يبدو ان التجربة غير التقليدية لأوروبا مع أسعار الفائدة السالبة لتحفيز النمو الاقتصادي والتضخم باتت بمثابة فخ.

فبعد خمس سنوات مما يفترض انه تحفيز مؤقت لمنطقة اليورو، لازال لم يحقق البنك المركزي الأوروبي أهدافه وربما يوشك على تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى سلبي جديد. وتخطت أيضا اليابان وسويسرا والسويد والدنمارك النطاق الصفري لأسعار الفائدة، الذي كان ينظر له في السابق على أنه الحد الأدنى للسياسة النقدية.

وفي ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تبقى راسخة أسعار الفائدة السالبة. ولكن كلما طال إستمرارها، كلما علت أصوات الإنتقادات. فهي مسؤولة عن ضعف أداء البنوك ومصادرة نسبة من ودائع المدخرين وبقاء شركات آيلة للسقوط على أجهزة التنفس الصناعي إذا جاز القول والتسبب في قفزة غير قابلة للاستمرار في ديون الشركات وأسعار الأصول.

ويعترف محافظو البنوك المركزية إن سياساتهم ليست مثالية لكنهم يصرون أيضا على ان إجراءاتهم ساعدت في منع إنكماش الأسعار ودعم النمو. وعلى الرغم من ذلك، قول أي شيء غير ذلك سيضر مصداقية أداتهم الرئيسية.

والخطر هو ان تصبح أسعار الفائدة السالبة راسخة بشكل أبدي. وهذا مصدر تخوف مستمر لدى البنوك، التي لا يمكنها بسهولة تمرير التكلفة—التي يدفعونها فعليا على احتياطياتهم النقدية—إلى مودعيهم.

وقال أكسيل فيبر، رئيس بنك يو.بي.أس وصانع السياسة السابق بالمركزي الأوروبي،في زيوريخ هذا الشهر "لن أقول أبدا لا تلجأوا إلى أسعار الفائدة السالبة، يمكنكم فعل أي شيء لفترة قصيرة". "ولكن الأمر كالغطس في الماء، يمكنك البقاء تحت الماء لبعض الوقت، لكن لا يمكنك ذلك بشكل دائم".

وتشير تقديرات ديفيد فولكيرتز-لانداو الخبير الاقتصادي لدى دويتشة بنك إن بنوك منطقة اليورو خسرت حوالي 8 مليار يورو (9 مليار دولار) سنويا بسبب تلك السياسة. ووصف كاسبر فون كوسكول المدير التنفيذي لبنك نورديا الأمر يخلق  "بيئة خطيرة تخنق بالفعل المصارف الأوروبية".

وينظر المركزي الأوروبي للأمر بشكل مختلف قائلا ان ما تخسره البنوك من هوامش أرباحها يستردون أكثر  منه من خلال حجم الإقراض حيث ان انخفاض أسعار الفائدة يعزز الطلب على الائتمان. ووصف بينوا كوير العضو بالمجلس التنفيذي مبلغ الثماني مليار يورو "بالمبلغ الزهيد"  وقال ان المشاكل الأكبر هي القروض غير العاملة والتغيير التكنولوجي.

وتعد أسعار الفائدة السالبة نسخة متطرفة من الإستراتجية التقليدية للبنوك المركزية من تخفيض تكاليف الإقتراض بهدف تحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ولكن من الممكن ان تسمح أسعار الفائدة المتدنية بتراكم ديون غير قابلة للاستمرار حيث تمول الشركات والمستهلكون عمليات إستحواذ. ومن شأن أيضا إقتران الإستدانة المرتفعة والتقييمات المرتفعة في مجالات مثل القطاع العقاري ان يضعف تحمل الاقتصاد لأسعار فائدة أعلى في وقت لاحق مما يرغم البنوك المركزية على مواصلة سياسة تيسيرية.

ومن الممكن ان تقوض أيضا الثقة في القطاع المصرفي مما يدفع الناس لإكتناز العملات النقدية والذهب. وتوجد بعض الدلائل على ذلك في سويسرا، خاصة مع العملة من فئة ألف فرنك، أحد أعلى فئات العملة في العالم.

وتقدم تلك السياسة أيضا طوق النجاة لشركات "محتضرة" غير مثمرة تتزاحم على الموارد وتضر نمو الإنتاجية.

وكان هذا أحد الدروس المستفادة من اليابان، التي فيها أسعار الفائدة تم تخفيضها إلى صفر قبل عشرين عاما، وأخيرا نزلت دون هذا المستوى في 2016. ويشير أيضا التيسير النقدي المستمر إلى مالا نهاية للدولة ان ما يحتاجه الاقتصاد حقا هو إصلاحات اقتصادية هيكلية.

ويوجه صانعو السياسة الأوروبيون هذه الرسالة منذ سنوات، دون إستجابة تذكر من الحكومات. وربما يوجهون هذه الرسالة مجددا في اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى في شانتيلي بفرنسا يوم الاربعاء.

وعلى خلاف نظرائه الأوروبيين، لم يخفض أبدا الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون الصفر. ويعرب باستمرار مسؤولو البنك المركزي الأمريكي عن شكوكهم في المزايا النظرية لفرض تكلفة على المدخرين نظير إيداع أموالهم في البنك، قلقا منهم جزئيا حول التأثير على البنوك الصغيرة. وتوجد تساؤلات أيضا حول شرعيتها القانونية في الولايات المتحدة.   

وبالبنسبة للبنوك المركزية التي طبقت أسعار فائدة دون الصفر، هي تتمسك بوجة نظرها ان هذه السياسة ناجحة. وهذا هو الحال في سويسرا، التي فيها سعر الفائدة عند سالب 0.75% هو الأدنى في العالم.

وقال فريتز زوربروج المسؤول بالبنك المركزي السويسري "بالنسبة للاقتصاد ككل، كانت تلك الأداة اللازمة". وتابع "إذا لم نطبقها، كنا سنصبح قطعا في وضع أسوأ مما نحن عليه اليوم".