أقبل المستثمرون على الدين الحكومي الأمريكي وتراجع الدولار يوم الجمعة بعد تقييم المستثمرين بيانات النمو والتضخم الأمريكية.

وجاءت تلك الحركة بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي بالغ في قراءتها تراكم مخزونات السلع الغير مباعة، وهو عامل مؤقت من المرجح ان يتلاشى من الأرقام. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 3.2% متفوقا على التوقعات بنمو قدره 2%.

وفي نفس الأثناء، بلغت قراءة الأسعار الأساسية—وهي بيانات التضخم المفضلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي—1.3% خلال نفس الفترة دون التوقعات عند 1.6%.

وبعد نشر البيانات، أقبل المستثمرون على الدين الحكومي الأمريكي وأحجموا عن إعادة اختبار مستوى قياسي مرتفع لامسه مؤشر اس اند بي 500 القياسي للأسهم الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أو مواصلة شراء الدولار بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين مؤخرا.

وأدى الطلب على السندات لآجل عامين إلى نزول عائدها بنحو 5 نقاط أساس إلى 2.2841%. وكان أدنى مستوى نزل إليه العائد هذا العام 2.1620%، الذي تسجل في أواخر مارس، وسط مخاوف متفاقمة في السوق من ركود محتمل.

وصعد أيضا عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات ليهبط العائد 3.4 نقطة أساس إلى 2.5%.

هذا وانخفض مؤشر يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية يوم الجمعة 0.1% إلى 98.020 نقطة. ويرتفع المؤشر 0.8% هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته في نحو عامين.