتجاهل بشكل صريح التراجعات الحادة والتقلبات في الأسهم. وسيخاطب باويل الصحفيين في الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

من المتوقع ان يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الاربعاء ويعيد التأكيد إنه من المرجح ان يتركها دون تغيير لفترة طويلة.

وأشار مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي لهذا الموقف في تعليقات عامة مؤخرا لكن قد يجعلونه رسميا بتعديل بيان السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي يوم الاربعاء في ختام اجتماع على مدى يومين.

وسيراقب المستثمرون بشكل وثيق كيف سيصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل توقعات أسعار الفائدة وتقليص البنك المركزي لمحفظته من الأصول في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

ويصدر البنك المركزي البيان الجديد في الساعة 9:00 مساءا بتوقيت القاهرة، ولن يصدر المسؤولون توقعات اقتصادية جديدة. ويبدأ المؤتمر الصحفي في الساعة 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة. وستطغى ثلاث قضايا على بيان الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه.

مسار أسعار الفائدة

منذ بداية العام، يستخدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عبارة جديدة هي التحلي بالصبر في الإشارة إلى أنهم سيحجمون على الارجح عن رفع أسعار الفائدة حتى يتفهمون بشكل أفضل ما إن كان تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية أحدثا تغييرا في توقعات الاقتصاد الامريكي.

وفي ديسمبر، إحتفظ المسؤولون بإنحياز واضح نحو زيادات إضافية في أسعار الفائدة لأنهم توقعوا نموا اقتصاديا قويا هذا العام. وتراوحت توقعات أغلب المسؤولين  بين زيادة واحدة وثلاث زيادات هذا العام، وقال بيانهم إن لجنة السياسة النقدية "تخلص إلى ان بعض الزيادات التدريجية الإضافية" ستكون مطلوبة. وكان هذا تخفيف طفيف لصياغة بيانات سابقة بإضافة كلمة "بعض" وإستخدام الفعل "تخلص إلى"  بدلا من "تتوقع".

ولأن مجموعة متنوعة فكريا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيدت زيادات في أسعار الفائدة، فإن سؤال مهم في هذا الاجتماع يركز على كيف يعكس المسؤولون هذا الموقف "من الترقب والانتظار" في البيان.

وقد يتغير البيان بطريقة من اثنين. الخيار الأول سيكون الاحتفاظ بإنحياز صريح نحو زيادات إضافية في أسعار الفائدة مع تخفيف النبرة بشكل أكبر.

على سبيل المثال، عندما إقترب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء زيادات أسعار الفائدة في يناير 2006، قال البيان وقتها ان تشديدا إضافيا للسياسة النقدية "ربما يكون مطلوبا" بدلا من صياغة سابقة أشارت إلى ان هذا التشديد "من المرجح ان يكون مطلوبا". ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع ثم رفعها ثلاث مرات بعدها.

والبديل الثاني قد يكون حذف أي إشارة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة وإستبدالها بصياغة أكثر حيادا. وفي يونيو 2006، على سبيل المثال، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأخر مرة في تلك الدورة من التشديد النقدي. وحذف البيان الإشارة إلى المزيد من التشديد النقدي وقال في المقابل إن "مدى وتوقيت أي تشديد إضافي قد يكون مطلوبا" سيتوقف على التوقعات الاقتصادية.

وفي سؤال يتصل بذلك هل كلمة "التحلي بالصبر" ستظهر في البيان حيث على الرغم من أن مسؤولو البنك إستخدموا تلك العبارة في الأسابيع الأخيرة لوصف هذا الموقف إلا ان إستخدامها في البيان قد يكون مثيرا للخلاف بسبب السياق التاريخي.

فجرت العادة على ان الاحتياطي الفيدرالي يستخدم عبارة "التحلي بالصبر" في بياناته بعد فترات يكون فيها قد إنتهى من تقديم تحفيز جديد لكن ليس مستعدا لرفع أسعار الفائدة. والاحتياطي الفيدرالي في وضع مختلف جدا اليوم. فيرفع مسؤولوه أسعار الفائدة منذ أواخر 2015، والأن هم غير متأكدين حول مدى إستمرارهم في ذلك. ومن شأن أيضا إستخدام عبارة "التحلي بالصبر" ان يتعارض مع تأكيد المسؤولين مؤخرا على ان قرارات أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على أحدث البيانات الاقتصادية. وقد يُساء تفسير عبارة "التحلي بالصبر" على أنها تشير انهم سيبقون على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير بغض النظر عما تظهره البيانات.

قضية ال4 تريليون دولار

يخوض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نقاشا منفصلا حول مدى الاستمرار في تقليص محفظة البنك المركزي البالغ حجمها 4 تريليون دولار من السندات وأصول أخرى، التي تضخمت بعد الأزمة المالية في عام 2008 خلال حملات تحفيز متعاقبة. ويقترب المسؤولون من توافق في الرأي على أن يحتفظوا بمحفظة من السندات أكبر مما كانوا يتوقعون عندما بدأوا تقليص حيازات البنك قبل 16 شهرا، الذي سيجعل موعد نهاية عملية التقليص أقرب.

ويعتقد بعض المستثمرين في الأسهم ان تقليص حيازة السندات يترك أثرا أكبر مما يعتقد أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ويتأثر المستثمرون إلى حد كبير بأي أخبار حول تعديلات في تلك الأداة للسياسة النقدية.

وقد يواجه باويل أسئلة حول الاستراتجية الجديدة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينها إلى متى قد تستمر عملية التقليص للسندات وحجم المحفظة التي سيمتلكونه في نهاية العملية وما إن كانوا يتوقعون الإحتفاظ بوفرة من الاحتياطيات وكيف ربما يغيرون تكوين تلك الحيازات.

ميزان المخاطر

يتعين أيضا على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقرير ما إن كانوا يغيرون الصياغة في البيان حول المخاطر على الاقتصاد ما إن كان الاقتصاد سيحقق أداء أفضل أم أسوأ مما يتوقعون. وقال بيانهم في ديسمبر ان المخاطر متوازنة تقريبا، لكنهم أضافوا صياغة جديدة حول كيف سيراقبون "التطورات الاقتصادية والمالية العالمية ويقيمون تداعياتها على التوقعات".

وكانت أسواق الأسهم قد هوت مع هبوط مؤشر داو جونز الصناعي 8% في الأيام التي تلت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، الذي فيه رفع أعضاء البنك سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 2.25% و2.5%. وهدأ باويل الأسواق يوم الرابع من يناير عندما أشار إلى مرونة الاحتياطي الفيدرالي ولم يشر إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة مثلما قال في مؤتمره يوم 19 ديسمبر. ومنذ وقتها ارتفع مؤشر الداو 8%.

ولازال المستثمرين قلقون حول عدد من التهديدات المحتملة على النمو، بما في ذلك الضعف في أوروبا والصين واليابان، الذي يفاقم منه تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وسواء بكين أو بروكسل. ويبقى التضخم قرب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لكن لا يظهر علامة على التسارع في ضوء تراجعات في أسعار النفط وسلع أولية أخرى.

وفي أوائل 2016، أشار الاحتياطي الفيدرالي إنه سيعلق زيادات أسعار الفائدة وسط هبوط في الأسواق وتباطؤ اقتصادي رجع بشكل كبير إلى ضعف في الخارج. وفي بيان مارس 2016، قال المسؤولون إنهم يتوقعون ان ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة. وقال البيان "لكن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية لازال تشكل مخاطر".